المصدر:
تتجه نقابة المحامين في بيروت الى تجديد الدم في مجلس نقابتها، في انتخابات تجري في الخامس عشر من تشرين الثاني الحالي، لاختيار خمسة مرشحين، أربعة منهم لعضوية المجلس والخامس ليكون عضوا رديفا. صحيح ان الدورة الأولى للانتخابات قد حددت، قبل ظهر الاحد الماضي، إلا أن الأصح ان الدورة الأولى ترجأ دائما لأن المحامين لا يحضرون، وإذا حضروا فلا يتأمن النصاب المطلوب وهو أكثر من نصف عدد الناخبين الذين يحق لهم الاشتراك أي الذين ترد أسماؤهم في الجدول ودفعوا الرسوم السنوية في مواعيدها. تهدف الانتخابات هذه السنة الى اختيار أربعة مرشحين للحلول مكان أربعة أعضاء تنتهي ولايتهم وهم: أمين سر النقابة محمد شهاب، مقرر الجدول فاروق ياغي، أمينة المكتبة عليا بارتي زين، والمحامي ريمون شديد الذي كان قد أكمل، لمدة سنة واحدة، ولاية النقيب السابق شكيب قرطباوي الذي قدم استقالته غداة انتخاب النقيب انطوان قليموس خلفا له. ثلاثة عشر محاميا ترشحوا لهذه المراكز الأربعة وهم: فاروق ياغي، عليا بارتي زين، لودي مسعود نادر، نبيل طوبيا، جميل حسامي، ميشال عيد، محمد مطر، منير حداد، فارس مالك، وليد أبو دية، طوني الحوراني، علي حمادة وفرج الله فواز. تجمع بين المرشحين عناوين برنامج واحدة وهي: تعديل قانون مهنة المحاماة وتنظيمها، تفعيل دور النقابة في اقتراح القوانين وتعديلها، دعم السلطة القضائية وتفعيل دور مجلس القضاء الأعلى، تأمين القروض السكنية للمحامين ورفع المعاش التقاعدي. »السفير« التقت المرشحين الثلاثة عشر ووقفت على برامجهم وطموحاتهم وأسباب ترشيح أنفسهم. ياغي المحامي فاروق ياغي انتهت ولايته هذه السنة وترشح ثانية »لخدمة المحامين«. هو المستشار القانوني لمجلس النواب ولنقابة الصحافة ومدير صندوق التعاضد في نقابة الصحافة. سيسعى في ولايته الثانية الى تطبيق قانون تنظيم مهنة المحاماة وإعادة النظر فيه بعدما ازداد عدد المحامين في لبنان. وسيركز على إعطاء صلاحيات إضافية للمحامين في المناطق من أجل تخفيف الضغط عن المركز الرئيسي والى تحسين العلاقة بين المحامين والقضاة. وقال: من الضروري تجييش الجهود داخل النقابة للوقوف الى جانب الشعب اللبناني في مواجهة الأوضاع المستجدة والظروف الصعبة التي تعمل على النيل من عزيمة الوطن والمقاومة في الجنوب. وسوف نعمل من أجل تحقيق استقلالية القضاء وحل بعض الإشكاليات بحيث تنعكس ايجابا على التعامل مع المحامين والمواطنين من خلال زيادة عدد القضاة والتخلص من عملية إرجاء الجلسات. زين وتقول المحامية عليا بارتي زين ان حبها للخدمة العامة والدفاع عن حقوق الإنسان من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، هو الدافع لترشيح نفسها لعضوية مجلس نقابة المحامين، لما للنقابة من دور أساسي في تحسين المستوى الثقافي والاجتماعي والمعيشي والاقتصادي في الوطن، إضافة لدورها البارز في المشاركة في الحياة السياسية كضامنة للحريات العامة والخاصة وكصوت مرتفع للضمير الوطني وكمحرك فاعل لتحديث القوانين. وانطلاقا من طموحها ستسعى لتحقيق العدالة وترسيخ دولة القانون وتطوير التشريع وتحسين مستوى النقابة كجماعة وأفراد وحماية الحريات النقابية ولا سيما منها حرية التعبير. وردا على سؤال عما حققته في مجلس النقابة، اشارت الى انه الى جانب عملها اليومي في النقابة، كثفت جهودها لمواصلة تطوير مكتبة النقابة بعدما تم تجهيزها حديثا وساهمت في تطوير جميع المكتبات في مراكز النقابة في المناطق، وانها بصدد تفعيل دور المعلوماتية القانونية لمساعدة المحامين، اضافة الى مساهمتها بإنشاء معهد حقوق الانسان لدى النقابة الذي هو من صميم اهتماماتها. وشاركت في ندوات ومؤتمرات عدة في مجال حقوق الانسان حيث مثلت مجلس النقابة في جميع الندوات والمؤتمرات المتعلقة بحقوق المرأة والطفل في لبنان والخارج. نادر انطلاقا من حبها للخدمة العامة كما تقول قررت المحامية لودي مسعود نادر خوض المعركة الانتخابية لعضوية مجلس النقابة بعد غيابها سنة عن المجلس، وستسعى الى متابعة ما بدأت به طوال تولي مسؤولياتها في مجلس النقابة، حتى يصار الى اعتماد نظام اللائحة المقفلة وانتخاب فريق عمل مصغر يكون نواة لفريق العمل الكامل، أي مجلس النقابة. وستنشط من أجل تثمير أموال الاحتياط عن طريق الاستعانة بمؤسسات علمية لوضع دراسات والجدوى اقتصادية من ذلك ليتم استخدامها في تأمين مكاتب ومساكن للمحامين. كما تريد ان تدعم جهود نقيب المحامين لبدء تنفيذ مشروع نادي المحامين. عناوينها في مجال حقوق الانسان والحريات العامة لا تتغير: } التأكيد على الدور الملتزم لنقابة المحامين أفرادا ومجالس ونقباء، في الدفاع عن حقوق الإنسان. } الايمان المطلق بكرامة الانسان، وبمضمون الاعلان العالمي لحقوق الانسان وبسيادة القانون وبمبدأ المحاكمات العادلة. } دعم حرية التظاهر وحرية إبداء الرأي وممارسة الشعائر الدينية. طوبيا لم يحالف الحظ المحامي نبيل بطرس طوبيا في الانتخابات الطاحنة التي خيضت السنة الماضية حيث نال فيها 870 صوتا، فجدد ترشحه لخوض معركة العضوية المقبلة انطلاقا من إيمانه بدور نقابة المحامين في المجتمع على الصعيدين الوطني والمهني وفي الدفاع عن حرية الوطن وسيادته الكاملة واستقلاله الناجز والدفاع عن حقوق الانسان والحريات العامة والعدالة والمساواة، ودورها في العمل على ترسيخ دولة القانون كضمانة لحقوق المواطنين وحرياتهم. يرى انه من الضروري العمل لتعزيز استقلالية القضاء وتطهير الادارة من الفساد والحفاظ على كرامة المحامي، سيعمل من أجل الإسراع في إنجاز قانون آداب المهنة وسلوكها ووضعه حيز التنفيذ، والاستمرار في تطهير الجدول من المحامين المخالفين والمرتكبين والمثابرة على عمل غرف المجلس التأديبي بكل حزم، والتشدد في تنظيم مسألة الدخول الى النقابة. كما يريد الاهتمام بشؤون المتدرجين، وتحديد الحد الأقصى لسن الدخول الى النقابة (وجعله 45 سنة). ويرى وجوب تأمين تكافؤ الفرص للجميع عن طريق تعديل المادة 63 من قانون تنظيم المهنة ورفع عدد الوكالات السنوية والتشدد في المراقبة، واعتماد تعرفة أتعاب عصرية وموضوعية والالتزام باتفاقية الاتعاب. الحسامي يترشح المحامي جميل الحسامي، للمرة الاولى لعضوية مجلس النقابة، يرى ان برنامج المرشح يجب ان يرمي الى تحقيق مكاسب لمصلحة النقابة والمهنة والعمل بكل إخلاص وتفانٍ وتجرد لتطبيق القوانين والأنظمة النقابية بحزم. ويختصر برنامجه المستقبلي بإشارته الى انه سيسعى الى السهر على رفع المستوى العلمي والاخلاقي للمحامين، الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان ومقاومة اي مساس بها او انتهاك لها وتنظيم وضع المتدرجين وانتقالهم للجدول العام ووضع نظام وأسس واضحة مفصلة للاختبارات والمقابلات وتسجيل المكاتب والتنسيق مع القضاء بكل ما يتعلق بسير امور المحاكم بشكل يرعى كرامة »جناحي العدالة« ويفرز الاحترام المتبادل بين المحامين والقضاة. عيد »خدمة المحامين وتطوير مهنة المحاماة«، هو الشعار الذي »يحمله المحامي ميشال عيد الذي يترشح للعمل النقابي للمرة الاولى، فالنقابة بنظره جسم متكامل لا يتحرك إلا بوحدة الدفاع والمشاركة بالقرار، ومعنى ذلك ان على المرشح ان يكون صادقا مع نفسه ومع ناخبيه لأنهم اهل بيته فلا يعد بما لا قدرة له على تنفيذه. وللمحامي عيد مؤلفاته في المجال القانوني منها، الفهرس الهجائي لأصول المحاكمات المدنية المعدّل، السلوك الانتخابي في لبنان، والواقع المجتمعي لقانون الارث لغير المحمديين 1959. سوف يسعى الى تنظيم اتعاب المحامين بحيث لا تصبح كل دعوى يقوم بها المحامي سببا للخلاف مع موكله، وحث النقابة على ان تتقدم بمشروع قانون يعفي هذا الاتفاق من ضريبة التمغة وأن يجعله معجل التنفيذ غير قابل لأي اعتراض. هدفه دفع النقابة لتجهيز مراكزها في المناطق بالمكتبات اللائقة والى تأمين قروض سكنية للمحامين والعمل على ايجاد حسومات لابناء المحامين في مجال الدراسة ورفع معاش التقاعد لتأمين الحياة الكريمة للمتقاعدين. وعن كيفية التعاطي مع السلطة القضائية يقول، »ان القضاء والمحاماة هما وجهان لعملة واحدة... هي العدالة«، وانه إذا رأت النقابة ان القضاء معرّض لأمر ما يجب ان تهب لمساعدته، وعلى القضاء مساعدة النقابة والمحامين ويجب ان يتكاتفا في سبيل الجوهر اي »العدالة«. مطر »انطلاقا من القول المأثور بأن »رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة«. يترشح المحامي محمد مطر للمرة الاولى لعضوية مجلس نقابة المحامين. وهو باحث واستاذ جامعي شارك في ندوات قانونية وعلمية عدة وله نشاطات اجتماعية مختلفة ومؤسس للعديد من المؤسسات الثقافية. يقول مطر انه يترشح من اجل التصدي للانهيار الذي تشهده المهنة وما تتعرض له حقوق الانسان والحريات العامة وغياب العدالة ولا يتغير كل ذلك، كما يقول إلا بتطبيق قانون تنظيم المهنة روحا ونصا، من خلال تفعيل المجلس التأديبي والاعلان عن نشاطاتها بتقارير دورية، فضلا عن تعديل القانون لجهة إقرار عقد الأتعاب أسوة بنقابة المهندسين. وادراج آداب المهنة في كتيب وجعله مادة إلزامية للمتدرجين، وإقرار قروض ميسرة للمحامين مع مصرف خاص، وتعديل قانون المجلس الدستوري بإقرار حق مجلس نقابة المحامين بمراجعة القوانين الصادرة وابطالها لعلة مخالفة احكام ومبادئ الدستور (...) والسعي لتحقيق استقلالية القضاء وتحصينه من المداخلات والتأثيرات. حداد المحامي منير حداد الذي له سلسلة من الاقتراحات القانونية المعتمدة يترشح لتحقيق الآتي: } تأمين القرض السكني للمحامين الشباب وتنظيم هذه العملية من خلال تدخل النقابة لتنظيم اتفاق مع مصرف معين يستقبل طلبات القروض العائدة لهم مقابل شروط محددة ودون شروط وتعجيزات تؤثر على إرادة المحامي. } تأمين بوليصة استشفاء وطبابة للمحامين المتقاعدين. } السعي لتعديل اصول المحاكمات المدنية، وتطبيق الأصول الموجزة على الدعاوى البالغة 20 مليون ليرة لبنانية وما دون، لما هناك من إطالة في البت والنظر في هذه الدعاوى بسبب اعتماد الاصول العادية. وعن تعاطي نقابة المحامين مع السلطة القضائية رأى ان نقابة المحامين »كسلطة مستقلة« سيكون لها تعاون من منطلق اختصاصها مع القضاء وأضاف ان النقابة مع القانون دائما. حمادة يترشح المحامي علي حمادة انطلاقا من ايمانه بأن نقابة المحامين هي صرح مقدس وقلعة للدفاع عن الحريات والعدالة وحقوق الانسان والحفاظ على الوحدة الوطنية والانصهار الوطني. هاجسه الاول تحقيق أهداف المحامين المتمثلة بالآتي: السعي لتعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة وزيادة عدد اعضاء مجلس النقابة بهدف تفعيله وتوسيع مساحة التمثيل فيه وعدم جواز تجديد ولاية الاعفاء إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الولاية السابقة وتعميم الزامية الاستعانة بالمحامي لكل المؤسسات والشركات. } تعزيز وضع المحامي المهني والاجتماعي ومعالجة موضوع الاتعاب بشكل قانوني اسرع وتعزيز حصانته. } زيادة التقديمات التقاعدية والضمانات الاجتماعية والصحية للمحامين. } إقامة التعاونيات السكنية وتقديم قروض لهم لشراء المكاتب والمساكن. } إنشاء مركز للدراسات القانونية في نقابة المحامين. } توسيع وتطوير دور اللجان وانشاء مركز للمعلوماتية القانونية يتصل بمكاتب المحامين لتمكينهم من الاطلاع على كل جديد. } الاهتمام بتأسيس الشركات المدنية بين المحامين. } الاهتمام بالمتدرجين ورعايتهم وتطبيق شهادة الكفاءة. ابو دية يهوى المحامي وليد ابو دية العمل النقابي وهو عضو ناشط في لجنة حقوق الانسان والحريات العامة منذ ثلاث سنوات، هي المرة الاولى التي يترشح فيها الى مركز عضو في مجلس النقابة. خدمة النقابة ووحدة اتخاذ القرارات في مجلسها من ضمن ما يطمح إليه ابو دية الذي يقول: »نحن كعنصر شاب قادرين على العمل لتحسين النقابة«. وعن برنامجه الانتخابي يقول، ان هناك مشكلات كثيرة، يعاني منها المحامي على الصعيدين المهني والقضائي وسوف نسعى الى حلها. برنامجه موزع على عناوين كثيرة أهمها: } اعطاء القضاء كامل استقلاليته ورفع اليد عنه والتدخلات السياسية، وإناطة التشكيلات القضائية بمجلس القضاء الأعلى. } ضرورة السعي لصياغة قانون ينظم السلطة القضائية على ان تستعيد منه كافة النصوص التي تجيز للسلطة التنفيذية التدخل. ويشدد ابو دية على الحرص التام على تطبيق قانون تنظيم مهنة المحاماة، تأمين قروض طويلة الاجل للمحامين وضرورة السعي لاستحداث مركز للتحكيم في نقابة المحامين وبرمجة الراتب التقاعدي للمحامي المتقاعد. } حل مشكلة المواعيد في الجلسات لدى قضاة التحقيق. } اخضاع الزبون لعقوبات جزائية في حال لم يدفع اتعاب المحامي. حوراني يترشح المحامي طوني الحوراني لأول مرة الى عضوية مجلس النقابة وعزا خطوته هذه لما لنقابة المحامين من دور مميز في الدفاع عن الحريات العامة والديموقراطية في لبنان. ويقول ان هدفه، هو السعي الى تطوير العمل النقابي والتمسك بثوابت نقابة المحامين. وعما يحمله من مشروع للمحامين والنقابة، يقول: »انه سيسعى لدعم مسيرة الوفاق الوطني وتنظيم مهنة المحاماة والحفاظ على كرامة المحامي وتنظيم عمل المحاكم ودعم السلطة القضائية، وايجاد محاكم استثنائية متخصصة، على سبيل المثال لا الحصر في مسائل التأمين على اختلافها، والسعي الى تعميم فكرة التحكيم للتخفيف من وطأة الضغط على المحاكم«. مالك لم يحالف المحامي فارس مالك الحظ في المرة الاولى، فقرر بعد 15 سنة ان يخوض معركة انتخابات العضوية تحت راية »خدمة المحامي«، فالمحامي مالك (دكتوراه في القانون) يشير الى ان حبه للعمل الاجتماعي جعله يقدم على خطوة الترشيح لعضوية مجلس النقابة، فالحفاظ على كرامة المحامي من أولوياته ويضع هموم المحامي المتدرج وبرنامج التفكير فيها في مقدمة اقتراحاته لان كرامته من كرامة المكتب الذي ينتمي إليه. من اقتراحاته، ان يتابع عضو مجلس النقابة عن كثب سير المحاكمات وعلاقة القاضي بالمحامي، ومتابعة سير الامور مع الموظفين ومن خلال وزارة العدل وتنظيم مثول المحامين لدى المحاكم وبخاصة لدى قضاة التحقيق حفاظا على الوقت وتقيداً به. ويقول، سنسعى لدراسة انشاء مشاريع سكنية للمحامين ومكاتب لهم وتأمين الضمان الصحي والاجتماعي للمحامي وعائلته وضرورة تغطية الزيارات المرضية. فواز يحرص المحامي فرج الله فواز على المشاركة الديموقراطية في انتخابات مجلس نقابة المحامين، لما تنتجه من تفاعلات وحوارات فكرية وعملية، وطنيا ونقابيا، تهدف الى تعزيز التوافق الوطني في اختيار اعضاء جدد لمجلس النقابة. ويؤكد التزامه الدفاع عن وحدة البلاد والسيادة الوطنية على ترابها واستقرار السلم الاهلي وحماية الحريات العامة وحقوق المواطنين في ظل سيادة القانون. وعن برنامجه، يقول فواز، سنسعى الى تأكيد الدور النقابي وإبراز المشاركة الفاعلة للمحامين اللبنانيين في الاطارات النقابية العربية والدولية، تطوير نظام انتخابات النقابة وتوسيع مجلسها وصون كرامة المحامي. اضافة الى توسيع خطة التأمينات الاجتماعية والصحية والتربوية لتشمل المحامين وعائلاتهم، وتعزيز وتوسيع صلاحية مفوض النقابة في المناطق وتعزيز مراكزها والتنسيق الفاعل مع كافة الاجهزة القضائية. تحقيق: وسام معربوني
