في الثالث عشر من أيلول الماضي يكون قد مضى على اتفاقات أوسلو خمس سنوات، والسؤال المفترض بعد انقضاء تلك المدة ماذا كان الحصاد الاقتصادي وما هي أبرز المنجزات على صعيد المشاريع الزراعية والصناعية والتنموية..؟! في استطلاع للرأي العام حول الوضع الاقتصادي أجرته الهيئة العامة للاستعلامات في قطاع غزة بين ان نحو 58 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع يقولون ان دخلهم الشهري لا يفي أسرهم. وعن مشكلة البطالة وطرق حلها أظهر الاستطلاع ان نحو 30 بالمئة يرون انه على السلطة الفلسطينية حل مشكلة البطالة بتوفير فرص العمل الجديدة عن طريق بناء المصانع، وعن إمكان بناء اقتصاد وطني في الوقت الحالي يرى 67 بالمئة من أفراد العينة ان هذا غير ممكن... ومن هذه الأرقام نستنتج ان لا وجود لشيء اسمه البنية التحتية وليست هناك أية خطط او برامج اقتصادية من شأنها التبشير بإمكانية تحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين. والمفارقة انه وعلى الرغم من هذه الحقائق تقوم رموز السلطة الفلسطينية، بإشادة مشاريع لا تمت للتنمية الصناعية او الزراعية بصلة، فيا ترى أيهما الاكثر جدوى من الناحية الاقتصادية، ان تكرس السلطة الفلسطينية جهودها في إقامة ورعاية »الكازينوهات« ام إشادة المؤسسات والشركات والمصانع؟!.. بداهة ان الأولوية تعود الى الخيار الثاني... على اعتبار ان أية بنية اقتصادية لا يمكن لها ان تحقق الأهداف التنموية الا من خلال المشاريع الانتاجية، والمعروف ان الاحتلال الاسرائيلي لمدن وقرى الضفة الغربية وقطاع غزة، كان قد ساعد ومنذ عام 1967م على جعل هذه المدن والقرى في حالة من الدمار الاقتصادي الكامل، اي اذا كانت السلطة الفلسطينية تريد تحقيق الاستقلال السياسي كما تدعي كان الأجدر بها أولا، ان تسعى الى تحقيق الاستقلال الاقتصادي، ذلك ان سلطة أية دولة لا تقوم أساسا من الناحية السياسية الا بعد ترجمة الاستقلال الاقتصادي الى واقع ملموس، والمفارقة ان اية خطط او برامج للمضي باتجاه خلق البنية الاقتصادية لا وجود لها لا على المستوى القريب ولا البعيد.. والدلائل والمؤشرات على هذا الكلام ليس مصدرها الأخبار التي تقول ان نسب البطالة في غزة وصلت الى نحو 60 بالمئة او 60 بالمئة من سكان الضفة الغربية يعيشون تحت خط الفقر، وانما الدلائل جاءت من خلال الاهتمام الكثيف من جانب غالبية المسؤولين في ادارة الحكم الذاتي بإشادة »الكازينوهات«، فلا ندري هل يا ترى »الكازينوهات« قادرة على بناء هيكلية اقتصادية؟!.. وحتى لا يعتقد البعض بأننا نرمي كلامنا جزافا او هو محاولة للسخرية من واقع ذلك الاقتصاد، نذكر بأن القائمين على السلطة الفلسطينية، قاموا خلال العام الثاني والثالث من وصولهم الى غزة بإشادة اكثر من »كازينو« على شاطئ غزة، بحجة التشجيع على السياحة!!.. وفي الخامس عشر من شهر أيلول الماضي، تم افتتاح »كازينو أريحا«. والذي قدرت كلفته بنحو 150 مليون دولار ليقوم بتشغيل نحو 400 عامل، وهنا لاحظوا كيف ان الرأسمال المرصود لا يتوازى إطلاقا من ناحية الجدوى الاقتصادية مع فرص العمل التي سيوفرها، فلو انه تم رصد أقل من واحد على مئة من هذا الرقم لإشادة مصنع للكونسروه، فكم ستكون فائدة الاقتصاد الفلسطيني كبيرة، ونحن أتينا على مثال مصنع الكونسروه، لأن سياسة الإغلاق الاسرائيلية لمدن وقرى الضفة والقطاع تكبد المزارعين الفلسطينيين سنويا مئات الملايين من الدولارات، نظرا الى منع تصدير المنتجات وعمليات التلف التي تتعرض لها يوميا. كما ان قطاع الزراعة يمثل قطاعا انتاجيا مهما وأساسيا في الاقتصاد الفلسطيني، وتبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي نحو 30 بالمئة. وبغض النظر عن هذا المثال فاننا نسأل.. اذا كانت الغالبية الفلسطينية تحلم ليل نهار بلقمة الخبز ليس إلا.. فمن هم زبانية هذا »الكازينو«.. وماذا تعني إقامته في مدينة »أريحا« المعروفة ببيئتها المحافظة؟!.. القائمون على السلطة الفلسطينية وتحديدا الشركاء في ملكية هذا الكازينو من الفلسطينيين من أمثال خالد سلام المساهم باسم السلطة الفلسطينية والمؤتمن على الصندوق السري للأموال الفلسطينية في المصارف الاسرائيلية... ومحمد زهدي النشاشيبي وزير المال الفلسطيني والآنسة عبلة النشاشيبي التي تقوم بإعداد الوزارة الفلسطينية باعتبارها المدير العام للموازنة في الوزارة..، كل هؤلاء وغيرهم لأنهم أدركوا انهم سيسمعون السؤال الآنف الذكر أجابوا عليه سلفا بالقول: ان »الكازينو« أشيد من أجل استقبال الاسرائيليين والمستوطنين حصرا، انطلاقا من الحجة التي تقول، ان القوانين الاسرائيلية تمنع لعب الميسر في الأماكن العامة،... تصوروا ذات الحجج قيلت حين تم افتتاح »كازينو البحر« وكازينو »زهرة المدائن« في غزة قبل نحو ثلاث سنوات، لكن الذين تابعوا وعن كثب وقائع ما بعد الافتتاح، أكدوا ان الزبائن هم من النخبة السياسية الفلسطينية في غزة، وهم من القائمين على السلطة الفلسطينية، وتحديدا من الذين اشتهروا بارتيادهم للنوادي الليلية في بيروت وتونس وأكثر من عاصمة عربية وأوروبية.. وحتى لو صدقنا هذه الذريعة التي لا تمت للحقيقة بصلة.. ألا يعني ان استقبال الجنود الاسرائيليين وعائلاتهم ضمن مدينة فلسطينية سيكرس وجودهم وحضورهم بدلا من السعي الى طردهم؟!.. انه اقتصاد الكازينوهات.. ونخشى ان يكون الآتي أعظم!! (*) باحث اقتصادي فلسطيني.