المصدر:
كتب فارس خشان: تنتهي، اليوم مع انتهاء الدوام الرسمي مهلة تقديم الطعون في نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة البقاع التي تميزت أقله حتى يوم أمس بغياب أي طعن »بلدي« للانتخابات الحامية التي كانت قد شهدتها مدينة زحلة. وينكب رئيس مجلس شورى الدولة الدكتور جوزف شاوول على دراسة الطعون المقدمة ويترأس الغرفة الناظرة بهذه القضايا بمعاونة عشرين قاضيا إداريا. وعلم ان وزارة الداخلية تعمل على تأمين كل المستندات المطلوبة للمجلس وقد خصص وزير الداخلية ميشال المر فرقة من قوى الأمن الداخلي بقيادة أحد الضباط لتأمين كل ما يطلبه مجلس الشورى من مستندات، لا سيما وان الرئيس شاوول سار على اجتهاد مميز يقضي بخسارة الدولة كل قضية عندما تتباطأ أو تمتنع عن تقديم ما يطلب من مستندات. ويتوقع، بحسب مصادر واسعة الاطلاع، ان يعمد مجلس شورى الدولة الى البت بسائر الطعون في مهلة أقصاها تشرين الأول المقبل وقد اتخذت كل الاحتياطات لعدم تكرار ما حصل، خلال النظر بالطعون البلدية والاختيارية قبل 30 سنة إذ بقيت الأحكام تصدر حتى بعد خمس سنوات من تقديمها. وكانت الطعون قد وصلت حتى انتهاء دوام أمس الى 140 دعوى، 94 منها »بلدية« و46 »اختيارية«. وقد توزعت الطعون في المحافظات كالآتي: } محافظة جبل لبنان: ثلاثون طعنا بلديا وسبعة طعون اختيارية. } محافظة لبنان الشمالي: ستة وعشرون طعنا »بلديا« واثنا عشر طعنا »اختياريا«. } محافظتا الجنوب والنبطية: اثنا عشر طعنا »بلديا« وأحد عشر طعنا »اختياريا«. } محافظة بيروت: ثلاثة طعون »بلدية« وخمسة طعون »اختيارية«. } محافظة البقاع (حتى يوم امس): ثلاثة وعشرون طعنا »بلديا« وأحد عشر طعنا »اختياريا«. وفي مقارنة مع عدد الطعون التي قدمت في آخر انتخابات بلدية واختيارية قبل ثلاثين سنة يتبين ان نسبة الطعون الحالية أقل بكثير بحسب مصادر واسعة الاطلاع من عدد الطعون التي قدمت سابقا، الا ان النقاط القانونية المطروحة هذه السنة تفوق تلك التي كانت مطروحة بكثير، الأمر الذي يعني ان مجلس شورى الدولة سيتمكن من إصدار قرارات مبدئية مهمة تضيف مدماكا أساسيا في عمارة »المران« على ممارسة الديموقراطية. وتعزو مصادر مراقبة تدني نسبة الطعون الحالية الى سلسلة أسباب أهمها: } تأمين انتخابات بلدية واختيارية ديموقراطية أقله وفق المعايير اللبنانية. } تأمين أكبر قدر ممكن من حيادية السلطة وأجهزتها. } لجوء وزارة الداخلية عند كل لبس قانوني الى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل برئاسة القاضي غالب غانم، للاطلاع على رأيها ومن ثم الأخذ به، في المجرى الواجب اتباعه. } الدورات التدريبية التي أجريت لرؤساء أقلام الاقتراع بعدما كانوا قد استفادوا كما مندوبو المرشحين من تجربة الانتخابات النيابية الأخيرة. في مطلق الأحوال، كيف يعمل مجلس شورى الدولة الذي خوّل وفقا للمادة 63 من نظامه النظر في النزاعات الناشئة عن الانتخابات المحلية؟ ان قاضي الانتخابات المحلية يطبق الأصول الموجزة التي تتميز عن أصول المحاكمة العادية بالآتي: 1 يجوز للأفراد ان يقدموا دعواهم من دون قرار مسبق من السلطة الادارية ويعفى استدعاؤهم من محام. 2 يجب على المقرر أن يحقق في الدعوى بأقرب مهلة ممكنة ولا تكون قراراته قابلة الاستئناف. أما المهلة المعينة للخصوم لتقديم دفاعهم أو جوابهم فتكون ثمانية أيام على الأقل وخمسة عشر يوما على الأكثر. ولا يجوز تقديم أي رد على اللائحة الجوابية ولا الترخيص بتقديمها إلا بقرار من الهيئة. 3 يضع المقرر تقريرا موجزا يرسله مع الملف الى مفوض الحكومة، وعلى هذا الأخير ان يعيده مع مطالعته خلال ثمانية أيام الى الرئيس، وللخصوم ان يقدموا ملاحظاتهم على التقرير ومطالعة مفوض الحكومة في مهلة خمسة أيام منذ تاريخ التبليغ، ويجب أن يحكم في القضية بدون إبطاء (المادة 103). ويمكن الاعتراض على صحة انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية من قبل كل ناخب في المنطقة ذات العلاقة، وكل من قدم ترشيحه فيها بصورة قانونية ومن قبل الدولة بناء على طلب وزير الداخلية (المادة 109). وتقدم اعتراضات الناخبين والمرشحين تحت طائلة الرد خلال مهلة خمسة عشر يوما من إعلان نتائج الانتخابات ويكتفي باستدعاء خطي دون أي معاملة أخرى. (ملاحظة: مطابقة لأحكام المادة 20 رقم 118/77 ولأحكام المادة 27 من القانون رقم 665/97 غير أن على مجلس شورى الدولة أن يفصل في طعن صحة انتخاب المختار والأعضاء الاختياريين خلال مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تقديم الطعن). يبلغ الاعتراض الى الدولة والى الأشخاص المطعون بانتخابهم. ويقدم اعتراض الدولة تحت طائلة الرد خلال مهلة شهر من إعلان نتائج الانتخابات.
