حارة الفيكاني : بلدية مستحدثة والاجواء لا توحى بلالتنافس (صور)

شتورة سامي الحسيني يبلغ عدد البلديات في قضاء زحلة 26 بلدية منها بلدية واحدة مستحدثة هي بلدية حي الفيكاني، الذي يوحي اسمه بأنه حي من مدينة. الواقع ان هذا الاسم يعود بالنسب الى اول عائلة من آل الفيكاني بنت ثلاثة منازل وكانت نواة لتسميتها عام 1947، اذ في تلك السنة »استقلت« البلدة عن رياق واصبح لها سجل نفوس ومختارية، واحتفظت باسمها في قانون التنظيم الاداري الصادر عام 1959. وفي عام 1973 انشئ في حي الفيكاني وبقرار من وزير الداخلية آنذاك بلدية بالاسم نفسه وبقيت من دون انتخابات او تعيين لجنة بلدية لعدم مطالبة الاهالي بها آنذاك. وفي عام 1980 صدر قرار من وزير الداخلية بتكليف المحافظ بتولي اعمال البلدية، وفي عام 1985 اتفقت بلدية حي الفيكاني مع بلدية رعيت على تقسيم نطاق الصلاحية الجغرافية، ومذاك اصبح لبلدية حي الفيكاني نطاق اداري تمارس صلاحياتها ضمنه، وهي حتى الآن لا تزال بعهدة المحافظ في انتظار اجراء الانتخابات البلدية. يبلغ عدد سكان بلدة حي الفيكاني المسجلين حوالى 1670 نسمة، بينهم 650 ناخبا بين مقيم ومهاجر، ولان العدد يقل عن ألفي نسمة فقد حدد عدد اعضاء المجلس البلدي فيها بتسعة. تقع بلدة حي الفيكاني شمال شرق قضاء زحلة وتشكل مثلثا عمرانيا وبشريا مع بلدتي رياق وعلي النهري، ولا تبعد الا بضعة كيلومترات عن بلدتي رعيت وماسا الواقعتين على تخوم قضاء زحلة، لجهة قضاء بعلبك. ولأن الانتخابات البلدية جديدة فإن حمى الصراع والتنافس لم يجدا مكانا لهما بين السكان. يقول المواطن حسين علي دلول: ان الالفة تسود في البلدة وهي بمنأى عن الخصومات والصراعات التي تشهدها بعض قرى المنطقة، واعتقد ان الاتجاه يميل الى الاتفاق على لائحة بلدية ائتلافية تمثل عائلات البلدة وتكون موضع ثقة واحترام الجميع، خاصة ان القوى الحزبية في البلدة تكاد تكون شبه معدومة. اضف الى ذلك ان معظم عائلات البلدة ترتبط في ما بينها بأواصر المصاهرة وروابط الرحم. اما محمد سويدان فيعتقد ان الانتخابات البلدية شيء مهم جدا خاصة للقرى. ودعا اهالي البلدة للمشاركة الواسعة في العملية الانتخابية، وقال: نحن من دعاة الوفاق والاتفاق، اذ ان البلدة تحتاج الى تحقيق مشاريع كثيرة ابرزها شبكة الانارة العامة، ترميم وتأهيل الطرقات الداخلية، استكمال شبكة الصرف الصحي، وسواها من المشاريع التنموية التي تحتاجها البلدة. ورأى الحاج عدنان السرغاني ان الاتفاق هو الافضل لمصلحة البلدة وفي حال التعذر فالانتخابات احد مظاهر العملية الديموقراطية، ويبقى الصندوق هو الذي يقرر من يمثل الاهالي في المجلس البلدي، الا انه يفضل الاتفاق شرط ان يتم اختيار الافضل والاكفأ.