المصدر:
وجه النائبان محمد عبد الحميد بيضون وجورج قصارجي أسئلة الى الحكومة عبر رئاسة المجلس النيابي، حول استثناء رتباء في قوى الأمن الداخلي من الترقية لرتبة ملازم، وحول ملاحقة شركة »ليبانسيل« لمشتركين مخالفين وحول النقل العام. جاء في سؤال بيضون: لقد اجرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي واستنادا لنصوص القانون 17/90 (تنظيم قوى الأمن الداخلي)، مباراة كفاءة لترقية رتباء الى رتبة ملازم من بين الذين تتوفر فيهم شروط الترشيح لهذه الرتبة. وتقدم الرتباء المعنيون، لهذه المباراة ما بين 27/2/1996 و10/3/1996، وقد تمنع مجلس القيادة عن اصدار نتيجة هذه المباراة، الى ان تقدم الحاصلون على معدل يفوق 10 على 20، بدعوى لدى مجلس شورى الدولة، لتحصيل حقهم كمقبولين لمتابعة الدورة الدراسية المؤهلة للترقية. وقد اصدر مجلس الشورى حكمه بالزام المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، باعلان اسماء المرشحين المقبولين بالقرار 74/9897 تاريخ 3/11/1997، وهو حكم يتضمن نصوص المواد القانونية الملزمة للمديرية العامة باعلان نتائج المباراة وإبطال السلطة الاستنسابية في هذا الشأن. وبرغم وضوح قرار مجلس الشورى بمرتكزاته وحيثياته، فان مجلس القيادة اصدر مذكرة خدمة بتاريخ 2/3/1998 حدد فيها اسماء الرتباء الفائزين بمباراة الكفاءة خلافا لنتيجة هذه المباراة. فبدلا من اعتبار الرتباء الحاصلين على معدل 10 على 20 وما فوق فائزين (وعددهم 31 رتيبا) تم اسقاط ثمانية من هؤلاء واستبدالهم بخمسة حاصلين على معدلات 2،9 على 20 وما فوق، أي عمليا تم قلب النتائج من جهة واسقاط حق مكتسب من جهة أخرى. ومن ناحية ثانية فان عدد المراكز الشاغرة يسمح بترقية أكثر من 40 رتيبا لكن مذكرة الخدمة أعلنت نتائج ترقية استهدفت استثناء رتباء معينين من دون غيرهم ومن دون الأخذ بعين الاعتبار لمعدل العلامات التي حصلوا عليها. لذا نسأل الحكومة: أولا: لماذا تم تأخير حق مكتسب بنتيجة المباراة لهؤلاء الرتباء لمدة سنتين علما ان مجلس الشورى اصدر حكما لمصلحتهم، ومن يتحمل مسؤولية هذا التأخير؟ ثانيا: لماذا تم استثناء ثمانية رتباء فائزين في المباراة وحرمانهم من حقهم علما انه كان بالامكان ترفيع جميع الحاصلين على معدل 9 على 20 وما فوق. اما الاستثناء فانه مؤشر لتمييز في الحقوق يثير الاستهجان ويضرب مبدأ الكفاءة في الترشيح للترفيع وينعكس سلبا على وضع قوى الأمن حيث سيشعر الجميع ان مبادئ الكفاءة والاجتهاد تتراجع لمصلحة »محسوبيات« ترفضها النصوص القانونية؟ اننا نطلب من خلال سؤالنا هذا، ان تتم المبادرة الى تصحيح الوضع الشاذ والاعتراف بالحق المكتسب ومحاسبة المسؤول عن قرارات لا تستند الى القوانين والانظمة. ونأمل من »دولتكم« الجواب التفصيلي عن هذا الموضوع محتفظين بحقنا تحويل هذا السؤال الى استجواب في حال لم يتم التصحيح المطلوب«. قصارجي وجاء في سؤال النائب قصارجي حول شركة »ليبانسيل«: »تعرضت شركة »ليبانسيل« في الفترة الأخيرة ونتيجة لخطأ فني في معداتها واجهزتها الداخلية لبعض الاتصالات الغير شرعية مما اضطرها لملاحقة المشتركين ومحاسبتهم. لذلك نسأل الحكومة: 1 هل تعلم الحكومة كيف تلاحق هذه الشركة المشتركين الذين قاموا بهذه الاتصالات؟ 2 هل الحكومة على اطلاع بطريقة الابتزاز التي تتبعها الشركة؟ 3 هل الحكومة على دراية بخرق سرية الاتصالات الشخصية المصانة بالدستور والقوانين والتي قامت بها شركة »ليبانسيل« لتكتشف هؤلاء المشتركين؟ 4 هل اتخذت الحكومة أي تدبير لمنع خرق الحقوق الشخصية للمواطن ولمنع التعدي على حريته بالاتصال الشخصي وضمان سرية هذا الاتصال؟ 5 ماذا اتخذت الحكومة من تدابير ايضا لمنع التنصت على الهاتف الخليوي بعد ان وصلت هذه الشركة الى حد الحصول على لوائح باتصالات كل مشترك، وهددت حتى متلقي المخابرات وابتزتهم لمعرفة اسم وعنوان من يغشها ومن يتصل بهم، وبحال تمنعوا هددتهم بمقاضاتهم بجرم التغطية والتواطؤ والاشتراك بالغش؟ 6 ما التدابير التي اتخذتها الحكومة لمنع »الفاتورة المفصلة« وحصرها بالنيابة العامة وبحالات جنائية ضيقة جدا. 7 هل اصبحنا بعهد حتى خصوصية الاتصال الهاتفي مخروقة فيه وغير محترمة؟«. وجاء في سؤال قصارجي حول النقل العام: لم يفلت أي بيان وزاري للحكومات المتعاقبة طيلة الخمس سنوات الأخيرة من التأكيد على أهمية وضرورة تشجيع النقل العام ووسائله وتوسيع شبكاته وادواته وخلق وسائل نقل عام وخطوط جديدة، لكن الواقع على الأرض يبين ان التصرف عكس هذه الالتزامات ويعطي صورة مغايرة، اقله عندما نجد البورة العائدة لمصلحة سكة الحديد والواقعة بين جسر الفيات ووزارة المواصلات السلكية واللا سلكية ومنطقة التحويطة والمليئة بالباصات التي تجاوز عددها مئتين، لذلك نسأل الحكومة: 1 كيف تشجع الحكومة النقل العام وهي تسحب من الاستعمال أكثر من 200 باص؟ 2 لماذا تهمل هذا العدد الهائل من الباصات وتراكمه في بورة وكأنها حولته للتلف الأبدي؟ 3 لماذا لم تستعمل قطع الغيار من هذا العدد الهائل لامداد الحافلات التي هي ما زالت قيدالاستعمال؟ 4 هذه الحافلات هي اموال عامة، فلماذا تهدر؟ 5 ولمصلحة من يتم إضعاف النقل العام بظل المنافسة الشديدة التي يمثلها القطاع الخاص والتي يمارسها بوجه النقل العام؟ 6 من يضع يده على محطة شارل حلو ولماذا لم تتضح لغاية اليوم الاسباب الحقيقية وراء التفجيرات التي تعرضت لها هذه المحطة؟ 7 ما هو دور المجلس الأعلى للنقل البري، ولماذا لم يتم تفعيل هذا المجلس؟
