انجازات مؤسسة تشجيع الاستثمارات في القطاع الصناعي تصنيف جديد للصناعات ودراسة حول سبل التطوير

ضمن نطاق السياسة الهادفة لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل في كل أنحاء لبنان تقوم الحكومة اللبنانية بأخذ الاجراءات اللازمة لتطوير القطاع الصناعي كي يستطيع القيام بدوره في خدمة المجتمع اللبناني. بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 46، تاريخ 26 تموز، 1995، تم تأليف لجنة المناطق الصناعية بإشراف المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان، مهمتها »الاطلاع على أوضاع المناطق الصناعية في لبنان وعلى الدراسات الموضوعة بشأنها، واقتراح تطورات عملية لإنشاء مناطق صناعية جديدة وتطوير المناطق الصناعية الحالية وإيجاد الحلول للمناطق الصناعية الواقعية«. اللجنة أوكلت رئاستها الى الدكتور يوسف شقير رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان وتضم في عضويتها مدراء عامين وموظفين مختصين عن وزارات الصناعة والزراعة والبيئة والاقتصاد والشؤون البلدية والقروية والتنظيم المدني والمجلس الأعلى للجمارك وخبراء. في سياق دراستها والتدقيق بأوضاع الصناعات والمناطق الصناعية، تبين انه من المتوجب النظر بالأمور التالية: 1 ايجاد تصنيف جديد لفئات الصناعات التي تتوزع حاليا على ثلاث فئات. 2 تصنيف المناطق الصناعية القائمة والمستحدثة بحيث يتم ربط الصناعة بالمناطق القادرة على استقبال الفئات المختلفة من الصناعات دون التسبب بخطر على الصحة أو تلوث البيئة. من أجل إنجاز هذه الأمور، تم تكليف مؤسسة Fugro - Ecoplan الهولندية الممثلة بالمكتب الاستشاري الهندي (ACE) في لبنان، بالقيام بالدراسة اللازمة وتقديم المقترحات المناسبة، بإشراف اللجنة المؤلفة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 46، تاريخ 26 تموز 1995. بعد إجراء الدراسة الأولية وعرضها على اللجنة واطلاع الوزارات المختصة عليها عبر ممثليها في اللجنة المذكورة، وبعد إبداء هؤلاء ملاحظاتهم على الدراسة، تم تقديم التقرير النهائي الذي أوصى بتصنيف جديد للصناعات وتخصيص مناطق صناعية بفئات محددة من الصناعات وتم وضع مشروعي المرسومين على هذا الأساس وأحيلت هذه المراسيم الى السيد وزير الصناعة الأستاذ نديم سالم بتاريخ 26/9/1997 للاطلاع وعرض المراسيم على مجلس الوزراء لإقرارها حسب الأصول. اعتمد بالتصنيف الجديد الترتيب الصناعي العالمي للنشاطات الاقتصادية (ISIC) المعمول به بمعظم الدول الأوروبية. وقد أعطي كل من النشاطات رقما متداولا به في الدول المتطورة. وقسمت الصناعة في لبنان الى خمس فئات بدلا من ثلاث فئات سابقة، وذلك انسجاما مع التطور الهام الذي طرأ على الصناعات وطرق التصنيع والمعدات الحديثة الخاصة بها، الأمر الذي يخفف من وطأة التلوث والإزعاج ويجيز بالتالي نقل بعض الصناعات من فئة إلى أخرى. كما إن جعل الصناعة خمس فئات يمنح عملية الترخيص للمنشآت الصناعية مزيدا من المرونة في الإسراع والموافقة على المعاملات، وهذا يساهم بتشجيع القطاع الصناعي. وجرى تحديد النشاطات الاقتصادية بحيث تم فصل النشاط الصناعي الصرف والذي يعود أمره لوزارة الصناعة عن النشاطات الزراعية والحيوانية لارتباطها بوزارة الزراعة، وعن النشاطات الاقتصادية الأخرى التي يعود أمرها الى وزارة الداخلية. وفيما يعود الى المناطق الصناعية، فإن كل منطقة أو موقع بحكم موقعه الجغرافي وتكوينه الطبيعي وطبقاته الجوفية وموارده الطبيعية، وبحكم بعده أو قربه من التجمعات السكنية، بطاقات خاصة على تحمل درجات مختلفة من التلوث، وبالتالي يصلح الموقع لاستقبال فئات معينة من الصناعة. وتم تقسيم المواقع الصناعية الى أربع مناطق متخصص كل منها لفئة معينة من الصناعة وما دون هذه الفئة. ويقع كثير من المناطق الصناعية القائمة ضمن أو بضواحي المدن أو على مقربة من الأماكن السكنية الأمر الذي استوجب تحديد لهذه المناطق الفئات الصناعية التي لا تسبب بتلوث بيئي أو إزعاج حادين. أي بالفئة الثالثة وما دون. وتبقى الصناعات من الفئتين الأولى والثانية محصورة بالمناطق الصناعية القائمة في المناطق النائية والبعيدة من الأماكن السكنية ويقتضي عادة تجهيز هذه المناطق بوسائل لمعالجة نفايات المصانع. وفي دراسة لملخص ما أنجزته المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات يتضح الآتي: أولا: المناطق الصناعية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 46/95، بتاريخ 26 تموز 1995، تم تشكيل لجنة برئاستنا تضم مندوبين عن الوزارات المختصة، مهمتها الاطلاع على أوضاع المناطق الصناعية في لبنان وعلى الدراسات الموضوعية بشأنها واقتراح خطوات عملية لانشاء مناطق صناعية جديدة وتطوير المناطق الصناعية الحالية وإيجاد الحلول للمناطق الصناعية والواقعية. قامت اللجنة بمهمتها وأنجزت التالي: أ الوضع القائم: ان درس واقع الصناعة أفضى الى وجود ثلاث فئات من المناطق الصناعية: } الفئة الأولى: هي المناطق الصناعية النظامية، لكنها تفتقد الشروط البيئية والصحية والإدارية. } الفئة الثانية: هي مناطق صناعية غير شرعية فرضها الأمر الواقع، مثل مزرعة يشوع، نهر ابراهيم، بر الياس، حصرايل، مجدل عنجر، الجية، الصفرا، وسبلين. وهي بحاجة الى تسوية أوضاعها. } الفئة الثالثة: هي مصانع عديدة منتشرة إفراديا في مختلف المناطق اللبنانية. تشكل هذه الفئة حوالى 40$ من إجمال المصانع في لبنان، ويفتقر معظمها للشروط البيئية. فضلا عن الصعوبات الادارية التي يواجهها أصحاب المصانع عند اضطرارهم لتجديد الرخص الصناعية العائدة لهم، إذ يحجم بعض المحافظين عن تجديد هذه الرخص أو يوافقون على التجديد لمهل قصيرة، مما يضطر أصحاب العلاقة لصرف وقتهم في المراجعات الادارية فضلا عن تعرضهم لملاحقة قوى الأمن الداخلي التي تطالبهم بإقفال مؤسساتهم. بالاضافة الى ذلك برزت الحاجة الى إنشاء مناطق صناعية حديثة. ب التدابير الجديدة: 1 دراسة تفصيلية لأوضاع البنى التحتية بالنسبة لكل منطقة صناعية والتي تشتمل على: الصرف الصحي، تصريف مياه الأمطار، شبكة الكهرباء، شبكة الهاتف، وإنارة الشوارع. 2 وضع شروط بيئية جديدة، بناء على المواصفات والمعايير الدولية مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة لبنان الجغرافية، لمعالجة موضوع رمي النفايات والتخلص من الإفرازات الصناعية الغازية والمائية. 3 نظام لادارة المناطق الصناعية. ت المهمات المنجزة: 1 مناطق وافق مجلس الوزراء على تصنيها نهائيا كمناطق صناعية: ضبية، مكلس، بوشرية، عاليه، بعبدا، عجلتون، غزير، حصرايل، النبطية، بر الياس، مجدل عنجر، نهر إبراهيم، شكا، شويفات، مزرعة يشوع. 2 مناطق حضرت ملفاتها ووضعت على جدول أعمال مجلس الوزراء في شهر تشرين الأول 1996: بعلبك، سن الفيل، تعلبايا. 3 مناطق حضرت ملفاتها وهي بانتظار توقيع وزير الأشغال العامة لاحالتها على مجلس الوزراء: البحصاص، حلبا، الميناء طرابلس، الصفرا البقاع، الهري، الناعمة. 4 مناطق حازت على موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني وهي قيد التحضير لعرضها على وزير الأشغال العامة: الذوق، القلمون، سبلين، صور، عمشيت، صيدا الغازية، زحلة، برج حمود، الدكوانة، بعقلين، بيت مري، البداوي طرابلس، كفرشيما، عين عنوب، بعبدات، سفيلة، بابلية. 5 مناطق جديدة هي قيد الدرس ويجري تحضير ملفاتها لعرضها على المجلس الأعلى للتنظيم المدني: بر الياس 2، مجدل عنجر 2، راشيا، السمقانية، مزرعة الشوف، القريعة، المنصوري، دير نبوح زغرتا، ضهر حدارة عكار، نبع الفوار البقاع، الجية، الفاكهة رأس بعلبك، القليعات شمال لبنان. ثانيا: تصنيف جديد للصناعات كلفت المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات (ايدال) مؤسسة Fugro - Ecoplan الهولندية الممثلة بالمكتب الاستشاري الهندسي (آيس) في لبنان، بالقيام بالدراسة اللازمة وتقديم المقترحات المناسبة، لإيجاد تصنيف جديد لفئات الصناعات التي تتوزع حاليا على ثلاثة فئات وتصنيف المناطق الصناعية القائمة والمستحدثة حسب التصنيف الجديد بإشراف اللجنة المؤلفة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 46، تاريخ 26 تموز 1995، بعد اجراء الدراسة الأولية وعرضها على اللجنة واطلاع الوزارات المختصة عليها عبر ممثليها في اللجنة المذكورة، وبعد إبداء هؤلاء ملاحظاتهم على الدراسة، تم تقديم التقرير النهائي الذي أوصى بتصنيف جديد للصناعات وتخصيص مناطق صناعية بفئات محددة من الصناعات. اعتمد بالتصنيف الجديد الترتيب الصناعي العالمي للنشاطات الاقتصادية (ISIC) المعمول به بمعظم الدول الأوروبية. وقد أعطي كل من النشاطات رقما متداولا به في الدول المتطورة. وقسمت الصناعة في لبنان الى خمس فئات بدلا من ثلاث فئات سابقة، وذلك انسجاما مع التطور الهام الذي طرأ على الصناعات وطرق التصنيع والمعدات الحديثة الخاصة بها، الأمر الذي يخفف من وطأة التلوث والازعاج ويجيز بالتالي نقل بعض الصناعات من فئة الى أخرى. كما أن جعل الصناعة خمس فئات يمنح عملية الترخيص للمنشآت الصناعية مزيدا من المرونة في الاسراع والموافقة على المعاملات، وهذا يساهم بتشجيع القطاع الصناعي. وجرى تحديد النشاطات الاقتصادية بحيث تم فصل النشاط الصناعي الصرف والذي يعود أمره لوزارة الصناعة عن النشاطات الزراعية والحيوانية لارتباطها بوزارة الزراعة، وعن النشاطات الاقتصادية الأخرى التي يعود أمرها الى وزارة الداخلية. وفيما يعود الى المناطق الصناعية، فإن كل منطقة أو موقع يتمتع بحكم موقعه الجغرافي وتكوينه الطبيعي وطبقاته الجوفية وموارده الطبيعية، وبحكم بعده أو قربه من التجمعات السكنية، بطاقات خاصة على تحمل درجات مختلفة من التلوث، وبالتالي يصلح الموقع لاستقبال فئات معينة من الصناعة. وتم تقسيم المواقع الصناعية الى أربع مناطق متخصص كل منها لفئة معينة من الصناعة وما دون هذه الفئة. } المنطقة الصناعية (أ) (A): تخصص لاستقبال الصناعات من الفئة الأولى والتي قد تشكل خطرا حادا بالنسبة للبيئة و/أو تتسبب بإزعاج هام لجوارها. يسمح بإنشاء ضمن هذه المنطقة الصناعات من الفئة الثانية إذا كانت تتسع لذلك ولم تشغل بكاملها بالفئة الأولى. } المنطقة الصناعية (ب) (B): تخصص لاستقبال الصناعات من الفئة الثانية والتي تشكل خطرا بالنسبة للبيئة و/أو تتسبب بإزعاج لجوارها. يسمح بإنشاء ضمن هذه المنطقة الصناعات من الفئة الثالثة إذا كانت تتسع لذلك ولم تشغل بكاملها بالفئة الثانية. } المنطقة الصناعية (ج) (C): تخصص لاستقبال الصناعات من الفئة الثالثة التي تشكل خطرا محدودا بالنسبة للبيئة وتكاد أن تتسبب ببعض الإزعاج لجوارها. ويسمح للصناعات من الفئة الثانية القائمة بهذه المنطقة أن تستمر بعملها. غير أن أي مؤسسة صناعية جديدة من الفئة الثانية يجب أن ترحل الى إحدى المنطقتين (أ) أو (ب). } المنطقة الانتقالية (د) (D): تخصص لاستقبال الصناعات من الفئة الرابعة التي لا تشكل أو قد تشكل تهديدا طفيفا للبيئة. وتنتشر المناطق (د) إجمالا حول المناطق (أ) و(ب) و(ج). وبحال عدم وجود مناطق صناعية، تستحدث المناطق (د) حول أو خارج المناطق السكنية وتعد خصيصا لاستقبال الصناعات من الفئة الرابعة. ويقع كثير من المناطق الصناعية القائمة ضمن أو بضواحي المدن أو على مقربة من الأماكن السكنية الأمر الذي استوجب التحديد لهذه المناطق الفئات الصناعية التي لا تسبب بتلوث بيئي أو إزعاج حادين، أي بالفئة الثالثة وما دون. وتبقى الصناعات من الفئتين الأولى والثانية محصورة بالمناطق الصناعية القائمة في المناطق النائية والبعيدة عن الأماكن السكنية ويقتضي عادة تجهيز هذه المناطق بوسائل لمعالجة نفايات المصانع. ان هذه الدراسة استندت على ما أنجز في هذا المضمار في ثلاثة دول أوروبية هولندا، فرنسا، وإيطاليا. وقد وافقت عليها لجنة الصناعة التي ألّفها دولة رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري في تموز 97 من المدراء العامين لوزارات الصناعة، الزراعة، البيئة، الصحة، الاقتصاد والتجارة، البلديات، الشؤون القروية، التنظيم المدني، والمجلس الأعلى للجمارك برئاسة الدكتور يوسف شقير رئيس مجلس إدارة مدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات. ولقد أحيلت هذه الدراسة الى وزارة الصناعة لإقرارها وعرضت على مجلس الوزراء للمصادقة عليها ووضعها قيد التنفيذ بموجب نص نظامي كي تحل مكان المرسوم رقم 4917 تاريخ 24 آذار 1994، إلا أنه لم يصدر مرسوم حتى اليوم بهذا التنظيم الجديد. ثالثا: إنشاء هيئة لادارة المناطق الصناعية وأخرى لإعطاء الرخص الصناعية: قدمت المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات عدة طروحات لإنشاء هيئة تتولى إدارة المناطق الصناعة والسهر على تطبيق الأنظمة فيها وتنظيم العلاقة ما بين مستثمري المناطق الصناعية أنفسهم من جهة، وما بين هؤلاء والإدارات الرسمية من جهة أخرى. كما طرحت إيدال عدة اقتراحات أدت الى خلق هيئة أخرى (one - stop - shop) لاصدار كافة أنواع التراخيص الصناعية وقد أصبحت هذه الهيئة جزء لا يتجزأ من وزارة الصناعة. رابعا: دراسة سبل تطوير القطاع الصناعي قامت تنفيذ هذه الدراسة الشركة الاستشارية الأميركية آرثر دي ليتل اArthur D. Littleب بناء لطلب وتمويل مشتركين من المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات وجمعية الصناعيين، من أجل تحقيق الأهداف التالية: } تحديد المزايا والقوى التنافسية للبنان في مجال الصناعة. } اقتراح التحسينات المطلوبة في مناخ الاستثمار الصناعي. } تحديد القطاعات الصناعية الأكثر مناسبة للاستثمار في لبنان. } اقتراح برنامج لتشجيع التنمية الصناعية. } اقتراح التنظيم الاداري المطلوب للتنفيذ. } توضيح دور الحكومة والقطاع الخاص في نشاطات التنمية الصناعية. استنادا الى الدراسة التي قام بها مكتب آرثر دي ليتل الاستشاري، تبين لنا ان الصناعات والقطاعات الملائمة للبنان تتحلى بالمزايا التالية: } الصناعات التي تتطلب مهارات متقدمة والابتعاد عن تلك التي تتطلب يد عاملة رخيصة وبأعداد كبيرة. } الصناعات ذات القيمة المضافة العالية. } صناعات لا تستهلك الكثير من الطاقة ولا تحتاج الى موارد طبيعية بكميات كبيرة. } صناعات غير ملوثة للبيئة. } الصناعات الموجهة للتصدير. ان هذه الدراسة قد بينت مزايا الصناعات والقطاعات الملائمة للبنان وحددت القطاعات الصناعية الأكثر مناسبة للاستثمار. ان أي صناعة تفي ببعض المعايير المذكورة أعلاه ان توفر ناتجا عالي الجودة، علما أن هذه الجودة ضرورية للمنافسة على الساحة المحلية (للتوصل الى كفاءة ذاتية) والدولية، مما يضمن بقاء العملة الانتاجية الصناعية في لبنان واستمراريتها. كما تم تحديد خطط عمل تعزيزية قصيرة ومتوسطة المدى ترتكز على: } تعزيز الاستثمار وتحسين وتطوير صورة الصناعة في لبنان. } تخفيض البيروقراطية في القطاع العام الى أدنى الحدود. } تأمين وتوفير مناطق صناعية مؤهلة بالبنى التحتية والخدمات. } تحسين نوعية الانتاج. } تعزيز وتطوير الصادرات. } إنشاء وحدات عمل (task forces) للتمكن من الوصول الى التطور الصناعي المرجو. وخطة عمل تعزيزية على المدى الطويل ترتكز على: معظم العوائق والصعاب التي تعترض تطوير القطاع الصناعي المحلي ناتجة عن الطاقة العمالية المفتقرة للاحتراف وقوانين العمل لذلك ارتأينا التالي: } تطوير الطاقة العمالية. } تعديل نظم وقوانين العمل. خامسا: إنشاء منطقة صناعية نموذجية »الروابي« في منطقة اقليم الخروب منطقة القريعة العقارية ان منطقة الروابي الصناعية تحتل مساحة مليوني متر مربع من الأراضي الحكومية تقريبا وتقع على بعد 45 كلم جنوبي شرق بيروت وتفصل بينها وبين الساحل مساحة 5،5 كلم الى الشرق. كما تؤمن المنطقة الصناعية النموذجية للصناعيين أراض ومواقع صناعية جيدة التجهيز والادارة معززة بالخدمات بأسعار تنافسية. وستحظى المنطقة بميزة تجمع الصناعات المتصلة والخدمات بين موقع واحد مفتوح على وسائط وشبكات نقل جيدة ومرتبط بالأسواق المحلية والإقليمية. يوفر هذا المشروع النموذجي للمستثمرين نوعية عالية من الخدمات تتلاقى والاحتياطات والمواصفات المطلوبة للتطلعات الصناعية المستقبلية بالاضافة الى ذلك فإن مشروع الروابي الصناعي سيخلق مناخا مناسبا يخفض التكاليف العملية ويتيح للمصانع أن تدخل في تنافس مع مصانع مشابهة موجودة في مناطق أخرى في لبنان. ان المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان »أيدال« هي المسؤولة عن إقامة المشروع انطباقا مع معايير ومواصفات البنية الحديثة. ان مخطط المشروع وتفاصيله والشروحات المتعلقة موجودة في أيدال التي ستتولى إدارة وتسويق هذا المشروع. أما المباشرة في تنفيذه فمتوقع أن تبدأ في أوائل العام 1998 على أن تنتهي في أوساط العام 1999. الجدول رقم 2 فئات الصناعة في لبنان فئة 1: المؤسسات التي تشكل خطرا هاما بالنسبة للبيئة وتتسبب بأضرار جسيمة بالصحة وينتج عنها إزعاج حاد. فئة 2: المؤسسات التي تشكل خطرا بالنسبة للبيئة وتضر بالصحة وتسبب إزعاج. فئة 3: المؤسسات التي تشكل خطرا محدودا بالنسبة للبيئة وتضر بشكل ما بالصحة وتتسبب بإزعاج. فئة 4: المؤسسات التي تشكل خطرا طفيفا وتتسبب بإزعاج وأضرار طفيفة. فئة 5: المؤسسات التي ليس لها أي تأثير سلبي على البيئة والصحة. ملاحظة: يجب أن تخضع كل مؤسسة صناعية الى تدقيق بالتصنيف تقوم به الهيئة أو الادارة المولجة بالترخيص للمؤسسات الصناعية وذلك على ضوء المستندات والتفاصيل الذي يقدمها صاحب العلاقة. تصنيف المناطق المعدة للمنشآت الصناعية تقسم المواقع المعدة لاستقبال الصناعات في لبنان الى 4 مناطق أ و ب وج ود: المنطقة الصناعية أ تخصص لاستقبال الصناعات من فئة 1 والتي قد تشكل خطرا حادا بالنسبة للبيئة و/أو تتسبب بإزعاج هام لجوارها. يسمح بإنشاء ضمن هذه المنطقة الصناعات من فئة 2 ان كانت تتسع لذلك ولم تشغل بكاملها بالفئة 1. المنطقة الصناعية ب تخصص لاستقبال الصناعات من فئة 2 والتي قد تشكل خطرا بالنسبة للبيئة و/أو تتسبب بإزعاج هام لجوارها. يسمح بإنشاء ضمن هذه المنطقة الصناعات من فئة 3 ان كانت تتسع لذلك ولم تشغل بكاملها بالفئة 2. المنطقة الصناعية ج تخصص لاستقبال الصناعات من فئة 3 والتي قد تشكل خطرا محدودا بالنسبة للبيئة وتكاد أن تتسبب ببعض الازعاج لجوارها. يسمح للصناعات من فئة 2 القائمة بهذه المنطقة أن تستمر بعملها غير انه أي مؤسسة صناعية فئة 2 جديدة، يجب أن ترحل الى إحدى المنطقتين أ أو ب . المنطقة الانتقالية د تخصص هذه المناطق للصناعات فئة 4 التي لا تشكل أو قد تشكل تهديدا طفيفا للبيئة. وتنتشر المناطق د اجمالا حول المناطق أ و ب و ج . أو في المناطق المعدة خصيصا لهذا الاستعمال والمحيطة بالمناطق السكنية.