As Safir Logo
المصدر:

اختتام قمة مجموعة ال 15 في كوالالمبور: تنديد بالممارسات التجارية الاحادية

المؤلف: UNKNOWN التاريخ: 1997-11-06 رقم العدد:7841

نددت مجموعة ال15 في ختام القمة التي عقدتها في كوالالمبور امس بتطبيق العقوبات الاقتصادية الاحادية الجانب، وذلك في إشارة غير مباشرة للولايات المتحدة، ودعت البلدان المتطورة الى احترام ما تم الالتزام به في اتفاقات »جولة اورغواي« لتحرير التجارة العالمية داخل »الغات«. وجاء في البيان الختامي لقمة المجموعة ان العقوبات الاقتصادية التي تتخذ من جانب واحد »لا تتناسب مع التجارة العالمية، ونحن نعتبر ان اعطاء الاولوية لتطبيق ما تم الالتزام به في اتفاقات جولة اوروغواي امر أساسي«. ورأى زعماء المجموعة التي تشكلت في العام 1989 لمواجهة هيمنة مجموعة الدول الصناعية السبع، ان القواعد التي نصت عليها منظمة التجارة العالمية توفر »اطارا مهما« لتسهيل المبادلات التجارية. ونددت المجموعة بما وصفته »بالاجراءات الاحادية الجانب خصوصا تلك التي لها انعكاسات خارج الحدود والتي لا تتناسب مع النظام التجاري المتعدد كما حددته مبادئ وقواعد القانون الدولي«. ورأت أوساط مقربة من الوفود ان هذا يعتبر تلميحا غير مباشر للولايات المتحدة لفرضها عقوبات على بلدان تعتبرها شركاء تجاريين »غير مضمونين«. وبين الاجراءات الاحادية الاميركية، قانون هلمز بورتون ضد المؤسسات الاجنبية التي تتعامل مع كوبا وقانون داماتو ضد الاستثمارات في ايران او ليبيا. ودعا البيان الختامي للقمة السادسة لمجموعة الخمس عشرة الى تسريع انضمام الدول النامية الى منظمة التجارة العالمية. وتضم المجموعة الى ماليزيا كلا من مصر والهند واندونيسيا والجزائر والارجنتين والبرازيل والشيلي وجامايكا والمكسيك ونيجيريا والبيرو والسنغال وفنزويلا وزمبابوي وكينيا. وتقضي اتفاقات »جولة اوروغواي« بتحرير التجارة داخل الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة الجمركية (الغات) التي تحولت عام 1995 الى منظمة التجارة العالمية التي تضم حاليا 130 دولة. وقال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد في مؤتمر صحافي عقده في ختام اعمال القمة، ان القمة المقبلة ستعقد في القاهرة في ايار 1998، ثم تتبعها قمة تعقد في جمايكا في شباط 1999، وستبحث قمة القاهرة في اقتراح انشاء امانة عامة للمجموعة. اضاف ان ممثلين عن دول المجموعة سيجتمعون في كوالالمبور في كانون الاول من اجل وضع مشاريع لتنظيم اسواق الصرف العالمية. اضاف ان هذه التوصيات سترفع الى قادة دول مجموعة ال15 لكي يرفعوها بدورهم في ما بعد الى صندوق النقد والبنك الدوليين. واعتبر رئيس الوزراء الماليزي ان ليس من سبب يبرر عدم وضع قوانين وانظمة لاسواق الصرف على غرار الانظمة والقوانين التي تطبق فيما يتعلق بأسهم البورصات. (رويترز، أ.ف.ب، أ.ش.أ)

البحث في الأرشيف الكامل لجريدة "السفير" safir small logo

الكلمات الدالة