المصدر:
اختتمت الدورة الثانية للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة اعمالها أمس بتوقيع محضر نتائج اجتماعاتها بعد توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم هي: 1 اتفاق تعاون بين غرفة تجارة بور سعيد وغرفة تجارة طرابلس وقع عليها محمد المصري ومحمد الذوق. 2 اتفاق تعاون بين اتحاد غرف التجارة المصرية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان وقع عليها خالد ابو اسماعيل ومحمد علي الزعتري. 3 مذكرة تفاهم في شأن تبادل التسهيلات لاقامة المعارض، وقع عليها وزير التجارة والتموين المصري الدكتور احمد احمد جويلي، ووزير الاقتصاد والتجارة ياسين جابر. 4 مذكرة تفاهم حول انشاء منطقة تبادل تجاري حر (وقع عليها وزير التجارة والتموين المصري الدكتور احمد احمد جويلي، ووزير الاقتصاد والتجارة اللبناني ياسين جابر. 5 مذكرة تفاهم بين اتحاد الاذاعة والتلفزيون المصري واذاعة لبنان وتلفزيون لبنان، وقع عليها وزير السياحة المصري الدكتور ممدوح احمد البلتاجي، ووزير الاعلام باسم السبع. 6 برنامج تنفيذي لاتفاق التعاون السياحي، تطبيقا للاتفاق الموقع بين البلدين العام 1968، وقع عليه وزير السياحة المصري الدكتور ممدوح احمد البلتاجي، ووزير السياحة اللبناني نقولا فتوش. 7 مذكرة تفاهم في شأن انتقال اليد العاملة وقع عليها وزير القوى العاملة المصرية احمد احمد العماوي، ووزير العمل اسعد حردان. 8 مذكرة تفاهم في شأن التفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية وقع عليها وزير التخطيط والتعاون الدولي ظافر سليم البشري ووزير العدل بهيج طبارة. 9 مذكرة تفاهم في مجال تنظيم الادارة والتنمية الادارية وقع عليها وزير التخطيط والتعاون الدولي ظافر سليم البشري ووزير العدل اللبناني الدكتور بهيج طبارة. 10 اتفاقية قضائية (دعم وتطوير اواصر التعاون القضائي والقانوني بين البلدين)، وقد وقع عليها وزيرا العدل في كل من البلدين، المستشار فاروق محمود سيف النصر وزير العدل المصري والدكتور بهيج طبارة وزير العدل اللبناني. 12 البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي والتعليمي، تنفيذا للاتفاقية الموقعة في بيروت العام 1995 (وقعها وزير العدل المصري المستشار فاروق محمود سيف النصر، ووزير الثقافة والتعليم العالي فوزي بحيش). وقد تضمن محضر اجتماع الدورة الثانية للجنة العليا المواقف والاتفاقات التي تم التوافق عليها في مجمل المواضيع السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والاجتماعية والتربوية. واعرب المحضر عن »ارتياح الجانبين للتطور الايجابي المستمر في التعاون والتنسيق«. واكد على »اهمية تطوير وتوثيق الصلات بين البلدين الشقيقين ومواصلة التشاور والتنسيق في القضايا الثنائية والاقليمية والدولية وتعزيز وتفعيل الاتفاقيات الثنائية«. كما اكد المحضر »ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل المرتكز على الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن 242 و338 و425 ومبدأ الأرض مقابل السلام«. وجدد المحضر »ادانة ورفض سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة«، واعرب عن »القلق ازاء التعاون العسكري والأمني بين تركيا وبين اسرائيل والوضع الناجم عن التدخل العسكري التركي في شمال العراق«. واكد على »ضرورة مواصلة الجهود الرامية لتعزيز التضامن العربي«. كما اكد المحضر »اهمية التكامل الاقتصادي العربي في المجالات كافة وخصوصا الزراعية والصناعية وصولا الى اقامة السوق العربية المشتركة« ودعا المؤسسات العربية الاقتصادية الى تفعيل وتطوير آليات التعاون الاقتصادي العربي بما يتلاءم مع المتغيرات والتطورات الاقتصادية الاقليمية والدولية«. الاتفاقيات اما في شأن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم فأبرز ما ورد فيها اضافة الى تأكيد التعاون وتبادل الخبرات: 1 ما ورد في المذكرة المتعلقة في شأن اقامة منطقة تبادل تجاري حر بين مصر وبين لبنان، حول »تأليف فريق عمل حكومي مشترك للتباحث حول الصيغة التنفيذية لاقامة منطقة التجارة الحرة وتحديد الفترة اللازمة لتحرير التجارة بما يؤدي الى اختصار الفترة الانتقالية، على ان ينجز فريق العمل دراساته واعداد الصياغة النهائية للاتفاقية خلال 6 اشهر من تاريخ التوقيع على هذه المذكرة«. 2 ما ورد في مذكرة التفاهم حول موضوع العمالة لجهة »منح السلطات اللبنانية مهلة 3 اشهر للعمال المصريين المقيمين في صورة غير شرعية في لبنان للتقدم من دوائر الأمن العام بطلب الخروج من لبنان بحيث يعفى هؤلاء من اجراءات الترحيل«. (تم نشر نص المذكرة في وقت سابق). 3 ما ورد في مذكرة التفاهم حول تبادل التسهيلات لاقامة المعارض حول »تشجيع اقامة المعارض والسماح لكل من الطرفين ببيع المعروضات اثناء المعارض والاسواق طبقا للقواعد الاستيرادية والقوانين الجمركية وأية نظم »وقوانين او لوائح اخرى معمول بها في الدولة المقام بها المعرض في حدود 5 ملايين دولار اميركي، على ان يتم اعفاء المعروضات ذات المنشأ الوطني لكلا البلدين من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل مع تحصيل ضريبة المبيعات من قبل السلطات عند البيع المباشر للجمهور. 4 ما ورد في البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي لجهة »تبادل زيارة 3 اساتذة جامعيين في البلدين خلال فترة سريان البرنامج ولمدة لا تزيد عن 10 ايام لكل زيادة، وكذلك تبادل 5 منح جامعية طبقا للامكانيات المتاحة واللوائح المعمول بها، وايضا تبادل زيارة وفد من 3 اعضاء لمدة 10 ايام من المختصين في مجال المتاحف والحفريات. وان يوفد الجانب المصري خبيرا في ميدان المتاحف للافادة من الخبرة المصرية في هذا المجال. اما في شأن تمويل هذه الزيارات فقد ورد في الاتفاقية: اولا: المنح: يتحمل الجانب المصري ما يلي: * 80 جنيه قيمة المنحة الشهرية. * 80 جنيه بدل استعداد يصرف مرة واحدة عند الوصول. * 45 جنيه بدل سكن شهريا. * 45 جنيه بدل كتب. * العلاج المجاني بالمستشفيات الجامعية. * مصاريف الانتقال الداخلية طبقا لبرنامج الدراسة. يتحمل الجانب اللبناني ما يلي: * تحدد قيمة المنحة الواحدة بخمسة ملايين ليرة لبنانية مقطوعة. * نفقات استشفاء الطلاب في المستشفيات الحكومية. ثانيا: الزيارات: الزيارات القصيرة: * يتحمل الجانب المرسل تذاكر السفر في الذهاب والعودة. * يتحمل الجانب المستقبل الاقامة الكاملة في الفنادق المناسبة وكذلك مصاريف الانتقال الداخلية طبقا لبرنامج الزيارة. الزيارات الطويلة: يتم الاتفاق على الشروط المالية لكل حالة على حدة. نص المحضر وهنا نص محضر اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة: تدعيما لأواصر الاخوة والصداقة التي تربط بين كل من جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية. وتنفيذا للمادة الثالثة من اتفاقية انشاء اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة الموقعة بالقاهرة في 16 آذار/مارس 1996، عقدت اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة في بيروت في الفترة من 87 آب/أغسطس 1997، حيث ترأس الجانب اللبناني رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء. وقد التقى الدكتور الجنزوري خلال زيارته رئيس الجمهورية اللبنانية الياس الهراوي ورئيس مجلس النواب نبيه بري وكافة الفعاليات السياسية والاقتصادية والثقافية في الجمهورية اللبنانية. وفي جو من الود والصراحة والتفاهم المشترك والرغبة في تحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين الشقيقين جرى استعراض شامل للأوضاع الاقليمية والدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون القائم بينهما في مختلف المجالات وقد تم الاتفاق على ما يلي: أولا: في مجال التنسيق السياسي: استعرضت اللجنة الموضوعات المتعلقة بالتنسيق السياسي بين البلدين الشقيقين، وموقف كل منهما إزاء مختلف القضايا على الساحتين العربية والدولية، واعربت عن ارتياحها للتطور الايجابي المستمر في التعاون والتنسيق بين قيادتي البلدين وعلى كافة المستويات ازاء المستجدات على الساحة العربية وعلى الصعيدين الاقليمي والدولي. أكد الجانبان على اهمية تطوير وتوثيق الصلات بين البلدين الشقيقين ومواصلة التشاور والتنسيق في كافة القضايا الثنائية والاقليمية والدولية، واتفقا على تعزيز وتفعيل الاتفاقيات الثنائية القائمة بينهما. استعرض الجانبان عملية السلام والمراحل التي مرت بها المفاوضات على كافة المسارات منذ مؤتمر مدريد، ولاحظا بقلق عميق تعثر المفاوضات بسبب سياسة الحكومة الاسرائيلية الرافضة لأسس ومرجعية مدريد وقرارات مجلس الامن ذات الصلة ومبدأ الارض مقابل السلام، ووضعها العراقيل امام عملية السلام ورفضها التعهدات والالتزامات التي تم التوصل اليها وكذلك رفض الحكومة الاسرائيلية استئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها. ويدعوان المجتمع الدولي وخاصة راعيي عملية السلام الى الاضطلاع بمسؤوليتهما في اخراج العملية السلمية من المأزق الحالي، وفي هذا السياق يعبر الجانبان عن تقديرهما لدور الاتحاد الاوروبي. ويؤكد الجانبان على ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل المرتكز على الالتزام بالشرعية الدولية، وتنفيذ قرارات مجلس الامن 242 و338 و425، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وان السلام خيار استراتيجي لن يتحقق إلا بانسحاب اسرائيل من الجنوب اللبناني وبقاعه الغربي الى وراء الحدود المعترف بها دوليا، ومن الجولان السوري المحتل بالكامل الى ما وراء خط الرابع من حزيران/يونيو 1967، ومن كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس العربية، وممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية والسياسية بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها »القدس الشريف«. وجدد الجانبان ادانتهما ورفضهما لسياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، ورفضهما القاطع لكافة الاجراءات والمحاولات الاسرائيلية الرامية الى تهويد مدينة القدس الشريف وضمها، واكدا ان هذه الممارسات والاجراءات باطلة وعديمة الأثر قانونيا وسياسيا. نوه الجانب اللبناني بالجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية على الساحتين العربية والدولية من اجل احلال السلام العادل والشامل في الشرق الاوسط ولتذليل العقبات التي تعتري عملية السلامة في المنطقة. عبر الجانبان عن قلقهما البالغ ازاء التعاون العسكري والأمني بين تركيا واسرائيل الذي يشكل تهديدا لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، ويدعوان تركيا العضو في منظمة المؤتمر الاسلامي الى تكثيف علاقات التعاون وحسن الجوار مع الدول العربية حفاظا على المصالح المتبادلة والروابط التاريخية بين الجانبين. اعرب الجانبان عن قلقهما من الوضع الناجم عن التدخل العسكري التركي الاخير في شمال العراق. واكدا تمسكهما بضرورة احترام سيادة العراق ووحدته وحرمة أراضيه ورفض أي محاولة للمساس به او تقسىمه، كما عبرا عن قلقهما الشديد للمعاناة التي يتعرض لها الشعب العراقي. اكد الجانبان على ضرورة مواصلة بذل الجهود الرامية لتعزيز التضامن العربي بما يساعد على مواجهة التحديات والاخطار التي تحدق بالأمة العربية، وعبرا عن الاهمية التي يوليانها لتعزيز دور الجامعة العربية وتفعيل مؤسساتها وتحديث آليات عملها وفقا للمبادئ التي أقرتها القمة العربية التي عقدت بالقاهرة في حزيران/يونيو 1996، والاجتماعات المنبثقة عنها، وحفاظا على المصالح العربية المشتركة. ودفعا للجهود الرامية الى تحقيق المزيد من التضامن والتكامل الاقتصادي بين الدولة العربية. كما اكدا على اهمية التكامل الاقتصادي العربي وصولا الى اقامة السوق العربية المشتركة كخطوة اساسية في صرح ذلك التكامل بما يحقق المنافع والمصالح الاقتصادية العربية المشتركة. ويدعو الجانبان المؤسسات العربية الاقتصادية الى تفعيل وتطوير آليات التعاون الاقتصادي العربي حسب اختصاصها بما يتلاءم مع المتغيرات والتطورات الاقتصادية الحالية الاقليمية والدولية. ويرحب الجانبان بالجهود الثنائية والجماعية التي تبذل حاليا بين الدولة العربية لاقامة مناطق تجارة عربية حرة وصولا للسوق العربية المشتركة. ثانيا: في مجال التعاون التجاري والاقتصادي والفني: 1 المجال التجاري والاقتصادي: أبدت اللجنة ارتياحها للنتائج التي توصلت اليها اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الفنية التجارية المشتركة التي عقدت اجتماعاتها على هامش اعمال اللجنة العليا مؤكدة على اهمية صياغة أطر جديدة لتنمية العلاقات التجارية بين البلدين تتفق ومستجدات الاوضاع الاقتصادية العالمية والاقليمية في ضوء التزاماتها تجاه جامعة الدول العربية والمنظمات الاقتصادية العالمية، والتي تمثلت في مذكرتي تفاهم تقرر التوقيع عليهما في نهاية الدورة الحالية للجنة العليا حول ما يلي: إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين تتفق والأسس التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. تسهيلات الاقامة والاشتراك في المعارض والاسواق التي تقام في البلدين مع السماح بحصة بيع قيمتها 5 مليون دولار وذلك وفقا للنظم والقواعد الجمركية والاستمرارية المعمول بها في كلا البلدين. على ان يتم اعفاء المعروضات ذات المنشأ الوطني لكلا البلدين من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الأثر المماثل مع تحصيل ضريبة المبيعات من قبل السلطات عند البيع المباشر للجمهور. اطلعت اللجنة على قيام الجانبين بالتصديق على اتفاقيتي تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وتجنب الازدواج الضريبي الموقعتين في اثناء اجتماعات الدورة الاولى للجنة العليا المصرية اللبنانية بالقاهرة في 16/3/1997. كما استعرضت اللجنة بمزيد من الرضا تطور حجم الاستثمارات المتبادلة، وتدعو القطاع الخاص الى انشاء الشركات المشتركة والمزيد من المساهمة في مشاريع التنمية والاعمار في البلدين. واتفق الجانبان على العمل من اجل تنمية وتوطيد علاقات التعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد غرف التجارة اللبنانية، وتحقيقا لذلك وقع الجانبان اتفاقا للتعاون في ما بينهما. 2 مجال التعاون الصناعي: التنسيق بتبادل المعلومات عن هيكل الصناعات القائمة في البلدين والتكنولوجيا المستخدمة، وفي مجال الاستيراد المشترك للخامات ومستلزمات الانتاج الصناعي، وفي مجال تسويق المنتجات الصناعية في كل منهما وفي اسواق الدول العربية الشقيقة وغيرها. تبادل المعلومات والخبرات حول الأنظمة والتدابير المعتمدة لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم. تبادل المعلومات والخبرات بشأن المدن والمناطق الصناعية. دراسة امكانية إقامة مشاريع صناعية مشتركة. دراسة امكانية تصنيع بعض السلع الصناعية والمعدات وقطع الغيار التي تسمح الامكانيات الصناعية المتاحة لهما بإنتاجها. استغلال الخامات المتاحة في البلدين لانتاج سلع بديلة عن السلع التي يتم استيرادها من الخارج. تبادل البحوث الصناعية التي تقوم بها مراكز البحوث من اجل تطوير الانتاج الصناعي في البلدين. تبادل المواصفات القياسية المستخدمة في البلدين، مما يؤدي الى تسهيل التبادل التجاري للسلع الصناعية. اتاحة الفرصة للقيادات الصناعية في البلدين لحضور برامج رفع الكفاءات الادارية والفنية التي تنظمها المعاهد الصناعية المتخصصة. إقامة معارض دورية للمنتجات الصناعية بالتناوب في كل من البلدين وعقد ندوات لرجال الصناعة بهدف تبادل الرأي حول امكانيات تطوير الصناعة. تبادل الخبرة في مجال تسويق الانتاج الصناعي لكافة دول العالم من خلال شبكة معلومات متطورة. التنسيق بشأن النموذج المقترح لشهادة المنشأ العربية. التنسيق في المواقف والقضايا التي يطرحها اتفاق الشراكة الذي يفاوض عليه كل من البلدين مع الاتحاد الاوروبي. 3 مجال التعاون الزراعي: ترحب اللجنة بإجراءات البلدين لتنمية التبادل التجاري الزراعي بينهما، وتدعو الى مواصلة هذه الجهود والعمل على ازالة العقبات الادارية والمالية التي قد تعترض زيادة هذا التبادل. ترحب اللجنة بالتعاون الوثيق بين البلدين في مجال: أ تبادل الخبرات والمعلومات والنشرات العلمية. ب الاستفادة مما تحقق في مجال الابحاث العلمية الزراعية، والتجارب الحقلية، والمكافحة الطبيعية (البيولوجية) والمتكاملة، وفي مجال تأصيل البذور (بما فيها بذار القمح). ج الري وطرق الري الحديث. د انتاج الشتول من زراعة الانسجة النباتية. ه قطاع تربية المواشي ومكافحة الأمراض السارية والمشتركة ومجال بحث الامصال واللقاحات البيطرية وانتاج الاعلاف. و الارشاد الزراعي والتدريب. ز بحوث قياس وتحليل سمية المبيدات. طلب الجانب اللبناني اعفاء التفاح الوارد الى مصر من اجراءات الفحص الخاص بأثر المبيدات المتبقية. حيث اثبتت الفحوصات خلال السنة الماضية عن خلو التفاح اللبناني من اي اثر للمبيدات، الى جانب ما يسببه ذلك من تدني الجودة والتأخير وخسارة على المصدر اللبناني ووعد الجانب المصري بالنظر في هذا الطلب. 4 مجال الطاقة الكهربائية: رحب الجانب المصري بسعي لبنان للانضمام الى شبكة دول الربط الخماسي الذي سيصبح سداسيا بعد اتمام الاجراءات القانونية لانضمام لبنان اليه وتوصي اللجنة كلا الجانبين انجاز هذه الاجراءات. تبادل المعلومات والخبرات في مجال توليد ونقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها وتحصيل الايرادات. ترحب مؤسسة كهرباء لبنان في إطار تجهيزها مركز تنسيق وتحكم مركزي لكامل الشبكة الكهربائية اللبنانية، بالاستفادة من خبرة الفنيين المصريين في هذا المجال. التعاون في مجال استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد استخدام الطاقة الكهربائية بين الجهات المتخصصة في كلا البلدين. التعاون في مجال التدريب على تشغيل وصيانة محطات التوليد وشبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. 5 مجال النقل البحري: تبادل الزيارات والمعلومات بين المسؤولين في قطاع النقل البحري. التعاون بين البلدين في مجال بناء واصلاح السفن. تشجيع نقل التجارة المتبادلة بين البلدين على سفن كل منهما. التعاون في مجال التشغيل المتبادل للربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين والبحارة على سفن الجانبين اللبناني والمصري. منح كافة التسهيلات التي تساهم في تطوير عمليات النقل البحري بين موانيء البلدين. توسيع فرص تدريب الكوادر البحرية اللبنانية والكوادر العاملة في إدارة الموانئ في مراكز التدريب المتخصصة في البلدين. تنسيق التشريعات البحرية في البلدين. التنسيق والتعاون في مجال مكافحة التلوث وحماية البيئة البحرية وتبادل المعلومات بين ادارات النقل في البلدين. توحيد المواقف في المحافل والمنظمات البحرية والاقليمية ولا سيما المنظمة البحرية الدولية (IMO). 6 مجال البريد: تبادل الزيارات بين المسؤولين للتعرف على اوجه الانشطة المختلفة وتبادل الخبرات. الاستفادة من الامكانيات المتاحة لديهما في مجالات التأهيل والتدريب، وفقاً للنظم والترتيبات التي يتم الاتفاق عليها من خلال المراسلات المتبادلة. دراسة امكانية عقد اتفاقية تبادل خدمة الحوالات البريدية بين البلدين. دراسة امكانية خدمة البريد السريع وخدمة الفاكس بوست. النظر في قبول خدمة الشرائط الصوتية في كلا البلدين. السعي لتوقيع نموذج للاتفاق الثنائي الخاص بنوعية خدمة البريد الذي اقرته اللجنة العربية الدائمة للبريد ومجلس وزراء الاتصالات العرب. 7 مجال الاتصالات السكلية واللاسلكية: لاحظت اللجنة بسرور زيادة حجم التخابر الهاتفي بين البلدين وخطط توسيع دوائر الاتصال من 30 الى 90 دائرة. اتفق الجانبان على اهمية تخفيض التعرفة التحاسبية للمخابرات الهاتفية بينهما، وذلك وفقاً لتوصيات لجنة الاتصالات في جامعة الدول العربية. النظر في اقتراح الجانب المصري موافقة الادارة اللبنانية على استخدام وحدة السحب الخاصة (S.D.R) بدلاً من الفرنك الذهبي في تسوية حسابات المقاصة بين البلدين على غرار ما هو متبع مع معظم الدول العربية والاجنبية. النظر في تسهيل طلب لبنان لتسويق خدمة الاتصالات الدولية عبر الاقمار الاصطناعية في مصر، بعدما حصل لبنان من الشركة الدولية للاتصالات (ICO) على حق التسويق الحصري لخدماتها في معظم الدول العربية. عبر الجانبان عن رغبتهما بزيادة التعاون الاستثماري بينهما في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية وتسويق الكوابل البحرية المشتركة. 8 مجال الانشاء والتعمير: أعرب الجانب المصري عن غبطته للتقدم الملحوظ الذي تحقق في كل مجالات الاعمار في لبنان. اوضح الجانب اللبناني النظام المتبع في طرح المناقصات في مجال الاعمار، وفقاً لمصادر التمويل المختلفة. وتوصي اللجنة بما يلي: أ الاستفادة من خبرة المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات المصرية في خطة الاعمار في لبنان. ب الاستفادة من تجربة لبنان في تدبير التمويل من القطاع الخاص لعملية الاعمار وانشاء البنى التحتية. 9 مجال الصحة والدواء: تبادل الخبرات في مجال الرعاية الصحية الاولية والدعم المتبادل للنهوض بالأسرة وتحسين صحة المرأة والطفل. إجراء الدراسات حول تمويل القطاع الصحي وترشيد الانفاق فيه، وتبادل الخبرات في مجال ايصال الخدمات الاساسية للمواطنين. تبادل الخبرات المتعلقة بتصنيع الدواء وبناء النظم الرقابية وبرامج ضمان الجودة. القيام ببرامج تعاون في مجال تدريب القوى العاملة الصحية خاصة المهن الطبية المساعدة من ممرضات وتقنيين وغيرهم. ثالثاً: في مجال الثقافة والتعليم والاعلام: 10 أكدت اللجنة ارتياحها للتعاون الايجابي القائم بين البلدين في مجالات الثقافة والتربية والتعليم والتعليم العالي. كما رحبت بتوقيع البرنامج التنفيذي الجديد للاتفاقية الثقافية خلال اعمال هذه الدورة ويشمل تكثيف التعاون في مجالات الثقافة والتربية والتعليم والتعليم العالي، وأوصت بسرعة وضعه موضع التنفيذ. أكدت اللجنة على ضرورة قيام الجهات المعنية في البلدين بتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الملكية الفكرية والموقع عليها من الحكومتين. البحث في انشاء مركز ثقافي لكل من البلدين في البلد الآخر، تعرض فيه مختلف اوجه النشاطات الثقافية. كما ابدى الجانب اللبناني اهتمامه بترميم بيت الطلبة اللبناني بالقاهرة. تشجيع المشروعات المشتركة بين البلدين في مجال المصنوعات الثقافية وتسويقها في كل من مصر ولبنان ودول العالم الخارجي. 11 مجال الاعلام: عبرت اللجنة عن ارتياحها للتعاون القائم في مجال الاعلام بين القطاع الحكومي في مصر القطاع الخاص اللبناني. رحبت اللجنة بتوقيع مذكرة التفاهم بين اتحاد الاذاعة والتلفزيون المصري وتلفزيون لبنان واذاعة لبنان، لتشجيع وزيادة التعاون بين اجهزة الاعلام الرسمية في البلدين. رابعاً: مجال الشؤون الاجتماعية: رحبت اللجنة بتوقيع مذكرة التفاهم بين وزارتي الشؤون الاجتماعية في البلدين، كما عبرت اللجنة عن ارتياحها للتعاون القائم بين البلدين في مجال الشؤون الاجتماعية، واتفق على تعزيز التعاون في المجالات التالية: التنمية الاجتماعية: أ النهوض بالمرأة. ب رعاية المعوقين. ج محو الامية وتعليم الكبار. د تشجيع التعاون بين الجمعيات الاهلية في كلا البلدين. وذلك من خلال تبادل الزيارات والخبراء والمناهج والنصوص القانونية والوثائق وغيرها، والمشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد في كلا البلدين في المجالات المذكورة اعلاه. الرعاية الاجتماعية في ميادين رعاية الطفولة ورعاية المسنين، وذلك من خلال تبادل المطبوعات والمشاركة في المؤتمرات والندوات وتبادل الخبراء في مجالات التخصص كل على حدة. خامساً: في مجال السياحة: رحبت اللجنة بتوقيع مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون السياحي بين البلدين كخطوة اولى لحين الانتهاء من إجراءات إعداد برنامج تنفيذي جديد لاتفاق التعاون السياحي الموقع في 1968، وطالبت اللجنة بسرعة الانتهاء منه لتوقيعه في أقرب فرصة، واتفق على ما يلي، * تشجيع الجهود المشتركة في مجالات الترويج والدعاية والاعلان السياحي. * اقامة المعارض والاسواق السياحية المشتركة في البلدين. * تبادل الاشتراك في المناسبات السياحية للبلدين. * تنسيق مواقف البلدين في المحافل السياحية الدولية في ضوء عضويتهما في اللجنة الاقليمية لمنطقة الشرق الاوسط. * التنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالنشاط السياحي في الدولتين لزيادة التبادل السياحي وتنمية التسويق السياحي في البلدين. * تبادل الخبرات والتعاون في مجال التدريب والتأهيل. سادساً: مجال الخدمة المدنية: عبّرت اللجنة عن ترحيبها بالتوصل لمذكرة تفاهم بين مجلس الخدمة المدنية في لبنان والجهاز المركزي للتنظيم والادارة في مصر والتي سيتم توقيعها خلال اعمال اللجنة، وأوصت بسرعة وضعها موضع التنفيذ. سابعاً: مجال التعاون القضائي: رحبت اللجنة بالتوقيع على الاتفاقية القضائية خلال هذه الدورة كأساس لتعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال. ثامناً: مجال الشؤون القنصلية والقوى العاملة: عبرت اللجنة عن ارتياحها للتعاون في مجال تسهيل انتقال الايدي العاملة بين البلدين، واتفق على مواصلة تنظيم دخول العمالة المصرية الى لبنان طبقاً لاتفاقية التعاون الفني وتنقل الايدي العاملة في اطار القوانين والنظم السارية في البلدين، كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم لهذا الغرض. تاسعاً: الاتفاقات الموقعة: رحبت اللجنة بالتوقيع على الاتفاقيات والبرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم التالية في نهاية أعمالها: 1 الاتفاقية القضائية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية. 2 مذكرة تفاهم بشأن إنشاء منطقة التبادل الحر. 3 البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي والتعليمي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اللبنانية للسنوات 1998 1999 2000. 4 برنامج تنفيذي لاتفاق التعاون السياحي بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية للفترة من 1997 1999. 5 مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اللبنانية في مجال تنظيم الادارة والتنمية الادارية. 6 مذكرة تفاهم بين اتحاد الاذاعة والتلفزيون المصري وتلفزيون لبنان وإذاعة لبنان. 7 مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال التربية والتعليم. 8 مذكرة تفاهم حول التعاون في اقامة المعارض. 9 مذكرة تفاهم للتعاون في مجال انتقال اليد العاملة والتعاون الفني. 10 مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الشؤون الاجتماعية. 11 اتفاق تعاون بين اتحاد غرف التجارة المصرية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بلبنان. وقد نوّه الجانب المصري بحيوية الشعب اللبناني وأعرب عن تقديره الكبير لحركة العمران التي تعم لبنان. واستعرض الجانبان ما تم إنجازه من تقدم كبير في اعمار لبنان، وما حققته السلطات المالية والنقدية من تثبيت للعملة وكبح للتضخم وإعادة الثقة بالعملة الوطنية مما كان له اكبر الاثر على زيادة الادخار والاستثمار وتشجيع عودة الاموال المهاجرة. ونوّها بإجراءات الاصلاح الاقتصادي وتحرير التجارة في البلدين التي تعتبر مقدمة طبيعية لتحقيق ما تصبو اليه الدول العربية من تكامل اقتصادي وحرية في تدفق السلع والخدمات والعمل ورؤوس الأموال في اطار سوق عربية مشتركة. عبّر الجانب المصري عن شكره وامتنانه للحفاوة وكرم الضيافة التي لقيها في الجمهورية اللبنانية واتُفق على عقد الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة خلال عام 1998 بالقاهرة في موعد يُحدد لاحقاً بالطرق الدبلوماسية. حُرّر في بيروت يوم 8/8/1997 من نسختين اصليتين باللغة العربية. عن حكومة الجمهورية اللبنانية رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء. عن حكومة جمهورية مصر العربية د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء.
