فتح قضية مقتل عبد الحكيم عامر لتسليط الضوء على اسباب النكسة

أمر النائب العام المصري المستشار رجاء العربي بإعادة التحقيق في وفاة القائد العام للقوات المسلحة في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر المشير عبد الحكيم عامر الذي توفي مسموما في سجنه في أعقاب نكسة حزيران 1967. وأكدت صحيفة »المساء« امس ان القرار اتخذ استجابة لطلب حسن عامر الشقيق الأصغر للمشير السابق، والذي أكد ان »المناخ السياسي يسمح حاليا بإجراء تحقيق عادل في القضية، والوقت مناسب تماما لفتح اوراق القضية من جديد وكشف الحقيقة كاملة«. وأكد عامر على »ضرورة اعادة سؤال الشهود الذين لم يقولوا الحقيقة في شهادتهم الأولى في ظل مناخ يسوده الارهاب، ومراجعة تقرير الطبيب الشرعي من قبل هيئة طبية دولية محايدة«. وقال ان إماطة اللثام عن هذه القضية التي حجبت طي الادراج طيلة ثلاثين عاما قد تفضي الى كشف الحقيقة »حتى يعرف الشعب المصري ما اذا كان المشير قد مات منتحرا كما زعموا ام انه مات مقتولا بالسم«. وتقول الرواية الرسمية ان المشير عامر انتحر لكي لا يتحمل مسؤولية عن النكسة. وقال شقيقه ان اعادة التحقيق ستكشف »الأسباب الحقيقية لهزيمة 1967 والخلاف الذي نشب بين الرئيس عبد الناصر ونائبه ويكشف من أصدر قرار الانسحاب من سيناء والصراع الذي دار بين قيادات القوات المسلحة وقتها لمحاولة اعادة المشير الذي استقال الى منصبه بعدما عاد عبد الناصر عن استقالته اثر تظاهرات 9 و10 حزيران«. وقدم المهندس حسن عامر تحقيقا صحافيا مطولا كان مجدي حماد قد نشره على حلقات في مجلة »آخر ساعة« القاهرية يقول فيه ان المشير قد قتل للتعمية على حقيقة ما جرى، وحقيقة الاسباب التي ادت الى النكسة. وقد طلبت شهادة حماد في التحقيق الذي يتوقع ان يشهد فيه ايضا الفريق اول محمد فوزي وامين هويدي وسامي شرف ومحمد فايق ومحمد حسنين هيكل. (»السفير«، أ.ف.ب)