ماضي يحاضر عن محكمة الجنايات:الإختصاص والأصول والمهل والأحكام

ألقى امس رئيس محكمة الجنايات في جبل لبنان القاضي الدكتور حاتم ماضي محاضرة في نقابة المحامين في بيروت بعنوان »محكمة الجنايات« استمع اليها عدد من القضاة والمحامين. بداية، تحدث القاضي ماضي عن ضرورة انعقاد محكمة الجنايات مؤلفة من رئيس ومستشارين بحضور ممثل النيابة العامة الاستئنافية وكاتب الضبط، وإلا فإن انعقادها يشوبه عيب البطلان. وتطرق ماضي الى اختصاص هذه المحكمة والتي تنظر في جميع الجرائم التي هي من نوع الجناية، وفي الجنح المتلازمة معها والتي تكون محالة معها بقرار اتهام واحد. وهذان الشرطان مطلوبان معا، فإذا توافرا تحال القضية برمتها الى محكمة الجنايات. واوضح ان قانون اصول المحاكمات الجزائية سمح لرئيس المحكمة ان يقرر من تلقاء نفسه او بناء لطلب المدعي العام، توحيد الدعاوى المتعلقة بالمتهمين ان تعددوا ولو كان صدر بحقهم قرارات اتهام مستقلة بشرط ان يكون الجرم الذي اقترفه هؤلاء المتهمون جرما واحدا، او التفريق بين الجرائم المسندة الى المتهمين ولو كانت هذه الجرائم محالة بموجب قرار اتهام واحد اذا تبين له ان التلازم معدوم بينها. واشار ماضي الى ان قرار الاتهام الذي تصدره الهيئة الاتهامية هو الذي بموجبه تضع محكمة الجنايات يدها على الدعوى، فيتم تسجيلها في سجل الاساس، ويعطى لها رقم وتاريخ ثم يقوم رئيس المحكمة بتعيين موعد لاستجواب المتهم تمهيديا. ويتولى الاستجواب اما رئيس المحكمة شخصيا او احد مستشاري المحكمة المنتدب من قبله. بعد ذلك تصبح الدعوى جاهزة للنظر فيها في جلسة علنية، حيث يقوم رئيس المحكمة بتحديد موعدها ثم يتولى قلم المحكمة اصدار التبليغات اللازمة. وتطرق القاضي ماضي الى قرار المهل موضحا ان هذا القرار هو لاعطاء المتهم غير الموقوف والذي يتخلف بدون عذر او بعذر لم يقبله الرئيس او المستشار المنتدب عن حضور جلسة الاستجواب التمهيدي، مهلة عشرة ايام للحضور، ولكن شرط ان يكون ابلغ موعد هذه الجلسة اصولا. وأضاف ان هذا القرار يمنح ايضا الى المتهم الذي لم يعثر عليه بسبب عدم وجود مقام حقيقي او مختار له. وقال القاضي ماضي انه يترتب على عدم حضور المتهم المعطى قرار المهل اعتبار هذا الاخير فارا من وجه العدالة، وعندها يحاكم بالصورة الغيابية. واخيرا تطرق ماضي الى اجراءات المحاكمة الوجاهية امام المحكمة، ومحاكمة المتهم غير الموقوف والمتهم الفار من وجه العدالة. وبعد المحاضرة، جرى حوار بين القاضي ماضي والمحامين الحاضرين.