المصدر:
كتب اسماعيل الصغير: في 19 و20 شباط الماضي اتخذ المجلس الاقتصادي الاجتماعي العربي في جامعة الدول العربية قرارا بالاعلان عن قيام منطقة تجارة حرة عربية كبرى، تنفذ تدريجا خلال عشر سنوات، ابتداءً من 1 1 1998. ويأتي هذا القرار تنفيذا لقرار القمة العربية المنعقدة في القاهرة خلال 21 23 حزيران 1996 بتكليف المجلس اتخاذ ما يلزم نحو الاسراع في اقامة المنطقة الحرة هذه، وفقا لبرنامج عمل وجدول زمني يتم الاتفاق عليهما. وأهمية هذا القرار انه يأتي في اطار الدعوة الى تفعيل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، حيث ما زال هذا التبادل مرتبطا بقوى السوق العالمية اكثر من ارتباطه بقوى السوق العربية، الأمر الذي انعكس منذ سنوات طويلة على حجم التجارة البينية. ويكفي ان يشار الى انه في الوقت الذي تزداد فيه الصادرات العربية الى الاسواق العالمية، تظل نسبة التبادل البيني ثابتة الى حد ما. فبين 1985 و1990 مثلا زادت نسبة الصادرات العربية بمقدار 40 في المئة، في حين ان الصادرات البينية لم ترتفع اكثر من 14،1 في المئة خلال الفترة نفسها. وقد نص قرار انشاء المناطق الحرة العربية الكبرى على الموافقة على برنامج تنفيذي لإقامة المنطقة، وكلف الامانة العامة للجامعة باتخاذ الاجراءات الملائمة وتطوير عمل الادارة العامة للشؤون الاقتصادية بما يتواءم وتحقيق المنطقة. كما كلفت الامانة بترتيب اعداد دراسة وافية عن المناطق الحرة القائمة في كل دولة عربية، ليتم عرضها على المجلس قبل نهاية 1998، واتخاذ قرار بشأن معاملة منتجاتها في اطار البرنامج التنفيذي. وستتولى لجنة وزارية سداسية من ست دول عربية معالجة العقبات التي تعترض التطبيق، على ان تنضم تونس الى اللجنة. ويعتبر البرنامج التنفيذي بمثابة اطار لتفعيل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لإقامة المنطقة الحرة. وتلتزم الدول العربية الاطراف في اتفاقية تيسير التبادل التجاري باستكمال انشاء المنطقة خلال 10 سنوات، اعتبارا من 1 1 1998، يتم اثناءها تحرير كل السلع العربية المتبادلة، وفقا لمبدأ التحرير التدريجي وذلك بتخفيض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل بنسب سنوية متساوية، كما سينطبق التحرير التدريجي على السلع الزراعية والحيوانية والمواد الخام المعدنية وغير المعدنية والسلع العربية التي أقر المجلس الاقتصادي الاجتماعي اعفاءها قبل نفاذ البرنامج التنفيذي. وسيحدد كل طرف، من خلال روزنامة زراعية، السلع الزرعية التي لا تتمتع بالاعفاءات والتخفيضات من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل، على ان ينتهي العمل بهذا الاستثناء او التحديد بانتهاء السنوات العشر. والرسوم الجمركية والضرائب ذات الاثر المماثل، التي سوف يطبق عليها الاعفاء التدريجي هي الرسوم الجمركية والضرائب ذات الاثر المماثل السارية المفعول في كل دولة طرف بتاريخ 1 1 1998، وتكون الرسوم هذه قاعدة الاحتساب للتخفيضات الجمركية لأغراض تطبيق هذا البرنامج، وتتبع الدول الاطراف النظام الجمركي المنسق، المتبع عالميا في تصنيف السلع الواردة في البرنامج. والموضوع الذي ما زال مدار بحث ونقاش بين الدول العربية هو مسألة قواعد المنشأ. ومن المقرر ان تضع لجنة أنشأها المجلس الاقتصادي بموجب قراره رقم 1249 د. 56 تاريخ 13 9 1996 قواعد محددة يتفق عليها الاطراف، ولحين اقرار هذه القواعد سيتم العمل بالقواعد التي اقرها المجلس في دورته السابعة والخمسين. وينص البرنامج على ان تتعهد الدول الاطراف بتطبيق مبدأ الشفافية في المعلومات والبيانات التي ستقدمها الى المجلس والخاصة بالتبادل التجاري لضمان حسن تنفيذ اتفاقية تيسير التبادل. وفي حال حصول خلافات او منازعات، يتم انشاء لجنة لتسوية هذه المنازعات او لتسوية اي خلاف يطرأ في اطار تنفيذ البرنامج. ومن المقرر ان يعطي البرنامج معاملة خاصة للدول العربية الاقل نموا، بمنحها معاملة تفضيلية تقرر هي طبيعتها والفترة الزمنية اللازمة. وهذه الدول ستحدد وفقا لتصنيف الأمم المتحدة، وتعامل دولة فلسطين معاملتها. وسيتولى المجلس الاقتصادي مهمة الاشراف على تنفيذ البرنامج بإجراء مراجعة نصف سنوية لمدى التقدم واتخاذ الاجراءات اللازمة وفض المنازعات وتأليف اللجان الضرورية. القرار اطلع المجلس على تقرير اللجنة الوزارية السداسية المكلفة بدراسة البرنامج التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإذ يثمّن ما بذلته من جهود من اجل انجاز مهمتها بصياغة برنامج تنفيذي لتفعيل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وصولاً الى اقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى تتماشى مع اوضاع واحتياجات الدول العربية جميعها، كما تتماشى وأحكام منظمة التجارة العالمية وتحافظ على المصالح الاقتصادية للدول العربية وتنمي العلاقات الاقتصادية والتجارية ما بين الدول العربية، وتنمي علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع العالم الخارجي وتكون خطوة عملية اولى نحو بناء تكتل اقتصادي عربي تكون له مكانته على الساحة الاقتصادية العالمية. واستمع المجلس الى العرض القيّم الذي تقدم به المهندس علي ابو الراغب وزير الصناعة والتجارة في المملكة الاردنية الهاشمية رئيس اللجنة الوزارية السداسية، وإلى بيان الامين العام لجامعة الدول العربية حول أبعاد اقامة منطقة تجارة حرة عربية ودقة المرحلة التاريخية التي تجتازها الامة العربية، والى الايضاحات التي قدمها الاستاذ عبد الرحمن السحيباني الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في هذا الشأن. وبعد المناقشة، يقرر: 1 الاعلان عن قيام منطقة تجارة حرة عربية كبرى خلال عشر سنوات ابتداءً من 1/1/1998. 2 الموافقة على البرنامج التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في صيغته المرفقة. 3 تكليف الامانة العامة باتخاذ الاجراءات الملائمة وتطوير عمل ومهام الادارة العامة للشؤون الاقتصادية بما يتواءم وتحقيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. 4 تدعى اللجان المكلفة والمنصوص عليها في البرنامج الى مباشرة مهامها وتضع برامجها التنفيذية والزمنية من اجل تحقيق هدف اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في موعدها المقرر، وتعرض تقاريرها اولاً بأول على المجلس الاقتصادي والاجتماعي. 5 تكليف المنظمات العربية المتخصصة والمؤسسات المالية العربية المشتركة والاتحادات العربية كل في مجال اختصاصه في متابعة تنفيذ هذا القرار والعمل على تطوير نظمها ومهامها بما يتواءم وتحقيق هدف اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. 6 تكليف الامانة العامة بترتيب إعداد دراسة وافية عن المناطق الحرة القائمة في الدول العربية وعرضها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي قبل نهاية عام 1998 لاتخاذ قرار بشأن معاملة منتجاتها في اطار البرنامج التنفيذي. 7 دعوة اللجنة السداسية الوزارية لمواصلة اعمالها خلال المراحل الاولى من تطبيق البرنامج التنفيذي لمعالجة اية عقبات تعترض تطبيقه مع انضمام الجمهورية التونسية لعضوية اللجنة. 8 يكون موضوع تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى محورا لأعمال المجلس في دوراته القادمة الى ان يتم استكمال بنائها. البرنامج التنفيذي انطلاقا من اهداف اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لتحرير التبادل التجاري بينها، والتي تمت الموافقة عليها بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 848 د 30 بتاريخ 27/2/1981، وحرصا من الدول العربية على الاسراع بتفعيل احكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية بما يعزز مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى، وإشارة لقراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1248 د 56 بتاريخ 13/9/1995 ورقم 1271 د 75 بتاريخ 6 مارس 1996 بالدعوة الى تفعيل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية بهدف تحقيق اقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى تضم كل الدول العربية وتتماشى هذه المنطقة مع اوضاع واحتياجات الدول العربية جميعا ومع احكام منظمة التجارة العالمية، وتحقيقا لرغبة الدول العربية في منطقة تجارة حرة عربية كبرى تعزز المكاسب الاقتصادية المشتركة للدول العربية وتستفيد من التغيرات في التجارة العالمية واقامة التكتلات الاقتصادية الدولية والاقليمية، وتنفيذا لقرار القمة العربية المنعقدة في القاهرة خلال 21 23 يونيو 1996 بتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي باتخاذ ما يلزم نحو الاسراع في اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وفقا لبرنامج عمل وجدول زمني يتم الاتفاق عليهما، أقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي البرنامج التنفيذي وجدوله الزمني لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى وفقا لأحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وتتماشى هذه المنطقة مع احكام منظمة التجارة العالمية وقواعدها العامة المنظمة للتجارة الدولية. أولاً: القواعد والأسس: 1 يعتبر هذا البرنامج اطارا لتفعيل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى. 2 تلتزم الدول العربية الاطراف في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية باستكمال انشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال عشر سنوات اعتبارا من 1/1/1998 م. 3 تتم مراجعة نصف سنوية لتطبيق هذا البرنامج من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي. 4 تُعامل السلع العربية التي تدخل التبادل وفقا لهذا البرنامج، معاملة السلع الوطنية في الدول الاطراف في ما يتعلق بقواعد المنشأ والمواصفات والمقاييس واشتراطات الوقاية الصحية والامنية والرسوم والضرائب المحلية. 5 مراعاة الاحكام والقواعد الدولية في ما يتعلق بالاسس الفنية لإجراءات الوقاية ومواجهة حالات الدعم وإجراءات معالجة خلل ميزان المدفوعات الناجم عن تطبيق هذا البرنامج. 6 تتبع في تعريف ومعالجة حالات الاغراق الاسس الفنية المتبعة دوليا في ما يخص مكافحة الاغراق. 7 الرسوم الجمركية والضرائب ذات الاثر المماثل التي سوف يطبق عليها الاعفاء التدريجي هي الرسوم الجمركية والضرائب ذات الاثر المماثل السارية في كل دولة طرف بتاريخ 1/1/1998 (اليوم الاول من شهر يناير سنة ألف وستعمائة وثمانية تسعين ميلادية)، وتكون هذه الرسوم قاعدة الاحتساب للتخفيضات الجمركية لاغراض تطبيق هذا البرنامج. 8 اذا تم تخفيض الرسوم الجمركية او الرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل بعد تاريخ 1/1/1998 فإن الرسوم المخفضة سوف تحل محل الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (7) اعلاه. 9 بموجب احكام المادتين الثالثة والسابعة من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري فيما بينها على تبادل الاعفاءات بما يسبق الجدول الزمني للبرنامج. ثانياً: تحرير التبادل التجاري بين الدول الأطراف: 1 يتم تحرير كافة السلع العربية المتبادلة بين الدول الاطراف وفقا لمبدأ التحرير التدريجي الذي يطبق بدءا من تاريخ 1/1/1998 (اليوم الاول من شهر يناير سنة ألف وتسعمائة وثمانية وتسعين ميلادية) وذلك بتخفيض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل بنسب سنوية متساوية على ان يتم انجاز التحرير الكامل لكافة السلع العربية مع نهاية الفترة المحددة لاقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بتاريخ 31/12/2007، ويمكن باتفاق الدول الاطراف اثناء تنفيذ البرنامج وضع اي سلع تحت التحرير الفوري. كما ينطبق التحرير المتدرج على قوائم السلع العربية التالية: أ السلع العربية الزراعية والحيوانية والمواد الخام المعدنية وغير المعدنية وفقا لأحكام الفقرتين 1، 2 من المادة السادسة من احكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية. ب السلع العربية التي اقر اعفاءها المجلس الاقتصادي والاجتماعي قبل تاريخ نفاذ البرنامج. 2 تحدد مواسم الانتاج (الرزنامة الزراعية) لعدد من السلع الزراعية التي لا تتمتع فيها هذه السلع بالاعفاءات والتخفيضات من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل. وينتهي العمل بهذا التحديد في موعد أقصاه تاريخ الانتهاء من تنفيذ البرناج. 3 تحدد الدول العربية السلع الزراعية التي ترغب في ادراجها ضمن الرزنامة الزراعية المشار إليها في الفقرة (2) اعلاه، وترفع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للاطلاع عليها. 4 لا تسري احكام هذا البرنامج على المنتجات والمواد المحظور استيرادها او تداولها او استخدامها في اي من الدول لاسباب دينية او صحية او أمنية او بيئية او لقواعد الحجر الزراعي البيطري وتلتزم الدول الاطراف بتقديم بيان بهذه المنتجات وكذلك اية تعديلات تطرأ عليه. 5 تتبع الدول الاطراف النظام المنسق (HS) في تصنيف السلع الواردة في البرناج. ثالثاً: القيود غير الجمركية: تُعرّف القيود غير الجمركية على النحو الذي عرفته المادة الاولى (فقرة 6) من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وهي: »التدابير والاجراءات التي قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم في الواردات لغير الاغراض التنظيمية او الاحصائية، وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص القيود الكمية والنقدية والادارية التي تفرض على الاستيراد«، وتعامل على النحو التالي: لا تخضع السلع العربية التي يتم تبادلها في إطار هذا البرنامج التنفيذي الى اية قيود غير جمركية تحت اي مسمىً كان، وتتولى لجنة المفاوضات التجارية التي انشأها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره رقم 1037 د43 بتاريخ 3/9/1987 متابعة تطبيق ذلك في الدول الاطراف. رابعاً: قواعد المنشأ: يشترط لاعتبار السلعة عربية لاغراض تطبيق هذا البرنامج ان تتوفر فيها قواعد المنشأ التي يقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتنفيذا لذلك فإن كافة السلع التي تدخل التبادل الحر او التحرير المتدرج، والتي منشؤها احدى الدول العربية الاطراف، تخضع لقواعد منشأ تضعها لجنة قواعد المنشأ التي انشأها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره رقم 1249 د56 بتاريخ 13/9/1996 ولحين اقرار ما تتوصل إليه اللجنة يتم العمل بقواعد المنشأ التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره 1269 في دورته السابعة والخمسين. خامساً: تبادل المعلومات والبيانات: تتعهد الدول الاطراف بتطبيق مبدأ الشفافية وإخطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمعلومات والبيانات والاجراءات واللوائح الخاصة بالتبادل التجاري بما يكفل حسن تنفيذ اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والبرنامج التنفيذي لها. سادساً: تسوية المنازعات: تمشياً مع المادة الثالثة عشرة من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، يتم تشكيل لجنة لتسوية المنازعات في كافة القضايا المرتبطة بتطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية. وكذلك اي خلاف حول تطبيق هذا البرنامج. سابعاً: المعاملة الخاصة للدول العربية الأقل نمواً: تطبيقا لمبدأ المعاملة الخاصة للدول العربية الاقل نموا الوارد في احكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية يتم منح معاملة تفضيلية لهذه الدول في إطار هذا البرنامج، على ان تتقدم هذه الدول بطلب يتضمن طبيعة المعاملة التفضيلية المطلوبة والفترة الزمنية وموافقة المجلس عليها. والدول العربية الاقل نمواً هي الدول المحددة وفق تصنيف الامم المتحدة وتعامل دولة فلسطين معاملتها. ثامناً: نظراً لارتباط تحرير التجارة وتأثره بعدد من النشاطات الاقتصادية الأخرى يتم التشاور بين الدول الأطراف حول: الخدمات وبالذات المرتبطة بالتجارة. التعاون التكنولوجي والبحث العلمي. تنسيق النظم والتشريعات والسياسات التجارية. حماية حقوق الملكية الفكرية. تاسعاً: آلية المتابعة والتنفيذ وفضّ المنازعات: المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو جهة الاشراف على تطبيق البرنامج وللمجلس: 1 اجراء مراجعة نصف سنوية لمدى التقدم في تطبيق البرنامج التنفيذي. 2 اتخاذ القرارات الملائمة لمواجهة اي عقبات تعترض تطبيق البرنامج التنفيذي. 3 فض المنازعات الناشئة عن تطبيق البرنامج التنفيذي. 4 تشكيل اللجان الفنية والتنفيذية التي يفوضها المجلس بعض اختصاصاته وصلاحيته في المتابعة والتنفيذ وفض المنازعات الناشئة عن تطبيق البرنامج. ويساعد المجلس في أداء مهامه الاجهزة واللجان التنفيذية التالية: 1 لجنة التنفيذ والمتابعة: تتكون لجنة التنفيذ والمتابعة من ممثلي الدول العربية، كما يمكن للجنة دعوة جهات غير حكومية ذات العلاقة بصفة مراقب اذا ارتأت ذلك. وتكون بمثابة اللجنة التنفيذية للبرنامج ولها صلاحيات المجلس فيما تتخذه من قرارات متعلقة بتطبيقه، كما تتولى دراسة القوانين والاجراءات الجمركية اللازمة لتطبيق التخفيضات الجمركية داخل كل دولة عربية مشاركة في البرنامج. وتتولى اللجنة مهمة تنفيذ البرنامج التنفيذي على النحو التالي: (1) دراسة التقارير التي تقدمها الدول الاعضاء كل ثلاثة اشهر والمتضمنة: مدى التقدم في تطبيق البرنامج. العقبات والمشاكل التي تواجهها في التطبيق. الحلول المقترحة لمواجهة تلك المشاكل والعقبات. الاساليب التي تقترحها لتطوير العمل بالبرنامج. (2) تعقد اللجنة اربعة اجتماعات سنوية لدراسة التقارير المشار إليها آنفا وذلك على النحو التالي: الاجتماع الاول: الاسبوع الاخير من يناير. الاجتماع الثاني: الاسبوع الاخير من ابريل. الاجتماع الثالث: الاسبوع الاخير من يوليو. الاجتماع الرابع: الاسبوع الاخير من اكتوبر. كما يمكنها عقد اجتماعات اخرى حسبما يتطلب الوضع بين مجموعات من الشركاء الرئيسيين في التجارة. (3) تقوم اللجنة بتقديم تقارير دورية حول مدى التقدم المحرز في تطبيق البرنامج الى كل دورة من دورات المجلس الاقتصادي والاجتماعي. (4) تتولى اللجنة مهمة فض المنازعات الناشئة عن تطبيق البرنامج ويمكنها الاستعانة بخبراء عرب في شؤون التجارة الدولية او تشكيل لجان تحكيم مؤقتة مكونة من عدد لا يتجاوز خمسة خبراء او قضاة او محكمين للنظر في القضايا. وفي هذه الحالة تقوم لجنة التحكيم برفع توصياتها الى اللجنة للبت فيها. (5) تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية ثلثي الدول الاعضاء وفي حالة عدم الوصول الى قرار يُرفع الموضوع الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع توضيح اسباب الخلاف. 2 لجنة المفاوضات التجارية: تتولى اللجنة مهمة تصفية القيود غير الجمركية المفروضة على السلع العربية ومتابعة تنفيذ ذلك في الدول العربية الاعضاء في البرنامج. بما في ذلك تحديد قوائم السلع الممنوع استيرادها واسلوب معالجتها في اطار تطبيق البرنامج. 3 لجنة قواعد المنشأ العربية: تتولى وضع قواعد منشأ للسلع العربية لاغراض تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية. وتطبيق البرنامج التنفيذي. 4 الأمانة الفنية: تتولى الادارة العامة للشؤون الاقتصادية مهام الامانة الفنية لاجهزة الاشراف والتنفيذ للبرنامج التنفيذي وتقوم ب: (1) اعداد مشاريع جداول الاعمال للجان المنبثقة عن البرنامج. (2) اعداد تقرير سنوي عن سير التجارة بين الدول الاعضاء في البرنامج، ومدى اثر تطبيق البرنامج على هذه التجارة. من حيث اتجاهاتها ومعدلات نموها كماً وكيفاً، واقتراح الحلول واستقراء التطورات في التجارة العربية والدولية. (3) التعاون مع الاتحادات العربية من القطاع الخاص في اعداد التقرير السنوي، وفي ادراج القضايا التي يواجهها عند تطبيق البرنامج على جداول اعمال لجنة التنفيذ والمتابعة واللجان الفنية الاخرى، والمشاركة في اجتماعاتها. (4) التعاون مع المنظمات والمؤسسات المالية العربية وتطوير انشطتها لتحقيق البرنامج. (5) تطوير تبادل البيانات والمعلومات بين الدول العربية باستخدام شبكات الاتصال العربية والدولية. وتكوين قواعد للمعلومات تشمل البيانات الاقتصادية والاحصائية عن الدول العربية، النظم التجارية، البيانات الجمركية، التعرفة الجمركية، الرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل، قواعد المنشأ العربية، بيانات انتاج واستيراد وتصدير السلع العربية. بيانات الاسواق الدولية، بيانات المنظمات التجارية الدولية، معدلات التخفيض الجمركية للدول العربية المشاركة في البرنامج. (6) تستعين الامانة الفنية بالمنظمات العربية المتخصصة في مجال قواعد المنشأ العربية، المواصفات والمقاييس، الرزنامة الزراعية وغيرها من المجالات التي يغطيها البرنامج.
