السوق العربية المشتركة:في المفهوم والتطبيق

اولا في بعض المفاهيم: عرف التاريخ والفكر الاقتصادي الحديث اشكالا عديدة من الاندماج الاقتصادي وهي بسلم متصاعد: منطقة التجارة الحرة، الاتحاد الجمركي، السوق المشتركة، الوحدة الاقتصادية وأخيرا الاندماج الاقتصادي. أ تتصف المنطقة التجارية الحرة (Free Trade Zone) بإزالة الرسوم الجمركية بين الدول التي تتشكل منها فتنساب حركة البضائع دون عوائق. وتهدف اتفاقية الشراكة الاوروبية المتوسطية التي تعرضها المجموعة الاقتصادية الاوروبية على دول البحر المتوسط (13 دولة) الى إنشاء منطقة تجارية حرة تدريجيا في مدى 12 سنة بين اوروبا وكل دولة متوسطية على حدة!! وقد وقعت كما هو معلوم عليها تونس والمغرب وإسرائيل ويجري التفاوض مع سائر الدول المتوسطية ومن ضمنها لبنان وسوريا ومصر. وتشكل ال(North American Free Trade Area) NAFTA احدث مثال على اقامة منطقة تجارية حرة بين ثلاث دول: الولايات المتحدة، كندا والمكسيك. وتعتبر قواعد المنشأ (Rژgles dصorigines) من المحددات الرئيسية لنجاح او فشل منطقة التجارة الحرة بمعنى ان لا تكون مكاسب دائمة لبعض الاطراف الاقوياء على حساب الآخرين. ب يتميز الاتحاد الجمركي (Union douaniڈre) ليس فقط بإزالة الرسوم الجمركية بين الدول المنتظمة في اطارها كما في حال المنطقة التجارية الحرة بل وكذلك بتوحيد الرسوم الجمركية تجاه البضائع المستوردة من سائر الدول في العالم. وتعقد (او تعرض) المجموعة الاوروبية هذا الشكل من الاندماج عادة على البلدان الاوروبية خارج المجموعة كما هو الحال مع قبرص وتركيا. وللتذكير فقد كان هذا الشكل من الاندماج قائما بين لبنان وسوريا قبل الغائه في مطلع الخمسينات. ويكمن مقياس نجاح او فشل الاتحاد الجمركي عادة في مدى تقارب او تباعد اسعار السلع والخدمات في اسواق الدول المتعاقدة. ج تعتبر السوق المشتركة (Common Market, Marchژ commun) شكلا اكثر تطورا من الشكلين المذكورين اعلاه. فبينما يقتصر هذان الاخيران على بعض شروط التبادل السلعي لناحية الرسوم والعوائق الجمركية امام حركة البضائع داخل الحيز (Espace) الاقتصادي المعني وخارجه تلغى في حالة السوق المشتركة العوائق والحواجز ليس فقط امام حركة البضائع بل وكذلك امام حركة الرساميل والأيدي العاملة. ويندرج تاريخيا الانتقال من الاتحاد الجمركي الى السوق المشتركة في سياق الحد من النمو المتفاوت بين الدول الاعضاء. فتشجيع انتقال رأس المال بشكل استثمارات من دول الفائض الى المناطق الاقل تطورا وانتقال العمالة الكثيفة عبر الحدود من الدول ذات الفائض الى الدول ذات العجز. بكلام آخر يضيّق انسياب عوامل الانتاج داخل دول السوق المشتركة فجوة التفاوت التنموي خاصة اذا ترافقت مع سياسات وتشريعات مؤاتية من قبل حكومات وبرلمانات الدول الاعضاء. لقد قامت عبر التاريخ الحديث محاولات عديدة وفي مختلف المناطق الجغرافية في العالم لإنشاء اسواق مشتركة وفشلت جميعا في اميركا اللاتينية، مناطق شرق وجنوب شرق آسيا، في اوروبا الشرقية والوسطى وفي الدول العربية باستثناء السوق الاوروبية المشتركة. فانهيار منظومة الدول الاشتراكية في اوروبا الشرقية دليل على فشل الكوميكون اي فشل عملية الاندماج الاقتصادي. د تشكل الوحدة الاقتصادية (Economic Union, Union Economique) شكلا راقيا في تراتبية اشكال الاندماج الاقتصادي بين الدول ويكون طبعا اكثر تقدما من السوق الاقتصادية المشتركة. وتبقى اوروبا المثال الاوحد عالميا على تطبيق هذا المفهوم. فبالاضافة لحرية انسياب البضائع والرساميل والايدي العاملة تفترض الوحدة الاقتصادية تنسيقا فعليا في السياسات الاقتصادية بين الدول الاعضاء خاصة السياسات النقدية والمالية والتي تحكم معدلات الفوائد والعجز في الموازنات العامة ومعدلات التضخم في أسعار السلع والخدمات ومعدلات الدين العام قياسا الى الناتج المحلي الاجمالي. وتتجه دول المجموعة الاوروبية الى تحقيق اعلى درجة من درجات الوحدة الاقتصادية والمتمثلة بتوحيد النقد بدءا من عام 1999 عملا باتفاقية ماستريتش Mastritch وفرضت هذه المعاهدة خمسة شروط يتوجب على الدولة الراغبة في الانضمام اليها توفيرها: 1 ان لا يزيد معدل التضخم عن 5،1$ من متوسط افضل معدلات تضخم مسجلة في 3 دول اعضاء. 2 ان لا يتخطى معدل الدين العام منسوبا الى الناتج المحلي الاجمالي 60 في المئة. 3 ان لا يتعدى معدل العجز السنوي لميزانية الدولة نسبة 3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. 4 ان لا تزيد معدلات الفوائد للآجال الطويلة 2$ فوق متوسط افضل معدلات تضخم مسجلة في 3 دول اعضاء. 5 ان تكون عملة البلد ضمن النظام النقدي الاوروبي (EMS) وان تكون قد بقيت على مدى السنتين السابقتين للانضمام ضمن هوامش التقلبات التي يسمح بها النظام النقدي الاوروبي. في خلاصة هذا العرض لأشكال الاندماج الاقتصادي المعروفة بين الدول تستوقفنا ملاحظتان. تتعلق الاولى بأهمية الانتقال المرحلي والمتدرج من شكل الى شكل أرقى. فعنصر الوقت هام لإنضاج عملية الاندماج لئلا تفشل او لئلا تعمل في مصلحة الطرف الاقوى اقتصاديا وعلى حساب الطرف الاضعف. فعملية الاندماج الاوروبي قد استغرقت منذ اتفاقية روما عام 1958 حتى الوحدة النقدية (1999) 42 عاما. وتتمثل الملاحظة الثانية بكون اشكال الاندماج لا تتعارض مع اتفاقيات الGATT ولا تخضع الامتيازات والاعفاءات والتسهيلات القائمة بين دول متعاقدة في اطار اية صيغة من الصيغ المذكورة لشرط الدولة الاكثر رعاية "Clause de la nation la plus favorisژe". ثانيا السوق العربية المشتركة: في المفهوم والتطبيق والمعوقات. 1 في المفهوم: منذ تأسيس جامعة الدول العربية (22 آذار 1945) وعلى امتداد الاعوام الخمسين المنصرمة وبغض النظر عن العديد من التفاصيل العائدة للمشاريع العربية المشتركة وللاتحادات العربية النوعية وللمنظمات العربية المتخصصة شهدت مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك اربع محطات رئيسة تمثلت تباعا: باتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت (1953)، اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية (1957)، اتفاقية السوق العربية المشتركة (1964) واخيرا استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك (1980). تماثلا بما كان قائما في اوروبا الغربية (السوق الاوروبية المشتركة) وبما كان قائما في اوروبا الشرقية (الكوميكون) اتخذ مجلس الوحدة الاقتصادية العربية قرارا بتاريخ 13/8/1964 بإنشاء السوق العربية المشتركة كصيغة عملية لتحقيق التقدم الاجتماعي والازدهار الاقتصادي والتكامل بين الدول المتعاقدة. وأرسى القرار السوق العربية المشتركة على الاسس الاربعة السليمة التي يتشكل منها المفهوم النظري وهي تحديدا: } حرية انتقال الاشخاص ورؤوس الاموال. } حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والاجنبية. } حرية الاقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي. } حرية النقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل والموانئ والمطارات المدنية. 2 في التطبيق: بعيدا عن هذا المفهوم الشامل اقتصرت الاحكام الانتقالية والتنفيذية لقرار انشاء السوق العربية المشتركة على جانب واحد من مقومات السوق المشتركة وهو تبادل البضائع والمنتجات. فنصت بشكل عام على تثبيت القيود الكمية والادارية والرسوم الجمركية عند المستويات التي كانت عليها على ان تخفض تدريجيا بدءا من مطلع العام 1965 بنسبة 20$ سنويا فيما يعود للمنتجات الزراعية والحيوانية وبنسبة 10$ سنويا فيما يعود للسلع الصناعية. ولم تسجل السنوات اللاحقة تطورا يذكر على صعيد انتقال الاشخاص وانتقال الرساميل. ويستنتج من ذلك ان السوق العربية المشتركة التي انشئت انتهت عام 1971 الى ما يشبه المنطقة التجارية الحرة (Free Trade Zone) او حتى الى ما هو ادنى منها اذ لم تترافق عملية تخفيض الرسوم الجمركية مع إلغاء العوائق الاخرى كنظام الحصص، والتراخيص المسبقة ونظام التسويات وما اليها. يضاف الى ذلك ان اربع دول عربية فقط انضمت الى اتفاقية السوق العربية المشتركة وهي: مصر وسوريا والعراق والاردن. والتحقت بالسوق فيما بعد الجماهيرية بينما جمدت عضوية مصر على اثر توقيع اتفاقية كمب ديفيد. ويذكر ان عدد الدول التي كانت قد انضمت ما بين 1957 و1975 الى اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية بلغ 13 دولة وهي حسب تاريخ انضمامها: الكويت ومصر والعراق وسوريا والاردن واليمن العربية واليمن الديموقراطية والسودان والامارات والصومال وليبيا وموريتانيا وفلسطين. ووجه الغرابة ان تقدم دولة ما على توقيع اتفاقية الوحدة الاقتصادية وان تحجم عن السوق المشتركة! ويمكن تفسير المفارقة في غياب الارادة السياسية للتكامل الاقتصادي عند الغالبية العظمى من الانظمة العربية فقد كان الانضمام الى اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية لدى البعض وليد قناعة باستحالة تحقيقها ولدى البعض مجاراة لتطلعات الشارع الداخلي في دولها ولدى البعض الثالث تأكيدا لشرعية سلطتها وقد نالت استقلالها حديثا. ويذكر ان الدولة اللبنانية لم تنضم الى اتفاقية الوحدة الاقتصادية عام 1957 كما لم تنضم الى اتفاقية السوق العربية المشتركة عام 1964. 3 في المعوقات: حالت مجموعة كبيرة ومعقدة ومتداخلة من العوامل والاسباب دون نجاح تجربة السوق العربية المشتركة. وفصلها في كتب ومقالات موثقة ودراسات منشورة كبار الاقتصاديين العرب الذين رافقوا وساهموا في معظم كي لا نقول كل مراحل العمل الاقتصادي العربي المشترك (لبيب شقير، يوسف الصايغ، محمود الامام...) ويستخلص بحرية وبانتقاء من مساهماتهم اربع مجموعات من الاسباب ندرجها ادناه: يعود اولها الى النواحي الادارية والتقنية وما اتصفت به من الارتجال في تحضير الاتفاقيات ومن ضعف في وضع الآليات والنظم والاحكام الانتقالية والتنظيمية وفي خلق الاجهزة الكفوءة وإعطائها الامكانات الواقعية للتنفيذ والمتابعة. ويعود ثانيها الى واقع الاقتصادات العربية ذاتها وما تتصف به من عدم تنوع في هياكلها الانتاجية وضعف في الاندماج الداخلي بين مختلف القطاعات والانشطة الاقتصادية ومن تخلف في مجالات الموارد البشرية والتكنولوجيا ومن تبعية شبه مطلقة للاسواق العالمية. وقد أدت التطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية خلال الخمسين سنة الماضية الى زيادة اندماجها بالاسواق العالمية على حساب تنميتها الحقيقية وعلى حساب تعاونها وتكاملها العربي. فتعمق واقع التخلف والتجزئة والتبعية. والمشار اليه بالتاءات الثلاث في الادبيات الاقتصادية كتوصيف او كسبب. ويعود ثالثها الى المداخل التي اعتمدت للتكامل الاقتصادي العربي. فقد كان طبيعيا ان لا يؤتي مدخل تحرير التبادل التجاري الذي اعتمد خلال الخمسينيات والستينيات نتائج تذكر في ظل ضعف البنى الانتاجية المشار اليها. كما جاء الاثر الاندماجي للمشاريع المشتركة التي اعتمدت مدخلا للتكامل الاقتصادي العربي خلال السبعينيات في ظل عشرية النفط الفريدة ضعيفا بالرغم من عدد هذه المشروعات الذي قارب ال430 مشروعا في كافة المجالات والتي استنفدت قدرا لا يستهان به من الرساميل. ولم ترتبط حركة الرساميل التي تكثفت وتوسعت باتجاه الدول العربية غير النفطية وحركة العاملين باتجاه الدول العربية النفطية بأية رؤية تكاملية بين الاقتصادات العربية. ولم تكن وليدة اتفاقات حول حركة الرساميل والايدي العاملة بل ظلت عشوائية. اتخذت شكل هبات وقروض بين الدول فيما يخص الرساميل. فلم تتحرك لتستثمر وتنتج وتنوع قاعدة الانتاج. واتخذت شكل المبادرات الفردية فيما خص الايدي العاملة والتي لم تندمج في عملية انتاج وتنمية ولم تعرف الاستقرار وكان يستغني عنها بقرار سياسي وتستبدل بالعمالة الاجنبية. ويعود رابعها الى تباين الانظمة السياسية والاقتصادية وغياب الارادة السياسية لدى الانظمة الحاكمة التي غالبا ما يتقدم ارتباطها السياسي بالخارج على أية اعتبارات قومية. والعكس هو ايضا صحيح اذ غالبا ما حسمت الدول المتطورة بتدخلها المقنع او السافر نمط العلاقات في اتجاه التفكك الوطني والقومي المتزايد ولمصلحة التمفصل والاندماج والتبعية المتزايدة لها ولأسواقها. ولم تمنع هذه الاسباب قيام السوق العربية المشتركة فحسب بل حالت دون نجاح التجمعات ما فوق الاقليمية (من اسلامية او شرق اوسطية) وما دون الاقليمية (المغرب العربي، الخليج العربي...). ونظرة سريعة الى ما آل اليه مجلس التعاون العربي (مصر والعراق والاردن واليمن) وما هو عليه مجلس التعاون الخليجي (السعودية، الكويت، عمان، الامارات، قطر، البحرين) وما هو فيه اتحاد دول المغرب العربي (المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، وموريتانيا) تكفي لقياس وزن العوامل السياسية التي نحن بصددها. طبعا لا تشكل التجارب الفاشلة سببا كافيا للتوقف عن العمل على اقامة سوق عربية مشتركة. فالحاجة اليها اكثر من اي وقت مضى في التاريخ الحديث وفي المنطقة العربية اكثر منها في اية منطقة اخرى من مناطق العالم فتخطي التاءات الثلاث التجزئة والتخلف والتبعية بات غير ممكن دون تنمية حقيقية ومستقلة كما وان بناء الحد الادنى من الامن القومي اصبح مستحيلا اذا لم يرتكز بدوره الى قوة اقتصادية ممحورة ذاتيا. في المقابل ليس منطقيا في شيء البدء من نقطة الصفر وكأن ما انجز خلال الخمسين سنة الماضية شيئا لم يكن. فهناك الكثير من الاتفاقات والعديد من المؤسسات واتحادات وجمعيات العمل العربي المشترك والتي يجب اعادة تصويب مضامينها وهياكلها وآليات عملها. وقد يكون مستحسنا الانطلاق من حيث توقفت جهود التكامل الاقتصادي العربي اي من وثيقة »استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك« التي اقرها مؤتمر القمة العربية الحادي عشر الذي انعقد في تشرين الثاني 1980 في عمان. فقد تضمنت هذه الاستراتيجية نقدا موضوعيا وعلميا للجهود الماضية كافة ووضعت تصورا وخطة عمل مبرمجة وواقعية للنهوض بالاقتصادات العربية ووضعها مجددا على الطريق الشاق والطويل للتعاون والتكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي. وللتذكير فقد جاءت كمحصلة من الجهد الطويل والجاد لمجموعة من عشرين خبيرا عربيا عملوا على مدى اربع سنوات في اطار جامعة الدول العربية. وقد يكون من المفضل اعادة تكوين فريق عمل ينكب على اعادة تقييمها واعادة صياغتها على ضوء المتغيرات التي عصفت بالعالم العربي خلال السنوات الست عشرة الماضية. فالعالم العربي بعد ايقاف الحرب في لبنان وتوقيع السلام مع اسرائيل من قبل بعض الدول العربية ودخول بعضها الآخر في مفاوضات سلام، وبعد حرب الخليج وما نتج عنها وارتبط بها ليس قطعا ذات العالم. كما وان المتغيرات الدولية الجذرية المتمثلة خاصة في انهيار المعسكر الشرقي وفي صعود مسيرة الاندماج في اوروبا الغربية وقيام التكتلات الاقتصادية العملاقة على ضفاف الباسيفيك وفي اميركا الشمالية مضافا اليها ثورة المعلوماتية والبث، تشكل محيطا ضاغطا لا بد من اخذه في الاعتبار عند تجديد التفكير بإطلاق عجلة (او صاروخ) التكامل الاقتصادي العربي. بانتظار التوصل الى صيغة وآلية جديدة لإطلاق مسيرة التكامل الاقتصادي العربي، نرى ضرورة ملحة وفورية لبلورة اتفاقية جديدة في إطار جامعة الدول العربية. تقتصر على النقطة الهامة جدا التالية: ان تلتزم كل دولة عربية التعميم على سائر الدول العربية كافة التفضيلات (Preferential Treatment) التي قد تمنحها لأي دولة اخرى غير عربية او لأية مجموعة او كتلة اقتصادية في العالم. اذ لا يجوز وليس منطقيا ان يقوم بلد عربي بمنح تفضيل لبلد اجنبي ولا يمنح نفس هذا التفضيل للبلدان العربية التي تجمعه بها المصالح القومية العليا. * جمعية المصارف.