وزير الإعلام:التعددية السياسية ليست في تعدد القنوات

قال وزير الاعلام باسم السبع انه سيحاول السير بين الشوك السياسي وصولا الى إعلام يرتكز الى عدم التعارض بين الحرية والقانون، ودعا الى البحث عن وسائل لتطوير قانون الاعلام، إذا كان يحتاج لتطوير ولكن بعد وضعه أولا موضع التنفيذ. وكان السبع يتحدث امس الأول أمام وفد من رابطة خريجي كلية الاعلام، زاره في الوزارة، برئاسة الدكتور عامر مشموشي الذي ألقى كلمة أوضح فيها ان الرابطة ستتقدم بمذكرة خطية تتضمن مطالب الخريجين، وفي مقدمها إيجاد فرص عمل لهم، للحد من البطالة وإعادة تنظيم المهنة. ورد السبع بكلمة اعتبر فيها ان مسؤوليتنا تقتضي منا التوصل الى رؤية لا تتناقض مع نظريتي الحرية والقانون، وقال: »نحاول أن نخوض غمار قانون الاعلام بالشكل الذي لا يتعارض مع الحرية، وقاعدة عدم التعارض مع الحرية ترتكز الى أمر أساسي وهو ان التعددية السياسية في البلد لا تعبر عنها تعددية القنوات، إنما مقدرة كل قناة، على حدة، في إبراز الوجه التعددي للواقع السياسي اللبناني، ولا يجوز أن تكون السياسة الاعلامية في البلد مبنية على أحادية الشاشة أو أحادية الوجهة السياسية لهذه الشاشة، وبالتالي الموضوع الذي يجب أن نركز عليه في المستقبل القريب هو كيفية تطبيق القانون ووضعه موضع التنفيذ، وكيفية تشجيع هذه الاتجاهات التي حصلت على تراخيص ان تكون قادرة على استيعاب كل الأصوات وكل الاتجاهات السياسية وهذا هو رهاني الكبير«. أضاف: »نريد قانونا للاعلام غير مغلق، قانونا مفتوحا، إنما يجب في البداية وضعه موضع التنفيذ لنقول انه قادر على التطوير«. وردا على سؤال بشأن فرض إعلاميين على المؤسسات قال: »ان هذا يدخل في إطار التنظيم العام، ولسنا هنا في مجال تغيير النظام السياسي«.