مؤتمر صحافي لعائلة رأفت سليمان:محتجز وبريء.وهؤلاء ضخموا الأرقام

اتهم غسان سليمان، ابن عم رأفت سليمان في مؤتمر صحافي عقده باسم عائلته امين صندوق وزارة المال المختفي منذ 26 ايلول الماضي مستشار وزير الدولة للشؤون المالية زهير الداعوق ومدير عام المالية ولجنة الجردة الاولية بتضخيم ارقام فضيحة المالية التي قال الوزير السنيورة ان جهات سياسية تقف وراء هذا التضخيم. وفيما اكد ان رأفت بريء ولم يهرب بل هو محتجز، علق على اربع نقاط وردت في المؤتمر الصحافي الاخير للوزير السنيورة وسأل اذا كانت كمية الاموال المختلسة التقريبية مطابقة لموجودات رأفت سليمان فلماذا تراه يهرب. وقال ان رأفت كان خلافا للقانون يستلم ثمن الطوابع نقدا بعلم رؤسائه وموافقتهم، وكان يودع هذا المال في حساب شخصي بعلم وزارة المال حيث استلم منه امين صندوق الخزينة المركزي مليارين وتسعة وتسعين مليونا بشكل شيكات شخصية في الاسابيع الخمسة التي سبقت خطفه. واشار الى ان موجودات رأفت لم تظهر وجود اي طوابع مزورة فيها، كما ان المدعي العام المالي لم يورد اسمه في ملف الادعاء الذي حوله الى قاضي التحقيق في قضية تزوير الطوابع. وقال: »اننا نذكر بما اعلنه الرئيس الحريري في ندوة اعلان نتائج المسح الاحصائي في البريستول ان فضيحة المالية اتت بعد الانتخابات وقبيل تشكيل الحكومة تحديدا ولذلك فهي ذات طابع محض سياسي حسب تعبير دولة الرئيس الحريري ليأتي الكلام على لسان الوزير السنيورة في مؤتمره الصحافي الاخير من ان جهات سياسية قامت بتضخيم حجم الاختلاسات. ويتبدى هنا السؤال: أليس ممكنا ان تكون هذه الجهات عينها التي عناها كل من الحريري والسنيورة هي التي تحتجز رأفت سليمان لتخفيه عن اعين الناس. وتبيانا للحقيقة نود ان ندع بين يديكم يا معالي الوزير اسماء من قاموا بتضخيم ارقام فضيحة المالية وجعلها على النحو الذي ظهرت فيه. اولا مستشارك السيد زهير الداعوق حيث اعلن يوم 26/9/96 ان مبلغ الهدر يبلغ 31 مليارا. ثانيا مدير عام المالية بموجب كتاب للقضاء حدد فيه الهدر ب42 مليارا. ثالثا لجنة الجرد الاولية بموجب تقرير الى حضرة المدير العام الذي افاد ان الرقم يقارب ال42 مليارا.