المصدر:
ألغى القضاء المصري انتخاب نحو ثلث أعضاء مجلس الشعب بسبب المخالفات التي شابت الانتخابات في تشرين الثاني العام 1995، ولكن ما زال يتعين تصديق مجلس الشعب لتصبح هذه الأحكام نافذة. وبلغ عدد النواب الذين ألغى القضاء نيابتهم 120 نائبù من الموالين للحكومة من أصل 444 عدد اعضاء مجلس الشعب. وقال مصدر ان شكاوى كانت قد أحيلت من معظم الدوائر الانتخابية بعد الاقتراع، وأمرت محكمة النقض بإلغاء انتخاب 120 نائبù، وردت 110 شكاوى، وستنظر في نحو 200 شكوى اخرى. وأضاف المصدر ان »محكمة النقض أحالت نصوص الأحكام التي تلغي انتخاب هؤلاء النواب إلى مجلس الشعب ليتخذ القرار المناسب«. ولم يرد مجلس الشعب بعد على هذه الأحكام، لكنه لم يأخذ بأحكام مماثلة صدرت خلال انتخابات العام 1990 مطبقù قاعدة تقوم على عدم امكان استبعاد اي نائب، إلا بموافقة ثلثي زملائه على الأقل. يشار الى ان الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم يتمتع بالأكثرية في مجلس الشعب. وأشارت المحكمة في الاحكام التي اصدرتها، الى عدد كبير من المخالفات، وقال المصدر القضائي ان ذلك يشمل خصوصù »متوفين وردت اسماؤهم في لوائح الناخبين المسجلين، وكذلك اشخاص كانوا خارج مصر وقت إجراء الانتخابات«. وكانت الحكومة المصرية قد أقرت بوجود مخالفات، لكنها نفت أي مسؤولية، متهمة مختلف المرشحين خصوصù المعارضين، بالوقوف وراء هذه العمليات. ومن بين الدوائر الانتخابية التي ألغيت نتائجها، دائرة الدقي في القاهرة التي فازت فيها وزيرة الدولة للشؤون الاجتماعية امال عثمان ضد الناطق باسم الاخوان المسلمين مأمون الهضيبي، وكذلك دائرة مدينة نصر (شرقي القاهرة) التي فاز فيها رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة عبد المنعم عمارة، ضد منافسه الكاتب الإسلامي عادل حسين. وقال حسين في اتصال هاتفي مع وكالة »فرانس برس« انه »من الناحية القانونية هناك تأويل يعطي مجلس الشعب الحق في عدم تنفيذ الاحكام«، مذكرù بأنه »في العام 1990 تم إلغاء انتخاب نحو 30 نائبù، لكن الالغاءات هذه المرة تجاوزت المئة مما يضع الحكومة في موقف حرج«. وتابع حسين يقول ان »تجاهل كل هذه الأحكام سيشكل اهانة للسلطة القضائية، لذلك فإنني اتوقع ان يقوم مجلس الشعب بتنفيذ بعض منها«. على صعيد آخر، قال رئيس مباحث امن الدولة الاسبق اللواء فؤاد علام في مذكراته التي تنشرها صحيفة »اكتوبر« الاسبوعية ان الاخوان المسلمين يتصرفون ويتحركون بقناعة وتصور بأنهم أصحاب الحق في الثورة والسلطة. وأوضح اللواء علام ان حادث المنشية (محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر)، كشف عن مطامع الاخوان في الاستيلاء على الحكم. من جهة اخرى، قال مصدر قضائي في مدينة بور سعيد ان شركة »اي. تي. ام« الاميركية رفعت دعوى ضد ثلاث شركات مصرية تعمل في مجال استيراد لحوم الابقار، تتهمها بالاحتيال. وقالت الشركة انها ارسلت منذ مطلع العام الحالي ست شحنات من لحوم الابقار (928 طنù من اللحوم) الى هذه الشركات الثلاث التي ابلغت الشركة الاميركية ان اللحوم غير صالحة للاستهلاك، وانها اتلفت، في حين تم بيعها في الاسواق المصرية. (ا.ف.ب، رويتر، ا.ش.ا)
