قدمت الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية مذكرة الى رئيس مجلس النواب نبيه بري تضمنت سلسلة مطالب منها إصدار مشروع قانون تنظيم الهيئات الاكاديمية في الجامعة اللبنانية وتعيين العمداء والمديرين ضمن الأنظمة والقوانين والعمل على ادخال المتعاقدين المتفرغين الى الملاك. كما تمنت الهيئة في مذكرة ثانية قدمتها الى مجلس النواب استثناء اساتذة الجامعة اللبنانية من الاستقالة كشرط للترشيح للانتخابات النيابية. زار وفد من الهيئة برئاسة الدكتور عصام خليفة امس الرئيس بري في عين التينة وقدم مذكرة تتعلق بقضايا الرابطة طالبت بإصدار مشروع قانون تنظيم الهيئات الاكاديمية في الجامعة اللبنانية المقر في مجلس الوزراء بتاريخ 15/10/91 (رقم المحضر 49، رقم القرار 17)، وادخال المتعاقدين المتفرغين الى الملاك، علما ان هذا الأمر لا يرتب اعباء مالية على الخزينة. وطالبت المذكرة برفع الظلم الحاصل بحق اساتذة الجامعة في مشروع السلسلة المحالة الى مجلس النواب (خصوصا في ما يتعلق بالأساس الوهمي الذي بنيت عليه، وتخفيض قيمة الدرجة، وإلغاء الدرجة الاستثنائية وإلغاء علاوة التفرغ، واستمرار الظلم بحق المتقاعدين قبل العام 1991)، وأيضا برفع الغبن المادي عن الاساتذة المتقاعدين خصوصا قبل العام 1991. وتمنت الموافقة على تمديد سن الخدمة من 64 الى 68 سنة اسوة بالقضاة، وتطبيق الأنظمة والقوانين بالسماح للجامعة بأن تتعاقد بالتفرع مع الاساتذة الذين يشرفون على اطروحات الدكتوراه والذين بلغوا سن ال64، واحترام قرارات مجلس الجامعة في ما يتعلق بوسائل البحث وأجور الساعة. كما طالبت بتعزيز موازنة الجامعة، واصدار النظام المالي لصندوق التعاضد ورصد الأموال اللازمة له لكي يصل الى مرحلة التطبيق العملي، وإعادة النظر في كل بنية الجامعة اللبنانية على ضوء الحاجات الانمائية والوطنية والثقافية، تحسين اوضاع موظفي الجامعة من خلال زيادة رواتبهم واقرار مشروع القانون المتعلق بإجراء مباراة محصورة بالمتعاقدين والأجراء والعاملين بالفاتورة وإقرار مشروع الرسوم المتعلق بتحديد وتعديل الملاكات الإدارية والفنية للجامعة. ورأت اخيرا وضع سياسة للتعليم العالي، وبخاصة اصدار المرسوم المتعلق بالشروط الواجب توفرها. في الجامعات الخاصة، وذلك قبل إعطاء اي ترخيص لأية جامعة جديدة. وتأمين شروط التنافس المتكافئ بين الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة. كما قدمت الهيئة التنفيذية مذكرة الى مجلس النواب تمنت فيها استثناء اساتذة الجامعة اللبنانية من الاستقالة كشرط للترشيح للانتخابات النيابية. بعد اللقاء اوضح الدكتور خليفة ان البحث مع الرئيس بري تناول قضايا الجامعة اللبنانية. اضاف: كذلك لفتت الهيئة انتباه الرئيس بري الى حق الاساتذة الجامعيين بالنسبة لمشروع قانون الانتخاب المقترح في المادة 30 بحيث يتم السماح لهم اذا ارادوا ان يترشحوا الى الانتخابات من دون الاستقالة من الجامعة. اجتماع وبيان وعقدت الهيئة اجتماعها الدوري بعد الظهر وقومت فيه اللقاء مع رئيس الجمهورية الياس الهراوي حيث قدمت مذكرة بالمطالب التي ما زالت عالقة، والمصاعب التي تلاقيها الجامعة من جراء السياسة المتبعة تجاهها، وأكدت اهمية التعاون بين مؤسسات التخطيط التربوي الرسمية والجامعة اللبنانية. وناقشت اجتماعها مع وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده والمسائل التي طرحت ومنها بدل وسائل البحث وتعيينات العمداء والمديرين ودخول الاساتذة المتفرغين الى الملاك وبدل اجر الساعة. وقدمت اجتماع مجلس المندوبين ورأت في اجتماعها مع مكتب المعلمين خطوة تنسيقية لا بد منها في معركة الدفاع عن التعليم الرسمي عموما. ولفتت النظر الى ان استجابتها لطلب رئيس الجامعة بتمديد الموعد لإعداد مشروع مرسوم ادخال الاساتذة المتفرغين الى الملاك، وانقضاء المهلة دون انجازه من شأنه ان يحرك الهيئة التعليمية عبر جمعيات عمومية تقرر خلالها اتخاذ خطوات كفيلة بتحقيق التقدم في هذا الملف. ولفتت الهيئة الانتباه في ضوء ما يثار حول عودة البحث بالترخيص لجامعات ومعاهد خاصة الى ان الإقدام على هذه الخطوة يصب في حيز تجديد أدوات الثقافة الطائفية والمذهبية ويسهم في توفير شروط إلغاء الجامعة الوطنية مع ما تلاقيه من سياسة حيالها، تحمل كل أسباب اضعافها وقتل كل إمكانية للمنافسة مع غيرها، نتيجة التخفيض المتمادي في موازنتها والذي ينعكس سلبا على الشروط الاكاديمية والمادية التي تسمح بهذه المنافسة. واستهجنت التأخير الحاصل في دفع رواتب الاساتذة في بعض الكليات نتيجة تخفيض وزير الدولة للشؤون المالية المبلغ المخصص لتغطية كامل الرواتب وحذرت من مغبة تكرار مثل هذا التأخير. وتلتقي الهيئة العاشرة من قبل ظهر اليوم في إطار تحركها رئيسة لجنة التربية النيابية بهية الحريري وعند الثانية عشرة ظهرا وزير الدولة لشؤون الاصلاح الإداري انور الخليل.