المصدر:
»كيف نضبط الغلاء وهل نحدد الأسعار؟« اسئلة طرحها وزير الاقتصاد والتجارة ياسين جابر، امس، في ندوة تقنية متخصصة في موضوع »حماية المستهلك«. تحدث في الندوة خبيران فرنسيان من وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية (غي لوبيز وباتريك ماغين). ورعت الندوة وزارة الاقتصاد والتجارة في غرفة التجارة والصناعة، وكان بين الحضور رئيس الغرفة عدنان القصار ونائبه روبير دباس ومستشارو الوزير جابر؛ حبيب سعد وجينا شماس، اضافة الى المستشار الاقتصادي والتجاري في السفارة الفرنسية في لبنان، مارتن فاسكو. وقال جابر في الافتتاح: »يسرني ان افتتح هذه الندوة التقنية المتخصصة في احد اهم المجالات الاقتصادية وهو موضوع »حماية المستهلك« وهي بمثابة الخطوة الاولى من الدعم التقني الذي تقدمت به الدولة الفرنسية الى لبنان«. »وتشكل الندوة الجزء الاول من برنامج المساعدة التقنية الذي قدمته لنا فرنسا من خلال البروتوكول الفرنسي اللبناني الذي وقع في 5 نيسان من هذا العام. ونهدف الى تحسين نوعية السلع المتوفرة للمواطن والى مكافحة الغلاء وحماية المستهلك من اي اهمال يتعارض مع حقه في الحصول على سلع بنوعية جيدة واسعار معقولة. وهذه الندوات تساعدنا على الاطلاع على الخبرة الفرنسية الواسعة في مجال ضبط الأسعار، مراقبة النوعية، مكافحة التزوير، الغش، مكافحة الاحتكار وغيرها«. واضاف: »فالسؤال في المعالجة هو كيف نضبط الغلاء، هل نحدد الاسعار؟ كيف نشجع تحسين النوعية، كيف نضمن سلامة المواطن وكيف نراقب نوعية السلع التي نستهلكها يوميù وخاصة ما نأكله ونشربه؟ كيف نشجع المنافسة المشروعة ونغذي اقتصاد بلادنا ونوجه الانتاج اللبناني الى ما يعطي ابناء لبنان الفرص الافضل؟«. ثم تحدث غي لوبيز عن التجربة الفرنسية في مراقبة تحديد الاسعار. واكد »ان التجربة كانت فاشلة واقلعت عنها فرنسا في العام 1986 مقابل فتح باب المنافسة الشريفة وتأمين شفافية كاملة في المعلومات للتجار والمستهلكين والغاء مختلف اشكال الحصرية«. واضاف: »اعتبارù من العام 1987 انتقلت فرنسا الى تجربة السوق الحرة ومراقبة الاسعار من دون تحديدها في ما عدا اسعار الخدمات العامة مثل المواصلات والادوية والرسوم على المحروقات«. وفي ما خص المواد المستوردة من السوق الاوروبية المشتركة اكد الخبير الفرنسي »ان على المستورد التقيد بالمقاييس والمواصفات الموحدة في أوروبا«. من جهته، تحدث الخبير ماغين »عن مراقبة نوعية المواد ومكافحة الغش والتزوير«، كما ركز على ضرورة مراقبة الاعلان التجاري وضرورة فرض عقوبات على الاعلانات التي تضلل المستهلك. واشار الى ان العقوبات تصل الى سنتين سجن وغرامات عاليه. اتفاق الى ذلك، كان جرى امس التوقيع على اتفاق تم بموجبه اخذ مبلغ 500 الف فرنك فرنسي من البروتوكول الموقع بين لبنان وفرنسا في 5 نيسان 1996. ويخصص هذا المبلغ لمساعدة الوزارة تقنيù في مصلحة حماية المستهلك وفي موضوع الاحصاءات الاقتصادية وتدريب الكوادر على مكافحة الغش ومراقبة النوعية وطرق اختيارها، بالاضافة الى مساعدات اخرى على صعيد حماية الملكية الفكرية.
