المصدر:
كتب عدنان الحاج: تشير احصاءات فاتورة الدخان في لبنان الى ان مستوردات العام 1995 بلغت قيمتها ما مجموعه 259 مليونا و573 الف دولار منها 41 مليونا و342 الف دولار رسوم هذه المستوردات باعتبار ان الرسوم الجمركية اضحت في حدود 25 في المئة اعتبارا من النصف الثاني للعام 1995 وتحديدا من شهر تموز 1995، وهذا يفسر عدم تطابق حجم الرسوم المحددة مع حجم الكميات المستوردة. ازاء ذلك تبلغ حصة المنتجات اللبنانية من حجم هذه الفاتورة ما قيمته حوالى 3 ملايين دولار منها 4،2 مليون دولار للسجائر وحوالى 650 الف دولار للتنباك. في التفاصيل فقد زادت مستوردات لبنان من السجائر والتنباك والسيجار خلال العام 1995 مقارنة مع الاعوام الثلاثة الماضية في شكل ملحوظ حيث بلغ مجموع احجام الدخان المستورد حوالى المليون و259 الفا و29 صندوقا في مقابل مليون و131 الف صندوق للعام 1994 ومليون و3 صناديق للعام 1993 و902 صندوقا للعام 1992. بمعنى آخر فقد زادت المستوردات بين العام 1992 والعام 1996 بحوالى 357 الف صندوق اي بما نسبته 57،39 في المئة اي بما يوازي حوالى 72 مليون دولار اي بما يعادل 18 مليون دولار كزيادة سنوية. الشركات ويلاحظ من قراءة بعض الاحصاءات المتقاطعة بين ادارة الريجي والجمارك اللبنانية ان الشركات الاميركية وحدها تسيطر على حوالى 90 في المئة من حجم السوق. أ تسيطر شركة فيليب موريس وهي التي تنتج ماركات »المارلبورو« والشسترفيلد و»ال ام« والميريت، ولارك، وبول مول وفيليب موريس على حوالى 2،38 في المئة من حجم المستوردات من حيث حجم الصناديق، اذ تستورد ما مجموعه حوالى 504 آلاف صندوق في حين شكلت ما نسبته 31،48 في المئة من حجم السوق اذ بلغت قيمة مستوردات انتاجها حوالى 121 مليون دولار، منها حوالى 20 مليون دولار كرسوم وأكلاف. ب في المقابل بلغت الكميات المستوردة من شركة »بروان اندويليمسون« ما مجموعة حوالى 613 الف صندوق بلغت قيمتها حوالى 100 مليون دولار منها 16 مليونا و342 الف دولار كرسوم. وتنتج شركة »بروان اند ويليمسون« سجائر: »بول مول، فايسروي، لاكي سترايك، كنت، كيم، سيلك كات، دو مورييه، كارلتون وغيرها...). ج اما شركة رينولدز فبلغت المستوردات من منتجاتها ما مجموعه 66 الفا و654 صندوقا وشكلت حوالى 12،6 في المئة من حيث قيمة فاتورة الدخان المستورد بما قيمته حوالى 15 مليونا و142 الف دولار منها حوالى 2،2 مليون دولار كرسوم وتنتج هذه الشركة سجائر (ونستون وفاندج، والجمل، ومور، وسالم، ومونت كارلو...). د وجاءت شركة روثمان الانكليزية في المرتبة الرابعة من حيث حجم المستوردات اذ شكلت حوالى 319 الف صندوق كلفتها حوالى 8،7 ملايين دولار اي ما نسبته 11،3 في المئة من حيث قيمة المستوردات. ه اما شركة (S-E-I-T-A) الفرنسية فبلغت قيمة صادراتها الى لبنان حوالى 231 الف صندوق ثمنها حوالى 3،4 ملايين دولار منها 682 الف دولار كرسوم، وشكلت فاتورتها حوالى 11،3 في المئة من اجمالي الفاتورة التبغية. الانتاج الوطني اما حصة الانتاج الوطني وهي اصناف (سيدرز وبيبلوس واوكي..) فبلغت حوالى 27 الفا و630 صندوقا في العام 1995 في حين كانت حوالى 129 الفا و275 صندوقا في العام 1991 وحوالى 89 الفا و627 صندوقا في العام 1992. ويلاحظ ان تراجع حركة الانتاج المحلي تراجعت اعتبارا من العام 1993 حيث انخفض التصنيع الى حوالى 4،21 الف صندوق ثم تحسن نسبيا في العام 1994 وبلغت الكميات المصنعة حوالى 28 الف صندوق ثم عادت وانخفضت في العام 1995 الى 6،27 الف صندوق. وهذه الظاهرة تطرح غير سؤال حول موضوع التصنيع للتبغ المحلي علما انه وحسب معلومات ادارة حصر التبغ والتنباك ان الانتاج المحلي تطور وبحسب الاسعار التشجيعية المعتمدة من قبل وزارة المالية من 993 الف كيلوغرام في العام 1991 الى 4،4 مليون كيوغرام في العام 1994 ثم الى 8 ملايين و207 كيلوغرامات في العام 1995. وبلغ ثمنها خلال العام 1995 حوالى 83 مليارا و600 مليون ليرة لكميات تقدر بحوالى المليون و763 الف كيلوغرام من التنباك وحوالى 4،6 ملايين كيلوغرام من التبغ. وتؤشر هذه الوقائع الى ان ادارة حصر التبلغ والتنباك تحولت مؤسسة تجارية اكثر منها صناعية. هذا من جهة، ومن جهة ثانية، يؤشر الوضع القائم الى غياب سياسة تحديث الصناعة خصوصا وان جهاز الريجي القائم حاليا مبني اساسا على التصنيع وليس ادارة البيع. السيجار وفي اطار الحديث عن فاتورة التبغ والتنباك المستوردة والمنتجة محليا، لا بد من التوقف امام ظاهرة اساسية هي فاتورة السيجار المستورد والتي بلغت قيمتها خلال العام 1995 حوالى 3 ملايين دولار لحوالى 7 ملايين سيجار منها 5،1 مليون سيجار كوبي و5،5 مليون سيجار من مصادر متنوعة (اميركية، ايطالية، سويسرية، فيليبينية، هولندية وغيرها). اما تبغ الغليون فتبلغ قيمة فاتورته حوالى 554 الف دولار لحوالى 549 الف علبة. تبقى اشارة لا بد منها الى ان العديد من الاصناف المستوردة من السجائر وخصوصا الماركات الاميركية من الدرجة الثانية، كميات تستورد ولا توجد مؤشرات على استهلاكها في لبنان، وهذا يفسر وجود مسارب استهلاك اخرى باعتبار ان الشركات الكبرى تعطي لبنان كميات لأسواق لا يتم التعامل معها مباشرة. يشار في هذا الاطار الى انه برغم محاولات السعي للحد من التدخين فإن هناك من يسعى دينياً لوضع ضوابط للتدخين وهناك من يجري دراسات حول الموضوع لإصدار فتاوى في الامر. إلا ان عوائق كثيرة تقف في وجه وضع الضوابط الزجرية لهذه الناحية باعتبار ان لبنان يستفيد ويؤمن مداخيل تفوق ال 100 مليون دولار من جراء موضوع تجارة الدخان سواء في المناطق الحرة او خارجها ناهيك عن دعم زراعة التبغ ومصالح حوالى 30 الف مزارع ينتجون حوالى 8 ملايين كيلوغراما، اضافة الى الرسوم التي تجبيها الخزينة والتي تقدر للعام 1996 بحوالى 80 الى 100 مليون دولار.
