المصدر:
اقر مجلس الوزراء، مؤخرù مشروع اتفاقية رفعه مجلس الانماء والاعمار بتمويل لتأهيل شبكات مياه الشرب ومياه الصرف الصحي المرحلة الثانية مع المصرف الاوروبي للاستثمار بقيمة ستين مليون وحدة نقد اوروبية. وهذا التمويل يضاف الى مساهمة الحكومة اللبنانية ب 4،73 مليون وحدة نقد اوروبية، والحكومة الفرنسية بقرض قيمته 4،7 ملايين وحدة نقد اوروبية، والبنك السعودي للتنمية بقرض قيمته 6 ملايين وحدة نقد اوروبية لتغطية تكاليف المشروع المقدرة ب 8،146 مليون وحدة نقد اوروبية. (وحدة الحساب الأوروبية= 24،1 دولار أميركي). } نص مشروع اتفاقية تمويل تأهيل شبكات مياه الشرب ومياه الصرف الصحي المرحلة الثانية ما بين الجمهورية اللبنانية والمصرف الأوروبي للاستثمار: قيمة القرض: 60 مليون وحدة نقد اوروبية (10 ملايين وحدة نقد اوروبية من رصيد البروتوكول الرابع الموقع في 18/9/1991، و50 مليون وحدة نقد اوروبية من القرض الخاص الذي منحته المجموعة الاوروبية للبنان بتاريخ 22/11/1982). كلفة المشروع: 8،146 مليون وحدة نقد اوروبية. نوعية التمويل: قرض طويل الأمد بشروط تمويل البنك الأوروبي للاستثمار، يضاف الى هذا التمويل مساهمة الحكومة اللبنانية ب 4،73 ملايين وحدة نقد أوروبية، وقرض من الحكومة الفرنسية بقيمة 4،7 ملايين وحدة نقد اوروبية، وهبة من البنك السعودي للتنمية بقيمة 6 ملايين وحدة نقد اوروبية. تفاصيل المشروع: أ شبكات مياه الشرب العدد/ الأطوال 1 ينابيع وآبار جوفية 90. 2 محطات تنقية بالكلور 33. 3 تأهيل خزانات مياه سعة 50 م3 35 سعة 100 750م3 27 سعة 4000م3 2 4 تشييد خزانات مياه سعة 100م3 130 سعة 150 500م3 65 سعة تفوق 500م3 27 5 تأهيل شبكات الجر قطر 500 ملم 12 كلم قطر 1000 ملم 4،4 كلم 6 شبكات جر جديدة قطر 80 100 ملم 229 كلم قطر 150 250 ملم 138 كلم قطر 300 400 ملم 39 كلم 7 شبكات توزيع قطر 80 100 ملم 368 كلم 8 سيارات ومعدات 7 ب شبكات مياه الصرف الصحي: 1 شبكات التقاط (Collectors) بمختلف القياسات 43 كلم 2 محطة معالجة مياه الصرف الصحي 2 ج حماية ينابيع المياه اجراءات حماية للينابيع (تحدد لاحقù) بحدود مبلغ 10 ملايين دولار اميركي (أي ما يعادل تقريبù 53،7 مليون وحدة نقد أوروبية). يمول البنك الأوروبي للاستثمار مشاريع مياه الشرب في نطاق مصالح ولجان المياه في كل من القبيات، طرابلس، والبترون، ومشاريع شبكات مياه الصرف الصحي في اقضية عكار، طرابلس، والبترون. ومن المتوقع ان تبدأ الاشغال في نيسان 1996 وتنتهي في آب 1998 (28 شهرù). الوحدة النقدية: وحدة النقد الأوروبية ECU شروط النفاذ الرئيسية: مصادقة مجلس الوزراء على الاتفاقية صدور رأي قانوني عن وزارة العدل اللبنانية يؤكد نفاذ الاتفاقية بموجب القانون. تأكيد توفر التمويل المشارك في المشروع. شروط خاصة: على المقترض ان يبين في طلب السحب الأخير أن التمويل المشارك في المشروع يوازي على الأقل التمويل المقدم من البنك. في حال تعدت كلفة المشروع الكلفة المحددة في العقد، يقع على المقترض تأمين التمويل الاضافي اللازم وعليه تبليغ البنك في الوقت المناسب بتأمين التمويل الاضافي. يتعهد المقترض بتأمين المنشآت والتجهيزات طيلة مدة القرض. تجري عقود الاشغال بموجب مناقصة عالمية مفتوحة، تشمل بالاضافة الى لبنان دولتين على الاقل من دول المجموعة الاوروبية. يتعهد المقترض بالحفاظ على ملكية المنشآت والتجهيزات العائدة للمشروع، وتشغيلها للأهداف المحددة لها، إلا في حال وافق البنك خطيا خلاف ذلك. يتعهد المقترض بأن يقدم للبنك قبل 30 حزيران 1996 خطة مبرمجة لاعادة تنظيم قطاع المياه تكون مقبولة لدى البنك كما يلتزم المقترض ايضا بالتواريخ والمواعيد العائدة لتنفيذ هذه الخطة. يتعهد المقترض بأن يقدم المقترض بأن يعتمد قبل 30 حزيران 1996 نظام محاسبة تحليلية يبين نفقات الإدارة والتشغيل من جهة، وقيمة المنشآت والتجهيزات التي تديرها كل من مصالح ولجان مياه الشرب وشبكات مياه الصرف الصحي. يتعهد المقترض بوضع نظام تعرفة ذي شطور لاستهلاك المياه قبل 30 حزيران 1996، ويلتزم بوضعه موضع التنفيذ. إجراءات السحب: يتم سحب القرض على اثنتي عشرة دفعة كحد اقصى. الحد الادنى لكل دفعة ثلاثة ملايين وحدة نقد أوروبية. يتقدم المقترض بطلب السحب يحدد فيه: 1) تاريخ الدفع المقترح، علما بأن البنك يعطي نفسه مهلة أقصاها 120 يوما من تاريخ تقديم الطلب لإجراء الدفع. 2) قيمة الدفعة المطلوبة 3) العملة أو العملات التي يرغب بأن يتم الدفع بها من العملات المتوفرة لدى البنك بتاريخ طلب السحب، علما بأن الحد الاقصى لنوع العملة لكل طلب سحب هو اثنان. 4) معدل الفائدة المقترح على العملة او العملات موضوع السحب من ضمن المعدلات التي قد يكون البنك قد أبلغها اياه مسبقا من غير ان تكون ملزمة له. يؤكد البنك للمقترض، خلال الفترة الممتدة من 10 15 يوما قبل تاريخ الدفعة، قيمة الدفعة، عملة أو عملات الدفع، معدل الفائدة الذي سيطبق على الدفعة. يمكن للمقترض الاعتراض خلال ثلاثة ايام عمل في مركز البنك الأوروبي في اللوكسمبورغ من تاريخ الإعلام الصادر عن البنك في حال ان شروط الدفعة تختلف عما تضمنه طلبه بصورة غير ملائمة له. وفي هذه الحال يعتبر طلب السحب وتبليغ البنك غير قائمين. الحد الأقصى للسحوبات 36 شهرا، اعتبارا من تاريخ التوقيع على الاتفاقية، الا في حال قرر البنك تمديد فترة السحب. تسقط حكما كل الاعتمادات المفتوحة والتي لم تسحب خلال فترة 40 شهرا من تاريخ التوقيع، الا اذا قرر البنك تمديد فترة السحب. يجب ان يتضمن كل طلب سحب المستندات العائدة لكل عمليات الدفع التي قام بها او تلك التي يتوقع القيام بها خلال ستين يوما من تاريخ طلب السحب على بنود المشروع كما جاء توصيفه في الاتفاقية، يغطي البنك كامل الدفعات التي تثبتها المستندات المرفقة بطلب السحب. بالنسبة لطلبات السحب التي تلي الطلب الأول، يجب ان يتضمن الطلب المستندات الثبوتية العائدة للأشغال التي توقع طلب السحب السابق إجراءها خلال ستين يوما من تاريخ تقدمه. مدة القرض: عشرون سنة منها ست سنوات سماح. معدل الفائدة: يختلف لكل دفعة تبعا لتاريخ السحب. يطبق معدل الفائدة المحدد بتاريخ اجراء السحب لحساب الفائدة المتوجبة على رصيد المبالغ غير المسددة من كل دفعة لحين تسديدها بالكامل. علما بأن معدل الفائدة على الدولار الاميركي بتاريخ 14/7/1995 (التوقيع بالاحرف الاولى) هو 68،6$ و03،8$ على الوحدة النقدية الاوروبية. الغرامات: في حال رغبت الدولة إلغاء جزء من القرض فإنها تدفع غرامة قدرها نصف معدل الفائدة للقروض التي يمنحها البنك لدول المجموعة الاوروبية بالعملة ذاتها العائدة للدفعة المعنية بالإلغاء. 75،0 $ سنويا على النسبة المتبقية من القرض في حال توقف الاتفاقية لأسباب قسرية او لتلكؤ الحكومة عن القيام بواجباتها حسب الاتفاقية. 5،2$ سنويا غرامة تأخير عن المبالغ المتوجب من اي دفعة تضاف الى معدل الفائدة المطبق على الدفعة. اما بالنسبة لأي مبلغ آخر 5،2$ سنويا غرامة تأخير تضاف الى معدل الفائدة المطبقة على القروض الممنوحة من قبل البنك بالعملة ذاتها للدفعة ولمدة خمس عشرة سنة. تعويض البنك عن كل قسط يستحق تطبيقا لبنود المادة العاشرة بحالات تخلف المقترض عن الوفاء بواجباته التعاقدية. يحسب هذا التعويض بالطريقة ذاتها لحساب التعويض في حالات الدفع المسبق، على ألا يقل المعدل عن 25،0$ سنوياً. الدفع المسبق: في حال ارتأت الحكومة دفع بعض الاقساط مسبقا (اي قبل تواريخها المحددة) تتحمل الحكومة فارق الفائدة الحالية ما بين الفائدة الحالية للقرض، وفائدة اعادة الاقراض عند تاريخ السداد المسبق. القوانين التي تحكم الاتفاقية: تطبق على هذا القرض احكام القانون الفرنسي.
