المصدر:
أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان مختار سعد قراره الظني في قضية استيراد ملح اسرائيلي الى لبنان وغير مستوف المواصفات. وطلب إنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بكل من انطوان نجم وسمير معوض وعقوبة السجن بالمدعى عليه حسن ح. وكان نجم قد اقدم على استيراد كمية من الملح غير مستوف للشروط الصحية وأقدم مع معوض على تزوير نتائج تحاليل تظهر ان الملح صالح للاستهلاك البشري خلافا للواقع. و جاء في وقائع القرار: تبين ان المدعى عليه انطوان نجم كان يتعاطى اعمال الاستيراد والتصدير بالاشتراك مع المدعى عليه سمير معوض وتبين ان المدعى عليه انطوان اقدم على شراء كمية كبيرة من الملح من منشأ اسرائيلي حيث تبين ان هذه الشحنة تم نقلها من مرفأ اشدود الاسرائيلي بتاريخ 22/2/1993 على متن الباخرة VASILIKO BAY بقيادة الربان نيكسي ولدى وصول الباخرة الى اليونان في طريقها الى مرفأ بيروت، تم تزوير بيانات ومستندات باعتبار ان شحنة الملح هي من منشأ يوناني، ولدى وصول الباخرة الى مرفأ بيروت، قام سمير عوض بالاتصال بشركة رامار للشحن وصاحبها حنا روفايل وسلمه البيانات والمستندات المزورة وطلب منه انجاز معاملات اخراج شحنة الملح من مرفأ بيروت الى السوق المحلي اللبناني، وبعد ان افرغت الشحنة في مستودعات المرفأ، قام المسؤول في الجمرك واخذ عينة من الملح ووضعها في ظرف مختوم وارسلها الى دائرة قمع الغش في وزارة الاقتصاد حسب الأصول وذلك لإرسال هذه العينة للمختبر المركزي لإجراء تحليل على عينة الملح هذه وللقول اذا كانت صالحة للاستهلاك البشري ام لا، وعلى ضوء هذه النتيجة يترتب السماح اما بمصادرة الشحنة واتلافها او اعادتها الى بلد المنشأ او ادخالها الى السوق اللبناني. وتبين ان هذه العينة من الملح ارسلت الى المختبر المركزي حيث تبين لدى المعاينة من قبل الصيدلي هالة الحوت ان هذا الملح لا يعتبر مكررا بموجب المواصفات القياسية اللبنانية وغير مطابق لشروط المعلبات لأنه لا يحتوي على مادة اليود. وتبين انه على الرغم من ذلك، وعلى الرغم من تقديم مالك الشحنة المدعى عليه انطوان نجم بتعهد بعدم التصرف بالبضاعة الا بعد اجراء المقتضى القانوني بشأنها، فقد وافق المدعى عليه الموظف المسؤول حسن ح. على رفع الحجز عن الشحنة واخراجها من مستودعات المرفأ مع اخذ تعهد من صاحب البضاعة بعدم استيراد بضاعة مماثلة الا وتكون مطابقة للقوانين المرعية الإجراء. وتبين ان المدعى عليه انطوان نجم وشريكه سمير معوض واللذان كان يساعدهما بانجاز واخراج هذه الشحنة من مرفأ بيروت جوزف م. والذي توفي لاحقا، كانا قد استحصلا من المختبر المركزي بطلب مقدم من شخص يدعى جوزف جعجع على تحليل لعينة من الملح يفيد انه مصنف للمائدة بموجب المواصفات القياسية اللبنانية حيث اقدموا لاحقا على توزيع هذه النتيجة على عدد كبير من التجار على اساس ان هذه النتيجة تعود للملح المسلم اليهم. وتبين ان كمية الملح، غير صالحة للاستهلاك البشري نظرا لفقدان مادة اليود وقد بلغت كميتها الف طن تم عرضها على المواطنين وبيع منها كميات كبيرة وكانت موضبة بشوالات سعة 50 كلغ. وتبين ان المراقب في وزارة الاقتصاد نديم اغناطيوس اجرى كشفا على مستودعات صوما حيث كان المدعى عليه قد اودع شحنة الملح، وتبين ان اغلب الكملة التي اخرجت من حرم المرفأ قد تم بيعها وتفريقها للتجار على الرغم من تعهده امام حسن ح. بعدم التصرف بها وعلى الرغم من ذلك فلم ينظم به هذا الأخير اي تقرير او افادة بهذا الخصوص. وتبين انه لدى إجراء معاينة اخرى لعينة من شحنة الملح تبين ايضا انه غير مطابق للمواصفات لأنه لا يحتوي على مادة اليود. لذلك، قرر القاضي سعد وفقا وخلافا لمطالعة النيابة العامة: اولا: اعتبار فعل المدعى عليهما انطوان نجم وسمير معوض من نوع الجناية المنصوص عنها في المواد 459 و454/459 عقوبات. ثانيا: الظن بهما بمقتضى المواد 605، 608، 609 عقوبات. ثالثا: الظن بالمدعى عليه حسن ح. بمقتضى المواد 373، 607، 608، 609 عقوبات. رابعا: اتباع الجنح بالجناية نظرا للتلازم. خامسا: تدريك المدعى عليهم الرسوم والمصاريف. سادسا: اصدار مذكرة توقيف غيابية بحق انطوان نجم وسمير معوض.
