أزمة"السان جورج"من جديد خوري:لن نسكت والموضوع سيكبر

استغرب فادي خوري باسم »فندق السان جورج« ما وصفه ب»الصمت الذي واجهت به بلدية بيروت المسؤولون الطلب الذي تقدم به »السان جورج« منذ سنة تقريباً لمنحه الرخصة بإعادة تأهيل الفندق تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، وكأن بلدية بيروت كانت تعلم مسبقاً بأن هذا المرسوم سيسترد او انه سيلغى؟«. وكان خوري قد عقد ندوة صحافية في مقر الفندق امس، اعتبر فيها ان هناك »تواطؤاً حاصلاً بين المسؤولين في بلدية بيروت وشركة »سوليدير«. وقال »لو عرفنا منذ سنة ان المرسوم 6155، الذي اتخذه مجلس الوزراء في ذلك الحين سيصار الى إلغائه، او انه سيسترد، على رغم حكم مجلس الشوري برد الطلب الذي تقدمت به »سوليدير« بإبطاله، لما كنا تكبدنا كل هذه المبالغ المالية لأن من العيب التحدث عن خطأ ارتكب في قرار مجلس الوزراء الأول، لأن هذا القرار درس وأشبع درساً وتمحيصاً وقامت حوله ازمة وزارية وصلت طلائعها الى دمشق والى كبار المسؤولين السوريين وسميت في حينه بأزمة السان جورج. فهل يعقل ان تحاول الحكومة اليوم، استغباء البشر الى هذا الحد عن طريق القول في ان الأمر خطأ؟ فإذا كان هنالك خطأ ونحن نجزم بأنه ليس في الأمر من خطأ، فاسمحوا لنا عندئذ بالقول إنه كان ولا يزال وراء ارتكاب هذا الخطأ نيات مبيّتة تستهدف تخطي »سوليدير« لحدودها وبلع حقوق السان جورج، وربما حقوق غير »السان جورج«. وأعلن الخوري ان »هذا الموضوع لن ينطفئ ولن يصغر، بل انه سيكبر، ولن نسكت على هذه المحاولة، خصوصاً انه الى جانب اهتمامنا بها، فإن هيئات وفاعليات قانونية وسياسية ونيابية واقتصادية وبيروتية فضلاً عن القطاع الفندقي مهتمة بالأمر وليست غائبة عنه«.