المصدر:
أثارت جهة الدفاع عن القائد العام ل »القوات اللبنانية« المحلولة سمير جعجع في بداية الجلسة مسألة شطب رئيس المجلس العدلي القاضي فيليب خير الله لعدد من الاسماء من اللائحة التي تقدمت بها ومنها المحققان جوزف فريحة ومنير حنين، وقد ارجئ البت بالمطالب الى وقت لاحق. ماذا في هذه الطلب الذي شهد مرافعات؟ أول المتكلمين كان المحامي ادمون نعيم الذي قال: بالنسبة للائحة شهود الدفاع لم نبتدئ بعد بالاستماع اليهم، لي طلبات ثلاثة بالنسبة لحذف بعض الشهود واريد تقديم وثائق قانونية حول هذا الموضوع. } خير الله: بالاختصار. وهنا قدم نعيم مذكرة خطية بطلب رجوع عن قرار حذف بعض اسماء شهود الدفاع، وقال: اذا رفضت الرئاسة الطلب سأعترض عند الهيئة بكاملها. واريد الترافع في هذا الموضوع. } خير الله: ما قدمته سندرسه. تفضل. }نعيم: الرئاسة بمقتضى اصول المحاكمات الجزائية لا تتمتع في موضوع لائحة الشهود بسلطة استنسابية تسمح لها بحذف بعض الاسماء. للادعاء العام الحق المطلق بتقديم شهوده وكذلك الادعاء والدفاع وهذا حق قانوني كرسته المحاكم والاجتهادات العالمية. ثم لا يمكن بمقتضى السلطة الاستنسابية منع قاضي التحقيق من الادلاء بشهادته امام المحكمة. واخيرا، ان السلطة الاستنسابية، عندما تحصل خصومة بالنسبة لأي موضوع تفصل بالخلاف الهيئة بكاملها. وقال المدعي العام التمييزي منيف عويدات: النيابة العامة ليست معنية بعدد شهود الدفاع، ويناقش عند الاقتضاء ما يدلي به الشهود ونحن نترك للمجلس العدلي ان يبت ونحن ليس لدينا اي اعتراض على اي قرار تتخذه. وقال المحامي اميل نجم: منذ الجلسة الاولى من هذه المحاكمة، كان للادعاء موقف صريح وهو عدم اعتراضه، لا بل بالعكس، تأييده لكل اجراء من شأنه ان يمتع الدفاع بممارسة حقه المشروع انما ضمن قواعد رسمها القانون ومن هذه القواعد ما نصت عليه المادة 268 من اصول المحاكمات التي تطبق امام المجلس العدلي. فالقانون اعطى رئيس المجلس العدلي، قياسا لما اعطاه لرئيس محكمة الجنايات، من حقوق وسلطات استنسابية منها مثلا المادة 278 التي تعطيه الحق برد اي طلب يمد اجل المحاكمة من غير طائل. ولم ينص القانون المطبق في لبنان على طرق للطعن او للاعتراض على القرارات التي تصدر عن رئيس مجلس عملا بسلطاته الاستنسابية. بهذا الاطار، وحرصا من الادعاء على عدم اطالة المحاكمة تقدمنا بالحد الادنى من شهود الادعاء واننا على يقين ان قراركم راعى المادة 278. خلاصة القول، وبكل حال، الامر يعود لكم، ونترك لسيادة الرئيس البت بهذا الطلب مع حرصنا الكامل على منح الدفاع كامل حقوقه القانونية ضمن اطار القوانين المرعية الاجراء. وقال المحامي رشاد سلامة: ليس في نيتنا ان نقيم عثرة في طريق جانب الدفاع، وفي الموضوع الذي اثاره الدكتور نعيم نعترف اولا اننا سمعنا اجتهادات ربما كانت مطبقة ام مجرد نظريات ولا نعرف اذا كانت هناك اسبقيات تصب في المنحى الذي اشار اليه، ولا نعرف اذا كان قد استدعي قاضي تحقيق امام اي محكمة للاستماع الى المحاضر التي ضبطها. نحن نعرف امرين: سرية التحقيق ولا نعرف ماذا يبقى من سرية التحقيق اذا استدعي قاضي التحقيق للسؤال عن نفسه. أما المبدأ الثاني، فإن قاضي التحقيق مصدق بالمحاضر التي يضبطها ولا نعرف انه يمكن توسيع هذه المحاضر عن طريق استنطاقه. أضاف: اذا كان هناك تشابه بين التشريعات اللبنانية الفرنسية الا ان هذا لا يعني التشابه الكلي في عمل القضاء في البلدين. لذلك، مع اعتراضنا المبدئي على التوسع بلائحة شهود الدفاع، اترك لمجلسكم الكريم ان يبت هذه النقطة بأسرع وقت ممكن مع التنويه بأن القرارات التي تتتخذ غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة. ثم تكلم المحامي عصام كرم: في كل مرة يصار الى الكلام على تطويل احد المحاكمة، أسأل نفسي من يستطيع في هذا المجلس وامامه ان يزعم لنفسه حق الاطالة او محاولة ذلك. نحن امام اعلى سلطة قضائية، طلب، حضرة الرئيس ان نحضر 6 ايام على 6 ايام فامتثلنا. إذاً، قصة اطالة امد المحاكمة قصة قديمة، نريد ان ننتهي منها مرة اخيرة. أما البحث في الشهود فالكلام الذي قاله الدكتور نعيم مذكور في كتب القانون لأساتذة لنا جميعا (واتى بصور عنها)، اذاً هذه دراسات ومراجع قانونية يمكننا ان نرد عليها بمراجع مماثلة ام ان نستمهل لنرد عليها، والاستمهال ليس عيباً، اما ان نقول انه لإطالة امد المحاكمة فهذا غير مقبول. ثم ان النيابة العامة استدعت ما يزيد عن الخمسين شاهدا، وجهة الادعاء استدعت 7 سيستمع منهم 6 شهود. نحن لا نقول ب 6 و6 مكرر. (السيدة شمعون جالسة بين المحامين، بينما السيدة جعجع غير جالسة، هذه قاعدة 6 و6 مكرر، نطلب تطبيقها). إن قاضي التحقيق مَثُلَ شاهدا مرات كثيرة وانتم اخبرنا جميعا، ففي قضايا زغرتا وسليمان العلي مَثُلَ قضاة التحقيق... وأنا واثق ان الزميل سلامة لا يحمل وكالة عن قاضي التحقيق... فهو يمكن استدعاؤه شاهدا كما سائر الناس، واذا رأت الرئاسة ان الامر لا يستدعي ذلك فالمجال لها ويبقى لنا ان نناقشها، اما القول بعدم ضرورة مثوله لئلا تتكرر اقواله... فمن قال اننا سنجعله يكرر اقواله.. بل سنطرح عليه على طريقة منيف بك الف سؤال وسؤال. إن الامر يناقش على ان جهة قدمت لائحة شهود فتنظر الرئاسة بالامر فتقول نستمع الى فلان وفلان... وانا الفت نظر الرئاسة الى ان الشاهد فلان يمكن ان ينير التحقيق وهذا وحده يجعلنا نستدعيه. واطلب ان نعيد النظر جميعا، اذا كان هذا ممكنا، ويجب ان يكون حتى يستدعى الشهود الذين يمكن ان ينيروا التحقيق. وقال المحامي نعيم: تكلموا عن سرية التحقيق، وهي تبقى قائمة حتى صدور قرار الاحالة وحينها كل ما جرى عند قاضي التحقيق يصبح علنياً ولا قاضي التحقيق ذاته يمنكه ان يتذرع بذلك. وقال القاضي عويدات: لئلا يعلق بذهن احد ان قضاة التحقيق قاموا بواجبهم وهناك علامات استفهام... فأنا اتحمل المسؤولية عن اي خلل يمكن ان يكون قد اعترى اجراءات التحقيق واعلن باسمهما عن استعدادهما للمثول للشهادة. وقال المحامي اسعد ابي رعد: ان المادة 274 معطوفة على 277 تؤكد مطلبنا.. بعد تقدم الحق العام والادعاء الشخصي ب 66 شاهدا ولنا الحق في انارة التحقيق بتقرير جلب كل الشهود. خير الله: حضرة النقيب، اشرت الى جلوس السيدة تريسي شمعون بين محاميها بينما السيدة جعجع جالسة في المقاعد الخلفية، اشير الى حق السيدة شمعون، كونها مدعية، في الجلوس حيث هي. كرم: لا اريد ان اثير هذا الموضوع، ولكن المرأة ممتنعة من رؤية زوجها. وقرر الرئيس خير الله: يرجأ بت الطلب المثار الى موعد لاحق.
