المصدر:
صنعاء »السفير«: تقدمت الحكومة اليمنية من مجلس النواب بمشروع الموازنة العامة للعام 1995، فيما شكل المجلس لجنة لدراستها ومناقشتها مع ممثلي الحكومة. وقدر اجمالي الموازنة العامة للدولة بمبلغ مئة واربعة عشر مليار ومئة واربعين مليون ريال، وهو المبلغ نفسه المقرر للنفقات، في الوقت الذي قدرت فيه الايرادات العامة بمبلغ سبعة وثمانين ملياراً وتسع ماية وخمسين مليون ريال. ومن ثم فان العجز المقدر يكون بحدود ستة وثلاثين ملياراً وماية واربعين مليون ريال، منها اربعة وعشرين ملياراً وثلاث ماية وواحد وخمسين مليون ريال عجز جاري، واحد عشر مليار وثماني ماية وتسعة وثلاثين مليون ريال. وكان اجمالي العجز 31 مليار ريال بحسب تقديرات السنة الماضية. وبصورة عامة زادت تقديرات الايرادات بنسبة 1.92 في المئة عن تقديرات السنة الماضية، شاملة الزيادة في ايرادات النفط بنسبة 2.11 في المئة عن العام الماضي، والايرادات الجمركية بنسبة 102 في المئة والايرادات الضريبية بنسبة 5.69 في المئة، والزكاة بنسبة 8.42 في المئة، اضافة الى زيادة حصة الحكومة من فائض الارباح في المؤسسات العامة والايرادات الخدمية ومبيعات الاصول. وقدرت الايرادات الرأسمالية بأربعة وعشرين مليار ريال منها اربعة مليارات ايرادات متوقعة من القروض والمساعدات، حيث زادت القروض والتسهيلات بملغ مليار ومائة وثمانية وخمسين مليون ريال، بينما نقصت المساعدات المتوقعة بمبلغ ثلاثمائة وستة وعشرين مليون ريال. اما النفقات العامة، فقد قدرت بمائة واربعة وعشرين مليار ريال، بزيادة 5.46 مليار ريال، تقريبا عنها في السنة الماضية. وزادت اعتمادات المرتبات والاجور بنسبة 62 في المئة عن السنة السابقة والنفقات السلعية بنسبة 66 في المئة، بينما نقصت تقديرات النفقات التحويلية الجارية وفوائد الدين العام بنسبة 9 في المئة. وبلغت النفقات الرأسمالية المقررة عشرين مليار ريال بزيادة عن العام الماضي بنسبة قدرها 183 في المئة، اما النفقات الاستثمارية فبلغت 13 ملياراً بنسبة زيادة عن العام الماضي قدرها 58 في المئة. واستحوذت قطاعات الدفاع والصحة والتعليم والامن بالقدر الاكبر من النفقات، حيث حظيت وزارة الدفاع بنسبة 2.25 في المئة من نفقات الموازنة والتربية والتعليم بنسبة 9.12 في المئة، والصحة 5.4 في المئة والامن 1.8 في المئة. وقد ارجع البيان المالي الذي قدم به وزير المالية مشروع الموازنة عدم توازن الاوضاع الاقتصادية واختلالاتها الى ظواهر مثل تنامي عجز الموازنة، والتوسع في العرض النقدي، وارتفاع معدلات التضخم، والارتفاع المتوالي في الاسعار، واستمرار تدني قيمة العملة الوطنية، وضعف معدلات نمو الانتاج والتنمية وارتفاع نسبة البطالة الحقيقية والمقنعة. كما حدد الاهداف الاساسية للموازنة في ترشيد الانفاق الحكومي، وتنمية الايرادات الذاتية وواقعية التقديرات واعطاء الاولوية في الاستثمار لاعمار ما دمرته الحرب، وتخفيف وطأة المعاناة عن كاهل موظفي الدولة والمؤسسات الاقتصادية، وتصحيح وضع العملة الوطنية. كذلك يلاحظ مشروع الموازنة ان اليمن مثل كل الدول العربية النفطية تدخل ايرادات النفط من الجانب الجاري من الموازنة ومن ثم توظف هذه الايرادات في الانفاق الجاري، بينما يمثل النفط بالمفهوم الاقتصادي »ريعù« والوضع الطبيعي أن تدخل عائداته في الموازنة الرأسمالية حتى يمكن توظيفها في الاستثمار، ولكن الحكومة اليمنية تلجأ لهذه المعالجة لتقليص العجز الجاري. الى ذلك، (رويتر) تم امس تعيين رئيس جديد لمجلس ادارة مؤسسة 14 اكتوبر الصحافية التي تصدر صحيفة »14 اكتوبر« في عدن. وقال قرار جمهوري وقعه الرئيس اليمني علي عبدالله صالح انه تقرر تعيين الكاتب الصحافي محمد علي سعد رئيسù لمجلس ادارة المؤسسة، ورئيسù لتحرير صحيفة »14 اكتوبر«. ويخلف سعدو وهو جنوبي من عدن وعضو سابق في الحزب الاشتراكي انضم الى المؤتمر الشعبي العام بعد الوحدة العام 1990، الكاتب الصحافي عبد الرزاق شاهد عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي الذي اعفي من مهامه في المؤسسة بعد الحرب الاهلية في اليمن العام الماضي. على صعيد آخر (أ.ب) أكد الحزب الاشتراكي ان السلطات اليمنية اعتقلت ستة من أعضائه في محافظة أبين. وقال بيان للحزب إن الحكومة تحاول القضاء على أحزاب المعارضة من خلال حملات الاعتقال التي تطال الشخصيات البارزة في البلاد.
