المصدر:
لم تتمكّن محكمة الجنايات في بيروت في آخر جلسة لها برئاسة رئيسها القاضي ميشال ابو عراج الذي يحال على التقاعد يوم السبت المقبل، البدء في المحاكمة العلنية للمتهمين الموقوفين في قضية محاولة تفجير قطارين في برلين فأرجأتها الى يوم الخميس في11 تشرين الاول المقبل. وبين المتهمين واحد قتل في الاشتباكات التي درات بين الجيش اللبناني ومجموعة فتح الإسلام في مدينة طرابلس في الأسبوع الفائت، وهو يدعى صدام محمد الحجّ ديب وشقيق الملاحق في هذه القضية أمام القضاء الألماني يوسف محمد الحجّ ديب الموقوف هناك. وقد التأمت هيئة المحكمة برئاسة أبو عراج وعضوية المستشارين حارس الياس وغادة أبو كروم، وأحضر المتهمون الأربعة الموقوفون وهم: جهاد شهيد حمد، وخالد خير الدين الحج ديب وأيمن عبد الله حوا، وخليل أحمد البوبو الذين تمّ سوقهم من مكان توقيفهم في سجن رومية المركزي، وسط إجراءات أمنية مشدّدة فرضتها الظروف الأمنية التي تمرّ بها البلاد، خصوصاً أن لبعضهم علاقات بالجماعات السلفية. وتغيب وكيل الدفاع عن حمد المحامي فواز زكريا بعدما اعتبر أنّ قيام قلم المحكمة بتبليغه موعد هذه الجلسة عبر الهاتف غير قانوني كون الملف موجوداً بحوزة محكمة التمييز الجزائية للبتّ في دفع شكلي أثاره زكريا نفسه حول الصلاحية المكانية وردته، ولم يعين القاضي أبو عراج جلسة في الأسبوع الفائت بسبب بقاء الملف لدى محكمة التمييز، مما دفع قلم المحكمة إلى الاتصال بالمحامين وإبلاغهم بموعد جلسة أمس بواسطة الهاتف نظراً لأهمية القضية ووجود موقوفين فيها، وهو ما رفضه زكريا فيما قبل به المحامون الآخرون. واعترض المتهمون الآخرون على عدم مجيء وكيل حمد، خصوصاً أنّ دوره يعتبر رئيسياً وأساسياً في هذه القضية التي جرت على الأراضي الألمانية حيث كان يعيش بينما هم موجودون في لبنان. وتقدّم المتهمون الثلاثة ما عدا حمد، بطلبات تخلية سبيل، لكنّ المحكمة ردّتها كلّها وأبقتهم قيد التوقيف الاحتياطي حتّى الآن، وأرجأت الجلسة إلى 11 تشرين الأول المقبل. إسكندر وبموازاة ذلك، وافق مجلس القضاء الأعلى بعد اجتماعه أمس، برئاسة القاضي أنطوان خير على اقتراح وزير العدل شارل رزق بانتداب المستشارة لدى الغرفة الثانية في محكمة التمييز المدنية القاضية هيلانة اسكندر لتولّي مهام رئاسة محكمة الجنايات في بيروت خلفاً للقاضي أبو عرّاج. والقاضية هيلانة نقولا اسكندر من مواليد بلدة عين المير (شرق صيدا) في 15 كانون الثاني من العام ,1957 دخلت إلى القضاء في 5 كانون الأول من العام 1977 وحالت ظروف الحرب دون صدور مرسوم تعيينها مع رفاق دورتها إلا في 18 كانون الثاني من العام ,1986 وتأتي في الدرجة 11 المعمول بها في الجسم القضائي. وتنقّلت في غير مركز قضائي إلى أن استقرت في محكمة التمييز، وكانت أمينة سرّ أوّل انتخابات تشهدها محاكم التمييز لانتخاب اثنين من ممثّليها لعضوية مجلس القضاء الأعلى في تشرين الثاني من العام 2002 في عهد القاضي نصري لحود. وهي كاثوليكية المذهب. أما القاضي ميشال حليم أبو عرّاج، فمن مواليد مشغرة في البقاع الغربي في 2 حزيران من العام ,1939 دخل إلى القضاء في 18 أيلول من العام ,1971 ووصل إلى الدرجة التاسعة عشرة، وشغل مناصب قضائية هامة منها رئاسة الهيئة الاتهامية في جبل لبنان، ومن ثمّ محكمة جنايات بيروت التي كانت تضمّ ثلاث غرف دفعة واحدة، واختصرت بواحدة مما زاد من عدد الملفّات والجلسات الأمر الذي اضطرّه إلى عقد جلسات متواصلة على مدى الأسبوع باستثناء يومي السبت والأحد، وتجشّم مسؤولية مضاعفة مع المستشارين الذين توالوا على العمل معه خلال مدّة أربع سنوات للبتّ فيها قدر المستطاع، وهو كاثوليكي المذهب.
