أسهم الشركات السورية المؤممة

في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده سوريا في السنوات الاخيرة، من اصدار القوانين المتضمنة اعفاءات جمركية وضريبية، وتلك المنضمة لسوق الاوراق المالية، الى الترخيص لمصارف وشركات تأمين خاصة، اضافة الى العديد من المشروعات الانتاجية والسياحية، يبقى التساؤل حول اسهم الشركات الصناعية التي قامت في بداية عهد الاستقلال برؤوس اموال وطنية، والتي جرى تأميمها في ما بعد طبقا لمراسيم تشريعية صدرت تباعا في عامي 1964 و.1965 فالمرسوم رقم 1 تاريخ 2/1/1965 الذي تم بمقتضاه تأميم احدى وعشرين شركة نص في المادة الثانية منه على ان تتحول اسهم الشركات الى سندات اسمية على الدولة لمدة 15 سنة بفائدة 3 في المئة سنويا، وتكون السندات اسمية قابلة للتداول . والسؤال: ماذا عن مالكي تلك الاسهم المؤممة؟ اذ حان الوقت لانصافهم بتعويضهم عنها كما نصت عليه تلك المراسيم، بعد تحديد قيمة التعويض على الاقل على اساس القيمة الشرائية لليرة السورية بتاريخ التأميم. علما بأن الوزير السابق المحامي زهير الخاني سبق له ان اقترح تعويض صغار المساهمين في حينه. أما في حال خصخصة هذه الشركات مستقبلا، فإن لهؤلاء المساهمين الحق في منحهم اسهما فيها بدلا عن تلك المؤممة، وذلك حفظا لحقوقهم التي كفلها لهم القانون، وتعزيزا لثقة المستثمرين بالتشريعات السورية.