المصدر:
1 التطورات النفطية في ثمانينات القرن العشرين: ينبغي النظر الى اقتصاد البلدان العربية النفطية كاقتصاد ذي طبيعة ثنائية. فهناك قطاع مهيمن ذو كثافة كبيرة لرأس المال هو قطاع النفط، وهناك قطاع تقليدي يمتاز بكثافة العمل هو القطاع غير النفطي. ويقدم القطاع النفطي الجزء الأكبر من الناتج المحلي الاجمالي في هذه البلدان، في حين لا يقدم القطاع غير النفطي إلا جزءا ضئيلاً من هذا الناتج. ولأن المغزى الأهم للقطاع النفطي على المدى البعيد، هو كونه المولد للعائدات المالية، فإن التحليل البنيوي لهذا القطاع يجب ان يعنى خصوصاً بالعائدات المتولدة من الانتاج ومن السياسات السعرية. اما في القطاع غير النفطي فالاهتمام يجب ان يتركز على عملية التنمية الاقتصادية المتولدة من تراكم رأس المال الإنتاجي والقوة العاملة. والمهم ايضا في التخطيط البعيد المدى للاقتصادات العربية النفطية هو الاهتمام ايضا بعناصر التنمية مثل السكان والأيدي العاملة، والتغيير في الميزان التجاري والمدفوعات وتراكم الاصول المالية. ان التحليل البنيوي الدقيق لقطاع النفط هو امر لا غنى عنه، اما ادارة الاقتصاد ككل فهي عملية معقدة تحتاج الى نظرة كونية شاملة، اي وضع الاستراتيجية والتكتيك. كما ان الاثار المحتملة لأي قرار او تغيير اجتماعي على اي عنصر من عناصر النظام الاقتصادي تظهر واضحة في الشبكة البنيوية للنموذج الاقتصادي، ان التحليل غير المتكامل يؤدي في الغالب الى سلسلة من الأخطاء، مما يعني ان بعض عناصر المشكلة لم تُضمن او أنها حُذفت، وهذه العناصر مهمة جدا في المدى البعيد ويمكن لها ان تزيد من حدة هذه المشاكل التي كان من المفروض ان تزيلها القرارات المتخذة. وضرورة التحليل البنيوي المفصل تنبع من حقيقة ان البناء العام اهم بالنسبة للاقتصاد من اي مكوناته. يمكن تعريف انتاج النفط بانه عملية تستهلك فيها الاحتياطات النفطية وتحولها الى عائدات مالية. وتبعاً لذلك فإن مستوى الاحتياطات النفطية يعتمد على كميات الانتاج. فالنتيجة الاولى لذلك هو نقصان كميات الاحتياطي. وقد تناقصت الاحتياطات النفطية العربية بالفعل بعد زيادة الانتاج زيادات كبرى وذلك خلال السبعينات. ولا ريب ان عمليات الاكتشاف والتنقيب الناجحة تؤدي الى زيادة كميات الاحتياطات النفطية، ولكن على الرغم من هذه الاعمال فقد انخفضت الاحتياطات العربية في ذلك الحين. ينتج النفط الخام من اجل اغراض التصدير والاستهلاك المحلي. ويتصل الاستهلاك المحلي للنفط بحجم انتاجية القطاع غير النفطي ومن خلال نسبة انتاج الطاقة. ويشير هذا الى كميات النفط الخام التي يستهلكها الاقتصاد لكل وحدة نقدية من انتاج القطاع غير النفطي، ومن المفروض ان تنخفض نسبة انتاج الطاقة كلما زاد الرأسمال بالنسبة لكل عامل. إن إنتاج النفط من اجل التصدير هو نتيجة لقرارات معقدة تتضمن العوامل المحلية والدولية وكذلك العوامل التقنية. وتمثل العوامل التقنية لاستخراج النفط الخام علاقة بين نسبة الاستخراج وعدد السنوات التي يستمر فيها الاستخراج. او بتعبير آخر إن الانتاج من اجل التصدير ينبغي ان ينخفض عكسيا مع نسبة الاستخراج. وهذه العلاقة تمثل نسبة الاستخراج العادية. وتتعلق هذه النسبة العادية بمضاعفين الاول يتمثل بقدرة الاقتصاد على الاستيعاب، وهذا المضاعف هو دالة للنسبة بين الاصول المالية والناتج المحلي، ومن المفترض ان الاقتصاد العربي يعطي الاولوية للتراكم الداخلي، اما المضاعف الثاني فهو السعر. ومنذ ارتفاع اسعار النفط في السبعينات اصبحت البلدان العربية النفطية في موقع متميز وذلك بسبب قدرتها على التأثير في مستويات الانتاج. إن انتاج النفط الخام يمكن ضبطه جزئيا بواسطة عامل السعر، وبواسطة عامل الاستهلاك الداخلي. ولان انتاج النفط الخام هو عامل مهم جدا في الهيكل البنيوي لقطاع النفط، فإنه يؤثر تأثيرا مباشرا على حالة الاحتياطات. وقطاع النفط يتأثر تأثرا واضحا بالعناصر الاخرى الموجودة في البناء الاقتصادي التي تحددها سياسة التخطيط في البلدان النفطية. عندما ننتقل الى تحليل سعر النفط الخام نجد انه امر بالغ التعقيد، اذ انه يتضمن عوامل عديدة فيها الطلب العالمي على النفط، وموقف دول منظمة اوبك واحتياجات التنمية في البلدان المصدرة، والتضخم العالمي، واسعار بدائل النفط، وعوامل اخرى تقنية واقتصادية وسياسية. الا ان اهم هذه العناصر هي الطلب العالمي وسياسة الانتاج وأسعار البدائل. ??? تضمنت الدراسات المستقبلية التي نشرت في الغرب في السبعينات حول مستقبل الطاقة، توقعات للعرض والطلب العالمي على النفط، واعتمدت تلك الدراسات على افتراضات حول نسبة النمو الاقتصادي وأسعار وقرارات الانتاج وتأثيرات البلدان المستهلكة في تنظيم الانتاج وإعادة التوزيع. وقد اختلفت تلك الدراسات في عدة نواح، ولكنها توافقت في الاستنتاجات الاساسية، ومن اهم تلك الدراسات دراسة منظمة التعاون والتنمية (OEED) ودراسة وكالة المخابرات الاميركية (CIA) ودراسة لجنة العمل حول استراتيجية الطاقة البديلة (WAES) ودراسة شركة النفط الانكليزية (BP). وقد اشارت هذه الدراسات الى توقع حدوث نقص بعد عام (1985) وكان الافتراض المشترك في هذه الدراسات جميعها هو ان ازمة الطاقة ستحدث حين لا تستطيع بلدان اوبك تلبية طلب العالم الصناعي الغربي من النفط الخام. وهو ما حدث عكسه تماما. واجهت البلدان الصناعية الغربية الأخطار التي توهمت انها ستواجهها بتشكيل وكالة الطاقة الدولية التي وضعت خططا لاقتسام النفط في الحالات الطارئة كما وضعت خططا اخرى لتقييد الطلب وبناء احتياطي استراتيجي من النفط الخام والمنتجات الرئيسية. كما اتخذت البلدان الصناعة الغربية اجراءات اخرى لجعل تخفيض الاستيراد هدفا رئيسيا ولرفع اسعار الطاقة المحلية، ولإحلال المواد البديلة للنفط في التدفئة وفي توليد الكهرباء وفي المجالات الاخرى. اما بشأن الخطة الطويلة المدى فاعتقد المخططون الغربيون انها تتطلب شرطا مسبقا والنظر اليها على انها خطة تشمل العالم كله. وتوقع هؤلاء حدوث كارثة كبرى للاقتصاد الغربي، اذا تحققت التنبوءات الخاصة بارتفاع اسعار النفط بنسب كبيرة في اواخر الثمانينات او بداية التسعينات. وهو ما لم يتحقق. كما لم يرد اي ذكر للتدخل العسكري، ربما بسبب الوضع الدولي الذي كان سائدا آنذاك، ولأن موازين القوى لم تكن تسمح بأي تدخل عسكري، على الرغم من اعلان مبدأ كارتر وإنشاء قوات التدخل السريع . وضع بعض اقتصاديي اوبك شروطا عدة كي تستمر المنظمة في لعب دورها التقليدي كمصدر لاحتياجات البلدان الصناعية من النفط وهذه الشروط هي: 1 القبول بالزيادة المستمرة في اسعار النفط الحقيقية ودعم هذه الزيادة. 2 المساعدة في تقديم التكنولوجيا وتمويل زيادة حجم قاعدة المورد المتاحة في منطقة اوبك عبر توسيع التنقيب ووسائل الاستخلاص، وتطوير احتياطيات الغاز اذا تطلب الأمر ذلك. 3 المساعدة على تطوير الاسواق بالنسبة لسلع بلدان اوبك وخدماتها. 4 تقديم مساعدة اكبر للعالم الثالث. 5 الدعم السياسي لتطلعات البلدان المصدرة. وضعت لجنة اوبك الاستراتيجية آنذاك ارضية للتسعير تضم ثلاثة عناصر هي: 1 التعديل حسب التضخم. 2 التعديل حسب اسعار العملة. 3 زيادة حقيقية على اساس نمو الناتج القومي الاجمالي في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (DECD). يرمي العنصران الأولان الى ابقاء سعر النفط ثابتا من حيث القيمة الحقيقية بينما يهدف الثالث الى حد أدنى من الزيادة تؤمن الوصول تدريجيا الى نقطة تعادل اسعار النفط مع كلفة البدائل. استخدمت لجنة اوبك الاستراتيجية نموذجا اقتصاديا لتحديد الاسعار على المدى الطويل. وأظهرت نتائج استخدام ذلك النموذج ان تعديل الاسعار بصورة تدريجية امر ضروري ولا بد منه، الى ان يستقر انتاج اوبك بحدود (42) مليون ب/ي عام (1988) اما في السنوات التي تلي ذلك العام، فإن اوبك تحتاج الى سياسة تسعير اكثر جذرية. وذلك من اجل خلق تناسب بين الطلب والحد الاقصى للانتاج. ان تطبيق سياسة التسعير هذه تعني ان السعر الحقيقي الخام يجب ان يزداد في فترة (1979 1989) ما بين (5? 6?) سنويا. اما في فترة استمرار الحد الاقصى للانتاج (1989 1998) فإن نسبة الزيادة السنوية على السعر الحقيقي الخام ستكون ما بين (7? 8?). استخدم النموذج ايضا لاختبار صيغتين من التسعير الاولى زيادة (5?) والثانية (10?) سنويا على الاسعار الحقيقية دون وضع اي حد لإنتاج اوبك . وقد اظهرت النتائج ان زيادة (5?) على الاسعار الحقيقية تعني نضوب احتياطات اوبك بحدود (1998) اما بزيادة (10?) على الاسعار الحقيقية فتطيل عمر الاحتياطات الى ما بعد نهاية القرن. ويمكن اعتبار نتائج الصيغتين كحدود قصوى وكذلك الافتراضات الخاصة بالامدادات المطلوبة من اوبك التي يمكن اعتبارها ايضا غير واقعية وغير مرغوبة، ولذلك فإن سياسة التسعير المثلى يجب ان توضع اعتماداً على ما يلي: 1 إعادة النظر بطاقة اوبك عند بلوغ مرحلة استقرارها. 2 تطبيق نسب زيادة متنوعة على الاسعار قبل وبعد استقرار الانتاج. هذا ما خططته اوبك وكان كله خاطئا، مثلما كانت دراسات البلدان الصناعية الغربية. دافعت بلدان اوبك في خلال الفترة (1979 1985) عن هيكل اسعارها. وكان ذلك يتطلب خفضا لكميات الانتاج، حتى وصل الى (16 مليون ب/ي) عام (1983) وقد اضطرت من ثم الى التخلي عن سياسة الدفاع عن الاسعار وانتقلت الى سياسة تحديد كميات الانتاج. وقد تدهورت من ثم اسعار النفط الخام حتى وصلت الى (2,13) دولارا للبرميل عام (1985). وقد ارتفعت اسعار الخام عام (1987) الى (17) دولارا فقط. وقد اتبعت المنظمة آنذاك سياسة ترمي الى بلوغ سعر (18) دولارا للبرميل. وزيادة حصتها من الانتاج العالمي، حتى وصل عام 1994 الى (5,23) مليون ب/ي. وقد قدرت مصادر نفطية غربية خسائر اوبك في الفترة ما بين (1986 1990) بحوالى (170) مليار دولار. 2 التطورات النفطية في تسعينات القرن العشرين: سادت حالة الترقب الاوضاع النفطية خلال السنوات الاولى من التسعينات، بسبب عدم وضوح الرؤية، وذلك لتسارع الاحداث والمتغيرات، التي تؤثر على العرض والطلب وعلى اسعار النفط الخام. إن حالة الترقب قد تمنع عدداً من البلدان النفطية من القيام بالاستثمارات اللازمة لتطوير الصناعة النفطية. وقد اشارت احدى الدراسات الى ان صناعة النفط العالمية تحتاج في التسعينات الى استثمار ما يوازي 250 مليار دولار كي تكون قادرة على تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي. ويوازي نصيب بلدان اوبك حوالى120 مليار دولار. ان الفوضى الاقتصادية التي كانت تشهدها جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق وعودة العراق الى تصدير نفطه. والضرائب التي من المقترح فرضها في الدول الصناعية، كانت من أهم التحديات التي واجهت البلدان المصدرة للنفط. ويتطلب الأمر من خبراء اوبك وضع استراتيجية مستقبلية لمواجهة الاحتمالات بفرض حماية مصالح اعضائها المشروعة. ويقتضي ذلك وضع سيناريوهات تمثل الاحتمالات المستقبلية. ومن هذه التغيرات المستقبلية إمدادات النفط المتناقصة من دول الاتحاد السوفياتي السابق، واستمرار اسعار النفط على مستوياتها المتدنية، او حصول قفزات مفاجئة في النمو الاقتصادي العالمي، مما يعني زيادة الطلب على نفط اوبك والذي سيكون اكبر من الطاقة الانتاجية لبلدان المنظمة، وهو يعني حدوث ازمة نفطية في نهاية هذا العقد. اما الاحتمال الثاني فهو استعادة الصناعة النفطية في روسيا لتوازنها، او الانخفاض في مستوى نمو الاقتصاد العالمي. او بسبب فرض ضرائب باهظة على استهلاك المنتجات النفطية في البلدان الصناعية. في هذه الحال ستكون استثمارات بلدان اوبك في تطوير الصناعة النفطية قد ذهبت هدراً وبلا فائدة. كما ستنخفض اسعار النفط الخام بحدة لأن تحديد المنظمة لحجم الانتاج سيكون صعبا جدا، في ظل وجود طاقات معطلة في البلدان الاعضاء. ان الاضطراب السياسي والفوضى التي كانت تشهدها روسيا، وانعكاسها على صناعة النفط العالمية، يعد احد عناصر فقدان الثقة. وتمثل احتياطات الاتحاد السوفياتي السابق نحو 57 مليار برميل. وهناك احتمال بمضاعفتها في حال تطوير حقول النفط الحالية، وإجراء عمليات تنقيب واسعة. وتعتبر كازاخستان وأذربيجان من المنتجين الرئيسيين في الاتحاد السوفياتي. الا ان روسيا تبقى اكبر المنتجين. ففيها تقع اهم الحقول النفطية. وقد أصبح الاتحاد السوفياتي اكبر منتج للنفط في العالم ابتداء من عام 1974 بعد بدء حقل تايومين في غرب سيبريا بالانتاج. وقد ارتفع الانتاج عام 1975 الى 9.8 مليون برميل يوميا ووصل عام 1980 الى 12 مليون برميل يوميا. وواصل انتاج النفط في الاتحاد السوفياتي نموه ووصل عام 1987 الى 12.5 مليون برميل يوميا. وواجهت صناعة النفط من ثم صعوبات، حتى قبل حدوث التفكك في الاتحاد السوفياتي. فقد انخفض انتاج النفط عام 1989 الى 12.17 مليون برميل في اليوم ثم الى 11.34 و43,10 مليون برميل عام .1990 وتابع انتاج النفط انحداره عام 1992 حيث وصل الى 9.17 ملايين برميل في اليوم. ومن المتوقع ان يصل الانتاج في هذا العام الى 8.24 ملايين برميل يوميا اي نحو 66 في المئة من طاقة الانتاج عام .1986 وقد انتجت روسيا عام ,1990 ما يوازي 10.4 ملايين برميل في اليوم. وكانت بذلك اكبر المنتجين. تمثل عودة العراق الى تصدير نفطه عنصرا آخر من عناصر فقدان الثقة في السوق النفطية. ان العراق يحاول بكل جهده العودة الى التصدير، واعادة حجم حصته الى ما كانت عليه قبل حرب الخليج. وليس معروفا حتى الآن مدى الاضرار التي لحقت بالآبار النفطية في حرب الخليج الثامنة. ويتطلع العراق ايضا الى استعادة اسواقه التقليدية المفقودة. ومن المتوقع ان يستطيع العراق رفع طاقته الانتاجية في وقت قصير، بعد رفع الحظر. ومن المعروف ان الامم المتحدة كانت تفرض حظرا مستمرا على العراق. وهي تخطط للاحتفاظ بمبالغ كبرى من ريع النفط العراقي كتعويضات للمتضررين من حرب الكويت. كما ان جزءا كبيرا من مدخول النفط العراقي سيذهب الى الدائنين. وديون العراق تزيد على 100 مليار دولار. وفي قرارات مجلس الأمن الدولي ان 30 في المئة من عائدات النفط العراقي يجب ان تدفع كتعويضات. المتغير الثالث يكمن في اتجاه معظم البلدان الصناعية لفرض ضرائب على استخدام مصادر الطاقة ومنها النفط. ويعتبر ذلك عاملا غير مشجع بالنسبة لمستقبل السوق النفطية في السنوات المقبلة. وقد عارضت بلدان اوبك الضريبة المذكورة التي تعرف بضريبة الكربون، وشككت بالادعاءات الخاصة بحماية البيئة. اما الهدف الحقيقي لهذه الضريبة فهي زيادة واردات البلدان المعنية، لتصحيح الخلل الذي تعانيه في ميزانياتها. وقالت منظمة اوبك انه سيكون لهذه الضريبة اثار سلبية على اقتصادات البلدان المصدرة للنفط، لأن ذلك يعني انخفاض استهلاك النفط في البلدان الصناعية وبالتالي تراجع العائدات من مبيعات النفط. تقول دراسة لمنظمة اوبك حول تأثير الضريبة الجديدة على الطلب المستقبلي للنفط، وهي دراسة قدمت في اجتماع للمنظمة عقد في مسقط في شهر نيسان من العام الماضي، انه في حال عدم فرض ضرائب على مصادر الطاقة ومنها النفط في البلدان الصناعية فإن الطلب على النفط سيرتفع من 64.8 مليون برميل في اليوم عام 1992 الى 69.4 و4,76 مليون برميل يوميا عام 2000 و2010 بالتوالي. ومن شأن تنفيذ الضريبة المقترحة من قبل السوق الاوروبية المشتركة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن الطلب على النفط سيكون 67.5 مليون برميل يوميا عام 2000 وفي عام 2010 سيبلغ 73.9 مليون برميل في اليوم. (?) كاتب في الاقتصاد
