افتتح أمس، الاجتماع العام السنوي العاشر، لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية، أعماله في بيت المحامي الملاصق لقصر عدل بيروت. ويشارك في الاجتماع الذي يستمرّ اليوم وغداً أيضاً 15 وفداً من أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية هم: القاضي الدكتور مصطفى العساف من الأردن، المستشارون حسين محمد الجهازي، حسن خميس محمد، حمد محمد رسول الهرمودي من دولة الامارات العربية المتحدة، المفتش العام الجزائري علي صحراوي، القضاة محمد حمد احمد ابو سن، ومحمد ادريس محمد تيته وابراهيم خلف الله محمد احمد من السودان، القضاة حمود بن طالب البلوشي، وسالم بن شويرد اليعقوبي، ومحمد بن علي الحديدي وسعيد بن محمد الكلياني من سلطنة عمان، رئيس هيئة التفتيش القضائي في قطر مبارك بن ناصر الهاجري، المستشارون الكويتيون يوسف المطاوعة، عبد الرحمن النمش وفؤاد الزيد والاستاذ سعد الجار الله، القضاة اللبنانيون محمد علي عويضة، انطوان عيسى الخوري، محمد سمير حاطوم وايلي بخعازي، الدكتور مفتاح مزيط والدكتور نور الدين قربان من ليبيا، المستشار المصري انتصار نسيم حنا، السيد محمد محسن فاخر، والقاضي الدكتور عبد الله احمد فروان، القاضي عبد الله سيف البريهي من اليمن، السفير عبد الرحمن الصلح، الدكتور محمد حسين وباسم حيدر من المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية. وألقى رئيس التفتيش القضائي اللبناني محمد علي عويضة كلمة رحب في مستهلها بالحضور وقال ما من شيء يسيء الى العدالة ويضعف الثقة بالقضاء مثل البطء في إجراءات المحاكمة وعدم الحصول على الحق إلا بعد معاناة طويلة ، معتبراً ان درب العدالة ليس رحلة متعة وترف، بل هو شاق وطويل يعاني منه جميع العاملين في هذا الحقل من قضاة ومحامين ومساعدين قضائيين . وعرض عويضة لأهداف أجهزة التفتيش القضائي كسلطة رقابية وتوجيهية تسهر على حسن سير العمل في المحاكم وتراقب النشاط القضائي والاداري فيها هادفة الى أن يكون القضاء متحرراً وفاعلاً مدركاً قدسية المهمة التي نذر نفسه لأدائها، عاملة على إسداء التوجيهات والتوصيات المناسبة، متصدية لكل انحراف أو تجاوز قد يحصل واذا اقتضى الامر ملاحقة المخالفين امام المجالس التأديبية مع ما تلحظه هذه العلاقة من ضمانة وما تتصف به من سرية حفاظاً على سمعة القضاء وهيبته . وقال نقيب المحامين في بيروت بطرس ضومط اذا كان القضاء يكبر بثقة المتقاضين به ملاذاً للمستضعفين وللساعين لاستعادة حقوقهم المسلوبة، فإنّ هذه الثقة تتعزّز بتفعيل التفتيش القضائي الذي هو الضمانة لحسن سير القضاء عبر الصلاحيات التي أناطها به القانون والتي أولته ممارسة الرقابة على أداء المحاكم والقضاة ورصد الخلل في الممارسة وتقديم الاقتراحات الرامية الى إصلاحه وذلك طبعا دون المساس باستقلالية القضاء أو الحد منها وهو خط احمر مرفوض تجاوزه على الاطلاق . بعد ذلك تحدث الامين العام المساعد رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية السفير عبد الرحمن الصلح فشدد على أهمية تعزيز التعاون في مجال القضاء من أجل تحقيق العدالة والسير قدما لضمان استقلاله في اطار العمل العربي المشترك . وتحدث رئيس مجلس القضاء الاعلى انطوان خير ممثلاً وزير العدل الدكتور شارل رزق فقال ان الكلام عن هيئات التفتيش القضائي قد يعتريه بعض الالتباس، فمحاكم التفتيش هي أول ولوج بين أبواب دولة القانون، اذ لا عدالة ولا قضاء يرتجى إن لم يكن هناك دولة قانون .