رسائل الخلوي دليل للفصل في قضايا الطلاق؟

أثار حكم قضائي في دبي صدر مؤخراً بتغريم مواطنة ألف درهم، بتهمة إرسال رسالة قصيرة عبر الخلوي تتضمن سبّاً لأحد المواطنين، قضية الاعتماد على رسائل الSMS كدليل إدانة وإثبات للفصل في القضايا، خصوصا حالات الطلاق التي تتم عبر هذه الرسائل. وقال المختص في القضايا الأسرية في محاكم دبي عبد السلام درويش إن قبول الطلاق عبر الرسائل القصيرة مرهون بأربعة شروط، هي: أن يكون الزوج هو المرسل، وأن يكون لديه العزم والرغبة على تطليق زوجته، وألا تعني صياغة الرسالة أكثر من معنى غير الطلاق، وأن تستقبلها الزوجة. ونقلت صحيفة الاتحاد الاماراتية، أمس، عن المحامي في أبوظبي وعضو اتحاد المحامين العرب طارق السركال أن التعامل مع قضية مصيرية وإنسانية مثل الطلاق يختلف عن مختلف القضايا اليومية الاعتيادية الأخرى، فيما يتعلق برسائل الخلوي أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، فالطلاق يقع سواء مشافهة أو كتابة، وذلك باتفاق جميع الفقهاء. وأشار إلى أن العبارات التي يتضمّنها وقوع الطلاق سواء قيلت أو كتبت فإنها صحيحة، وهذا ينطبق على الطلاق الذي يتمّ عبر الإنترنت، ولكن الإشكالية تكون في الوثوق من مصدر الرسالة، وهل الزوج هو الذي أدخل المعلومة فعلاً أم شخص آخر. وأكد أهمية إقرار الزوج صراحة دون لبس بأنه مصدر الرسالة، وأن مضمونها يعبر عن رغبته، لذا يرفض اعتماد الرسالة على الخلوي كوسيلة لتبليغ الزوجة بالطلاق، وما من شك في أن القاضي عليه أن يتحقق تماماً من أن الزوج هو الذي أرسل هذه الرسالة، بل إنه يتيح له أكثر من فرصة لإعادة التفكير في شهادته وإقراره ومراجعة نفسه قبل أدائه اليمين الشرعية، وقبل الأخذ بإفادته، حتى تتكوّن لدى المحكمة قناعة تامة بحيثيات حكمها. يُذكر أن محكمة الشريعة الابتدائية في شرق جومباك في ماليزيا قد قضت حكمها في 31 تموز 2003 بصحة طلاق المدعو شمس الدين لطيف لزوجته عبر رسالة المحمول التي يقول لها فيها: إذا لم تغادري منزل والديك، فأنت طالق. وأفتى مفتي كوالالمبور الشيخ هاشم يحيى بشرعية إعلام الطلاق بالرسائل القصيرة عبر المحمول، ووجوب قبوله بالمحاكم الشرعية، لكنه اشترط حضور الزوجين إلى المحكمة الشرعية لتأكيد حدوث الطلاق.(عن العربية نت)