غيث ووهاب: لا أحد يختزل الدروز

استقبل شيخ عقل الموحدين الدروز الشيخ بهجت غيث في دار الطائفة الدرزية في بيروت أمس، الوزير السابق وئام وهاب، وتناول الحديث الاوضاع السياسية في البلاد. وبعد اللقاء قال وهاب: تشاورنا مع الشيخ غيث كما تشاورنا مع (النائبين السابقين) طلال ارسلان وفيصل الداود وفاعليات درزية، خصوصا بعد المواقف الأخيرة التي حاول البعض أن يزج الطائفة الدرزية فيها، وأن يزج منطقة الجبل، كأن المشكلة قائمة بين الطائفة والمقاومة أو بين الجبل والمقاومة، وهذا الامر غير صحيح مطلقا، هذا هو موقف مشيخة العقل، وخلدة، وحلوى، والكثير من الفاعليات الروحية في حاصبيا ومعصريتي. وأن المقاومة بالنسبة إلينا خط أحمر وسيف الدفاع عن لبنان. وتساءل: هل يجوز اليوم وفي هذا الوقت بالذات، أن يأتي أحد ويتحدث باسم كل الطائفة أو بأسم كل الجبل، ويقحم الدروز في معركة لا علاقة لهم بها؟ وإذا كانوا معنيين بهذه المعركة فما يعنيهم هو موقفهم الوطني والإسلامي، فالدروز لا يمكنهم أن يكونوا خارج التوجه الوطني والاسلامي سواء في لبنان أو في هذه المنطقة العربية. وسئل عن الشاهد ابراهيم جرجورة؟ فقال: أتمنى إنقاذ لجنة التحقيق من مروان حمادة. ونتمنى على رئيس لجنة التحقيق الدولية الجديد إنقاذ اللجنة من كل الذين يحاولون حرفها عن مهمتها وأخذها في اتجاهات سياسة وفي اتجاه الادانة المسبقة لهذا الطرف أو ذاك. وحسنا فعل القضاء اللبناني بتوقيف هذا الشاهد لمعرفة كل الحقائق. وقال الشيخ غيث: لا أحد يستطيع اختزال الطائفة بمواقفه. فالطائفة طائفتان، وفئة منها تريد الحفاظ على أخلاق الطائفة وتقاليدها العريقة الاصيلة وهويتها وميثاقها وحكمتها وتعقلها، وهذه المبادئ لا يمكن لأحد أن يأخذها إلى أي مكان آخر، وهي الذخيرة الحقيقية لوجود الطائفة على مر التاريخ. لا أحد يستطيع ان يقلعها ويحولها عن خطها العروبي الآصيل. وأضاف: الذين يحاولون زرع الديموقراطية الأميركية في منطقتنا فليعلموا أنها لن تنجح، لأنها ديموقراطية إعلامية شكلية متقوقعة، ممتلئة بالحضارة المتآكلة الفارغة. نحن نرفض كل شخص يحاول أن يلعب بهويتنا الأصلية ويحاول المتاجرة وتصويرنا كتلة نار في يده، يرمينا في أي اتجاه يريد. واعتبر غيث أن القانون الأخير لتنظيم مشيخة العقل »هدف إلى إلغاء مشيخة العقل، ولكن لحسن الحظ أنهم مرروه مع قانون المجلس الدستوري، فتم رد قانون تنظيم الطائفة مع قانون المجلس الدستوري، وأي قانون جديد سيتخذونه مقرون بقانون المجلس الدستوري الذي يعني كل الطوائف«.