المصدر:
أصدر القضاء العراقي مذكرات اعتقال بحق 23 من كبار موظفي وزارة الدفاع، على رأسهم الوزير السابق حازم الشعلان، إضافة إلى أربعة وزراء من حكومة رئيس الوزراء السابق أياد علاوي، بعد اتهامهم بالفساد الإداري في قضايا، من بينها ما يتعلق بصفقات دفاعية مشبوهة تتجاوز قيمتها المليار دولار. وقال المسؤول في مفوضية النزاهة القاضي راضي حمزه الراضي، إن »الوزارة فيها عقود فساد كثيرة حسب تقرير ديوان الرقابة المالية وعلى هذا الأساس قامت المفوضية بجمع العقود التي تتضمن مسائل الفساد وجمعت الملف وسلمته لمحكمة التحقيق وهي التي قامت بدورها باصدار اوامر القاء القبض واستقدام كبار الموظفين ومن ضمنهم الوزير (السابق) حازم الشعلان«. وأوضح الراضي أن »العقود التي تبلغ قيمتها التخمينية اكثر من مليار دولار تتضمن شراء أسلحة وطائرات ومدرعات وما إلى ذلك«. وأضاف أن »عدد المتهمين بالفساد يبلغ 23 شخصا من ضمنهم الوزير الشعلان وحتى الآن تم القاء القبض على ثلاثة منهم والعملية لا تزال مستمرة«. وأشار الراضي إلى أن »قسما منهم (المطلوبين) خارج العراق حيث تم تأمين ملفات بواسطة الانتربول (الشرطة الدولية) لكي يتم استردادهم«، موضحا ان »المعلومات تفيد بأن الشعلان موجود حاليا في لندن«. وقال الراضي، ردا على سؤال عما إذا كان الفساد موجود في وزارة الدفاع العراقية وحدها، إن »قضايا الفساد موجودة أيضا في وزارات مثل وزارة العمل والإسكان والنقل وهي قضايا كثيرة في الكثير من الوزارات من ضمنها وزارة النفط«. وقال المسؤول في مفوضية النزاهة علي اللامي، إن من بين المتهمين أيضا أربعة وزراء آخرين من حكومة علاوي. لكن الشعلان اعتبر، في مقابلة مع قناة »العربية« من لندن، أن »المحكمة (التي أصدرت مذكرات التوقيف) هي تحت الاحتلال والاحتلال موجود وقائم... اليوم نحن في حالة طوارئ في البلد. فالقضاء الخارجي أو الانتربول لا يلاحق أي شخص خارج العراق إن لم تكن هناك حكومة قائمة وأجواء سلمية وليست عسكرية«. وقال الشعلان »هم الفاسدون. هم الذين تجاوزوا على حق العراق. وعلى مفوضية النزاهة اليوم أن تنظر إلى الوزارات القائمة حاليا وما فيها من فساد«. وأضاف »هذا جزء من المسلسل المخطط له مسبقا ولم يستطيعوا سابقا أن يغتالوا الوجوه العراقية البارزة الوطنية الشجاعة التي وفرت انتخابات جيدة وآمنة لهؤلاء حتى يأتوا إلى السلطة، حاولوا الآن قتل هذه الشخصيات سياسيا. هذا الموضوع لا يخفى على الجميع والشعب العراقي يعرف ما هي اللعبة التي تدار في العراق«. ويتمتع الشعلان كنائب في البرلمان بحصانة في الوقت الحالي. وتسعى لجنة اجتثاث البعث التي تسعى إلى إبعاد الأعضاء السابقين في حزب البعث عن المناصب العامة إلى رفع الحصانة عن الشعلان. وقال الشعلان، ردا على سؤال عما إذا كانت الحصانة قد ترفع عنه، إن »أي شيء يمكن أن يحدث الآن في العراق«. وقال مسؤولون في الانتربول انهم لم يتسلموا اي طلب من العراق حتى الان لكنهم قالوا ان مرور الطلبات عبر نظامهم يستغرق احيانا 24 ساعة او اكثر. (ا ف ب، رويترز، ا ب)
