»استقلالية وديموقراطية النقابات العمالية« تشدد على تطوير التشريع النقابي

افتتحت قبل ظهر امس اعمال ورشة عمل وطنية للنقابات العمالية بعنوان »استقلالية وديموقراطية النقابات العمالية« ينظمها الاتحاد العمالي العام بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقابات الحرة في مقر الاتحاد لمدة ثلاثة ايام. وشارك في حفل الافتتاح ممثل الاتحاد الدولي للنقابات نظام قاحوش وعدد من اعضاء هيئة مكتب المجلس التنفيذي وممثلون عن الاتحادات العمالية المنضوية في الاتحاد الدولي للنقابات الحرة. بعد النشيد الوطني، تحدث عريف الحفل فضل الله شريف فعرض للوضع في الاتحاد العمالي العام »منذ تظاهرة 27 ايار حيث حصلت احداث ادت الى تشرذم الاتحاد العمالي«، متمنيا »التوصل الى اتفاق حول ما ستؤول اليه استقلالية الحركة النقابية«. ثم تحدث الدكتور غسان صليبي الذي قال: »ان الموضوع الذي نحن في صدده مهم جدا كونه يطال استقلالية وديموقراطية العمل النقابي، خصوصا في ظل الظروف التي تمر بها الحركة النقابية اللبنانية، حيث اصبح الوضع يتطلب معالجة جذرية عبر الهيئات النقابية، علما ان الاتحاد، في اعتقادي، عاجز عن إنجاز هذه الهيكلية مما يتطلب مساعدة من المنظمات الدولية«، معتبرا »ان الاتحاد العمالي العام مقتنع ان اصدار هيكلية نقابية ليس من حق الدولة، والعمل الافضل الذي يقوم به وزير العمل هو تطوير التشريع النقابي بحيث يشمل كل الاتفاقات الدولية ويترك للاتحاد العمالي العام وضع الهيكلية التي يراها مناسبة«. بعد ذلك، كانت كلمة لنائب رئيس الاتحاد حسن فقيه قال فيها: »نعتبر ان مسألة الديموقراطية في الحياة النقابية هي قضية تحد دائم نعمل من اجل ارسائها في هيئاتنا التنظيمية الدستورية. حيث اننا نعتقد جازمين ان حركة نقابية من دون استقلالية ومن دون مؤسسات تقوم على اسس ديموقراطية سليمة لن يكون في مقدورها تمثيل من تعبر عنهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم في صورة سليمة. وإذا كان من مصلحة الحكومات أو من مصلحة اصحاب العمل او بعض القوى السياسية وضع اليد على الحركة النقابية، فإن مصلحة العمال تقضي بمنع اي سيطرة او استحواذ على القرار النقابي المستقل«. وأضاف: »ان اكثر ما يشغل اهتمامنا اليوم كاتحاد عمالي عام هو وضع هيكلية نقابية عصرية حديثة تضع حدا واضحا للتشرذم النقابي وتقوم على قاعدة القطاعات الاقتصادية في البلاد مع الحفاظ على اقصى حدود الحرية في العمل النقابي القاعدي«، لافتا الى »ان هذا الموضوع هو اليوم في رأس جدول اعمال الاتحاد العمالي العام في التزامن والترافق مع برنامجنا المطلبي حيث لا يمكن تنفيذ برنامج مطلبي متقدم من دون تنظيم نقابي قادر على السير به الى الامام«.