المصدر:
في خطوة تعتبر تاريخية سوف يكون لها أثرها الكبير على الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة، يعلن اليوم رسميا عن انتهاء عملية انسحاب الجيش السوري من لبنان بعد مرور 29 عاما على تواجده العسكري والامني. ما يفترض ان يفتح الباب على سجال سياسي من نوع مختلف في لبنان، حيث تمثل اليوم اول حكومة مشتركة بين موالين ومعارضين امام المجلس النيابي لنيل ثقة كبيرة قبل المباشرة بإعداد قانون الانتخاب الذي ستجرى على أساسه الانتخابات في أسرع وقت، على ما اكد المعنيون كافة. وقد أنهى الجيش السوري وقواته الأمنية أمس الانسحاب التام ، ويقام اليوم احتفال رسمي في رياق في البقاع لوداع قيادة القوات السورية العسكرية والأمنية، حيث يقلد ممثل للرئيس إميل لحود هؤلاء أوسمة تقديرا لخدماتهم خلال ثلاثة عقود في لبنان. وفيما أعربت قوى بارزة في المعارضة عن بهجتها بالانسحاب السوري بوصفه إنجازا لها، باشرت بعثة من الأمم المتحدة اتصالات ولقاءات للتثبت من الانسحاب. وهي تلتقي اليوم وغدا في العاصمة السورية وفي بيروت القيادات العسكرية اللبنانية والسورية لبحث تفاصيل ميدانية، قبل أن تقوم بجولات ميدانية يتبعها إعداد تقرير يرفع إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان، والذي تنتظر منه سوريا إعلانا رسميا عن إتمام سوريا للانسحاب وفق ما ينص عليه القرار 1559. وفي نيويورك أعلن رسميا أن انان أرسل فريقا دوليا للتحقق من الانسحاب بقيادة الجنرال السنغالي محمد كاندجي، نائب المستشار العسكري في قسم حفظ السلام التابع للأمم المتحدة. ودعا انان دمشق وبيروت للتعاون مع فريق الخبراء الذي ارسله للتحقق من انسحاب القوات السورية من لبنان. وقال المتحدث باسمه ان انان »يأمل ان تتعاون الحكومتان كليا مع الفريق وان تقدما الدعم والمساعدة الضروريين ليقوم بمهمته على افضل وجه«. اما المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أدم اريلي فرأى ان »من الواضح أن سوريا تسحب قواتها العسكرية من لبنان. هذه العملية لم تستكمل بعد لا بالنسبة للقوات العسكرية ولا للأصول الاستخباراتية«. وكان المراسلون الصحافيون قد أفادوا أمس ان رئيس جهاز الأمن والاستطلاع في القوات السورية العميد الركن رستم غزالة غادر عصر أمس الحدود اللبنانية عائدا الى دمشق بعد إخلاء المقر العام للجهاز في عنجر قرب الحدود السورية. وقد انتشر الجيش اللبناني وحده في عنجر التي اعلنها »منطقة عسكرية«، وقد خلت من اي عسكري سوري. جلسة الثقة الى ذلك تنطلق اليوم اعمال الجلسة النيابية العامة لمناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومنحها الثقة على اساسه. وكما هو مقرر, فإن الجلسة تستمر يومين بجولات نهارية ومسائية منقولة مباشرة عبر وسائل الاعلام المرئي والمسموع. وتعكس الاجواء المحيطة بالجلسة ان الحكومة ستنال ثقة عالية جدا قد تناهز المئة صوت في حال كان الحضور كاملا. ويرجح ان يغيب الرئيس عمر كرامي عن الجلسة، وكذلك النائبان جورج افرام ونقولا فتوش لاسباب صحية. وحسب المعلومات فان عدد طالبي الكلام لامس الثلاثين نائبا، من بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عصام فارس. وتشير المعلومات الى ان اكثرية طالبي الكلام هم من نواب المعارضة. وسيكون الموضوع الانتخابي هو المادة الاساسية في النقاش النيابي. وقال الرئيس ميقاتي ل»السفير« انه يسعى الى توافق بين جميع القوى لاجل التوصل الى قانون انتخابات تجري على اساسه الانتخابات في مرحلتها الاولى في التاسع والعشرين من ايار المقبل. وان هناك بحثا في احتمال انجاز الانتخابات برمتها على ثلاث مراحل في 15 و22 و29 ايار المقبل. وذلك ربطا بما سوف يقرره المجلس النيابي، مشيرا الى احتمال ادخال تعديل على القانون الانتخابي بما يسمح للموظفين ورؤساء البلديات بخوض الانتخابات. وقال ميقاتي انه سيقوم بزيارة رسمية الى سوريا بعد نيل الثقة، على ان تلي ذلك دعوة اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين الى اجتماع في بيروت لبحث تفعيل الاتفاقات المعقودة. كما اشار الى انه ستجري لاحقا اتصالات خارجية لترتيب جولة خارجية تقوده الى عدد من الدول العربية والى فرنسا والولايات المتحدة الاميركية. استقالة السيد والبديل الى ذلك، تقدم المدير العام للامن العام اللواء الركن جميل السيد امس بطلب انهاء خدماته، وذلك بعد اقل من اسبوع على وضع نفسه بتصرف رئيس الحكومة، واصدر بيانا ضمنه الاسباب التي ذكر فيها ان ما اعلنه في بيان وضع نفسه بالتصرف قد اثار ارباكات، قاصدا احتجاج وزير الداخلية حسن السبع من جهة، وما تلاه من مواقف بما في ذلك موقف رئيس الحكومة نفسه، كذلك اشار السيد الى ما سبق ان اعلنه في مؤتمره الصحافي الشهير قبل نحو شهر، من ان قادة الاجهزة ياتون في ظل مناخ سياسي ويذهبون مع مناخ آخر، وهو اعتبر ان التغيير السياسي قد حصل قبل اجراء الانتخابات. خاتما بيانه بالطلب من مجلس الوزراء اتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بإنهاء خدماته. وبعد اذاعة اللواء السيد لبيانه، زار وزير الداخلية رئيس الحكومة في السراي الكبير واعلن انه يعد اقتراحا بتعيين بديل عن السيد وبديل عن اللواء على الحاج برغم ان الاخير لم يقدم استقالته. لكن المشاورات الاولية اشارت الى توافق بين ميقاتي و آل الحريري على تعيين العميد اشرف ريفي في منصب مدير عام قوى الأمن الداخلي، فيما يدور نقاش مع الرئيسين اميل لحود ونبيه بري حول المواقع الأخرى، حيث يرحب الرئيس لحود بإجراء مناقلات على مستوى التوزع الطائفي. وهو يقبل بإسناد منصب مدير عام امن الدولة إلى ضابط من عائلة الرئيس نبيه بري وبلدته، على أن يختار هو، أي لحود ضابطا مارونيا لمديرية الأمن العام، مقابل إعادة تعيين كاثوليكي في منصب مديرية المخابرات في الجيش كما كان عليه الحال في السنوات التي كان لحود فيها لا يزال قائدا للجيش. من جانبه اعلن الرئيس ميقاتي في تصريحات ل»السفير« ان مراسيم تنحية وقبول استقالة قادة الاجهزة الامنية جاهزة للتوقيع في مجلس الوزراء بعد نيل الثقة، وكذلك اقتراحات تعيين البدلاء. وهي ستشمل على ما قال مواقع: مديرية قوى الامن الداخلي، المديرية العامة للامن العام، المديرية العامة لامن الدولة، مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، على ان يقترح وزير العدل مشروع تنحية المدعي العام التمييزي القاضي عدنان عضوم. اما بخصوص قائد لواء الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان، فان ذلك سيتم بناء على تشكيلات عسكرية يعود امرها الى قيادة الجيش وهو امر متوقع.
