برلمان الجزائر يصادق على تعديلات في قانون الاسرة.. ويبقي على دور الولي

صادق المجلس الشعبي الوطني »مجلس النواب« في الجزائر امس، على تعديلات في قانون الاسرة والجنسية تمنح مزيدا من الحقوق للمرأة لكن معارضين اكدوا ان المشروع لا يلبي كل مطالب النساء. ومن هذه التعديلات قانون يتيح للام المتزوجة من أجنبي منح جنسيتها الجزائرية لاطفالها كما يسمح للاجانب الحصول عليها عبر الزواج. ويشمل »اعتماد النسب للام في تمتع اولادها بالجنسية الجزائرية الاصلية« و»منح الجنسية للاجنبي« الذي قدم خدمات للجزائر والاجنبي الذي اصيب بعاهة او مرض جراء عمل قام به خدمة للجزائر. »كما يقر منح الاطفال القصر امكانية التنازل عن الجنسية بعد بلوغهم سن الرشد«. وأثار الرئيس بوتفليقة جدلا الشهر الماضي عندما تخلى عن اقتراح من لجنة حكومية يقضي بالغاء شرط حضور فرد من العائلة أو ما يسمى بالولي عملية عقد الزواج بالنسبة للمرأة وهي مادة اكدت جمعيات نسائية انها تجعل المراة قاصرة مدى الحياة. وقالت لويزة حنون زعيمة حزب العامل الذي صوت ضد التعديلات على قانون الاسرة لعام 1984 »ارغام المراة على احضار ولي اهانة«. وصوت لصالح التعديلات احزاب الائتلاف الحكومي الذي يضم الحزب الاسلامي المعتدل حركة مجتمع السلم والتجمع الوطني الديموقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني. وقال احمد الدان النائب عن حركة مجتمع السلم »التعديلات متوافقة مع الشريعة الاسلامية ومع المجتمع. نحن ندعم حقوق المرأة لكن من الضروري الابقاء على دور الولي لمنع علمنة الاسرة الجزائرية«. وبموجب القانون المعدل يمكن للمرأة ان تختار شخصا اخر من غير افراد العائلة ليقوم بدور الولي. وينص على ان »الولاية شرط في عقد الزواج وزواج المراة الراشدة يتم بحضور وليها وهو ابوها او احد اقاربها او اي شخص اخر تختاره بنفسها«. كما شملت التعديلات وضع شروط على تعدد الزوجات بينها اجبار الرجل على اخطار الزوجة السابقة والمرأة التي يرغب في الزواج منها وتقديم طلب الى قاض للترخيص بالزواج بعد التأكد من موافقة الزوجة السابقة والزوجة اللاحقة والتأكد من قدرة الزوج على »توفير العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجية... واعطاء الزوجة حق رفع دعوى قضائية ضد الزوج للمطالبة بالتطليق في حالة الغش... وتوفير سكن للزوجة المطلقة... وتوفير السكن الملائم لولده المحضون مع الحاضنة او دفع اجرته«. وقال محمد كناي النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني اكبر القوى السياسية في البلاد، »هذا الاصلاح يستهدف تكييف قوانيننا مع الدستور والاتفاقيات الدولية«. (رويترز)