الحايك يرفع كتاباً الى حميّد عن قرارات مجلس الوزراء إعادة النظر بالتعرفة والسماح بالتوظيف ورفع القيود الإدارية

اعلن رئس مجلس إدارة/مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك »إن مستقبل مؤسسة كهرباء لبنان وقدرتها على الاضطلاع بدورها الاقتصادي والاجتماعي الاساسي، ألا وهو تغذية كافة المناطق اللبنانية بالتيار، اصبح اليوم مهدداً وطالب باتخاذ قرار واضح في ما خص التعرفة، وبالسماح بالاستخدام والاستعانة بعناصر شابة وكفوءة، ودعا لتحرير المؤسسة من القيود الادارية. رفع الحايك قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمؤسسة كهرباء لبنان التي لم تنفذ حتى تاريخه بتاريخ 2004109، الى وزير الطاقة والمياه أيوب حميد، استند فيه الى قرار اتخذه مجلس ادارة المؤسسة بإجماع كامل أعضائه، في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2004930 ويحمل الرقم 52472/2004. ويؤكد الكتاب ان تنفيذ كامل قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بكهرباء لبنان هو أمر حيوي جدا وكل تأخير في تنفيذها يؤدي الى عرقلة العمل في المؤسسة. ويتمنى اتخاذ الاجراءات المناسبة لوضع القرارات موضع التنفيذ. وجاء في القرار الآتي: »بموجب قراره الرقم 20021077 اعتمد مجلس الادارة خطة لإنقاذ وتطوير مؤسسة كهرباء لبنان وأقرها مجلس الوزراء بقراره الرقم 26 تاريخ 2002411. ان خطة الانقاذ والتطوير جرى وضعها بعد درس معمق للمشكلات التي تعاني منها المؤسسة والتي تتطلب حلا جذريا وشاملا، وتم وضع اقتراحات الحلول على هذا الاساس، بالتالي فإن هذه الخطة تشكل وحدة مترابطة ومتكاملة وكل اجتزاء لها يؤدي الى عرقلتها وعدم الوصول الى النتيجة المطلوبة. وعلى هذا الاساس جاء قرار مجلس الوزراء المشار اليه أعلاه. ان هذا القرار ينقسم الى ثلاثة اقسام: الاعمال المطلوب تنفيذها من قبل مؤسسة كهرباء لبنان. المشاريع التي هي قيد التنفيذ من قبل مؤسسة كهرباء لبنان. المشاريع التي تتولى جهات اخرى متابعتها وتنفيذها. كما اتخذ مجلس الوزراء القرار الرقم 1 تاريخ 2003331 وكذلك القرار الرقم 4 تاريخ 2003910. وقد رفعت المؤسسة الى مقام مجلس الوزراء بواسطة وزارة الطاقة والمياه الكتاب الرقم 4268 بتاريخ 2003620 اوضحت فيه المراحل التي قطعها تنفيذ قرار مجلس الوزراء الرقم 26 تاريخ 2002411. كما وجهت المؤسسة الى مقام مجلس الوزراء الكتاب الرقم 5685 تاريخ 200389، اوضحت فيه الوضع في المؤسسة وإجراءات الدعم المطلوبة والكتاب الرقم 6106 تاريخ 200392 حول الإجراءات والقرارات الضرورية لتمكينها من الاستمرار في ممارسة نشاطاتها وتأمين التغذية بالتيار. إن إدارة المؤسسة واجهت عراقيل ومصاعب متعددة اخرت او حالت دون استكمال تنفيذ بنود خطة الانقاذ والتطوير كافة، وقد عرضت ادارة المؤسسة العراقيل والمصاعب التي واجهتها وإجراءات الدعم الملحة المطلوبة من قبلها في التقارير التي رفعتها دوريا الى مجلس الوزراء، كما عرض رئيس مجلس الادارة هذه المصاعب وإجراءات الدعم المطلوبة وشرحها في كل مرة دعي فيها لحضور جلسات مجلس الوزراء المخصصة لمعالجة مشكلات مؤسسة الكهرباء. وقد اتخذ مجلس الوزراء، بالفعل، عددا من الخطوات بغية دعم ومساعدة كهرباء لبنان بقي معظمها غير منفذ على ارض الواقع، فيما رفض او أرجأ البت بعدد من اجراءات الدعم المطلوبة من قبل المؤسسة على الرغم من اهميتها وحيويتها بالنسبة لتصحيح اوضاع المؤسسة وانتظام سير العمل فيها. ونعرض، فيما يلي، ما آلت اليه أهم خطوات الدعم التي طالبت بها المؤسسة مرارا وتكرارا، وهي تنقسم الى قسمين: القسم الاول: خطوات الدعم المطلوبة التي صدرت بشأنها قرارات عن مجلس الوزراء وبقيت بمعظمها غير منفذة على ارض الواقع: 1 موضوع عدم تسديد فواتير الادارات العامة والمؤسسات العامة من قبل وزارة المال عبر حسمها من الاعتمادات او السلفات العائدة لهذه الادارات؟ تم عقد اجتماعات عدة مع وزارة المال لحل هذا الموضوع وآخرها الاجتماع بتاريخ 2004730. وقد كلف وزير المال مستشاره عوني بلطجي متابعة الموضوع، وتقوم المؤسسة بإيداع وزارة المال المستندات اللازمة ليصار الى لحظ اعتمادات في قانون الموازنة العامة لدفع هذه المستحقات لتمكين الادارات الرسمية كافة من دفع المستحقات عليها، علما بأن المبالغ المتوجبة على هذه الادارات العامة والمؤسسات العامة كانت في آخر العام 2003. توتر متوسط 256696000000 ل.ل توتر منخفض بيروت 20238000000 ل.ل منخفض مناطق 16236000000 ل.ل مع الاشارة الى ان بعض الادارات الرسمية ومعظم المؤسسات العامة وخصوصا مصالح المياه في البقاع والشمال والجنوب لا تقوم بتسديد ما يتوجب عليها سواء من المتأخرات او من الفواتير الحالية رغم الكتب العديدة والدورية التي ترسلها المؤسسة لها. 2 موضوع استخدام 200 مستخدم جديد عن طريق مجلس الخدمة المدنية: بموجب قراره الرقم 21 تاريخ 20031222 وافق مجلس الوزراء على إجراء مباريات لتعيين 200 مستخدم في مؤسسة كهرباء لبنان. وقد بينا بكتابنا الرقم 4860 تاريخ 2004619 الى مجلس الخدمة المدنية كل مراحل القضية. الا ان عملية الاستخدام، وهي ملحة جدا نظرا الى ترهل الجهاز البشري وشغور أكثر من نصف الملاك في المؤسسة، لن تتم قبل سنة او سنتين في أحسن الاحوال بالنظر الى المتطلبات الادارية لهذه العملية، مع الاشارة الى ان استخدام الموظفين الجدد لن يتم فعليا قبل عرض نتائج المباريات، بعد صدورها، على مجلس الوزراء مجددا. وعليه، فإن تنفيذ هذا القرار سيستغرق مدة طويلة مع ان حاجة المؤسسة الى المستخدمين الجدد ماسة وملحة جدا. وقد تمت المباشرة بقبول طلبات استخدام المهندسين و 2004914 هي آخر مهلة لتقديم الطلبات. 3 موضوع المخيمات الفلسطينية: اتخذ مجلس الوزراء القرارات التالية لمعالجة موضوع الطاقة المستمدة من المخيمات الفلسطينية: القرار الرقم 1 تاريخ 2003331. القرار الرقم 4 تاريخ 2003910. القرار الرقم 12 تاريخ 2003116. الا ان هذا الموضوع لم يتم حله بالرغم من قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن. فقد رفضت منظمة الأونروا تسديد كلفة الطاقة المستمدة من قبل المخيمات كما لم تتمكن المؤسسة من اصدار الفواتير العائدة للمخيمات وإيداعها وزارة المال لان هذه الاخيرة رفضت المصادقة على التعرفة المقترحة من قبل المؤسسة. تعويضات الامتيازات 4 موضوع الامتيازات: إن قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بموضوع الامتيازات هي التالية: القرار الرقم 26 تاريخ 2002411. القرار الرقم 1 تاريخ 2003331. القرار الرقم 4 تاريخ 2003910. القرار الرقم 102 تاريخ 2003109. القرار الرقم 5 تاريخ 2004616. القرار الرقم 54 تاريخ 2004617. القرار الرقم 77 تاريخ 200471، وهذه القرارات تتعلق بشأن ضرورة تدقيق حسابات الامتيازات بغية تحديد التعرفة الواجب دفعها الى مؤسسة كهرباء لبنان من اجل تغطية اكلاف المؤسسة على الاقل، مع الحفاظ على التوازن المالي في الامتيازات، ولكن هذه القرارات لم تنفذ، وقد وجهت المؤسسة الى سلطة الوصاية الكتاب الرقم 3828 تاريخ 2004511 عن وضعية الامتيازات لرفعه الى مقام مجلس الوزراء. وقد اتخذ مجلس الوزراء مؤخرا، في جلسته المنعقدة بتاريخ 2004616 القرار الرقم 39 تاريخ 200485 ويقضي بتحديد التعرفة الواجب دفعها من قبل امتياز زحلة ب50 ليرة لبنانية ولم يتطرق الى تعرفات بقية الامتيازات. وهذا القرار مستغرب اذ هو انقلاب على القرارات السابقة، من جهة، وتحميل خسائر اضافية لكهرباء لبنان جراء الفرق بين الكلفة الحقيقية التي تتكبدها حاليا والتعرفة التي ستدفع لها من قبل الامتيازات، من جهة اخرى. وتجدر الاشارة الى ان قرار مجلس الوزراء لم يتطرق الى الخسائر التي ستتحملها مؤسسة كهرباء لبنان ولم يقترح أية آلية لتعويض هذه الخسائر على المؤسسة. 5 موضوع القاديشا: اتخذ مجلس الوزراء القرارات الآتية المتعلقة بالقاديشا: القرار الرقم 26 تاريخ 2002411. القرار الرقم 1 تاريخ 2003331. القرار الرقم 4 تاريخ 2003910. وقد تم تكليف الدكتور بهيج طبارة درس ملف القاديشا. ان المؤسسة تطلب قرارا واضحا من مجلس الوزراء ينسجم مع قرارات مجلس الوزراء السابقة ومراسيم الاسترداد ورأي ديوان المحاسبة، الا انه لغاية تاريخه لم نحصل على الرد المطلوب والقرار المطلوب هو: اعادة صياغة قرار مجلس الوزراء الرقم 38 تاريخ 8/3/2000 واعتبار الامتياز مستردا ودمجه بكهرباء لبنان. اصدار قانون لاعادة الامتياز الى القاديشا وفقا للاصول مع الاشارة الى ان وزارة الطاقة والمياه قد ارسلت كتابا بهذا الشأن الى مجلس الوزراء في خلال شهر تموز 2003. الوحدة الاستشارية 6 موضوع الوحدة الاستشارية التي من شأنها معاونة رئيس مجلس الادارة المدير العام: صدرت عدة قرارات بهذا الشأن عن مقام مجلس الوزراء وهي: القرار الرقم 26 تاريخ 11/4/2002 الذي قضى بالموافقة على مشروع مرسوم انشاء المكتب الاستشاري لدى المؤسسة وتحديد تكوينه وعدد الوظائف وسلسلة الرتب والرواتب فيه وتعيين بعض الموظفين في ملاكه لمعاونة رئيس مجلس الادارة المدير العام في تحديد ودراسة وتقويم كل الامور والمسائل والدراسات التي يطرحها عليه. القرار الرقم 45 تاريخ 26/9/2002 الذي قضى بالموافقة على مشروع المرسوم المرفق به والرامي الى إنشاء المكتب الاستشاري لدى المؤسسة الذي يرتبط مباشرة برئيس مجلس الادارة المدير العام، وتحديد تكوينه... القرار الرقم 37 تاريخ 29/1/2003 الموافقة دائما على مشروع المرسوم المرفق به والرامي الى إنشاء المكتب الاستشاري المذكور، وتحديد تكوينه وعدد الوظائف وسلسلة الرتب والرواتب وشروط التعاقد فيه. القرار الرقم 1 تاريخ 31/3/2003 المتضمن التأكيد على القرار الرقم 37 تاريخ 29/1/2003 المتعلق بالموافقة على مشروع مرسوم إنشاء الوحدة الاستشارية المذكورة لدى المؤسسة والطلب الى مجلس الخدمة المدنية تحديد آلية التعاقد مع العاملين في هذه الوحدة. وبالرغم من كل هذه القرارات ومن صدور القرار الرقم 4 ايضاً تاريخ 10/9/2003 الوارد في اللائحة المرفقة بإحالتكم تاريخ 10/6/2004، فإن مشروع المرسوم المعني لم يبصر النور. بل ان جانب المديرية العامة للاستثمار أعادت المعاملة الينا بتاريخ 29/5/2004 مع طلب ضم مشروع مرسوم جديد مستوف المواصفات الادارية المطلوبة، والاعادة ليصار الى اجراء المقتضى في ضوء ذلك، حسبما ورد في احالتها الرقم 2251 تاريخ 29/5/2004. هذا مع الاشارة الى ان الاستفادة المتوخاة من المرسوم المعني على صعيد ضرورات العمل الملحة كانت تهدف الى توفير السرعة والفاعلية اللازمتين لتأمين سلامة الاستثمار ومعالجة الوضع الاداري الصعب في المؤسسة مع كل انعكاساته الخطيرة على ديمومة حسن سير هذا المرفق الحيوي العام الذي لا يحتمل التأخير. الا ان هاتين السرعة والفاعلية اللتين كان يمكن الاستفادة منهما كما يجب لو ان المرسوم المعني صدر في حينه تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء منذ ان بدأت تصدر في اوائل العام 2002، غير انهما اصبحتا حاليا دون مستوى الفائدة المرجوة بعد ان صدر القانون الرقم 583 تاريخ 23/4/2004 المذكور اعلاه والذي يستدعي تعديل مشروع هذا المرسوم بما يتوافق وأحكام مادته ال54 التي اخضعت كل تعيين وتعاقد في المؤسسات العامة لمباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية، ذلك مع ما تستغرقه عمليات اجراء المباريات من معاملات ووقت ومراحل لا يمكن ترقب تشعباتها ومستلزماتها كما حدث بشأن مباريات تعيين ال200 مستخدم موضوع قرار مجلس الوزراء الرقم 21/2003 حسبما تم تبيانه من البند 1 اعلاه. 7 موضوع الاسراع في اصدار احكام قضائية صارمة بحق المتعدين على الشبكة: اتخذ مجلس الوزراء القرارين الآتيين: القرار الرقم 1 تاريخ 31/3/2003 القرار الرقم 1 تاريخ 13/8/2003 لمعالجة اوضاع الذين يستمدون الطاقة بصورة غير شرعية والتشدد في اصدار احكام قضائية صارمة. ان المؤسسة ترسل تباعا ملفات الادعاء الى النيابات العامة المالية وفق ما تم الاتفاق عليه لدى الاجتماع مع حضرة رئيس المجلس الاعلى للقضاء. وبهذه الطريقة تأمل المؤسسة بتسريع صدور الاحكام وفق التعليمات التي وعد حضرة رئيس المجلس الاعلى بتوجيهها الى المحاكم المختصة. 8 حل المشكلات والمعوقات التي تحول دون انجاز الاعمال على شبكة ال220 ك.ف.: لم تحل هذه المعوقات بعد وما زالت الاعمال على شبكة ال220 ك.ف. غير مكتملة بسبب اعتراض بعض الاهالي والتدخلات السياسية الهادفة الى تعديل مسار الشبكة. وتجدر الاشارة الى ان مجلس الوزراء طلب من مؤسسة كهرباء لبنان مؤخرا إجراء دراسة عن تأثير خطوط التوتر العالي على الصحة مما قد يزيد في تأخير إنجاز الاعمال على الشبكة، وقد تم رفع الملف الى مقام مجلس الوزراء بموجب كتابنا الرقم 6246 تاريخ 3/8/2004، وما زلنا بانتظار توجيهات مقام مجلس الوزراء بهذا الشأن. تنفيذ خط الغاز 9 موضوع الاسراع في تنفيذ خط الغاز الطبيعي الذي يصل الى دير عمار: لم ينجز هذا الخط حتى تاريخه ومن المفترض ان ينجز اوائل العام 2005 علما بأن المؤسسة بالرغم من وضعها المالي الدقيق تقوم بتسديد بعض مستحقاتها تباعا الى منشآت النفط لكي تستطيع تمويل هذا المشروع. وتجدر الاشارة الى ان مجلس ادارة المؤسسة قد لزّم الى شركة Siemens بموجب قراره الرقم 49436 تاريخ 9/9/2004 تشغيل معمل دير عمار بالغاز الطبيعي. 10 موضوع مكننة ودعم مديرية الشؤون المالية في المؤسسة: لقد حاولت ادارة المؤسسة جاهدة، منذ استلامها مهامها ان تنجز هذا الملف نظرا لحيويته بالنسبة لها ولتوضيح الوضع المالي لديها، وقد حصلت على قرارين من مجلس الوزراء الرقم 26 تاريخ 11/4/2002 والرقم 1 تاريخ 31/3/2003 يسمحان لها بالتعاقد بالتراضي مع مكتب محاسبة للقيام بهذه المهمة على وجه السرعة، واتخذ مجلس ادارة المؤسسة عدة قرارات بهذا الصدد منذ سنتين وحتى اليوم بهدف تلزيم اعمال الدعم المطلوب. القرار الرقم 347 37/2003،410 39/2003، 425 41/2003، 450 44/2003، 506 49/2003، 521 52/2003، 122 11/2004. الا ان وزارة المال اعترضت على قرارات مجلس الادارة في كل مرة، بالرغم من قراري مجلس الوزراء الآنفي الذكر، وقد ورد في كتاب وزارة المال الاخير بهذا الخصوص، بتاريخ 23/4/2004، ان »يطلب الى المؤسسة العودة عن الاتفاق الرضائي موضوع البحث لمخالفته احكام النظام المالي النافذ لدى المؤسسة«. وقد وجهت ادارة المؤسسة اخيرا كتابا جديدا بهذا الصدد الى وزارة المال لم تلقَ جوابا عليه حتى تاريخه. وعطفا على الاجتماع مع وزير المال بتاريخ 30/7/2004 وطلبه، وجهت المؤسسة الى كهرباء فرنسا الكتاب الرقم 6300 تاريخ 4/8/2004 والكتاب الرقم 7124 تاريخ 31/8/2004 لتقديم عرض لدعم مديرية الشؤون المالية الا انه لغاية تاريخه لم نتلقَّ جوابا على هذين الكتابين. 11 العمل على تنفيذ خطة الغاز الطبيعي موضوع الاتفاقية بين مصر الاردن سوريا ولبنان لتغذية معامل الانتاج الاخرى، ولا سيما معمل الزهراني، بالغاز: لم يبدأ العمل على هذا الخط بعد. 12 الاسراع في تنفيذ مركز التحكم الوطني NCC: قام مجلس الانماء والاعمار باستدراج عروض وتقوم اللجنة (ومن ضمنها مندوبون من المؤسسة) بدراسة العروض الفنية. 13 حل مشكلة تمنّع البلديات عن تسديد المستحقات المترتبة عليها: إن قانون الموازنة للعام 2004 أجاز إجراء المقاصة مع البلديات وتقوم المؤسسة حاليا بالتنسيق مع وزارة المال لانجاز هذا الحساب لكي تقوم المؤسسة بتسديد متوجبات سابقة عليها مقابل استجرار البلديات الحالي من الطاقة الكهربائية. خطوات الدعم القسم الثاني: خطوات الدعم المطلوبة التي رفضها مجلس الوزراء او بتها جزئيا او لم يبت بها:1 اتخاذ قرار واضح في ما خص التعرفة المعتمدة لدى مؤسسة كهرباء لبنان لمواجهة تقلب اسعار المشتقات النفطية: لقد اجرت المؤسسة، في عام 2003، دراسة شاملة عن التعرفة المعتمدة لديها بواسطة شركة NERA البريطانية بناء على تكليف من مجلس الوزراء. وقد خلصت الدراسة الى وجوب رفع التعرفة المعتمدة حاليا وربطها بأسعار المشتقات النفطية. وقد اتخذ مجلس ادارة المؤسسة في صيف 2003 قرارا برفع الرسم الثابت على العدادات من دون المساس بالتعرفة المعمول بها. إلا أن مجلس الوزراء رفض قرار مجلس ادارة المؤسسة وعلق العمل به بقرار سياسي كما لم يبت بنتائج الدراسة المنجزة من قبل شركة NERA، علما بأن التعرفة المعمول بها لدى مؤسسة كهرباء لبنان وضعت في سنة 1994 عندما كان سعر برميل النفط يقارب ال16 د. أ. فيما اصبح اليوم يناهز ال40 د. أ. وبالتالي يتوجب اعتماد اسس للتعرفة تحمي المؤسسة من تقلبات اسعار المشتقات النفطية باعتبار ان كلفة المحروقات تشكل الجزء الاكبر منها من موازنة الاستثمار للعام 2004. وتجدر الاشارة الى ان مجلس الادارة وافق بقراره الرقم 28329/2003 على تعديل المادة الثامنة من رسوم الوصلات والشعب لزيادة رسوم الاشتراك ووافقت عليه كل من سلطة الوصاية بتاريخ 16/7/2003 ووزارة المال بتاريخ 18/7/2003. الا ان مجلس الوزراء طلب بقراره الرقم 42 تاريخ 24/7/2003 تجميد تنفيذ القرار. 2 السماح للمؤسسة بالتعاقد مع العناصر الشابة والكفوءة من خارج الملاك لملء الشواغر الاساسية على مستوى رؤساء الدوائر ورؤساء المصالح والمدراء نظرا الى حيوية هذا الموضوع بالنسبة للمؤسسة اذ لم يعد هناك عدد كافٍ من اصحاب الخبرة والكفاءة لتولي هذه المناصب الحساسة، ونظرا الى ان المستخدمين الجدد يحتاجون الى التدرج لمدة 2220 سنة في ملاك المؤسسة قبل ان يسمح لهم، بتولي منصب رئيس دائرة بحسب انظمة المؤسسة. لم يبت مجلس الوزراء هذا الطلب. 3 السماح للمؤسسة بتوظيف ما لا يقل عن 500 موظف جديد بالاضافة الى 100 ملاحظ: وقد وافق مجلس الوزراء جزئيا على هذا الطلب اذ سمح باستخدام 200 موظف عن طريق مجلس الخدمة المدنية، كما ذكرنا آنفا. لكن هذا العدد غير كاف بالنظر الى النقص الهائل في عديد الموظفين ومهاراتهم وارتفاع معدل الاعمار لديهم الى ما يناهز ال57 عاما، مما بات يهدد جديا قدرة المؤسسة على تنفيذ المهام الموكولة اليها. 4 تحرير المؤسسة من القيود الادارية المفروضة عليها عبر استثنائها من النظام العام للمؤسسات العامة (المرسوم الرقم 4517 تاريخ 13/12/1972): لم يبت مجلس الوزراء هذا الطلب بالرغم من اهميته. 5 تعويض المؤسسة عن المبالغ التي خسرتها من جراء الاعفاءات المختلفة التي صدرت بشأنها قوانين: لم يبت مجلس الورزاء هذا الطلب بالرغم من ان المبالغ التي خسرتها المؤسسة من جراء الاعفاءات (إعفاءات القرى الحدودية والاعفاءات من المتأخرات العائدة لما قبل 1996) كبيرة وقد اثرت سلبا على وضع المؤسسة المالي. 6 تأجيل تسديد المؤسسة لمستحقات الضريبة على القيمة المضافة لمدة 3 سنوات: رفض مجلس الوزراء هذا الطلب. الخلاصة: لقد حققت الادارة الحالية من خلال خطة الانقاذ والتطوير إنجازات مهمة على مختلف المستويات بالرغم من الصعوبات والتحديات الكبيرة التي واجهتها على الصعد كافة داخل المؤسسة وخارجها. الا انه اصبح من غير الممكن تحقيق المزيد من الانجازات والمضي قدما في تنفيذ ما تبقى من خطة الانقاذ والتطوير في غياب الدعم الضروري الذي ما انفكت ادارة المؤسسة تطالب به منذ استلامها لمهامها مطلع العام 2002 والذي لم يتأمن على المستوى والنحو المطلوبين حتى تاريخه. ان مستقبل مؤسسة كهرباء لبنان وقدرتها على الاضطلاع بدورها الاقتصادي والاجتماعي الاساسي الا وهو تغذية كافة المناطق اللبنانية بالتيار اصبح اليوم مهدداً. وإذ ننبه من مغبة التغاضي عن تلبية مطالب المؤسسة الاساسية والتباطؤ في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء او التغاضي عنها، نرفع الى مجلسكم الكريم هذا الكتاب للتفضل بأخذ العلم عليه وإعطاء التوجيهات اللازمة بناء على مضمونه«.