لبى مئات من المواطنين دعوة الاتحاد العمالي العام، واللقاء الوطني الذي عقد امس الاول، في مقر الاتحاد، الى الاعتصام امام مقر مجلس الوزراء، الذي بدأ بمشادة كلامية بين رئيس الاتحاد غسان غصن واحد ضباط قوى الامن الداخلي. ففي حين اصر غصن على التجمع وسط الشارع المقابل لمقر مجلس الوزراء، بالقرب من المتحف، طلب الضابط ان يكون التجمع مفسحا المجال لمرور السيارات ، ما ادى الى احتدام الموقف ، وقول غصن ان الطرقات تقطع لمرور اي مسؤول، ولا تقطع من اجل اعتصام المواطنين الذين يحتجون على ارتفاع اسعار البنزين، فلنعتقل جميعا ونساق الى السجن. وبالعودة الى تلبية الدعوة الى الاعتصام فيمكن القول ان الاحزاب التي حضرت اللقاء الوطني في الاتحاد العمالي العام لم تحشد للتحرك بالقدر الكافي من محازبيها، ما يؤشر الى احد امرين، اما انها لم تدع للحشد باصرار اوانها فقدت ثقتهم فيتمردون على القرارات. مع العلم ان ممثلي هذه الاحزاب كانوا اكثر حماسة من بعض اعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في اللقاء المذكور. من جهة ثانية ان التلبية الشعبية بشكل عام كانت ضعيفة جدا، خصوصا ممن هم خارج الحسابات الحزبية، فلو سلمنا جدلا ان نسبة البطالة في لبنان تتراوح بين 14 و30 في المئة، يفترض ان يتضاعف عدد المعتصمين ليصل الى الالاف. وفي ما خص التلبية العمالية التي كانت ضعيفة جدا فان اسبابها باتت معروفة، فيضاف الى التأخر في التحرك، الغياب شبه الدائم للمجالس التنفيذية للاتحادات والنقابات. علما ان العديد من النقابات اصدرت بيانات التأييد لقرار الاتحاد العمالي من دون المشاركة الفعلية في الاعتصام، هذا اذا لم نذكر النقابات التي دعت بعد ظهر الاربعاء للاضراب والمشاركة ثم منعت اعضاءها صباح امس الخميس، منها مرفقا بالتهديد بالفصل من العمل في حال التنفيذ. الى كل ذلك يمكن اضافة، ان من يصرفون من العمل في حال تلبية الدعوة، لايلقون نصيرا نقابيا لهم لاعادتهم للعمل كما حصل خلال تحرك سابق، وكما حصل امس، في احدى المطابع. بشكل عام ان التحركات التي سيقررها الاتحاد العمالي في اجتماع المجلس التنفيذي الاستثنائي اليوم، هل ستكون محطة جدية تقف عندها الحركة النقابية، فتتنحى وتستقيل كما طرح احد اعضاء المجلس التنفيذي امس؟ ام ان البعض يعتبر ان العلة خارج الاتحاد والحركة النقابية في الف خير، وتؤدي دورها على اكمل وجه، وتكمن العلة في الجماهير الرافضة لكل شيء حتى تلبية الدعوات من اي جهة اتت، وتوصف في اكثر من محفل انها خانعة، ام ان العلة في ردم الهوة بين القيادة والقاعدة واعادة الثقة بينهما؟ وقد أتبع الاتحاد العمالي العام الاضراب العام والاعتصام اللذين نفذا امس بدعوة منه، بملحق اضافي للاربعاء المقبل حيث برز توجه للاضراب في هذا اليوم، في حال لم يعتمد مجلس الوزراء تثبيت سعر صفيحة البنزين عند مستوى ال15 الف ليرة. اذ اكد رئيس اتحاد النقل البري في لبنان عبد الامير نجدة الاضراب الشامل الاربعاء المقبل اذا لم تلتزم الدولة بهذا السعر، وأيده في ذلك رئيس الاتحاد العمالي، غسان غصن، وتم الاتفاق على تنسيق الخطوات في اجتماع يعقده المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي واتحادا النقل البري اليوم في ضوء قرارات مجلس الوزراء. وقائع الاعتصام وكان الاتحاد العمالي نفذ اعتصاما امام مقر مجلس الوزراء من العاشرة حتى الحادية عشرة والنصف بمشاركة مئات المواطنين احتجاجا على ارتفاع سعر صفيحة البنزين، وشارك في اعتصام القوى السياسية والهيئات النسائية والنقابات واتحاد جمعيات وروابط الهيئات البيروتية والاحزاب الآتية: حزب الله، امل، البعث العربي الاشتراكي، التقدمي الاشتراكي الذي سجل مشاركة لافتة، الكتائب اللبنانية، والحركة اللبنانية والحزب الشيوعي اللبناني. ورفع المعتصمون شعارات تندد بارتفاع اسعار المحروقات التي تزداد على نحو جنوني كل اسبوع، وهددوا بالاضراب العام الاربعاء المقبل في كل المناطق، في حال لم تخفض الدولة سعر صفيحة البنزين الى 15 الف ليرة. وندد السائقون العموميون بسياسة الدولة التي الغت العمل على المازوت الاخضر بحجة الحفاظ على البيئة، فيما لا تزال الباصات تعمل على المازوت، منتقدين الحلول التي يقترحها المسؤولون. ورأوا ان الحل يكون في خفض رواتب النواب والوزراء والمديرين العامين، وفرض ضريبة الدخل التصاعدية على المسؤولين ورفع الضرائب عن الطبقة العاملة الفقيرة. غصن وخلال الاعتصام، القى غصن كلمة جاء فيها: »نجتمع اليوم لكي نرفض سياسة القهر، سياسة التجويع، سياسة الضرائب والضرائب والضرائب، سياسة الحكومة التي لا تبغي من الناس الا جباية الضرائب ومن جيوب الفقراء ومن جيوب العمال وحيث يتركز المال تبدأ الاعفاءات. اذا كنا اليوم مجتمعين لكي نرفض سقف البنزين وسقف تسعيرته بما يزيد على 150 في المئة من سعره، نرفض كل هذا النمط من السياسة، سياسة الضريبة على القيمة المضافة وسياسة اذلال الفقراء. نحن اليوم وكل قوى المجتمع المدني، السياسية والحزبية والنقابية ومهن حرة وتجمعات نسائية، هذه الآلاف من الجموع التي اتت لتقول «لا« امام مجلس الوزراء، جاءت لترفض تثبيت سعر البنزين على 25 الف ليرة. ان الاتحاد العمالي العام قال كلمته وقال »لا« لأكثر من 15 الف ليرة. لا نستطيع ولن نقبل بأن نحمل الفقراء، لاسيما السائقين منهم، ضريبة تؤخذ من لقمة عيشهم ومن طريق اولادهم رغيف الخبز. فكل طالب على مقاعد الدراسة يتساءل عن مستقبله في بلد ليس فيه فرص عمل وفي بلد يرتكز فيه الاستثمار على الريع والعقارات وعلى المضاربات المالية. في بلد لا انتاج فيه، يجري قتل الصناعة وقتل الزراعة لفتح الاسواق للتجارة ولمنظمة التجارة العالمية وللاتفاقات التي نعرف ان اهدافها افقار الناس. كل عامل وكل مواطن يريد فرصة عمل، والدولة مسؤولة عن تأمين هذه الفرص، هذه وظيفتها. وظيفتها تأمين الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، وظيفتها تأمين المسكن اللائق، وظيفتها تأمين النقل بأرخص الاسعار. لا يجوز ان يكون هناك صيف وشتاء تحت سقف واحد، فيسمح لسيارات نقل عمومية بالسير على المازوت ويمنع الآخرون من هذا الحق. نحن اليوم على الطريق وغدا على الطريق وكل يوم على الطريق حتى تتحقق مطالب الناس. لم يعد مقبولا ولا جائزا ان يبقى الناس رهينة الضريبة تدفع بالحد الادنى للاجور ثمن عشر صفائح بنزين. سنستمر معكم في الاعتصام، وفورا سندعو المجلس التنفيذي الى اجتماع طارىء بعد قليل لتقرير الخطوات التصعيدية، لاسيما تحرك السائقين العموميين يوم الاربعاء المقبل«. وكان رئيس اتحاد النقل البري عبد الامير نجده القى كلمة اعلن فيها عن »اضراب عام للسائقين الاربعاء المقبل، الا اذا أقر مجلس الوزراء صفيحة البنزين ب15 الف ليرة والمازوت لكل السائقين العموميين. وقال: »اليوم ننفذ اعتصاما رمزيا وندعو كل السائقين الى اجتماع نهار الاثنين في مقر النقابة للدعوة الى اضراب في كل المناطق اللبنانية، ولن نسمح لأي سيارة بالعمل خلال الاضراب. واعلن الاتحاد العمالي تأييده »المطلق لمطالب السائقين«، معلنا دعمه »لأي تحرك يقومون به«. جلستان استثنائيتان وفي الثانية عشرة ظهرا دعا غصن المجلس التنفيذي الى جلسة استثنائية، اعلن غصن على اثرها دعوة المجلس التنفيذي مجددا الى عقد جلسة استثنائية اخرى في الثانية عشرة ظهر اليوم الجمعة، لتقويم قرارات مجلس الوزراء واتخاذ الخطوات المناسبة في ضوئها. ويعقد المجلس التنفيذي لاتحادي نقابات النقل البري في لبنان اجتماعا مشتركا استثنائيا في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام للبحث في آلية تحرك السائقين العموميين يوم الاربعاء المقبل، من اجل الضغط لتخفيض سعر صفيحة البنزين، او العمل على المازوت لكل سيارات النقل العمومي. الخولي وأثار اعتصام امس، دعوة رئيس حزب العمال اللبناني مارون الخولي الى استقالة رئيس الاتحاد العمالي غسان غصن فورا «احتراما لقدسية منصبه المكرس اصلا للدفاع عن مصالح العمال والطبقات الشعبية، لا كما هو الواقع اليوم الذي اصبح فيه الاتحاد العمالي اسفنجة تمتص الاحتقان الشعبي حتى لا ينفجر بوجه السلطة التي اصبحت بحاجة لهذا المخرج او السيناريو العملي«. نقيب المحامين وتعليقا على التحركات التي حفل بها امس، أصدر نقيب المحامين سليم الاسطا البيان الآتي: »باهتمام كثير واكبنا التحرك الذي حفل به هذا اليوم، وذلك انطلاقا من الرؤية القائلة ان نقابة المحامين هي المطالب الاساسي بالعدل الاجتماعي كمثل ما هي المطالب الاساسي بالعدالة القضائية. كل المطالب الشعبية العادلة تدافع عنها نقابة المحامين لان هذه المطالب هي مطالب المواطن اللبناني التواق الى انصاف في لقمة عيشه وفي مدرسة ولده وفي حقه بالاستشفاء وبسائر الضمانات الصحية، وصولا الى ضمان حقه بالعمل وضمان شيخوخته. ومعاناة المواطن الانسان في لبنان هي معاناة المحامي، لان المحامي، ونعترف بهذا، ابن المعاناة مثله مثل سائر المواطنين. فالغلاء بلغ حدا صارت متعذرة مقاربته، والحرمان صار علامة فارقة في حياة الناس اليومية. اننا ندعو الى لقاء وطني موسع لتدارس كل الشؤون المطلبية لنضع في شأنها سلما للاولويات نسير في هديها تحقيقا لعدالة تعم كل المواطنين«. المشاركون في الاضراب وتضامن مع تحرك الاتحاد العمالي وتوقف موظفو المصارف عن العمل لساعة واحدة في الحادية عشرة من قبل الظهر وحتى الثانية عشرة ظهرا بالاتفاق مع نقابة موظفي مصرف لبنان، كذلك شمل الاضراب المؤسسات العامة الآتية: مرفأ بيروت الذي توقف العمل الاداري فيه حيث اقتصر على تأمين تفريغ البضائع وشحنها والتي يمكن ان تتلف ولاسيما الماشية والحيوانات الحية، مؤسسة كهرباء لبنان توقف العمل فيها كاملا ما عدا الانتاج، الى جانب مصالح المياه والنقل المشترك وسكك الحديد، والريجي حيث التزم عمالها وموظفوها بالاضراب. وعلى صعيد القطاع التربوي لم تلتزم المدارس الخاصة ولاسيما الكاثوليكية منها بالاضراب، في حين توقف العمل في الجامعة اللبنانية والمدارس والمهنيات الرسمية والثانويات. كذلك التزم بالاضراب عمال قطاع النفط والغاز، ولم تسلم اي كمية من هاتين المادتين الى السوق. وتجمع سائقو الفانات والسيارات العمومية على طريق المطار، قاطعين بذلك حركة السير بين مستديرة شاتيلا ومستشفى الرسول الاعظم. وتجاوبت نقابة موظفي وعمال شركة الترابة اللبنانية »هو لسيم« مع دعوة الاتحاد العمالي الى الاعتصام والاضراب، فنفذ عمال الشركة وموظفوها اضرابا، وتوجه وفد منهم برئاسة رئيس النقابة انطوان انطوان للمشاركة في الاعتصام امام مقر مجلس الوزراء. كما تجاوبت شبكة النقابات الافرادية لعمال البناء والاخشاب مع الدعوة وشاركت في الاعتصام. الشوف إستجابت منطقة الشوف لنداء الإتحاد العمالي العام بالإضراب والإعتصام إحتجاجاً على إقتراح تثبيت سعر صفيحة البنزين عند سقف الخمس وعشرين ألف ليرة وعلى السياسات الإقتصادية والإجتماعية التي تنتهجها الحكومة، فأقفلت العديد من المحال التجارية أبوابها، كما نُفّذت ثلاثة إعتصامات في بقعاتا، بعقلين وكفرحيم بدعوة من الحزب التقدمي الإشتراكي. الإعتصامات الشوفية الثلاثة كانت عادية جداً، وعدد المشاركين فيها جاء أقل بكثير من المعاناة الإقتصادية، وبالكاد تجاوزوا عدد أصابع اليد. خلاصة القضية توجز في عبارة: السر في مأساتنا، صراخنا أضخم من أصواتنا وسيوفنا أطول من قاماتنا. فهنيئاً لنا الخمس وعشرون ألف ليرة (سعر صفيحة البنزين)، إننا نستحق أكثر من ذلك؛ إذ أن الشعب الذي لا يشارك في إعتصامات، ولا ينزل إلى الشارع لرفع الصوت للإعتراض على سياسة الحكومة الظالمة ليس قليلاً عليه أن يدفع مئة ألف ليرة وليس خمس وعشرين فقط«. كذلك صدر بيان عن لجنة تجار بعقلين طالب »برفع الصوت عالياً في وجه المسؤولين عن تردي الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية الذين لم يتوانوا بفرض الضرائب المتلاحقة والتي تكاد تكون يومية وآخرها رفع سعر صفيحة البنزين إلى 25 ألف ليرة مما سوف ينعكس سلباً على كافة السلع الحياتية اليومية إضافة إلى الضرائب العامة الغير مباشرة، كل هذا تحت حجّة إيفاء الدين العام، بالوقت الذي نرى فيه وعلى صفحات الصحف وكافة وسائل الإعلام فضائح الإستهتار والهدر والسمسرات والمحاصصة في كافة المرافق العامة«. وفي راشيا اقفلت المدارس الرسمية والخاصة وشارك في الاضراب عمال مؤسسة كهرباء لبنان وسائقو سيارات النقل المشترك ونفذ اعتصام لساعات. طرابلس توقف العمل في كل المصالح المستقلة والمؤسسات المنضوية في الاتحاد في طرابلس وفي الفروع الجامعية في الجامعة اللبنانية ومؤسسات التعليم الرسمي. وافاد رئيس الاتحاد الوطني في الشمال فوزي السيد ان العمل في مرفأ طرابلس توقف التزاما للاضراب الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام. بعلبك اقتصر الاضراب في بعلبك على المدارس الرسمية. ونفذ السائقون العموميون اعتصاما امام اوتيل بالميرا مما عطل حركة السير لمدة نصف ساعة . زحلة في منطقة البقاع الاوسط غابت مظاهر الاضراب وعاش البقاعيون يوما عاديا حيث استمرت المؤسسات الخاصة والرسمية بالعمل بشكل طبيعي وهادئ واقتصر الاضراب على تعطيل الدراسة في الجامعة اللبنانية وبعض المدارس الثانوية الرسمية بالاضافة الى توقف العمل في مركز الضمان الاجتماعي في زحلة وشركة كهرباء لبنان في شتورا حتى ان السائقين العموميين لم يلتزموا بالاضراب. واصدرت نقابة الفلاحين والمزارعين في منطقة البقاع بيانا بعد اجتماعها برئاسة ابراهيم الترشيشي في مقرها في رياق، اعلنت فيه تأييدها »للاضراب ولخطوات وتحركات احتجاجية ستقوم بها النقابات والفعاليات الزراعية مطلع الاسبوع المقبل«. ولاحظت »ان القطاع الزراعي اكثر القطاعات المتضررة من جراء الارتفاع الجنوني لاسعار المحروقات وخصوصا مادة المازوت التي زاد استعمالها بسبب انحباس الامطار مما زادت كلفة الانتاج الزراعي 7 في المئة على اقل تقدير ما عدا الارتفاع الذي طرأ على اسعار النقل والتوضيب. ولذلك، فان سعر 25 الف ليرة لصفيحة البنزين و11 الف ليرة لصفيحة المازوت هما سعران عاليان جدا ولا يمكن المزارعين والمستهلك اللبناني تحملهما. واشارت الى ان »مادة المازوت الاحمر غير متوافرة في الاسواق مما يضطر المزارع الى استعمال مادة المازوت الاخضر الاكثر كلفة واستهلاكا«. وعلى طريق خلدة، سجل اشكال ادى الى تضرر باصين. وذلك بنتيجة عدم التزام عدد من سائقي الفانات الذين يعملون على خط بيروت صيدا بقرار الاضراب. الداخلية وصدر عن وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي: »يعمد بعض التجمعات في مناطق معينة في العاصمة وضواحيها الى اعتراض السيارات العمومية المارة وتوقيفها وانزال الركاب منها لإجبار السائقين على المشاركة في الاضراب العمالي. ان وزارة الداخلية اذ تؤكد حرصها على حرية التظاهر والتعبير عن الرأي تحت سقف القانون وتحذر من الاستمرار في اعتراض اي مواطن او سيارة لأن هذا التصرف يمس بحرية الآخرين ويعتبر اخلال بالامن والنظام مما سيضطر القوى الامنية الى التدخل ومعالجة كل حالة بذاتها تطبيقها للقانون وحفاظا على الامن وحرية المواطنين«.