المصدر:
بدأ مشروع صنين يشهد جدلا بين المسؤولين، ويرتقب ان يتحول قانونياً بين الوزراء، حول تملك الأراضي، وفي هذا الاطار، اي الجدل القانوني، ردت »شركة السلام هولدنغ ش. م. ل.« على تقرير وزير المال فؤاد السنيورة الى مجلس الوزراء الذي يعتبر فيه ان الشركة مسجلة لدى السجل التجاري في بيروت وانها قامت بشراء عدد من الاسهم في عقارات واقعة في منطقتي بدنايل والسلوقي العقاريتين، وانها ابرزت المستندات المتعلقة بإجراءات تأسيسها. ويؤكد كتاب السنيورة على ان الشركة لبنانية، وان البنك السويسري مفوض بموجب الاتفاق بينه وبين الشركة بإصدار شهادات لقاء مساهمات تراوح بين مليون وخمسة ملايين دولار. وانه تبين في ضوء ما تقدم ان المسألة التي تثيرها هي في معرفة ما اذا كانت الهيلكية القانونية المعروضة تخالف احكام قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان، وما اذا كانت الحقوق التي توليها شهادة ال"RDG" لحاملها على اسهم الشركة اللبنانية »شركة السلام للتطوير العقاري ش.م.ل« مالكة العقارات، وتجعل من هذا الاخير، اي مالك "RDG" بمثابة المالك لاسهم هذه الشركة، اذ انه في هذه الحال تصبح الشركة مصدرة للاسهم في عداد الشركات غير اللبنانية الصرف بمفهوم قانون تملك غير اللبنانيين. رد الشركة وقد اعلنت »شركة السلام هولدنغ ش. م. ل. في ردها« ان دراسة وزير المال فؤاد السنيورة حول مشروع »صنين زينة لبنان« اثبتت ان »الشركة المالكة للعقارات لبنانية مئة في المئة، ولا يمكن ان تصبح غير ذلك ابدا، كون نظامها الاساسي يمنع ذلك بتاتا«، وأشارت الى »انه لم يعد هناك من مبرر للدوائر العقارية، بعد صدور هذه الدراسة، للتريث في التسجيل النهائي لعقود البيع المودعة لديها، اذ ان هذه الدراسة دلت بصورة واضحة وجلية على الملكية اللبنانية لهذه العقارات«. اصدرت امس شركة »السلام هولدنغ« بيانا جاء فيه: »ان شركة السلام هولدنغ ش. م. ل. تشكر وزير المال فؤاد السنيورة على نشره في الاعلام دراسته عن مشروع »صنين زينة لبنان« قبل عرضها على مجلس الوزراء، وتعتبر ذلك مساهمة منه في تبيان الحقيقة للرأي العام وترى الآتي: 1 ان الدراسة اثبتت بشكل لا يقبل الجدل ان الشركة المالكة للأرض لبنانية مئة في المئة ولا يمكن ان تصبح غير ذلك ابدا، كون نظامها الاساسي (مثل كل الشركات الاخرى المنبثقة عنها) يمنع ذلك بتاتا. 2 ان دراسة الوزير السنيورة تقول ان المستثمرين سيحصلون على عوائد مالية من المشروع وهذا هو بالفعل هدف اي مستثمر. 3 ان شركة »صنين زينة لبنان«، التي هي قيد التأسيس، تتولى امر الاشراف على تلزيم اشغال المشروع وتنفيذها وليست مالكة للأرض ابدا. 4 ان دراسة الوزير السنيورة ذكرت اسماء ممولين سعوديين ساهموا في شراء الارض لقاء حصة من ال»جي.دي.ار.اس«، علما ان ذلك لا يخولهم تملك الارض، وهذا هو اساس المشروع والاستثمار. 5 بعد صدور دراسة الوزيرالسنيورة، لا مبرر ابدا للدوائر العقارية للتريث في التسجيل النهائي لعقود البيع المودعة لديها، اذ ان هذه الدراسة دلت بصورة واضحة وجلية على الملكية اللبنانية لهذه العقارات. 6 لا يجوز الخلط بين مضمون المادة الرابعة من قانون تملك الاجانب التي تتحدث عن حق الانتفاع بالعقار، وهو حق عيني منصوص عنه في قانون الملكية العقارية اللبناني (المواد 32 وما بعد)، وبين ال»جي.دي.ار.اس« التي هي حق شخصي لحاملها على الارباح من المشروع وليس على الارض. 7 ان المشترع اللبناني لم يصدر حتى تاريخه اي قانون يتعلق بال»جي.دي.ار.اس«، وان ما ذكره الوزير السنيورة في تقريره عن القانون رقم 308/2001 والمتعلق بالأسهم التفضيلية بالمصارف لا علاقة له بال»جي.دي.ار.اس«. 8 اننا على ثقة تامة بأن الوزير السنيورة، كما وكل اعضاء السلطة التنفيذية راغبون في تشجيع المشاريع الاستثمارية في لبنان وإنجاحها.
