المصدر:
توزع الحديث في »لقاء الاربعاء النيابي« على موضوعي المفاوضات السورية الاسرائيلية.. والانتخابات النيابية. في الموضوع الاول، جرى تداول بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والنواب، حول استئناف المفاوضات على المسار السوري، وتركز على المعلومات المنشورة حول الوفد اللبناني ورئاسته، والتي تحدثت عن اسناد الرئاسة الى وزير الخارجية بالوكالة ميشال المر، وكذلك على البيان الذي صدر عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور سليم الحص، في هذا الخصوص. وتركز السؤال النيابي في هذا المجال، حول صحة هذه المعلومات، وظل في اطار الاستفهام، حتى حضور وزير الدفاع غازي زعيتر، الذي اشار الى ان مجلس الوزراء، في جلسته الصباحية، حسم هذا الأمر. اما في الشأن الانتخابي، فإن بعض النواب، كرروا سؤال رئيس المجلس، عن سبب عدم احالة المشروع الانتخابي الى اللجان المشتركة، فكرر قوله: بحسب النص القانوني، فإن المشروع له علاقة بلجنة الادارة والعدل، اما عندما يبدأ البحث بالمصاريف الانتخابية والاعلانات، فيجوز ان تبحثه لجان مختصة اخرى. إنما الآن بصيغته الحالية، هو من اختصاص لجنة الادارة والعدل، علما بأن اللجنة دعت النواب الى حضور جلساتها التي ستعقد في القاعة العامة. وعكس النواب أجواء تفيد بأن لا موعد نهائيا للانتهاء من دراسة مشروع القانون الانتخابي، وان هذا الامر عائد للمناقشات مع العلم ان هناك رغبة في درس هذا القانون. وأثار بعض النواب، مسألة سقوط اسماء عدد من البلدات في المشروع، كمثل شمسطار وغيرها في قضاء بعلبك الهرمل، وطرح نواب جملة آراء لتلافي هذا الخطأ، الذي إذا ما اقر المشروع بوجوده، فإن القانون يصبح عرضة لتقديم طعن دستوري. ومن الحلول التي طرحت، اعداد اقتراح قانون يرمي الى اضافة اسماء القرى والبلدات المغفولة.. او اعتماد التعميم في موضوع التسمية.. وهنا اكد بري حسب النواب، ان كل الاقتراحات، في هذا الصدد، يمكن ان تطرح لدى مناقشة المشروع، في اللجنة النيابية للادارة والعدل او في الهيئة العامة. اقتراح الحسيني وفي الاطار ذاته، تقدم الرئيس حسين الحسيني، باقتراح قانون يرمي الى استحداث قضاءين في دائرة بعلبك الهرمل، هما قضاءا شمسطار واللبوة على ان تبقى هذه الاقضية الاربعة دائرة انتخابية واحدة، وكذلك الى استحداث قضاء الزهراني في الجنوب. ونص اقتراح الحسيني على ما يأتي: 1 انشئ في محافظة البقاع قضاء يدعى قضاء شمسطار، مركزه شمسطار، ويتألف من القرى الآتية: شمسطار، دير الاحمر، شليفا، صفرا، بوداي، العلاق، عيناتا، فلاوي، بشوات، الكنيسة، ريحا، برقا، القدام، الرام، قليلة، مزرعة بيت مطر، مزرعة بيت أبو صليبي، الزرازير، الصوانية، مزرعة السيد، اليمونة، دار الواسعة، بتدعي، مزرعة بيت صليبي، طاريا، النبي رشادة، حدث بعلبك، كفردان، جبعا، مزرعة بيت سويدان، مزرعة بيت مشيك، قلد السبع، مصنع الزهرة، مزرعة التوت، رماسا، السعيدة، مزرعة الضليل، عين السودا، حزين، كفردبش، العقيدية، بيت شاما، حوش الرافقة، حوش سنيد، بدنايل، قصرنبا، تمنين الفوقا، تمنين التحتا. 2 انشئ في محافظة البقاع قضاء يدعى قضاء اللبوة، مركزه اللبوة، ويتألف من القرى الآتية: اللبوة عرسال، راس بعلبك، القاع، الجوبانية، نقرة، صبوبا، الحرفوش، زبود، حربتا، النبي عثمان، العين، الفاكهة، الجديدة، مقراق، شعث، جبولة، التوفيقية، قرحا، وادي المشمشة، نبحا الدمدوم، نبحا المحفارة، حلبتا، وادي الزين، الخرايب. 3 ويتألف قضاء بعلبك من مدينة بعلبك وباقي القرى غير المذكورة في الفقرتين 1 و2 أعلاه والتي كان يتألف منها قضاء بعلبك. 4 انشئ في محافظة الجنوب قضاء يدعى قضاء الزهراني، مركزه الغازية، ويتألف من قرى قضاء صيدا. 5 عدل الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 1959612 المتعلق بالتنظيم الاداري وفقا لاحكام هذا القانون. 6 يضاف وظيفة قائمقام عدد 3 الى ملاك وزارة الداخلية المحدد في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2867 تاريخ 19591216 المتعلق بتنظيم وزارة الداخلية. 7 تنشأ الدوائر والاقسام التي يستلزمها انشاء الاقضية المذكورة في الفقرات الاولى والثانية والرابعة اعلاه، خلال مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القانون، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء. وجاء في الاسباب الموجبة للاقتراح: نصت وثيقة الوفاق الوطني، تحت عنوان »أ« اللامركزية الادارية على ما يأتي: »أ« اللامركزية الادارية«: 1 الدولة اللبنانية دولة واحدة موحدة ذات سلطة مركزية قوية. 2 توسيع صلاحيات المحافظين والقائمقامين وتمثيل جميع الادارات الدولة في المناطق الادارية على اعلى مستوى ممكن تسهيلا لخدمة المواطنين وتلبية لحاجاتهم محليا. 3 اعادة النظر في التقسيم الاداري بما يؤمن الانصهار الوطني ويضمن الحفاظ على العيش المشترك ووحدة الارض والشعب والمؤسسات. 4 اعتماد اللامركزية الادارية الموسعة على مستوى الوحدات الادارية الصغرى (القضاء وما دون) عن طريق انتخاب مجلس لكل قضاء يرأسه القائمقام، تأمينا للمشاركة المحلية. 5 اعتماد خطة انمائية موحدة شاملة للبلاد قادرة على تطوير المناطق اللبنانية وتنميتها اقتصاديا واجتماعيا وتعزيز موارد البلديات والبلديات الموحدة والاتحادات البلدية بالامكانات المالية اللازمة. واستكمالا لما كانت الدولة قد باشرته في انشاء قضاء المنية الضنية في محافظة لبنان الشمالي، تطبيقا لوثيقة الوفاق الوطني. وبما ان النص على اعادة النظر في التقسيم الاداري، انما هدف، في ما هدف، الى اعادة النظر في تقسيم منطقة قضاء بعلبك، التي تبلغ مساحتها 2175 كيلومترا مربعا، اي ما يعادل 72،20 في المئة من مساحة لبنان، الامر الذي اعاق ويعيق »تسهيل خدمة المواطنين وتلبية حاجاتهم محليا«... وفقا لما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني... كما اعاق ويعيق تحقيق »الانماء المتوازن« في هذه المنطقة الواسعة الاطراف. وحيث ان انشاء اقضية في مناطق غربي بعلبك، وشمالي بعلبك، والزهراني، انما يؤمن الانصهار الوطني، ويحافظ على العيش المشترك، ويساهم في تحقيق »الانماء المتوازن للمناطق« الذي نصت عليه مقدمة وثيقة الوفاق الوطني ومقدمة الدستور. وعملا بكل ما ورد اعلاه، فإننا نتقدم من مجلسكم الكريم باقتراح القانون المعجل المكرر هذا راجين اقراره«. وكان الرئيس بري، قد استقبل امس، المدير العام لقوات الامن الداخلي اللواء الركن عبد الكريم ابراهيم، ومدير الادارة في قوى الامن العميد حسن دكروب. كما استقبل الوزيرين غازي زعيتر وميشال موسى، والنواب: رياض الصراف، حسين يتيم، انطوان حداد، خالد صعب، خليل الهراوي، علاء الدين ترو، صالح الخير، عاصم قانصوه، علي حسن خليل، عبده بجاني، مروان حماده، محمود عواد، حسن علويه، شوقي فاخوري، احمد سويد، نقولا فتوش، علي خريس، عبد الله قصير، صلاح الحركة، علي الخليل، سليمان كنعان فيصل الداوود، فايز غصن، نزيه منصور، سمير عازار، قبلان عيسى الخوري، نائلة معوض، ياسين جابر، وجيه البعريني، محمد الميس، غسان مطر، عبد الرحمن عبد الرحمن، طلال المرعبي، مروان فارس، نهاد سعيد وايوب حميد. كما استقبل الرئيس بري النائب فارس بويز واطلعه على نتائج زيارته الى كندا، ولقائه عددا من المسؤولين الكنديين، وما تناولته محادثاته معهم وبالاخص حول تعزيز العلاقات اللبنانية الكندية على المستوى البرلماني.
