المصدر:
خطوة اضافية في اتجاه تكريس التهدئة السياسية تحققت امس بلقاء رئيس الجمهورية اميل لحود مع رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، وخطوة ايجابية في اتجاه معالجة الازمة الاجتماعية التي عبرت عنها مواقف النقابات العمالية قبل ايام، حققها مجلس الوزراء في جلسته امس باقراره الجزء الاكبر من المطالب النقابية في قطاعي المياه والكهرباء تحديداً، ما جنب البلاد اضرابات محتملة وخسائر كبيرة. وفيما امكن تطويق ذيول توصية المجلس الوطني للاعلام باقفال محطة تلفزيون »ال. بي. سي« لثلاثة ايام، والاكتفاء بتوجيه تنبيه لها ولغيرها بضرورة التنبه لاخطاء غير متعمدة، تواصلت الاستعدادات للزيارة التي ينوي رئيس الجمهورية القيام بها الى كندا للمشاركة في مؤتمر الدول الفرانكوفونية، حيث من المتوقع ان يجري محادثات ثنائية مع العديد من رؤساء الدول المشاركين. واذ تبدي مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية استعداد الرئيس لتدعيم علاقات لبنان بمختلف الدول الغربية الصديقة، عُلم ان اتصالات حثيثة مجدية جرت وتجري لترتيب لقاء خاص بين الرئيس لحود والرئيس الفرنسي جاك شيراك، اشتركت فيها اطراف متعددة، لاستعادة العلاقات الخاصة بين باريس وبيروت. وتتوقع هذه المصادر، عشية القمة الفرانكوفونية مزيداً من التهدئة على المستوى الداخلي، استعداداً وترقباً لزيارة محتملة تقوم بها وزيرة الخارجية الأميركية مادلين أولبرايت قبل سفر الرئيس لحود يوم الثاني من الشهر المقبل. وفي هذا السياق لاحظ المراقبون إيجابية متكررة في ما تضمنه البيان المقتضب الذي صدر عن المكتب الاعلامي للحريري، اثر اللقاء مع رئيس الجمهورية أمس، وأعقبه لقاء بين الحريري والنائب وليد جنبلاط، جرى في خلاله تبادل المعطيات عشية زيارة مفاجئة لفرنسا، قرر الحريري القيام بها نهاية الأسبوع، وتستمر ثلاثة أيام فقط. إلا أن هذا الاسترخاء السياسي الظاهر، لم يحجب الأنظار تماما عن سخونة إعلامية لا تزال على حالها في مواقع إعلامية موالية، كما أنه لم يخفف من مخاوف يطرحها معارضون على خلفية تفترض كيدية مستمرة في فتح الملفات وإمعانا في مخالفة اتفاق الطائف، وهجومات متتالية تستهدف مجلس النواب، في ضوء الفشل الحكومي المتمادي في إيجاد الحلول للأزمة الاقتصادية المالية، وفي غياب أي حوار جدي، فيما يجري تحضير مشروع للانتخابات النيابية لا يخفي طابخوه نواياهم للنيل من الطبقة السياسية الحالية، كما تقول شخصيات معارضة. وتشير اوساط نيابية مراقبة الى ان الحوار المطلوب، وعلى نطاق واسع، بعد تقديم احزاب وهيئات وشخصيات مشاريعها لقانون انتخاب جديد، انقطع من دون مقدمات، واقتصر العمل على »خبراء ومستشارين« لوضع قانون جديد يثير ريبة المعارضين ومن هم غير محسوبين على الموالاة. مطالب وكان مجلس الوزراء أمس، قد تمنى مواصلة الحوار مع الحكومة، لأنها مستعدة للتجاوب مع المطالب العادلة، انما في حدود ما تسمح به امكانات الدولة المالية. وطبقا لذلك، فقد اثمرت نتائج الحوار مع اتحاد النقابات المستقلة، بأن وافق مجلس الوزراء على التقرير الذي اعده وزير الاصلاح الاداري حسن شلق في شأن مطالب عمال ومستخدمي المصالح المستقلة. الا ان هذه الموافقة المبدئية لا تعني اقرارا لها، لأن ذلك يتطلب اجراءات خاصة، سيستكملها الوزير شلق من خلال اجتماعات يعقدها مع المعنيين للوصول الى صيغ مقبولة لتحقيق المطالب. وقالت مصادر وزارية انه جرى التطرق لمطالب عمال مصالح المياه، وقرر المجلس مبدئيا فصل دراسة ملاكات هذه المصالح عن مشروع تنظيم قطاع المياه الذي ينص على دمج مصالح ولجان المياه في خمس مؤسسات عامة. وطلب المجلس من وزير الموارد المائية والكهربائية إعداد مقترحات محددة لتسوية اوضاع الأجراء في هذه المصالح لدرسها في الجلسة المقبلة. تنبيه ورد مجلس الوزراء، ضمنا، توصية المجلس الوطني للاعلام، والقاضية بوقف بث »المؤسسة اللبنانية للارسال« لمدة ثلاثة ايام، واكتفى، بعد مداخلة من وزير الزراعة سليمان فرنجية اتصفت بجدية ملحوظة وايده وزير الاشغال العامة نجيب ميقاتي ووزراء آخرون، بتنبيه كل وسائل الإعلام من مغبة مخالفة القوانين. واعتبر رئيس المجلس الوطني للإعلام ناصر قنديل ان ما صدر عن وزير الاعلام انور الخليل بعد الجلسة حول طبيعة دور المجلس الوطني، هو شهادة تقدير، وان المجلس قد ادى دوره استنادا الى نص قانوني »الذي، للأسف، يفرض اقتراح عقوبة وقف البث من دون غيرها في حال المخالفة«. وعرض مجلس الوزراء لمشروع قانون تسوية المخالفات على الاملاك العمومية البحرية المقدم من قبل الوزير ميقاتي وأقره مجلس الوزراء من حيث المبدأ، وكلف وزير المالية جورج قرم وضع آلية التنفيذ وتحديد حجم العائدات المتوقعة من هذا المشروع عندما يدخل حيز التنفيذ. كما كُلف وزير المالية بدراسة رسوم البدلات المحددة حاليا على إشغال الاملاك البحرية وامكانية تعديلها لزيادة عائدات الدولة المقدرة حاليا بحوالى 13 مليار ليرة سنويا، عدا التسويات التي يقدر لها ان تعطي في السنة الاولى ما يزيد عن 250 مليار ليرة. دمج الوزارات كما أقر المجلس دمج الوزارات ليصبح عددها 18 وزارة فقط. فقد تم دمج وزارة الصناعة بوزارة الاقتصاد والتجارة لتصبح وزارة التجارة والصناعة، ودمج وزارة النفط بوزارة الموارد المائية والكهربائية لتصبح وزارة الطاقة، ودمج وزارة الشؤون الاجتماعية بوزارة العمل، ودمج وزارة المغتربين بوزارة الخارجية، ودمج وزارة الشؤون البلدية والقروية بوزارة الداخلية، ودمج وزارة التعليم المهني والتقني بوزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة، ودمج وزارتي الاشغال العامة والنقل، وإلغاء وزارة الإسكان والتعاونيات، وإحلال المؤسسة العامة للإسكان مكان الاولى، وإلحاق التعاونيات بوزارة الزراعة. وتقرر الإبقاء على وزارتي شؤون المهجرين والبيئة، وتم اختصار تسمية البريد والبرق والمواصلات السلكية واللاسلكية بوزارة الاتصالات. إضرابات في غضون ذلك، دخل عمال البلديات على موجة الاضرابات، وأعلنت الهيئة التأسيسية لاتحاد نقابات عمال البلديات في اجتماع عقدته امس، الإضراب المفتوح اعتبارا من 15 الشهر المقبل في حال أقرت الحكومة مطالب القطاعات الاخرى ولم تقرّ مطالبها. وكانت الهيئة قد سلمت الرئيس سليم الحص مذكرة مطلبية في العاشر من الشهر الماضي، ولم تتلق جوابا. وتتلخص المطالب بوضع سلسلة رتب ورواتب وشمول عمال البلديات بالقانون 161/92 والقانون 8/8 (1990) الذي يعطي الموظفين تعويضا خاصا... وأقر السائقون العموميون برنامجا للتحرك يتضمن الاعتصام والتظاهر والإضراب، وفوّض الاجتماع الموسع الذي عُقد امس في مقر الاتحاد العمالي العام، المجلسين التنفيذيين لاتحادي نقابات السائقين العموميين بتحديد مواعيد تنفيذ هذا البرنامج بهدف الضغط من اجل تحقيق المطالب التي تتلخص بعدم زيادة اسعار البنزين وإعفاء السيارات العمومية من الرسوم الجمركية واعادة النظر برسوم الميكانيك والسماح بالسيارات العمومية العاملة على المازوت ووقف منافسة السيارات الخصوصية ومكاتب تأجير السيارات.
