المصدر:
تعتبر الاجراءات الجمركية في أي من بلدان العالم جزءاً لا يتجزأ من عمليات النقل سواء بالنسبة للركاب أو البضائع. وتلعب هذه الاجراءات أثرا مباشرا على كل من التكاليف الاجمالية لتبادل ونقل البضائع، والوقت المطلوب من نقطة الذهاب الى نقطة الوصول. وانتقالا من الوصف النظري الى الواقع العملي لهذه الاجراءات تتوجه الدراسة التالية التي أعدتها إحدى كبريات شركات النقل في لبنان والعالم العربي لوضع وصف واقعي وتفصيلي لآلية عمل المنافذ الجمركية في لبنان والدول العربية المجاورة له والتكاليف المادية والزمنية المترتبة. وقد تم استعراض الحالة التطبيقية التالية: ترانزيت عبر مرفأ بيروت لبضائع واردة بحرا، ومثال على ذلك الشحن البحري من إيطاليا الى مرفأ بيروت، ترانزيت برا الى عمان عبر الأراضي السورية، فكانت الحصيلة، رحلة الصعاب التالية: الوصف: بلد المصدر: إيطاليا. بلد المقصد: الأردن/ عمان. بلد العبور: لبنان/ عبر مرفأ بيروت سوريا. العمليات تبدأ بوصول البواخر إلى مرفأ بيروت، وتقديم الوكالة البحرية للوثائق المطلوبة الى الجمارك اللبنانية وإلى إدارة واستثمار مرفأ بيروت، لاتمام عملية تفريغ البضائع من البواخر ونقلها الى باحات الحاويات والمخازن الجمركية والأرصفة وتشمل كافة مراحل الاجراءات الجمركية والمرفئية لعملية الترانزيت في مرفأ بيروت بما في ذلك تفريغ البضائع من الحاويات على ظهر الشاحنات حيث ان السلطات الأردنية تمنع دخول البضائع بالحاويات عبر أراضيها، وتنتهي بوصول البضائع الى مقصدها مرورا عبر الأراضي السورية وإبراء المانيفستات وبيانات الترانزيت الجمركية. المعاملات الجمركية يتم تنظيم معاملات الترانزيت على نموذج بيان ب9/ ب10 حيث ان نموذج البيان الموحد (نجم) لم يتم استخدامه في عملية الترانزيت العربي والدولي، بالاضافة الى المانيفست العربي المخصص لثلاث شاحنات، ويتم إنجاز المعاملات وفقا للخطوات التالية: عدد الخطوات: 27 خطوة: شرح إذن التسليم لمعرفة مكان وجود البضاعة (المرفأ). تنظيم بيان ترانزيت ب9. (شركة ترانزيت). أخذ موافقة رئيس دائرة الترانزيت على قبول البيان والمستندات (الجمارك). وضع تأشيرة نظر على البيان (الجمارك). أخذ رقم نظامي للبيان (الجمارك). أخذ موافقة المصلحة للكشف في الباحة إذا كانت البضاعة بحاويات أو على الرصيف في حالة الاستلام المباشر (الجمارك). تشطيب البيان في دائرة المانيفست (الجمارك). تحويل البيان من دائرة الاستيراد والتصدير للكشف والتأكد من إلصاق قسيمة الكمبيوتر على البيان والتي يحدد بموجبها اسم الكشاف ورئيس المعاينة (الجمارك). الكشف الجمركي، وتدوين نتيجة الكشف على البيان (الجمارك). تسديد رسم الطابع وقطع قسيمة إعفاء (الجمارك). قطع رسم المرفأ من دائرة التسعير (المرفأ). أخذ موافقة بتفريغ الحاوية مع إحالة الى الباحة من دائرة المانيفست (الجمارك). تسليم البيان لجمرك الباحة، وتسليم قسيمة رسم المرفأ لموظف الباحة وذلك لتحضير الحاوية للتفريغ (شركة الترانزيت). تجهيز شاحنات لتحميل البضاعة بحضور موظفي تعداد الجمرك والمرفأ (شركة الترانزيت). استلام قسيمة إخراج من موظف المرفأ، واستلام البيان مؤشر بالخروج من موظف الجمرك في الباحة (الجمارك والمرفأ). تنظيم مانيفست (شركة الترانزيت). تسجيل المانيفست وأخذ رقم نظامي من دائرة المانيفست (الجمارك). إحالة المانيفست الى لجنة الترفيق (الجمارك). تسجيل المانيفست في دائرة الترصيص ووضع رصاص على الشاحنات (الجمارك). أخذ تأشيرة بالخروج على المانيفست من مخرج الحرم الجمركي (الجمارك). ترفيق الشاحنات الى الحدود اللبنانية (الجمارك). إبراء المانيفست وذلك بتوقيعه من: جمرك الحدود البرية/ تأشيرة خروج (الجمارك). جمرك سوريا تأشيرة دخول/ خروج (الجمارك السورية). جمرك بلد المقصد تأشيرة دخول نهائي (الجمارك الأردنية). تسديد القيود لدى إدارة المرفأ وأخذ تأشيرة على المانيفست من دائرة التسعير (مرفأ). عرض المانيفست مع البيان على دائرة الترانزيت لتسديد القيود والتحويل الى رئاسة المصلحة ومن ثم الى مديرية الاقليم لأخذ موافقة على الابراء (الجمارك). إعادة المانيفست والبيان الى دائرة الترانزيت لتسديد القيود الجمركية، وإنهاء مرحلة الإبراء (الجمارك). التكاليف بالدولار لبضائع الحاويات والبضائع العامة: الوقت إيطاليا بيروت: 7 9 أيام. معاملات جمركية في مرفأ بيروت: 2 3 أيام. بيروت عمان: 4 5 أيام. متوسط زمن العملية من ظهر الباخرة إيطاليا الى ظهر الشاحنة عمان: 14 15 يوما. تلخيص عدد التواقيع المطلوبة للمعاملة الجمركية في مرفأ بيروت والابراء: 22 توقيعا. معدل التكلفة الاجمالية لحاوية 40 قدم/ 18 طنا، من ظهر الباخرة إيطاليا الى ظهر الشاحنة عمان (شاحنة 4 محاور حمولة 24 طنا وزن إجمالي 45 طنا) 2200 دولار بالإضافة الى 5 بالألف من قيمة البضاعة رسم ترانزيت في الحدود السورية بينما التكلفة الاجمالية لنفس الشحنة عن طريق مرفأ العقبة 1950 دولارا ومن دون دفع رسم ترانزيت. المستندات المطلوبة بوليصة شحن بحري، إذن تسليم، نسخة عن الفاتورة التجارية. يستخلص من وصف الإجراءات المختلفة النتائج التالية: أولاً التكاليف والاجراءات الجمركية والمرفئية في لبنان: 1 ارتفاع التكاليف الغير مباشرة وهدر الوقت الناتج عن تعدد المراحل المطلوبة لانجاز المعاملات الجمركية، خاصة في ما يتعلق ببضائع الترانزيت. 2 المبالغة في تكاليف رسوم FIO التي تتقاضاها الوكالات البحرية، والناتجة بدورها عن ارتفاع كلفة الرسوم المختلفة التي تفرضها إدارة واستثمار مرفأ بيروت على هذه الوكالات. 3 ان التكاليف الداخلية المترتبة على عمليات التصدير والمتضمنة لأجور النقل الداخلي والمعاملات الجمركية وباقي الرسوم والمصاريف حتى ظهر الباخرة، تتضاعف عن أجور الشحن البحري من بيروت الى أوروبا. وكذلك الأمر فيما يخص التكاليف على الواردات من ظهر الباخرة في مرفأ بيروت الى داخل بيروت، والسبب الرئيسي في ارتفاع هذه التكاليف يتركز في: أ رسوم المرفأ وبدلات التفريغ والتحميل من والى البواخر FIO. ب المصاريف النثرية للمعاملات الجمركية. ج ارتفاع أسعار النقل الداخلي. ثانياً التكاليف والاجراءات في الحدود ومنافذ العبور البرية: 1 ارتفاع التكاليف الناتجة عن الجعالات التي تدفع في الحدود اللبنانية/ المصنع، من دون تلقي أي خدمة تذكر. 2 هدر الوقت الناتج عن نظام القوافل (الترفيق) وعدد ساعات العمل المحدودة في المنافذ الجمركية. 3 ارتفاع تكاليف النقل الناتجة عن نظام الحمولات المحورية. 4 ارتفاع تكاليف النقل الناتجة عن الرسوم الحدودية التي تستوفيها بعض الدول بالاضافة الى رسم الترانزيت. اقتراحات الحل بناء على كل ما تقدم لا بد من اتخاذ مجموعة من الاجراءات لحل معظم تلك المشاكل الآنفة الذكر، أبرزها: 1 العمل على إلغاء الرسوم والمصاريف الغير مبررة في الحدود اللبنانية/ البرية، مما يساهم في خفض التكاليف الاجمالية لعملية النقل البري والتخليص الجمركي. 2 الطلب من وزارة المالية اللبنانية/ إدارة الجمارك إيجاد وسيلة جديدة لسير المعاملات الجمركية في أقل عدد ممكن من النوافذ الإدارية، مما يحد من المصاريف النثرية وهدر الوقت، ولا بد بهذا الخصوص من تمكين وتفويض أكبر عدد من الصلاحيات الادارية لأقل عدد ممكن من الموظفين، واستخدام التقنيات الحديثة والممكنة. 3 دعوة إدارة واستثمار مرفأ بيروت لإعادة النظر في تعرفة رسوم المرفأ الخاصة ببضائع الترانزيت، وتخفيضها أسوة بما هو معمول به في بضائع الأخطرما (Transhipment). 4 الطلب من جامعة الدول العربية دعوة حكومات الدول المعنية باتفاقية الترانزيت العربي للاجتماع وإجراء التعديلات اللازمة على هذه الاتفاقية، بما يتناسب مع متطلبات العصر. 5 دعوة الوزارات المختصة في مختلف الدول العربية لتوحيد نظام الحمولات المحورية. 6 السعي لدى إدارة الجمارك اللبنانية للموافقة على اعتماد توقيع الجمارك في أول نقطة دخول مع البلد المجاور (جديدة يابوس الدبوسية)، لابراء المانيفست العربي بدلاً من توقيع جمارك بلد المقصد النهائي. 7 الإسراع في تطبيق اتفاقيات TIR. 8 تطوير نظام القوافل، ويجب بهذا الشأن: حصر عملية الترفيق بالبضائع ذات الأثر على أمن الدولة والسلامة العامة. زيادة عدد الورديات وساعات العمل في المراكز الجمركية ومنافذ العبور. 9 الدعوة الى تطبيق المراكز الجمركية الحدودية المشتركة بين الدول العربية.
