المصدر:
أضاء المدير العام للأمن العام اللواء الركن جميل السيد على جوانب متعددة من قضية منح اللجوء السياسي للمناضل الياباني كوزو أوكاموتو وإبعاد رفاقه الاربعة فقال انه لم يكن هنالك من صفقة والمستقبل كفيل بإظهار ذلك كما ان لبنان لم يستفد من اليابان بأي شيء بل على العكس فإن الإبعاد تم بناء لحكم قضائي بينما منح أوكاموتو اللجوء كونه مقاوماً وقاتل اسرائيل، مؤكداً ان مبدأ المقاومة هو ممارسة العهد الحالي وليس شعاره فقط. وانتقد السيد هجمة من أسماهم بالمتباكين على المقاومة وشدد على ان هذا »العهد منع ان تذبح المقاومة في الضاحية ولا يُخشى على المقاومة بوجودنا وانما يُخشى عليها بوجود هؤلاء المتباكين«. وأوضح السيد ان الاردن منح اليابانيين تأشيرات من نوع المجاملة و»نحن لم نشترط عليه ألا يسلمهم الى أحد وكانت للاردنيين خصوصيات لا علاقة لنا بها« وأضاف ان وزير الاعلام الاردني لم يكن على حق ولم يكن مطلعاً على تفاصيل القضية. وأكد اللواء السيد ان »الإبعاد هو مسؤولية الامن العام وتحديداً مسؤولية المدير العام ومن أراد ان يصوّب فليصوب علينا«. عقد السيد قبل ظهر امس مؤتمراً صحافياً في مقر المديرية سلم خلاله وكيل أوكاموتو المحامي بشارة ابو سعد بطاقة اللجوء السياسي التي حملت الرقم واحد كونها تعطى للمرة الاولى في لبنان وذلك يحضور حشد من ممثلي وسائل الاعلام المحلية والاجنبية، وتبع تسليم البطاقة خروج أوكاموتو من سجن رومية بعد الظهر. بعد الترحيب بالاعلاميين قال السيد ان المناسبة في الدرجة الاولى هي تسليم بطاقة اللجوء السياسي لأوكاموتو ضمن مبدأ عنوانه انه ساهم في المقاومة ضد اسرائيل. ثم عرض لتفاصيل القضية منذ بدايتها أي منذ توقيف اليابانيين الخمسة حيث »رافقت عملية التوقيف ظروف ملتبسة أدت في حينه الى ضجة ودفع ثمنها أحدهم باعتبار انه كما قيل لم يكن مستأذناً باقي السلطات المعنية بهذه الخطوة وقدم استقالته. وعندما أوشكت مدة محكوميتهم على الانتهاء حصلت ثلاث محطات هي: ملف استرداد تقدمت به السلطات اليابانية الى القضاء المختص، وطلب اللجوء السياسي الذي قدمه وكيلهم، واخيراً محطة الإبعاد. وشرح السيد مآل المحطة الاولى فبعدما درس القضاء طلب الاسترداد ارتأى ان هذا الطلب لا يستوفي شروط الاسترداد فرده وأحال تقريره على مجلس الوزراء الذي بدوره رفض الاسترداد. فالاسترداد كان اذاً مسؤولية مشتركة بين القضاء والحكومة، في تلك الاثناء كان طلب منح اللجوء السياسي لهؤلاء مطروحاً على لجنة اللجوء المشكّلة بموجب قانون الاجانب برئاسة وزير الداخلية وعضوية المدير العام لوزارة العدل والامين العام لوزارة الخارجية والمدير العام للامن العام وهي تتخذ قراراتها عن طريق التصويت بالاغلبية او بالاجماع وعند تساوي عدد الاصوات يكون صوت رئيس اللجنة هو المرجح. وقرارات هذه اللجنة غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة ولا أحد يطعن أمام لجنة اللجوء بما في ذلك تجاوز حق حد السلطة أي انه اذا اتخذت قراراً ما يتجاوز صلاحيات اخرى عند مراجع اخرى يبقى قرارها قائماً وقد اجتمعت لجنة اللجوء السياسي مرات عدة وطلبنا إيضاحات إضافية من الاستاذ بشارة ابو سعد لنقف على تفاصيل أكثر تساعدنا في اتخاذ القرار وبالفعل أرسل لي وكيل الدفاع لائحة تفصيلية إضافية الى الملف الاساسي يشير فيها الى نشاطات اليابانيين الخمسة المختلفة وتبين لنا من مجمل الاوراق ان واحداً من الخمسة قد شارك فعلا في عمليات المقاومة هو كوزو أوكاموتو والباقون لم يكن لدى أي منهم مشاركة فعلية في عمليات مقاومة ضد اسرائيل، ونحن نتكلم عن المقاومة الفعلية وكوزو أوكاموتو له علينا ونحن تجاوبنا مع تضحياته في سبيل قضيتنا وقررت لجنة اللجوء بالاجماع ان تعطيه حق اللجوء وان لا تعطي هذا الحق للآخرين. وعندما صدر قرار اللجنة على هذا الوضع وانتهت مدة العقوبة برز أمامنا حكم قضائي ينص على انه عند انتهاء مدة العقوبة يبعدون الى خارج لبنان. وأعلن السيد انه ليس سراً على الاطلاق انه خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة كان هناك اهتمام ياباني مكثف في ما يتعلق بمصير هؤلاء وكان للسفير الياباني في بيروت اتصالات ومراجعات مع مراجع عدة وصولا الى المديرية العامة للامن العام وكل أسئلة السفير الياباني كانت مركزة على »ماذا سيحل باليابانيين الخمسة بعد رد الاسترداد؟ وهل ستمنحهم اللجنة حق اللجوء السياسي؟ وهل سيتم إبعادهم؟ والى اين سيتم إبعادهم؟ أبدت اليابان استياءها من رفض الاسترداد وكما سمعتم استاءت ايضا من منح أوكاموتو حق اللجوء للأسباب التي ذكرتها. وبقي الجزء الآخر من الشق القضائي وهو الإبعاد الى خارج البلاد. وهذا الامر تتولاه المديرية العامة للامن العام بحكم القانون لأنها الجهة المخولة بتنفيذ هذا الابعاد الى خارج لبنان مع القضاء المختص. وبحكم هذه الصلاحية نحن لسنا مسؤولين عن البحث عن دولة تقبل المبعدين فإذا توفر بلد يستقبلهم نرسلهم اليه واذا لم يتوفر هذا البلد سيبقون موقوفين عندما في السجن في الانتظار. وفي الواقع نحن لم نبحث عن البلد الثالث والموقوفون أنفسهم رفضوا بعض الطروحات والتي يعرفها الاستاذ ابو سعد بينها مثلا ان بلاداً معينة قدمت لهم إيواء في مقابل أشياء معينة رفضوها واليابانيون اهتموا ايضا بإيجاد بلدان وعندما صارحونا بهذا الكلام قلنا ما يلي: لا يستطيع لبنان ان يقبل بالإبعاد الى أي بلد قد يوحي بأن في العملية تسليماً مباشراً لليابانيين الاربعة او تسليماً غير مباشر فسألنا اليابانيون عندها هل لديكم لائحة بالبلدان المرفوضة من قبلكم بالابعاد فأجبناهم نحن لا نقدم لائحة بالبلدان المرفوضة من قبلنا بالابعاد وفهمنا لاحقاً ان اليابان عندها اتصالات تشمل قبرص واليونان ومصر والاردن وكل الدول المحيطة التي وبحسب تقديرها لا يثير حساسية معينة بالنسبة إلينا. وأضاف السيد: واذ تأتينا اشارة ان الاردن مستعد لاستقبال هؤلاء المبعدين فكلفنا الجهاز المختص في المديرية العامة للامن العام الاتصال بالسفير الاردني لاستيضاحه عن استعداد بلاده لاستقبال المبعدين الاربعة فأجاب السفير الاردني: ليس لدي تعليمات ولم أبلغ شيئاً من عمان فقلنا اسألهم مجرد سؤال واذ بعد ساعات من السؤال يتصل السفير الاردني مجدداً ويقول أبلغت تعليمات من بلادي بأننا نحن مستعدون لاستقبال المبعدين الاربعة. وتابع السيد ان آلية الابعاد تكون بأن يقوم الامن العام بتنظيم جوازات مرور تعطى لمدة قصيرة، تتراوح بين أسبوع او أسبوعين وهي تسمى سفرة من دون عودة. وفي الواقع نظمنا جوازات مرور لكل من الخمسة لأننا لم نكن نريد ان يعرف أحد مسبقاً ماهية قرار لجنة اللجوء او احتمال قرار الحكومة اللبنانية في هذا الموضوع ولنا مصلحة في ان يبقى غير مقروء بسهولة وتحديداً من السفارات المعنية بهذا الموضوع حتى لا يربكونا بالتفاصيل. وبعد ذلك أرسلنا جوازات الى السفير الاردني في بيروت الذي وضع على هذه الجوازات تأشيرات دخول الى الاردن مدتها شهران ونوعها »مجاملة« وهذه الكلمة تعني في العرف الدولي لياقة Courtoisie وتكون مجانية وهي تعطى لدبلوماسي او لضيف وتسمى إقامة مؤقتة ولا تسمى تأشيرة ترانزيت لان مدتها 48 ساعة ويمنع على حاملها الخروج من مطار عمان، بخلاف تأشيرة المجاملة لشهرين والتي تعني إقامة مؤقتة لهذه المدة. أجرينا التريبات وأخبرنا رحلة عادية لطيران الشرق الاوسط كانت متجهة الى عمان وتعود الى بيروت في الليلة عينها. وانتدبنا بعثة أمنية واشترطنا على دائرة الامن العام في المطار ان لا يكون أي ياباني بالصدفة على هذه الرحلة. وبالفعل منع رئيس دائرة الأمن العام في المطار في ذلك اليوم امرأة يابانية كانت تريد ان تذهب في الرحلة ذاتها وطلب منها ان تذهب في الرحلة اللاحقة. أما تعليمات البعثة الأمنية في الابعاد، كما كل إبعاد في العالم والذي هو ليس تسليما هي ان تصل الطائرة الى المطار المعني وتفتح أبوابها وينزل الركاب منها بينهم المبعدون في حين تبقى البعثة في الطائرة ولا تنزل الى أرض المطار وتعود مع الطائرة، وهكذا كان. وقال السيد: لقد فوجئنا باللحظة عينها بتصريح من وزير الاعلام الاردني يقول فيه ان الاردن قد تفاجأ بقدوم اليابانيين الاربعة من لبنان وأرسلهم الى جهة اخرى. ولكن الوزير الاردني لم يكن على حق، فهو قد يكون غير مطلع انما سلطات بلاده كانت مطلعة وكذلك سفارة بلاده والجميع مطلع. والقول ايضا ان الاردن خدعنا في مفهوم انه سلمهم، ففي الحقيقة اننا نحن لم نشترط على الاردن ان لا يسلمهم الى أحد، حتى نكون في قولنا مسؤولين عن كلامنا، انما نحن أبعدناهم ضمن قرار الاردن لاستقبالهم. ففي القانون اللبناني وفي السلوك العادي لعمليات الابعاد التي نمارسها يوميا تقريبا بصرف النظر عن حساسية الملف او عدم حساسيته، ان البلد الذي يوافق على ان يستقبل مبعدا، يوجد قرار بترحيله من لبنان، نرسله إليه ونحن تصرفنا في هذا الملف ضمن مبدأ أساسي عنوانه ما هي المبادئ التي يجب احترامها في هذا الملف، وكيف تنظر بمسؤولية في الجزء الثاني من هذا الملف، فوجدنا ان مبدأ المقاومة الذي هو ليس شعار هذا العهد فحسب انما ممارسة للعهد يجب ان ينطبق وانطبق على كوزو أوكاموتو ولم نخجل من ان نقول على الملأ في البيان الاول الصادر عن اجتماع لجنة اللجوء انها قررت منحه حق اللجوء السياسي لهذا السبب. وفي المقابل كنا واضحين في القول ان الاربعة الآخرين لا ينطبق عليهم هذا الوصف وبالتالي ينطبق عليهم الحكم القضائي والقاضي بإبعادهم. وأضاف: وبعدها جاءت ردود الفعل من وصف ما جرى، بالخديعة والصفقة والعار، وهواجس ما سينطبق من هذا الإجراء على مقاومين ومناضلين في المستقبل، وكل الطروحات التي سمعتموها وصولا الى أسف اليابان واستياء اسرائيل من منح اللجوء السياسي لأوكاموتو. ونحن نتفهم ردة فعل الشباب وخصوصا منهم الجامعيين، فطالب الجامعة هو شخص ممتلئ بالمبادئ، عنده الحالة القصوى التي يجب تفهمها، والجامعات هي مختبر المبادئ، وكثيرة هي الجامعات التي أحدثت تغييرا. ونتفهم ان يكون في لبنان مئتان او ألف شخص لديهم اقتناعات مغايرة للقرار الرسمي ونتفهم بالمقابل انه يوجد لبنانيون لديهم اقتناعات مغايرة للقرار الرسمي، ويرون انه حتى أوكاموتو يجب الا يمنح اللجوء السياسي ونحن نتفهم كل الآراء وردات الفعل. وما نقوله ان هذا الملف الذي وجد منذ ثلاث سنوات، نجد اليوم ان المحتجين كثيرا على القرار الذي اتخذناه بمسؤولية ومبدأ وفي الوقت عينه أبعدنا بموجبه أناسا. ولم يكن يجب ان صمت كل هؤلاء المستنصرين، طوال مدة سجن اليابانيين الخمسة، ولماذا وافقوا على ان يبقى هؤلاء في السجن اللبناني ما داموا مناضلين لقضيتهم. خصوصا ان بينهم أوكاموتو الذي نفذ عملية ضد اسرائيل. فلماذا وهم لديهم فعلا قناعات وهم من غير الجامعيين، أي الذين ركبوا الموجة؟ فالجامعيون عندهم حالة صافية ينظرون الى الموضوع من ناحية المبدأ. وتساءل السيد: لمَ كل هذه الضجة؟ فهناك أشخاص شاركوا فعلا في قرارات من هذا النوع وكانوا مسؤولين، واليوم نسمعهم يصرحون، وفي هذا الملف عينه، وقد أخذوا قرارات بإرسال الجيش الى الجنوب لضرب المقاومة، وبزج الجيش في ذبح المقاومة في الضاحية، واليوم البعض منهم يقول »نشخى ان تعرّض هذه السابقة المقاومين والمناضلين في المستقبل. نحن منعنا، وهذا العهد منع، ورئيس الجمهورية منع، وبمواقع اخرى قبل ان يصبح رئيسا، ان تذبح المقاومة في الجنوب وفي الداخل. وتجدون ان بعض من شارك في قرارات من هذا النوع يخشى على المقاومين والمناضلين في المستقبل ونحن نقول لا يُخشى على هذا الامر بوجودنا وعلينا ان نخشاه اذا وُجدوا من جديد، فعلا يجب ان نخاف على المقاومين والمناضلين. ولفت السيد النظر الى ان الابعاد مسؤولية مشتركة بين القضاء في قراره وبين الأمن العام في تنفيذه فمن يريد ان يصوب لا يمكنه ان يصوب على الاسترداد لوجود قرار قضائي واضح. ولا يمكنه ان يصوّب على لجنة اللجوء السياسي التي أخذت قرارها بالتصويت، أما من يريد ان يصوب على الإبعاد فأقول ان الإبعاد من الناحية التقنية من مسؤولية الأمن العام وهو مسؤولية المدير العام للأمن العام تحديداً. فهذا الموضوع هو عندي تقني، فقضائيا الحكم كان بالابعاد وأنا آخذ هذا الحكم وأتصرف، نحن نتصرف من وحي المسؤولية ونتحمل نتائجها ولكن بعيدا عن حديث الخديعة والصفقات والعار، ان الحق في لبنان لا يخفى وان طال زمنه والباطل مكشوف وان طال زمنه. ونحن تصرفنا بمبدأ وبمسؤولية، وما تصرف به الاردنيون هو مسؤوليتهم. كانت لهم خصوصيات لا علاقة لنا بها. وأشار السيد الى ان لبنان لم يستفد من اليابان بأي شيء لكنه مستفيد من تكريس مبدأ لا أعتقد ان أحدا سيخرج عنه وهو مبدأ حماية من يقف الى جانبنا في الشدة نحن نتحمل هذه المسؤولية ومقتنعون بما قمنا به. ونقدر ونتفهم المشاعر المبدئية للطلاب. وتساءل هل للبنان مصلحة في إيواء ناس قد يكون عندهم طريق نضالي في مكان ما في بلادهم وهل له مصلحة في إيواء حالات معينة على حساب أشياء معينة؟ هذا هو السؤال. بعض الناس تجيب بنعم وبعضهم الآخر يجيب بلا والمسؤول الذي يقرر هو الذي يرى ما اذا كان الموضوع مناسبا أم لا من زاوية المصلحتين المبدئية والعامة، فالحمد لله عندما تكون كل العالم »زعلانة« ففي ذلك دلالة على ان القرار صحيح. لم نجد من الذين قرأوا من قرأ في الاتجاهين للاسف وأتتنا شهادة من الاستنكار الاسرائيلي فكل ما كتب وكل ما قيل هل تطرق أحد الى نواحٍ إيجابية مبدئية لم تكن أجريت سابقا؟ فإذا كانت القضية الاصطياد في المياه العكرة فإن المياه العكرة في هذا الملف ليست موجودة عند أحد في هذه الحكومة بل هي موجودة في الأمن العام. وبعدما سلم السيد بطاقة اللجوء السياسي الى المحامي ابو سعد أكد ان هذا المبدأ الذي اتخذته الحكومة اللبنانية من خلال قرار لجنة اللجوء السياسي والذي يدخل في نطاق التوجه العملي وليس فقط النظري للسلوك اليومي لفخامة رئيس الجمهورية، تكرس في هذه البطاقة غير المشروطة لإقامة ونشاط كوزو أوكاموتو في لبنان بما فيها قدوم من يشاء لملازمته في لبنان حيث يمكنه الاستحصال على إقامة دائمة في لبنان لهذه الغاية.
