As Safir Logo
المصدر:

مؤتمر الشعب العام الليبي يلغي معظم الوزارات تعيين مبارك شامخ أميناً للجنة الشعبية العامة

المؤلف: UNKNOWN التاريخ: 2000-03-02 رقم العدد:8541

شرعت ليبيا امس في تغيير واسع النطاق للنظام الحكومي، اذ ألغت معظم الوزارات وعيّنت مبارك عبد الله شامخ أمينا للجنة الشعبية العامة (الحكومة) خلفا لمحمد المنقوش ووزيرا جديدا للخارجية، هو محمد عبد الرحمن شلغم خلفا لعمر المنتصر. ووردت التعيينات الجديدة في بيان ختامي صدر في نهاية اجتماعات مؤتمر الشعب العام (البرلمان) التي استمرت اربعة ايام في مدينة سرت الساحلية الواقعة على مسافة 450 كيلومترا شرقي طرابلس. واحتفظ محمد بيت المال بمنصب أمين المالية كما احتفظ محمد ابو القاسم الزوي بأمانة العدل. واحتفظت المرأة الوحيدة في الحكومة وهي فوزية بشير شلابي بأمانة الاعلام والثقافة والسياحة. وألغى مؤتمر الشعب العام في وقت سابق معظم الوزارات ونقل الجزء الاكبر من مهامها الى الاقاليم. وكانت وزارة الطاقة ضمن 12 وزارة تقرر إلغاؤها وتحويل اختصاصاتها الى لجان اقليمية او هيئات اخرى. وستبقى وزارتا الخارجية والدفاع تحت نوع من الإشراف المركزي. وكانت وزارة الدفاع على الدوام خارج نطاق سيطرة الحكومة ويديرها حلفاء الزعيم معمر القذافي. وستدير شركة النفط الوطنية، السياسة النفطية في البلاد، تحت اشراف امانة اللجنة الشعبية العامة (رئاسة الوزراء) التي ستشرف ايضا على وزارات الخارجية والوحدة الافريقية والمالية والاعلام والسياحة والعدل والنظام العام. وأبدى القذافي سخطه على الحكومة حينما فاجأ مؤتمر الشعب العام بحضور أولى جلساته في 28 كانون الثاني ومزق مشروع ميزانية عام 2000 وأمر بمراجعتها وتأجيل انعقاد دورة البرلمان. وقال القذافي انه مستاء من استمرار الحكومة في اعداد الميزانية اعتمادا على عائدات النفط بالأساس فيما يسعى هو الى تنويع مصادر الدخل. وتبلغ نسبة عوائد النفط 95 في المئة من اجمالي دخل ليبيا من العملة الصعبة. ووافق مؤتمر الشعب العام الذي عاود الانعقاد يوم الأحد الماضي على ميزانية الدولة لعام 2000 التي روجعت بحيث قل بشكل حاد الاعتماد على عائدات النفط. وسيخفض الإنفاق الى 07،3 مليارات دينار (65،6 مليارات دولار) في عام 2000 بدلاً من 5،3 مليارات دينار عام 1999. ويصل نصيب عائدات النفط من هذه الميزانية 20 في المئة. وقال امين مؤتمر الشعب العام (رئيس البرلمان) الزناتي محمد الزناتي ان الحكومة المركزية التي يرأسها محمد أحمد المنقوش ألغيت بسبب عجزها عن تنفيذ السياسات التي أقرتها اللجان الشعبية. وأضاف انه كان هناك تراخٍ إداري وغياب للسيطرة على الوضع مشيرا الى انه كانت هناك عدة نقاط ضعف تمت الإشارة إليها في كل دورة سنوية. وستلغى وزارات التعدين والمواصلات والنقل والاقتصاد والتجارة والسياحة والزراعة والثروة الحيوانية والموارد البحرية والصحة والإسكان والتخطيط والتعليم والشباب والرياضة وستحال مسؤولياتها الى الشعبيات (الاقاليم) الست والعشرين في البلاد. وقال التلفزيون انه عهد الى الامين العام للجنة الشعبية العامة بإدارة البنى التحتية التابعة لوزارات الصحة والضمان الاجتماعي والتعليم والتجارة. ويساعد الامين العام نائبان يتولى أحدهما قطاع الانتاج والثاني قطاع الخدمات. وقال احمد ابراهيم نائب امين مؤتمر الشعب العام المؤلف من 400 عضو »هذه الهيكلة الجديدة تقع في إطار تصعيد جديد للثورة الشعبية«. ويأتي هذا التغيير قبل يوم من الاحتفال بيوم »السلطة الشعبية« التي أعلنها القذافي في العام 1977 والتي أدت الى إلغاء الجمهورية الليبية وإنشاء الجماهيرية الليبية، وهو نظام لا تعتمده أي دولة أخرى في العالم. (رويترز، ا ف ب)

البحث في الأرشيف الكامل لجريدة "السفير" safir small logo

الكلمات الدالة