إبلاغ عون لصقاً على باب قاضي التحقيق

اتخذ قاضي التحقيق الاول في بيروت حاتم ماضي قرارا قضائيا مدروسا بإبلاغ العماد المتقاعد ميشال عون لصقا على باب دائرته في الطابق الأول من قصر العدل بعد تعذر حصول ذلك في فرنسا التي لم يعثر عليه فيها ما يعني انه »مجهول الاقامة« بحسب العبارة التي انطوت عليها ورقة الدعوة، واستدعاه الى جلسة تعقد في 24 الحالي »لاستجوابه وبيان دفاعه« كما تضمنت هذه الورقة. وقد علقت نسخة عن مذكرة التبليغ على باب قلم القاضي ماضي فوق لائحة الدائرة. وقام الموظف المختص المساعد القضائي بإشعار ماضي بحصول التبليغ لصقا بموجب كتاب خطي رفعه إليه. واعتبر القاضي ماضي ان »التبليغ بالشكل الذي تم في فرنسا يعني ان هناك تعذرا في التبليغ سندا الى الفقرة الثالثة من المادة 149 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. وتنص على انه »اذا تعذر التبليغ، فإن للمحكمة ان تعتبر ان الشخص الموجه إليه التبليغ مجهول المقام فيجب تبليغه وفقا لأحكام المادة 148 من القانون المذكور، اي اصول المحاكمات الجزائية، التي تنص على نوعين من التبليغ: الاول اي ابلاغه لصقا على باب المختار او بواسطة احد افراد عائلته. وهذا ما حصل لدى محاولة ابلاغه في مكان سكنه، الامر الذي لم ينفذ. وبما ان آخر سكن له في فرنسا وهو غير موجود في سكنه، فيعتبر مجهول المقام. وان الفقرة الثانية من المادة 148 المذكورة تنص: »إذا لم يكن للمطلوب ابلاغه سكن آخر فيكتفي مأمور التبليغ بإلصاق نسخة عن وثيقة التبليغ على باب المرجع القضائي الآمر بالتبليغ.