المصدر:
نشر البنك الدولي والأمم المتحدة تقريرا مشتركا قدر حاجات إعادة الإعمار في العراق بمبلغ 55 مليار دولار بما يقارب المبلغ الذي قدرته الولايات المتحدة ما بين 50 و75 مليار دولار على مدى أربع سنوات. جاء التقرير في موازاة إعلان وزارة الخزانة الأميركية عن البدء في نقل العملة العراقية الجديدة التي طبعتها شركة بريطانية في الأيام الخمسة المقبلة. وأعلن مساعد وزير الخزانة للشؤون الدولية جون تيلور ان المؤسسات المصرفية ومرافق البنية الاساسية في العراق »في حاجة ماسة الى التطوير وان الاقتصاد في حاجة الى تحديث مالي اكثر فعالية«. أضاف انه سيتم شحن 2700 طن من العملة الجديدة الى بغداد على متن 27 طائرة على ان تنقل بالشاحنات الى 250 مركز توزيع في شتى انحاء البلاد لتحل محل دينار صدام والدينار السويسري المعمول بهما حاليا. وفصل تقرير البنك الدولي حاجات إعادة بناء 14 قطاعا تحتل الاولوية في عملية إعادة إعمار العراق وأهمها الأمن والمصارف والبنى التحتية من اتصالات وكهرباء. وتوقع التقرير ان يكون هناك تغييرات على بياناته تبعا للوضع داخل العراق في إشارة إلى الوضع الأمني والسياسي إذ ان تقديرات الخبراء أجريت قبل اشتداد الهجمات على قوات الاحتلال وأنهيت قبل فترة قصيرة في وضع أمني متدهور. لهذا السبب، رجح التقرير ان تكون الفترة الزمنية المطلوبة لتنفيذ المشاريع أطول من تلك المقدرة بأربع سنوات. وقال التقرير ان »اقتصاد العراق تأثر سلبا خلال عشرين عاما ما أدى إلى تدهور وضع البنية التحتية والبيئة والخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم التي كانت من بين الافضل في الشرق الاوسط بسبب نقص خطير في الموارد وسنوات طويلة من المحسوبيات السياسية«. وبعد ان ذكر التقرير بان متوسط دخل الفرد العراقي كان يبلغ 3600 دولار في بداية الثمانينات، قال ان هذا المتوسط تراجع الى ما بين 770 و1020 في العام 2001 وشهد انخفاضا جديدا في السنتين التاليتين. وشدد التقرير على الدور الحاسم الذي سيلعبه النفط في اقتصاد العراق مشيرا إلى ان انتاج العراق من النفط يمكن ان يبلغ حوالي 7,2 مليون برميل يوميا في نهاية العام 2004 حيث ستبلغ عائدات تصديره ما بين 11 و12 مليار دولار سنويا ما سيغطي جزءا من الاموال المطلوبة لإعادة الإعمار. وأوصى التقرير بإبقاء الضرائب متدنية بهدف تنشيط الاقتصاد برغم إقراره بان هذا يشكل »مجازفة«. واكد التقرير على أهمية »دعم عملية انتقالية اقتصادية واجتماعية تؤمن النمو والحماية الاجتماعية في وقت واحد«. وقدر التقرير الاحتياجات المالية للتعليم والصحة وخلق الوظائف بحوالي سبعة مليارات دولار بين العامين 2004 و2007، فيما بلغت قيمة الأموال المطلوبة لإصلاح وتحديث البنى التحتية اي النقل والاتصالات والكهرباء والمياه وازالة النفايات والعمران، حوالي 24 مليار دولار. أضاف التقرير ان إصلاح قطاع الزراعة يتطلب حوالي 3 مليارات دولار من الاستثمارات كما يحتاج تطوير القطاع الخاص إلى 777 مليون دولار بالإضافة إلى 234 مليون دولار لبرنامج ازالة الالغام. من جهته، أعلن مسؤول أميركي ان إعادة بناء الجيش العراقي وإصلاح المنشآت والصادرات النفطية يتطلب حوالي 19 مليار دولار، فيما قدر حاجة البنى التحتية بمختلف قطاعاتها بحوالي 36 مليار دولار. وسيناقش هذا التقرير خلال مؤتمر الجهات المانحة المقرر عقده في مدريد يومي 23 و24 تشرين الاول الجاري حيث أكدت المفوضية الأوروبية أمس ان هناك اتفاقا بين المانحين الرئيسيين على كيفية ادارة الصندوق المنوي إقامته بشكل مستقل عن سلطة الاحتلال الأميركية. وقال مسؤول أوروبي ان »القرار اكتمل تماما وسيقدم في نيويورك امام كل المانحين المحتملين« مشيرا إلى ان تفاصيل الاتفاق ستكشف الثلاثاء المقبل. (أ ب، أ ف ب، رويترز)
