المصدر:
كتب المحرر الاقتصادي: في الوقت الذي تستمر فيه عملية دراسة مواصفات العرض الكويتي لتزويد لبنان بحاجة كهرباء لبنان من مادتي المازوت والفيول اويل، بدأ مخزون كهرباء لبنان من مادة المازوت يتراجع بشكل كبير، بسبب انتهاء العقود الخاصة بالاستيراد، وباتت كميات المازوت المتوافرة تكفي فقط لغاية السابع من تشرين الأول. وقد ساهم في تراجع المخزون أيضا عدم صرف سلفة ال300 مليار ليرة لاجراء المناقصات اللازمة للاستيراد، باعتبار ان العرض الكويتي يحتاج الى بعض الوقت، لا سيما بالنسبة لموضوع مواصفات الفيول، حيث ستعمل المؤسسة الكويتية على لعب دور الوسيط لشراء الكميات اللازمة للبنان من السوق لأنها لا تملك الفيول اويل وإنما لديها كميات من المازوت تنتج لديها. هذا الضغط أدى الى دفع مؤسسة كهرباء لبنان لطلب إجراء مناقصة لشراء كميات من المازوت لتلبية الاحتياجات اللازمة للشهرين المقبلين، وبصورة مستعجلة، حيث حدد يوم 27 الحالي لاجراء مناقصة لشراء كمية 150 ألف طن من المازوت لمعملي الزهراني والبداوي ولمجموعات صور وبعلبك العاملة على المازوت. واللافت ان موعد المناقصة هو يوم 27 أيلول الحالي في حين ان فض العروض سيكون يوم 29 الحالي أي بعد يومين، وان تاريخ الشحنة الأولى يفترض ان يتم يوم 29 أيلول وهو يوم فض العروض والتلزيم، ويفسر هذا الواقع حجم الحاجة الملحة لمادة المازوت باعتبار ان مادة الفيول اويل ما تزال أفضل في خزانات كهرباء لبنان. العرض الكويتي في هذا الوقت يدرس العرض الكويتي لتأمين الفيول والمازوت لمؤسسة كهرباء لبنان من قبل لجنتين؛ واحدة قانونية وأخرى تقنية. 1 اللجنة القانونية لدراسة العقود التي تنظم على أساسها عمليات الشراء في لبنان وهي مؤلفة من: القاضي حسن الشامي، والبير سرحان عن مديرية النفط، وندي تيان المستشار القانوني لمؤسسة الكهرباء، ومحمود بارود مفوض الحكومة في مجلس إدارة كهرباء لبنان، وجورج زمار من مؤسسة الكهرباء، إضافة الى مندوب عن مصرف لبنان ومندوب عن وزارة المالية. وتعمل اللجنة على دراسة العقود اللبنانية وتعديلها بما يتلاءم مع العرض الكويتي لجهة شروط الاستيراد والدفع وتحديد المهل وتحمل الاضرار وغير ذلك من النقاط القانونية والتنظيمية. 2 اللجنة التقنية لدراسة المواصفات للمستوردات النفطية باعتبار ان المواصفات لمادتي الفيول والمازوت المستخدمة لانتاج الكهرباء لا تتوافر في مناطق الخليج ولا في مناطق الشرق الأوسط لأنها مواصفات خاصة بالشروط اللبنانية ومعامل الكهرباء. وتضم اللجنة كلاً من رئيس مجلس إدارة الكهرباء كمال حايك، وحبيب أبو حبيب عن معامل انتاج الكهرباء، انطوان سمعان عن مؤسسة المقاييس والمواصفات (ليبنور)، وجوزف الشطة ممثلا عن شركة فيرتاس، إضافة الى مندوب مؤسسة النفط الكويتية عماد عبد النور، والمهندس ماورو ريتشي عن الشركات الصانعة للمجموعات في البداوي والزهراني. وتضم اللجنة أيضا مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية المهندس فادي فواز ومعه عدد من المستشارين الفنيين وهم نصري عبد النور، عزت علم الدين، وطارق بعلبكي. ومهمة هذه اللجنة دراسة المواصفات المعروضة من الجانب الكويتي وتحديد مدى امكانية استخدامها في المعامل اللبنانية، لا سيما ان المواصفات المستخدمة في المعامل اللبنانية محددة بالتوافق مع شركات تصنيع المجموعات في ايطاليا وفرنسا والنمسا واليابان لا سيما بالنسبة للفيول اويل وبنسبة كبريت واحد في المئة للذوق و2 في المئة للجية. وذكرت مصادر نفطية ان المواصفات الكويتية يمكن ان توفر ما بين 10 الى 15 دولارا في الطن، إلا ان ذلك يستوجب تعديل مواصفات معامل الانتاج. وفهم في هذا الإطار ان خلافات كبيرة نشبت بين أعضاء اللجنة حيث رفض ممثل مؤسسة المقاييس والمواصفات العمل على تعديل الشروط، مما اضطر حايك الى طلب كتب رسمية من الشركات الصانعة تلافيا لتكرار مشكلة معملي صور وبعلبك اللذين تخربا عند تشغيلهما واعتبرت الشركة الصانعة ان الأمر يتعلق بنوعية المازوت المستخدم في حين اعتبرت مؤسسة الكهرباء ان المشكلة في نوعية »الريش« المستخدمة وما تزال المشكلات عالقة. مذكرة حول العقود النفطية للكهرباء وعلمت »السفير« ان رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري وبعض المسؤولين في الحكومة ومنهم نائب رئيس الحكومة عصام فارس تلقوا مذكرة حول العقود النفطية اللبنانية، لجهة المواصفات والشروط المحددة للاستيراد والاستخدام في الانتاج. وهي مذكرة موضوعة من قبل بعض المعنيين بالقطاع النفطي. وأشارت المذكرة الى ان الفيول المستخدم في لبنان هو الأفضل والأغلى سعرا وهو لا يتوافر في أسواق المنطقة باعتباره وُضع وفقا لما يتلاءم والمجموعات العاملة في لبنان.وتطرقت المذكرة الى طبيعة المستوردات وطرق الاستيراد اللبنانية التي تزيد من عناصر الكلفة لعدم توافر مرافئ لتفريغ النفط.وما تضمنته المذكرة: إن عقود النفط اللبنانية ومواصفات المنتجات البترولية المطلوبة لمعامل الكهرباء لا تجد مقارنة لها مع العقود الدولية لشراء نفس المنتجات للدول المجاورة في البحر الأبيض المتوسط، وكذلك المواصفات الموضوعة من قبل الشركات الصانعة. أولاً: في نصوص العقود إن شروط العقد الموضوعة من قبل الإدارة هي وحيدة للبنان وليس حسب العقود المتعارف عليها في البحر الأبيض المتوسط لشركات كهرباء مماثلة. 1 أكثر العقود الدولية تحدد تفريغ الناقلة في مرفأ واحد، واذا رغبت التفريغ في أكثر من مرفأ فإن جميع المصاريف تقع على عاتق المشتري وعلى كامل مسؤوليته، اما العقود اللبنانية فتطلب التفريغ في مرفأ واحد أو مرفأين أو ثلاثة مرافئ وعلى حساب البائع وعلى كامل مسؤوليته، وبالتالي هذا البند يتطلب قيمة له حسب شروط النقل العالمية. 2 في كل بلدان العالم، إلا في بعض دول العالم الثالث، عند وصول الناقلة الى مرفأ التفريغ، تبرق بموعد وصولها وتعطي إشارة الجهوزية "N. O. R" بالعرف العالمي، وتبدأ عملية التفريغ بعد ست ساعات من استلام الإشارة المذكورة اذا ربطت الناقلة أم لا، وبالتالي فإن جميع غرامات التأخير "Demurrage" تكون على حساب المشتري. أما في عقود النفط اللبنانية فبعد وصول الناقلة الى المرفأ، وبعد اعطاء إشارة "N. O. R" فإنه عليها انتظار قدوم الخبراء الفنيين لأخذ العينات من مخازن الباخرة ليتم ارسالها مختومة، بحضور موظفي الجمارك وبعض الخبراء، الى ثلاثة مختبرات في لبنان، حيث ترسل النتيجة بعد ذلك الى المراقب الفني المعين من قبل الوزارة للسماح ببدء عملية تفريغ الناقلة وذلك بعد اخذ الإذن من الوزير، أو ترفض البضاعة. وفي هذا يتحمل البائع كل الوقت الضائع بانتظار النتائج، بالاضافة الى أجر الناقلة خلال انتظارها، وهذه لها تكلفتها حسب شروط النقل البحري. 3 في كل بلدان العالم، تحدد مدة تفريغ الناقلة ب(36) ساعة من بعد انتهاء الساعات الست المرتبطة بإشارة ال"N. O. R" . (موعد جهوزية الباخرة للتفريغ). أما في لبنان فمدة التفريغ هي (41) ساعة تبدأ فقط من ابتداء التفريغ حتى الانتهاء منه، ويتحمل البائع جميع الغرامات والساعات الإضافية. 4 في كل البلاد اجمالاً تبدأ مدة التفريغ على عاتق ومسؤولية المشتري عند انتهاء مدة ال"N. O. R" (إلا في بعض البلدان) حتى خلال العطلات الرسمية والأعياد والآحاد. أما في لبنان، وفي حال صادف وصول الناقلة يوم الجمعة مساء، أو في عطلة رسمية، فإنه يتوجب عليها الانتظار ليوم الاثنين صباحاً أو لحين انتهاء العطلة الرسمية لحضور الخبراء لأخذ العينات وبالتالي انتظار النتائج، وهذه المدة من الجمعة الى ابتداء التفريغ قد تستغرق من يومين الى ثلاثة أيام، فإذا كانت غرامة الباخرة 000,17 000,20 دولار يومياً، فمعني ذلك ان تكلفة الانتظار هي حوالى 000,40 000,50 دولار يومياً، هذا بالاضافة الى أجور الشحن وغرامات التأخير. 5 معظم المرافئ في العالم لديها أرصفة خاصة لتفريغ الناقلات النفطية، اما في لبنان فإن عملية التفريغ تتم بعرض البحر بدون أية ضمانات أو Security، وهذه تؤخذ بعين الاعتبار عند أصحاب الناقلات عند تأجيرها الى لبنان لسوء الأحوال الجوية. 6 في معظم الدول، اذا وصلت الناقلة الى مرفأ التفريغ وكانت هناك زوابع أو أمطار يتعسر على الناقلة بسببها الربط، فإن تكاليف انتظار الناقلة يتم تقاسمها مناصفة بين البائع والشاري الى حين ربطها للتفريغ. أما في لبنان، فاذا وصلت الناقلة وكان الطقس رديئاً أو عاصفاً والأمواج عالية، فإن المرافئ تبقى مفتوحة، وبما انه يستحيل ربط الناقلة الا عند هدوء العاصفة، فإن مدة الانتظار التي قد تستغرق من يومين الى خمسة أحياناً، تكون على عاتق البائع وحده خلافاً للعرف العالمي. 7 في معظم معامل الكهرباء التي تستورد الفيول والمازوت، تتراوح حمولة الناقلة من 000,35 الى 000,60 أو 000,80 طن أحياناً، وبالتالي كلما زادت حمولة الناقلة تخفض أجور الشحن، ولبنان يحدد الكمية القصوى ب000,30 أو 000,35 طن للفيول. وهذه تكلفة إضافية. 8 في لبنان، تقع مصاريف التأمين على عاتق البائع وحده بما فيها أخطار الحرب على البضاعة والناقلة ومعدات الناقلة، وهذه تكلفة عالية حسب تقارير شركة Lloyds العالمية للتأمين وحسب الوضع السياسي والعسكري في المنطقة وفي بلد التفريغ النهائي. 9 في معظم البلاد المستوردة للمنتجات النفطية. يقوم المشتري بدفع قيمة البضاعة للبائع بعد 15 30 يوما من تاريخ بوليصة الشحن، وذلك حسب كميات بوليصة الشحن في مرفأ التحميل وحسب شهادة المواصفات الصادرة عن شركة معاينة دولية يتفق عليها بين البائع والمشتري، حيث تدفع كلفة المعاينة مناصفة بين الطرفين. أما في لبنان، فعلى البائع تحميل الناقلة وارسالها الى شركة الكهرباء وانتظار نتائج التحاليل في المختبرات الثلاثة، وبعدها انتظار تفريغ الناقلة واجراءات الكيل على الكميات المفرغة وكيل الباخرة مجدداً وخزانات الكهرباء، ليصار بعدها الى استلام الشحنة نهائياً، ليتم الدفع بعد 45 يوماً من انتهاء التفريغ، وفي بعض الأحيان يتم الدفع بعد أربعة أو ستة شهور من انتهاء التفريغ. 10 في معظم بلاد العالم تعتبر كل العقود عقود خارجية وليست خاضعة لأية ضرائب مالية أو غيرها، أما في لبنان فعند توقيع العقد، على البائع دفع ضريبة مالية وطوابع (6) بالألف الى وزارة المالية، ويتكلمون حالياً عن إضافة (5,1) بالألف. 11 في معظم بلاد العالم العملة المتعارف عليها والمتداولة في قطاع النفط هي الدولار الأميركي (باستثناء ليبيا والسودان...). أما في لبنان، فيتم التداول فيما يتعلق بقطاع الكهرباء بالعملة المحلية (الليرة اللبنانية)، وعلى البائع تغطية الدولار حسب المتوفر في السوق، وبالتالي في بعض الأحيان ينتظر البائع فترة أسبوع الى عشرة أيام لإكمال قيمة الشحنة. إضافة الى ذلك، ينص دفتر الشروط أن تدفع الإدارة فوائد تأخير بمعدل 8$ كحد أقصى حسب النظام العام اللبناني، في حين تسجل المصارف على البائع فوائد دائنة بمعدل 5,9 الى 10$ لتاريخه، آخذة بعين الاعتبار مخاطر الدفع ومخاطر العملة اللبنانية، هذا مع العلم ان معظم الفوائد المتراكمة لم تدفع حتى تاريخه، أما البائعون فعليهم دفع الفوائد المصرفية كل ثلاثة أشهر للمصرف الدائن، علماً بأن المصارف التي تمول شركة الكهرباء هي مصرف واحد أو مصرفان فقط، أما بقية المصارف فقد رفضت الدخول في أية مخاطر مع شركة الكهرباء. ثانياً: في المواصفات لقد حددت كهرباء لبنان مواصفات الفيول والمازوت منذ إدارة مهيب عيتاني، وحسب المواصفات الموضوعة من صانعي المعدات. وكل تعديل في أية مواصفة مهما كانت تخفض السعر أو ترفعه حسب النسب المتعارف عليها عالمياً ولدى شركات الكهرباءفي البحر الأبيض المتوسط كايطاليا واليونان وقبرص وتركيا... إلخ. إن الفيول المستورد الى لبنان هو من احسن الأنواع وأغلاها سعراً للأسباب التالية: 1 انه اجمالاً فيول يسمى (Straight Run Fuel Oil) وبالتالي يمكن استعماله في المصافي ليعاد تكريره كالنفظ الخام ويمكن الحصول منه على مشتقات بيضاء White Products كالمازوت والكاز والغاز والبنزين في بعض الأحيان. 2 ان نسبة الكثافة المطلوبة في لبنان هي 980,0$ كحد أقصى، والنسبة العالمية هي 990,0 991,0، وبالتالي تخفض القيمة. 3 نسبة اللزوجة Viscosity المطلوبة هي بحدود 1500 كحد أقصى، ولكن ممكن الوصول الى 2500 أو الى 3500 درجة وبالتالي تخفيض السعر يكون كبيراً، اذا سمحت الشركات المصنعة للمعدات. 4 ان نسبة الكبريت المطلوبة في لبنان هي بحد أقصى واحد بالمئة (1$)، وقد استعملت شركة الكهرباء سابقاً لغاية 5,3$ والمعدل هو 2$، ولكن اذا تقرر رفع نسبة الكبريت الى 2,1 5,1$ تخفض الأسعار أيضاً. 5 الأملاح Sodium في لبنان هي PPM 54 كحد أقصى في حين يمكن الوصول الى 07 PPM حسب الصانع، مع فرق بالأسعار. 6 الاسفلتين، وهي مادة مهمة في الفيول، اذا تجاوزت حد 7$ كحد أقصى يمكن تخريب المعدات والآلات والانشاءات، وبالتالي فإن شركة كهرباء لبنان قررت استيراد الفيول مع اسفلتين 3$ كحد أقصى ويمكن الوصول الى 5$، ولكن بعد دفع غرامة دولار او دولارين لكل واحد بالمئة زيادة. 7 درجة الانصباب Pourpoint المطلوبة هي 20 درجة مئوية وفي بعض المعامل 9$، أما الحد الأقصى فهو في حدود 27$ حسب الصانع أيضاً. فاذا ارتفعت درجة الانصباب يتطلب تعديل أنابيب الاستلام وتحميتها دائماً وتسخين الخزانات بصورة دائمة ومستمرة وهذه كلها تمثل تكلفة اضافية. وفي بعض الأحيان تتطلب تعديلاً في بعض المعدات. لقد درجت العادة عند بعض شركات الكهرباء بأن تمنح المتعاقد تسهيلات بالمواصفات على أن لا تتجاوز المعدلات لكل مواصفة في نهاية العقد النسب المتعاقد عليها. فبدلاً من أن تعتبر كل شحنة بالانفراد تؤخد بنهاية السنة معدل كل الشحنات بالنسبة للمواصفات المهمة ويقوم المشتري (شركة الكهرباء) في حال تجاوزت هذه المعدات النسبة التعاقدية بوضع نسب للغرامات عند توقيع العقد. أما بالنسبة للمازوت Gasoil فالملاحظات التعاقدية هي ذاتها، أما المواصفات فهي مطابقة تقريباً للمواصفات العالمية المتوافرة بالأسواق. وقد علمنا من الصحف اللبنانية ان إدارة الكهرباء ووزارة النفط تقومان حالياً بتعديل شروط العقد والمواصفات لمادتي الفيول اويل والغاز اويل، وبالتالي الأمل بطرح المناقصات الجديدة لهاتين المادتين حسب المواصفات الجديدة والشروط التي ستوضع، دولياً لاعطاء الفرصة لتجار النفط المحليين والأجانب والشركات الوطنية العربية والأجنبية للاشتراك بهذه المناقصات واعطاء أفضل الأسعار لمصلحة الكهرباء والخزينة اللبنانية والمستهلك اللبناني.
