المصدر:
حدد الرئيس السوري بشار الأسد اولويات الحكومة السورية الجديدة، في أول اجتماع لها بعد أدائها القسم القانوني أمس الأول، وشدد على ان »الإصلاح الإداري هو المدخل الأساسي للإصلاحات الأخرى«، وأكد على ضرورة »وضع الشخص المناسب في المكان المناسب« مشيرا إلى ان »القضاء النزيه هو الأساس في دولة القانون«. وبعدما أشار إلى الظروف »الصعبة« التي تمر بها سوريا والتي رأى أنها يجب أن تدفع نحو »بذل المزيد من الجهود للارتقاء بعملنا وأن يتصرف كل منا بما يمليه عليه واجبه الوطني والأخلاقي«، رسم الرئيس الأسد توجه الحكومة الجديدة مميزا بين الأولويات والنهج الذي على الحكومة أن تقوم به فاعتبر »أن أولى مهام الحكومة التوجه إلى طموحات المواطنين والعمل على تلبيتها من خلال اعتماد منهجية واضحة للعمل وتحديد الأولويات بصورة عقلانية وتحديد نقاط القوة والضعف في الأداء لتحقيق اختراقات في مجالات معينة«. وأوضح الأسد أن الأولويات تتجسد عبر »تحسين الوضع المعيشي للمواطنين والاهتمام بالقطاعات الصناعية التي تعتمد على المواد الأولية المحلية، والتركيز على الصناعات التي تحقق القيمة المضافة«، مشيرا »إلى أهمية وضع خريطة استثمارية سورية وإيلاء القطاع المصرفي والزراعي والخدمي الأهمية التي يستحق«. وقالت مصادر رسمية سورية إن الرئيس الأسد توقف خلال الاجتماع »عند الإصلاح الإداري الذي يعتبر المدخل الأساسي للإصلاحات الأخرى«، كما أنه أكد على ضرورة مكافحة الفساد بطريقة »وقائية قبل أن تكون علاجية وذلك من خلال وضع آليات عمل واضحة تمنع وقوع الخطأ«. وأكد الرئيس الأسد على »أهمية تطوير القضاء ورفده بطاقات تتمتع بالكفاءة والنزاهة ليؤدي دوره في إقامة العدل بين المواطنين وتهيئة المناخات المناسبة لتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي وان القضاء النزيه هو الأساس في دولة القانون«. كذلك شدد الرئيس الأسد على أن »التقييم المستمر للأداء هو الذي من شأنه أن يطور العمل، وبالتالي يكون هذا التقييم المستمر معياراً للارتقاء بالسلم الوظيفي«. وأكد على »دقة وموضوعية الاختيار واتباع أسس علمية في ذلك بعيدا عن الاعتبارات الشخصية، واعتماد مبدأ المسابقات النزيهة ووضع الكفاءة في الاعتبار الأول وصولا إلى وضع الشخص المناسب في المكان المناسب«. كذلك نبه إلى »ضرورة توافر روح العمل الجماعي والتكامل بين الوزارات المختلفة وإلى ضرورة توسيع دائرة القرار في المؤسسات والتحلي بالجرأة والموضوعية والأخلاقية للحد من الروتين والبيروقراطية والاستجابة لمطالب المواطنين«. وباشرت الحكومة الجديدة عملها أمس الأول، وقام وزير الإعلام أحمد الحسن بأول نشاط للحكومة الجديدة عبر استقباله عضو »مجمع تشخيص مصلحة النظام« رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية علي لاريجاني.
