المصدر:
الأوضاع المالية خصوصا، والاقتصادية بشكل عام، لا تسير في الطريق الصحيح، لا من حيث الإنفاق العام والتقيد بنسبة عجز الموازنة للعام 2003، ولا بالنسبة لتوجهات موازنة العام 2004 والتي تواجه بتشريعات إنفاقية غير مدروسة، باعتبار أن هدر المال العام بات يشرع بقوانين مكلفة، آخرها ما صدر عن مجلس النواب مؤخرا من قوانين تسوية أوضاع الرتباء التي تبين أنها تكلف أكثر من 5 مليارات ليرة وبمعدل 500 مليون ليرة سنويا. وما زال الارتجال قائما في التشريع، حيث تأتي الحسابات أكبر من المقدر، وبعدها يعمم الأمر وتزيد الأكلاف، والمواطن يدفع ضرائب جديدة وهو عاجز عن تأمين الحد الأدنى من لقمة عيشه. لقد وعدنا المسؤولون في الحكم والحكومة بأنه لم يعد هناك أي مجال للمصالحات السياسية على حساب الدين العام. وكثيرا ما كرر وزير المالية أنه لا مجال لافتداء الخلافات بمزيد من الإنفاق، وهذا أمر لا يبدو أنه سهل المنال باعتبار أن مشكلات المهجرين ومجلس الجنوب المالية، وكذلك مسألة تمويل بعض المشاريع الانتخابية لا تزال قائمة على قدم وساق. أما الوضع الاقتصادي العام فتعكسه العودة الى التوظيفات الريعية، سواء عن طريق شهادات الإيداع الخاصة بفائدة 32,12 في المئة، أو بتراجع التسليفات للقطاعات الاقتصادية أكثر من 150 مليار ليرة منذ بداية العام وحتى الآن. أما تزايد قيمة الشيكات المرتجعة فأمر آخر بالرغم من تراجع عددها وهو مؤشر أساسي على تردي الوضع الاقتصادي والتجاري خصوصا. ويمتد الأمر الى غياب المعالجات الاقتصادية على المستوى العام وبداية ذوبان مفاعيل (باريس 2) وسط ارتفاع وتيرة الخلافات الرئاسية »المعروفة سلفا«، على وزن البطاقات المدفوعة سلفا في قطاع الهاتف الخلوي التي سيزداد عددها في السوق اللبنانية خلال هذا الصيف، كما يوازي 40 ألف خط جديد تطرح بأرقام جديدة بالتساوي بين شركتي »ليبانسيل« و»سيليس« لحساب الدولة اللبنانية، أي بمعدل 20 ألف خط لكل شركة تلبية لمتطلبات الحركة السياحية. في المقابل يعكف الرؤساء الثلاثة على دراسة تقرير وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي المرفق بدراسة شركة œ)G.M.P.K(œ حول قطاع الاتصالات الخلوية وعائدات الدولة من القطاع، والذي يتناول إشارات الى سبل تعزيز الإيرادات والتذكير بالطريقة الأفضل لزيادة الضرائب. أما الملاحظات على دفاتر شروط المناقصة والمزايدة لتخصيص شبكتي الخلوي وتصنيف الشركات المقبولة، إضافة الى الأمور اللاحقة من الطروحات المتناقضة فستبرز تباعا وستشكل محطات أساسية اقتصادية وسياسية في الجلسات »الجبرية« المقبلة لمجلس الوزراء، وتحديدا تلك التي لا تأتي خالية من القضايا الأساسية والخلافية مثل ملف الهاتف والكهرباء. فالجلسات المتوافق عليها وعلى جداول أعمالها الشبيهة على حد تعبير أحد كبار المسؤولين في السلطة ب»الدجاج المسحب«، لا تحمل أية معالجات لقضايا الناس وهمومهم الاقتصادية والمالية، وبالتالي المعيشية، فهي لا تعالج هموم الناس ولا تعالج مشكلات الدولة المالية ومصائر الدين العام وعجوزات الموازنة. وبانتظار ذلك هناك العديد من المحطات التي تشكل مؤشرات لبعض الأوضاع الاقتصادية السلبية منها وذات الملامح الإيجابية. ؟ ؟ 1 زيادة عدد وكلاء توزيع الخلوي طلب وزير الاتصالات جان لوي قرداحي من شركتي إدارة الخلوي »سيليس« و»ليبانسيل« توسيع شبكة عدد الوكلاء المعتمدين لتوزيع خطوط الهاتف الخلوي، بحيث يصبح عدد الوكلاء لتوزيع خطوط كل من الشبكتين بما يزيد عن ستة وكلاء أو أكثر بعدما كانت الأمور محصورة بعدد محدد معتمد من قبل الشركتين في ظل عقد الاستثمار بالاسترداد (B.O.T). وعلمت »السفير« أن الوزير قرداحي طلب من شركتي »ليبانسيل« و»سيليس« فرض شروط على الوكلاء يمكن تلخيصها بالآتي: أ وضع كفالة من قبل كل وكيل قيمتها مليون دولار. ب أن تنحصر مهمة الوكيل بتوزيع نوع واحد من الخطوط ويتعامل مع شركة واحدة بمعنى أنه لا يحق لموزع خطوط »ليبانسيل« أن يبيع خطوط شركة »سيليس« وهذا أمر كان يعتمد سابقا، بحيث يستطيع الوكيل بيع أي نوع من الخطوط لقاء عمولته. ج تحديد الأسعار ذاتها لخطوط الشركتين مع ترك هامش بنسبة العمولة وزيادتها للموزعين. د حصر مهمة الوكلاء بتسويق وبيع الخطوط المدفوعة سلفا أي البطاقات الجاهزة لقاء اخراج قيد لكل من يشتري الخط. أما أسماء الشركات المعتمدة كوكلاء من قبل الوزارة والتي أبلغت الى الشركتين فهي: 1 ÷ بالنسبة لشركة ليبانسيل الوكلاء المقبولون في حال سددوا الكفالة هم: ÷ شركة سوديتل، ليبان نت، ليبان بوست، مدكو (مارون الشماس)، ماتل (Matel) صاحبها (الزغزغي) وكيل شركة نوكيا لأجهزة الاتصالات، شركة إيكون (ICON) صاحبها جورج خوري عضو مجلس بلدية جبيل. 2 ÷ أما بالنسبة لشركة (F.T.M.L) أي »سيليس«، فإن الوكلاء المقبول التعامل معهم هم: ÷ شركة Celltec (ميقاتي)، (C.E.P.P) شارل أبو جودة، باور غروب (سعد الدين العجوز)، وست يونيون (وهي شركة أموال)، شركة فتال، وليبان تل (محمود حمادة)، شركة كتانة، تليزر (شركة جديدة). وتبرر مصادر وزير الاتصالات هذه الخطوة بأنها تهدف الى زيادة التسويق من جهة والحد من احتكار التوزيع بعدد محدود من الشركات من جهة أخرى. ؟؟ 2 بعثة من صندوق النقد لمتابعة (باريس 2) كشفت مصادر مصرفية أن بعثة خاصة من صندوق النقد الدولي ستصل الى بيروت خلال هذا الشهر لمتابعة نتائج الإجراءات التي تعهدت بها الحكومة اللبنانية أمام المساهمين في مؤتمر (باريس 2)، لا سيما التدابير المالية والنقدية والمصرفية. وعلمت »السفير« أن البعثة ستضم فريقا ساهم بعض أفراده في وضع التقرير حول لبنان سندا للمادة الرابعة. وفهم أن الوفد سيقيم في مصرف لبنان لمعظم الوقت حيث يتابع بعض الأرقام الخاصة بالأوضاع المصرفية، وأداء القطاع المصرفي لجهة التسليفات ومستوى الربحية. كما سيتابع الوفد التدابير والإصلاحات المالية التي كان يفترض تنفيذها من قبل وزارة المالية ومصرف لبنان، بالنسبة لتعزيز النمو وزيادة الإيرادات ومدى التقيد بمستوى عجز الموازنة وتقليص الإنفاق غير المجدي وهو ما لحظته الورقة اللبنانية الى مؤتمر (باريس 2). وفهم أيضا أن بعض أعضاء الوفد سيتابعون الاتصالات مع المصارف الخاصة والقطاع الخاص الإنتاجي للاطلاع على مستويات النمو في كل من القطاعات. وقد تمتد مهمة البعثة لعدة أيام للاطلاع على موضوع الخصخصة والإيرادات المقدرة منه، والتسنيد لبعض عائدات المؤسسات العامة من الريجي الى الخلوي، مع تحديد مصير التشريعات اللازمة لهذه الأمور. ؟؟ 3 تعديل قانون مكافحة تبييض الأموال.. وإنجاز البنوك الإسلامية أبرز ما يواجه حاكمية مصرف لبنان في المرحلة المقبلة لنواب الحاكم الجدد قضية تعديل بعض التشريعات الخاصة بعمل القطاع المصرفي والرقابة على المصارف. فهناك مشروع قانون بتعديل أحكام قانون مكافحة تبييض الأموال بضم مادة جديدة تتعلق بشمول مكافحة تمويل الإرهاب، وهو ما كان يقوم به لبنان على أساس قانون العقوبات والتشريعات المرعية الإجراء في القوانين الأخرى. ويهدف التعديل الى توسيع أحكام قانون مكافحة تبييض الأموال في هذا الاتجاه. الأمر الثاني الذي تتابعه حاكمية مصرف لبنان يتعلق بقانون إنشاء المصارف الإسلامية، وهو أمر يتم بالتشاور مع وزارة المالية التي وضعت مشروع القانون باعتباره سيكون قانونا خاصا بالمصارف الإسلامية ويختلف بعض الشيء عن قانون النقد والتسليف ولكنه يعمل من ضمنه. وقد أقر هذا المشروع في لجنة المال وسيحال الى لجنة الاقتصاد النيابية. ويتركز البحث في هذا القانون حول نقطة أساسية هي صعوبة مراقبة البنوك الإسلامية، التي لا تملك عادة السيولة في التداول كما المصارف التجارية وبالتالي ليس لدى هذه المصارف عرف عام للرقابة. لذلك فإن البحث الأساسي يتركز على بضعة قواعد بالنسبة للرقابة الخاصة بهذه المصارف. ؟ ؟4 تسوية جديدة بين »انترا« ومدير الكازينو حول توزيع الأرباح التسوية الجديدة التي استطاع رئيس مجلس إدارة شركة انترا للاستثمار الدكتور محمد شعيب التوصل إليها مع المدير العام لكازينو لبنان، وفي ظل استمرار غياب مجلس إدارة الكازينو عن الاجتماعات، تقضي بالشروع بتوزيع أنصبة الأرباح على المساهمين اعتبارا من يوم غد الثلاثاء 8/7/2003 بناء لطلب »انترا« باعتبارها المساهم الأكبر في الكازينو. ويأتي هذا التوزيع للأرباح المقدرة بحوالى 42 مليار ليرة بعد التوزيع الأول المفترض خلال العام 2002 بما يوازي 12 دولارا على السهم الواحد. وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد رفض التدخل لدى إدارة الكازينو إلا عن طريق شركة »انترا« للاستثمار، في ضوء المشكلات الداخلية في الكازينو، في ظل تعطيل مجلس الإدارة وتوقفه عن الاجتماعات منذ حوالى السنتين، بسبب خلافات بين رئيس المجلس والأعضاء على قضايا النفقات والتعيينات وطلب تحديد صلاحيات المدير العام ورئيس مجلس الإدارة إيلي غريب تحت شعار وجود مخالفات مالية وإدارية. ويأتي طلب شركة »انترا« للاستثمار وإصرارها على هذه العمليات سعيا وراء التخلص من الديون المترتبة على الشركة والبالغة حوالى 40 مليون دولار، إضافة الى خسائر متراكمة تقدر بحوالى 42 مليار ليرة. أما الخطة التي وضعها رئيس »انترا« لمعالجة الوضع المالي في الشركة فتقضي بالحصول على الإيرادات من المؤسسات الاستثمارية التابعة لانترا لا سيما من بنك التمويل وشركة كازينو لبنان باعتبار أن الشركات التابعة الأخرى ليست مربحة. ؟؟ 5 خطة انترا لمعالجة الوضع المالي تتضمن الخطة التي وضعها رئيس مجلس إدارة الشركة محمد شعيب ورفعها الى الرؤساء الثلاثة اميل لحود ونبيه بري ورفيق الحريري عرضا لأوضاع الشركة واستثماراتها ومساهماتها وديونها وسبل تسديد المتوجبات. كما تضمنت الخطة الموجودات في الشركة المقدرة بحوالى 200 مليون دولار وأكثرها من العقارات في مختلف المناطق، ناهيك عن المساهمات في شركات فرنسية ومحلية غير ذات مردود. وكان بنك الكويت الوطني الذي يملك مساهمة نسبتها 4 في المئة في رأسمال انترا قد أبلغ إدارة انترا ومصرف لبنان قراره بالعودة لممارسة مساهمته في انترا المتوقفة منذ العام 1983 تاريخ تسلم روجيه تمرز مهام إدارة شركة انترا للاستثمار. إشارة هنا الى أن شركة انترا للاستثمار تأسست في العام 1970 كنتيجة مباشرة لانهيار بنك انترا وكانت مهمتها تصفية المشاكل القانونية والمالية. ماذا في الخطة التي تسلمها الرؤساء الثلاثة لتحريك أعمال الشركة وتنشيطها؟ تفيد الخطة أن رأسمال الشركة هو 280 مليار ليرة بعد إعادة التقييم. 1 أهم استثماراتها: أ استثمارات عقارية منتجة 1. بناية انترا شارع عبد العزيز. 2. مباني اللعازارية. ب استثمارات عقارية غير منتجة 1. 627 ألف م2 في رومية. 407 آلاف م2 في مونتي فردي. 75 ألف م2 في الدوحة الناعمة. 47 ألف م2 في الدوار. 30 ألف م2 في عين دارة. بالإضافة الى عقارات في سن الفيل، بعبدا، طرابلس والأشرفية. ج مساهمات منتجة 1. كازينو لبنان 52$. 2. بنك التمويل 98$. د مساهمات غير منتجة 1. شركتين فرنسيتين تملكان عقارات في لبنان. 2. شركات لبنانية. في هذا الوقت كان وضع الشركة كما يلي: ديون مترتبة على الشركة حوالى 40 مليون دولار أميركي (بين # ول.ل.). خسائر متراكمة حوالى 42 مليار ل.ل. فوائد ومصاريف تشغيلية تزيد على 5 ملايين # (وهي التزامات مرهقة). مع مداخيل محدودة جدا. أما مصادر التمويل الأساسية للشركة فهي الآتية: ه : 1. الكازينو: لم يكن يوزع أرباحا منذ 1974 (توزيع واحد تم سنة 2002 بناء لطلب انترا وتوزيع ثان سيتم في 8/7/2003 بناء لطلب انترا كذلك). 2. بنك التمويل: كانت أرباحة تحول الى تعزيز أمواله الخاصة. 3. بناية اللعازارية: جامدة نظرا لعدم الحصول على رخصة أشغال. مقترحات الخطة 1 تخفيض العجز في الرأسمال العامل: (اتفاق مع مصرف لبنان لتسديد كامل الدين البالغ 15 مليون دولار أميركي بأداء العوض). 2 الاستفادة من الاستثمارات العقارية: اللعازارية: استرداد كاراج اللعازارية. إعادة الكهرباء للمباني. تجهيزها بمولد كهرباء. تأجير شركات وأفراد. 3 الاستفادة من الاستثمارات في الشركات التابعة: كازينو لبنان: سنة 2002 تم توزيع سلفة على أنصبة أرباح مرحلية بمعدل 12 مليون دولار أميركي للسهم الواحد وذلك بناء على تعهد شركة انترا (حصة انترا 4475 ناقص 10$). سنة 2003 سيتم توزيع نفس النسبة وبناء على تعهد شركة انترا. بنك التمويل: لأول مرة وبناء على اقتراح شركة انترا تم توزيع أنصبة أرباح مرحلية بمعدل 4200 ل.ل. للسهم الواحد (حصة انترا 772,2 مليون ل.ل. ناقص 10$). مالية وعقارية مرفأ بيروت: توزيع أرباح. 4 تفعيل الرقابة على عمل الشركات التابعة: من خلال تمثيل شركة انترا في مجالس دارة الشركات التابعة .ف إعادة تنظيم الهيكلية الإدارية للشركة: لقد تم إعادة تنظيم الهيكلية تنسجم مع طبيعة نشاطات الشركة، فتم إلغاء أقسام ووزعت المهام ضمن حدود النشاطات المحددة للأقسام، والأخذ بعين الاعتبار بما ستكون عليه مستقبلا.
