المصدر:
وقع وزير الزراعة علي حسن خليل ووزير الزراعة والاصلاح الزراعي في سوريا نور الدين منى، في دمشق، اتفاق توحيد قواعد ترخيص الأدوية واللقاحات البيطرية واستيرادها، استنادا الى توجيهات لجنة المتابعة والتنسيق وتنفيذا لاتفاق التعاون في مجال الصحة الحيوانية والحجر الصحي البيطري الموقع بين البلدين في 11/4/2001. وكان خليل وصل، والوفد المرافق الى جديدة يابوس، وكان باستقبالهما الوزير السوري منى، فألقيت كلمات للوزيرين حول تعزيز العلاقات بين لبنان وسوريا، ثم كلمة لرئيس المجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري الذي أشاد بالعلاقات اللبنانية السورية، منوها بعمل لجان المتابعة على ما حققته في مجال التوحيد القومي والحجر الصحي والأبحاث الزراعية المشتركة. وعقدت اللجنة الفنية المشتركة في الوزارتين اجتماعا ناقشت فيه الاتفاق الذي وقعه الوزيران، وهنا أبرز ما جاء فيه: أولا: اعتبار المستحضر الدوائي البيطري او اللقاح البيطري المنتج محليا المسجل والمرخص والموافق عليه في احدى وزارتي الزراعة اللبنانية او السورية مسجلا ومرخصا ومعتمدا محليا في البلد الآخر. ثانيا: يتبادل الفنيون المسؤولون عن تنظيم سياسة الدواء البيطري في كلا البلدين الجداول الرسمية المتضمنة الأدوية واللقاحات البيطرية المحلية المرخصة رسميا. ثالثا: يتبادل البلدان المعلومات المتوفرة لديهما عن الأدوية البيطرية الممنوعة من منظمات عالمية او هيئات علمية او اتحادات دولية والتي تسبب تأثيرات ضارة على الانسان او الحيوان حيث يكون الدواء البيطري الممنوع في أحد البلدين ممنوعا في البلد الآخر. رابعا: يتبادل البلدان المعلومات الفنية حول المخابر النوعية المعتمدة لديهما لتحليل الأدوية البيطرية وطرق التحليل الموافق عليها. خامسا: يتم تحليل المواد الأولية والمستحضرات البيطرية المتعذر تحليلها في أحد مخابر البلدين في مخابر البلد الآخر ان رغب في ذلك. سادسا: يتبادل البلدان المعلومات الفنية حول تسجيل الأدوية واللقاحات البيطرية المستوردة الأجنبية المنشأ والطرق المعتمدة لتسجيلها. سابعا: يتم اعتماد لائحة موحدة للأدوية البيطرية الأساسية في كلا البلدين تتضمن المواد الفعالة الأولية الداخلة في تركيب الأدوية البيطرية، واعتماد لائحة موحدة للمواد المساعدة الداخلة في تركيب الأدوية البيطرية الممنوع استخدامها، واعلام الطرف الآخر عن كل تعديل يطرأ على هذه اللوائح. ثامنا: يسمح لمستوردي الأدوية البيطرية في كل من البلدين باستيراد، من دون قيد، الأدوية الوطنية المنشأ المسجلة رسميا في البلد الآخر مباشرة حتى لو كانت القوانين والأنظمة تقيد استيرادها. تاسعا: يسمح بتبادل المزيدات العلفية بين البلدين والتي لا يدخل في تركيبها منشطات نمو او مواد طبية بيطرية ممنوعة من قبل منظمات او اتحادات دولية او الهيئات العلمية المتخصصة. عاشرا: في حال حدوث جانحة مرضية طارئة يقوم كل جانب بمساعدة الجانب الآخر بامداده بالأدوية واللقاحات البيطرية المسجلة والمرخصة في حال عدم توفرها لدى أحد الطرفين وتوفرها لدى الطرف الآخر. حادي عشر: يعمل الطرفان بعد ابرام الاتفاق على متابعة توحيد قواعد تسجيل ومراقبة الجودة للأدوية واللقاحات البيطرية والمواد الأولية المستوردة للتصنيع المحلي في كلا البلدين عن طريق لجان فنية متخصصة تجتمع دوريا لهذا الغرض. ثاني عشر: يعمل بهذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اعتمادها رسميا في كلا البلدين ويمدد العمل بها تلقائيا بمدة مماثلة في حال عدم ابداء أي من الطرفين رغبته في تعديلها قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدتها. وبعد توقيع الاتفاق قال خليل: »كانت الزيارة ناجحة وجاءت استكمالا للقاءات التي عقدت بين اللجنة الزراعية المشتركة وتم تطعيمها بعدد من المواد المختصة. ويبقى الأمر المطلوب الذي نشدد عليه هو الخروج من منطق الاتفاقات الورقية الى الترجمة الفعلية التي تحقق حاجات القطاعات الزراعية في لبنان وسوريا.
