استقالة قاضيين لأسباب خاصة نص مرسوم التشكيلات القضائية: تغييرات جذرية في المواقع المناقلات تؤدي إلى تأجيل النظر في الاعتراض على إقفال ال(ام. تي. في)

وأخيرا وبعد طول انتظار رست المناقلات القضائية على بر الامان، ووجدت طريقها الى النور بعدما خرجت من رحم »الكباش السياسي« بين المسؤولين، وذللت معظم العقبات والعراقيل التي كانت تواجهها وتعترض ظهورها على مدى ثلاثة أشهر من الدرس والتمحيص والمناكفات في اجتماعات العمل المتواصلة التي عقدت لهذه الغاية بين وزير العدل النقيب سمير الجسر ومجلس القضاء الاعلى، وتم خلالها تدبيج عدد من المسودات وتقديم »بروفات« عديدة، الى ان نجح حرص الجميع في نهاية المطاف على إظهارها بالشكل المناسب المرضي عنه كما أكدت مصادر قضائية. واللافت للنظر انه جرى تحييد العقبة الاساسية التي أخرت صدور التشكيلات قبل فترة وجيزة، وهي إبقاء منصب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية شاغرا وعدم تعيين أي قاض في هذا المكان بعدما كان التنافس على أشده بين الفريق المؤيد لإيصال قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان جوزف القزي الى هذا المركز، والفريق الآخر المتمثل بالرئيس رفيق الحريري ووزير العدل الجسر. وأفاد النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم انه سيعيد تكليف معاون مفوض الحكومة القاضي مارون زخور بمهاهم المفوض الاصلي بالتكليف. وألغيت في التشكيلات الجديدة محكمة الجنايات في بيروت التي كان يرأسها القاضي لبيب زوين، والتي كانت مكلفة بالنظر في قضايا المطبوعات بعدما رفّع زوين الى رئاسة محكمة التمييز، فيما يحدد الرئيس الاول لمحاكم الاستئناف في بيروت القاضي طانيوس الخوري في جدول أعمال المحاكم الخاضعة له هيئة المحكمة التي ستتولى شؤون المطبوعات فيقترحها وتصدر تسميتها بقرار من وزير العدل لأن مرسوم التشكيلات القضائية لا يتطرق البتة الى وظائف كل محكمة ولا يحدد مهامها والا اعتبر مخالفا للقانون، ولذلك فإن هيئة محكمة المطبوعات التي أصدرت قرار إقفال محطة تلفزيون »ام. تي. في« وإذاعة جبل لبنان لم تعد صاحبة السلطة في متابعة المحاكمة في هذا الملف، باعتبار ان العمل بمرسوم هذه التشكيلات يسري منذ نشرها في الجريدة الرسمية أي من اليوم الجمعة. وبالتالي فإن التشكيلات التي صدرت امس ستؤدي الى تأجيل النظر في دعوى الاعتراض على قرار إقفال محطة »ام. تي. في« وإذاعة جبل لبنان الى حين تعيين المحكمة التي ستتولى شؤون المطبوعات، أي لفترة غير قصيرة. وشهدت المناقلات تغييرات جذرية في غير موقع فزاد النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم فريق عمله الذي صار عدد أفراده أحد عشر قاضيا، وهو مؤشر على ازدياد العمل لدى النيابة العامة التمييزية أكثر مما كان في الفترة السابقة، إضافة الى بروز العنصر النسائي في هذا الفريق حيث صارت القاضية جوسلين ثابت زميلة للقاضية ربيعة عميش. وحل القاضي جميل بيرم رئيسا للهيئة الاتهامية في بيروت تاركا النيابة العامة الاستئنافية بحوزة القاضي ميسر شكر. وانتقل رئيس الهيئة الاتهامية في جبل لبنان ميشال ابو عراج الى رئاسة محكمة الجنايات في بيروت مكان القاضي سهيل عبد الصمد الذي صار رئيسا لاتهامية جبل لبنان، وتبادل القاضيان سعيد ميرزا وأكرم بعاصيري مركزيهما، فصار الاول رئيسا لمحكمة جنايات جبل لبنان بينما عين الثاني رئيسا أول لمحاكم استئناف الجنوب ورئيسا لمحكمة الجنايات فيها، كما تبادل معظم قضاة التحقيق في بيروت مراكزهم مع قضاة التحقيق في جبل لبنان. واختير المستشار السابق في الهيئة الاتهامية في بيروت جورج رزق قاضي تحقيق عسكريا مكان القاضي انطوان سليمان الذي عين محافظا للبقاع. وبموازاة صدور هذه التشكيلات خسر القضاء اثنين من خيرة قضاته هما: القاضي المنفرد الجزائي في بيروت مازن تاج الدين والمستشار لدى محكمة التمييز يحيى مولوي اللذين استقالا من الجسم القضائي برمته لأسباب خاصة ومختلفة. والقاضي تاج الدين من القضاة الشباب وقد نظر في ملفات مهمة بعضها عرف بملفات مكافحة الفساد في الفترة الاولى من عهد الرئيس العماد اميل لحود ومنها ما يتعلق برئيس مجلس ادارة ومدير عام مرفأ بيروت الأسبق المهندس مهيب عيتاني وشركة »سارمولم« ومدير عام وزارة الاتصالات السلكية واللاسلكية الدكتور عبد المنعم يوسف. وقد سعى مجلس القضاء الأعلى مرارا لإقناع تاج الدين بتغيير موقفه الا انه كان مصرا على استقالته. كيف جاءت صورة التشكيلات وفقا للمرسوم الرقم 8636؟ جاء في نص المرسوم: المادة الاولى: تشكل غرف محكمة التمييز على النحو الآتي: نصري لحود رئيسا اول بموجب المرسوم رقم 7360 تاريخ 29/1/2002 الغرفة الاولى: مارون عواد رئيسا. انطوان الرشماني مستشارا. عبد الغني الحجار مستشارا. الغرفة الثانية: محمد سعيد عدره رئيسا. هيلانه اسكندر مستشارا. جمال الخوري مستشارا. الغرفة الثالثة: عفيف شمس الدين رئيسا. جرجي حيدر مستشارا. محمد مكه مستشارا. الغرفة الرابعة: غسان ابو علوان رئيسا. حبيب حدثي مستشارا. الياس ناصيف مستشارا. الغرفة الخامسة: مهيب معماري رئيسا. محمد سمير حاطوم مستشارا وينتدب محاميا عاما لدى النيابة العامة التمييزية. جان عيد مستشارا. الغرفة السادسة: رالف الرياشي رئيسا. خضر زنهور مستشارا. بركان سعد مستشارا. الغرفة السابعة: محمد علي عويضه رئيسا. سمير مطر مستشارا. محسن مرتضى مستشارا. الغرفة الثامنة: شبيب مقلد رئيسا ومنتدب رئيسا لمعهد الدروس القضائية بموجب المرسوم رقم 4270 تاريخ 26/10/1993. عاصم صفي الدين مستشارا. برنار الشويري مستشارا. الغرفة التاسعة: لبيب زوين رئيسا. اليس شبطيني مستشارا. الياس نايفه مستشارا. طربيه رحمه مستشارا اضافيا لدى جميع غرف التمييز. سامي عبد الله مستشارا اضافيا لدى جميع غرف التمييز. يحي مولوي مستشارا اضافيا لدى جميع غرف التمييز. المادة الثانية: تشكل النيابة العامة لدى محكمة التمييز على النحو الآتي: عدنان عضوم نائبا عاما بموجب المرسوم رقم 7011 تاريخ 12/7/1995. الياس عبد الله محاميا عاما. احمد تقي الدين محاميا عاما. امينه بونصار محاميا عاما. مختار سعد محاميا عاما. جورج بديع كرم محاميا عاما. ربيعه عميش محاميا عاما. انطوني عيسى الخوري محاميا عاما بالانتداب بالاضافة الى وظيفته الاصلية محاميا عاما لدى النيابة العامة المالية. انطوان بريدي محاميا عاما بالانتداب بالاضافة الى وظيفته الاصلية قاض ملحق بهيئة التشريع والاستشارات. محمد سمير حاطوم محاميا عاما بالانتداب بالاضافة الى وظيفته الاصلية مستشارا في الغرفة الخامسة لدى محكمة التمييز. جوسلين تابت محاميا عاما بالوكالة. النيابة العامة المالية: خليل رحال نائبا عاما بموجب المرسوم رقم 651 تاريخ 20/5/1999. انطوني عيسى الخوري محاميا عاما ومنتدب محاميا عاما لدى النيابة العامة التمييزية. طاني لطوف محاميا عاما. روكس رزق محاميا عاما ومنتدب الى المديرية العامة لوزارة العدل. المادة الثالثة: تشكل غرف محكمة استئناف بيروت على النحو الآتي: الغرفة الاولى: طانيوس الخوري رئيسا اول. محمد درباس مستشارا. بلال وزنه مستشارا. الغرفة الثانية: (استئناف الجنح). سمير عاليه رئيسا. تريز علاوي مستشارا. محمد المصري مستشارا. الغرفة الثالثة: مروان كركبي رئيسا. منى صالح مستشارا. نبيله زين مستشارا بالوكالة. الغرفة الرابعة: جان فهد رئيسا. رستم عواد مستشارا. ايلي بخعازي مستشارا. الغرفة الخامسة: سلام شمس الدين رئيسا. جان فرنيني مستشارا. ريما خليل مستشارا. الغرفة السادسة: (الهيئة الاتهامية). جميل بيرم رئيسا. غاده عون مستشارا. عماد قبلان مستشارا. الغرفة السابعة: (محكمة الجنايات). ميشال ابو عراج رئيسا. فايز مطر مستشارا. احمد حمدان مستشارا. الغرفة الثامنة: (محكمة الجنايات). جورج غنطوس رئيسا. وائل مرتضى مستشارا بالانتداب بالاضافة الى وظيفته الاصلية مستشارا في الغرفة الثانية لدى محكمة استئناف جبل لبنان. ناهده خداج مستشارا بالانتداب بالاضافة الى وظيفتها الاصلية مستشارا في الغرفة الاولى لدى محكمة استئناف صيدا. الغرفة التاسعة: خيريه ميسم النويري رئيسا. جومانا خير الله مستشارا. فادي الياس مستشارا. الغرفة العاشرة: سامي منصور رئيسا. كارلا قسيس مستشارا. ميرنا بيضا مستشارا. الغرفة الحادية عشرة: محمد بشير دادنجي رئيسا. هيام خليل مستشارا. جورج مزهر مستشارا. الغرفة الثانية عشرة: الياس بو ناصيف رئيسا. احمد عويدات مستشارا وينتدب معاون مفوض حكومة لدى المحكمة العسكرية. نسيب ايليا مستشارا وينتدب مستشارا لدى المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت. البير قيومجي مستشارا اضافيا لجميع غرفة محكمة الاستئناف في بيروت. المادة الرابعة: تشكل النيابة العامة الاستئنافية في بيروت على النحو الآتي: جوزف معماري نائبا عاما. جهاد الوادي محاميا عاما. سمير حمود محاميا عاما. ندى دكروب محاميا عاما. عفيف الحكيم محاميا عاما. جون القزي محاميا عاما. بيار فرنسيس محاميا عاما. المادة الخامسة: تشكل دائرة التحقيق في بيروت على النحو الآتي: حاتم ماضي قاضي تحقيق اول. عدنان بلبل قاضي تحقيق. مالك صعيبي قاضي تحقيق. ماجد مزيحم قاضي تحقيق. شوقي الحجار قاضي تحقيق. الياس عيد قاضي تحقيق. المادة السادسة: تشكل محاكم الدرجة الاولى في بيروت على النحو الآتي: الغرفة الاولى: سهيل عبود رئيسا. رؤى حمدان عضوا. زينه بطرس عضوا. الغرفة الثانية: ماري دنيز المعوشي رئيسا. سامر يونس عضوا. زلفا الحسن عضوا. الغرفة الثالثة: الهام عبد الله رئيسا. اميلي ميرنا كلاس عضوا. لبيب (طانيوس المعروف باسم انطوان) سلهب عضوا. الغرفة الرابعة: ناجي عيد رئيسا. الياس يوسف عضوا. جوزف بوسليمان عضوا. الغرفة الخامسة: جمال الحجار رئيسا. ماري راضي عضوا. كاتيا عنداري عضوا. الأقسام: القضاة المنفردون في بيروت رين مطر. جورج حرب. أسامة اللحام. سمير عقيقي. كلنار سماحه. فادي عنيسي. مازن تاج الدين. بسام مولوي. فوزي خميس. بيتر جرمانوس. داني شرابيه. ماهر شعيتو. هاني الحبال. سامي صادر. محمود مكيه. فادي النشار. أماني سلامه. نجاح عيتاني. المادة السابعة: تشكل غرف محكمة استئناف جبل لبنان على النحو الآتي: الغرفة الاولى: الياس موسى رئيسا أول. ليليان سعد مستشارا. فريال دلول مستشارا. الغرفة الثانية: جوزف غمرون رئيسا. خالد حمود مستشارا. وائل مرتضى مستشارا وينتدب مستشارا في الغرفة الثامنة لدى محكمة استئناف بيروت. الغرفة الثالثة: سعد جبور رئيسا. غاده ابو كروم مستشارا. دانيا الدحداح مستشارا. الغرفة الرابعة: مركزها جديدة المتن. كلود كرم رئيسا. روزين غنطوس مستشارا. مارلين الجر مستشارا. الغرفة الخامسة: سعيد ميرزا رئيسا. ميشلين بريدي مستشارا. جان بصيبص مستشارا. الغرفة السادسة: صلاح مخيبر رئيسا. غسان فواز مستشارا. وفاء تيماني مستشارا. الغرفة السابعة: مركزها جديدة المتن ميشال طرزي رئيسا. جمال محمود مستشارا. سمر سواح مستشارا. الغرفة الثامنة: (هيئة اتهامية) سهيل عبد الصمد رئيسا. عباس جحا مستشارا. ميشال سركيس مستشارا وينتدب مستشارا لدى المحكمة العسكرية الدائمة. الغرفة التاسعة: مركزها جديدة المتن فيصل حيدر رئيسا. توفيق جريج مستشارا. يوسف ياسين مستشارا. الغرفة العاشرة: مركزها جديدة المتن راشد طقوش رئيسا. حبيب مزهر مستشارا. ريتا غنطوس مستشارا. الغرفة الحادية عشرة: نعمه لحود رئيسا. رنده يقظان مستشارا. لينا سركيس مستشارا. محمد واصل العجلاني مستشارا اضافيا لدى جميع غرف استئناف جبل لبنان. فرنسوا اسمر مستشارا اضافيا لدى جميع غرف استئناف جبل لبنان. مادي مطران مستشارا اضافيا لدى جميع غرف استئناف جبل لبنان. المادة الثامنة: تشكل النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان على النحو الآتي: جوزف خليل نائبا عاما. وليد القاضي محاميا عاما. غسان عويدات محاميا عاما. جوزاف صفير محاميا عاما. محمد مظلوم محاميا عاما. رجا حاموش محاميا عاما. ندى الاسمر محاميا عاما. المادة التاسعة: تشكل دائرة التحقيق في جبل لبنان على النحو الآتي: جوزف قزي قاضي تحقيق أول. فوزي أدهم قاضي تحقيق. رياض ابو غيدا قاضي تحقيق. عبد الرحيم حمود قاضي تحقيق. صقر صقر قاضي تحقيق. علي ابراهيم قاضي تحقيق. المادة العاشرة: تشكل محاكم الدرجة الاولى في جبل لبنان على النحو الآتي: الغرفة الاولى: هنري خوري رئيسا. فاتن عيسى عضوا. فرنسوا الياس عضوا. الغرفة الثانية: أيمن عويدات رئيسا. يوسف الحكيم عضوا. رولا عثمان عضوا. الغرفة الثالثة: مركزها جديدة المتن جورج عواد رئيسا. الياس ريشا عضوا. أحمد رامي الحاج عضوا. الغرفة الرابعة: مركزها جديدة المتن جان مارك عويس رئيسا. نضال الحويك عضوا. زياد المصري الشعراني عضوا. الاقسام: القضاة المنفردون في جبل لبنان (1) بعبدا صباح سليمان. نضال شمس الدين. مارون ابو جوده. كارول غنطوس. وفاء مطر. يولا سليلاتي. كلود غانم. نسرين علويه. جمال عثمان عبد الله. (2) جديدة المتن منيف حنا. رولا الحسيني. منذر ذبيان. رندا كفوري. فادي عقيقي. ميشيل طربيه. ماري ابو مراد. محمد مرتضى. دوره الخازن. (3) جونيه جانيت حنا. ماجده مزيحم. منيف بركات. رنا عويدات بالوكالة. (4) جبيل قرطبا عماد سعيد. نوال صليبا. (5) عاليه جورج عقيص. ناظم الخوري. سهجنان حاطوم. (6) دير القمر شارل الغول وينتدب قاضيا منفردا لدى محكمة بعقلين. (7) بعقلين شارل الغول بالانتداب بالإضافة الى وظيفته الاصلية قاض منفرد في دير القمر. (8) الدامور شحيم السيد رهيف رمضان. القاضي العقاري في جبل لبنان: داني شبلي. سيلفر أبو شقرا وتنتدب قاضيا عقاريا إضافيا في جبل لبنان. المادة الحادية عشرة: تشكل غرف محكمة استئناف لبنان الشمالي على النحو الآتي: الغرفة الأولى: عبد اللطيف الحسيني رئيسا أول. سنيه السبع مستشارا. طانيوس غنطوس مستشارا. الغرفة الثانية: الياس الخوري رئيسا. وليد شعبان مستشارا. مازن عاصي مستشارا. الغرفة الثالثة: جوزف سماحة رئيسا. مالك عبلا مستشارا. نسيب أبي راشد مستشارا. الغرفة الرابعة: خالد زوده رئيسا. حريص معوض مستشارا. سانيا نصر مستشارا بالوكالة. الغرفة الخامسة: ريما شبارو رئيسا. البير ضوميط مستشارا. نزيه عكاري مستشارا. الغرفة السادسة: انطوان ضاهر رئيسا. أحمد الضو مستشارا. أماني حمدان مستشارا. انطوان الشدياق مستشارا إضافيا لجميع غرف محكمة استئناف الشمال. المادة الثالثة عشرة: تشكل النيابة العامة الاستئنافية في لبنان الشمالي على النحو الآتي: ريمون عويدات نائبا عاما. أسعد جدعون محاميا عاما. وائل الحسن محاميا عاما. ايلي الحلو محاميا عاما. غسان خوري محاميا عاما. المادة الثالثة عشرة: تشكل دائرة التحقيق في لبنان الشمالي على النحو الآتي: خليل اسماعيل قاضي تحقيق أول. فادي صوان قاضي تحقيق. بلال ضناوي قاضي تحقيق. رفول بستاني قاضي تحقيق. المادة الرابعة عشرة: تشكل محاكم الدرجة الأولى في لبنان الشمالي على النحو الآتي: الغرفة الأولى: رجا خوري رئيسا. ندا نخله عضوا. ميشلين مخول عضوا. الغرفة الثانية: رنده حروق رئيسا. سمرندا نصار عضوا. سنتيا قصارجي عضوا. الأقسام: القضاة المنفردون: (1) طرابلس سهى الحسن. حسام النجار. مارسيل حداد. رانيه الأسمر. رولا مسلم. نوال كرباج. عفاف يونس. عُلى رمضان بالوكالة. كاتيا بو نقول بالوكالة. وسيم الحجار بالوكالة. أحمد الأيوبي قاضيا عقاريا في لبنان الشمالي. (2) حلبا القبيات خالد عكاري أسامه منيمنه وينتدب قاضيا عقاريا إضافيا في لبنان الشمالي. (3) زغرتا إهدن ربيع الحسامي. (4) بشري إبراهيم علام. (5) أميون رلى المصري. (6) سير الضنية المنيه عماد زين. (7) البترون دوما هاني البرشا. المادة الخامسة عشرة: تشكل غرف محكمة استئناف البقاع على النحو الآتي: الغرفة الأولى: عصام ابو علون رئيسا أول. جعفر قبيسي مستشارا. شربل الحلو مستشارا بالوكالة. الغرفة الثانية: سهير حركه رئيسا. جورج يوسف كرم مستشارا. ايلي لطيف مستشارا. الغرفة الثالثة: عادل خوري رئيسا. جوزف رابيل مستشارا. منير عبد الله مستشارا. الغرفة الرابعة: مركزها بعلبك حبيب معلوف رئيسا. فايز مطران مستشارا. عصام ضاهر مستشارا بالوكالة. سهيل حلاوي مستشارا إضافيا لجميع غرف محكمة استئناف البقاع. إبراهيم شكر مستشارا إضافيا لجميع غرف محكمة استئناف البقاع. المادة السادسة عشرة: تشكل النيابة العامة الاستئنافية في البقاع على النحو الآتي: عبد الله البيطار نائبا عاما. عمر حمزة محاميا عاما. شربل رزق محاميا عاما. كمال المقداد محاميا عاما (يقيم في بعلبك). المادة السابعة عشرة: تشكل دائرة التحقيق في البقاع على النحو الآتي: طنوس مشلب قاضي تحقيق أول. رضا رعد قاضي تحقيق. سميح الحاج قاضي تحقيق (يقيم في بعلبك) وينتدب مستشارا لدى المحكمة العسكرية). صبوح سليمان قاضي تحقيق. المادة الثامنة عشرة: تشكل محاكم الدرجة الأولى في البقاع على النحو الآتي: الغرفة الأولى: شهيد سلامه رئيسا. داني الزعني عضوا. سحر الحاج عضوا. الغرفة الثانية: نزيه شربل رئيسا. نقولا منصور عضوا. رولا انطون عضوا. الأقسام: القضاة المنفردون (1) زحله أدهم قانصو. علي عراجي وينتدب قاضيا عقاريا إضافيا في البقاع. أمل أيوب وتنتدب قاضيا عقاريا في البقاع. ميراي حداد. خالد عبد الله. كمال أبو جودة بالوكالة. سامر ليشع بالوكالة. ندين جرمانوس بالوكالة. (2) جب جنين صغبين جوزف غنطوس وينتدب قاضيا منفردا في راشيا. (3) بعلبك دير الأحمر زياد أبو حيدر. اميل شهاب. جورج خاطر. (4) راشيا جوزف غنطوس بالانتداب بالإضافة الى وظيفته الأصلية قاض منفرد في جب جنين. (5) الهرمل رأس بعلبك علي الموسوي. المادة التاسعة عشرة: تشكل غرف محكمة الاستئناف في الجنوب على النحو الآتي: الغرفة الاولى: احمد اكرم بعاصيري رئيسا اول. ناهده خداج مستشارا وتنتدب مستشارا لدى الغرفة الاستئنافية الثامنة في بيروت. حارس الياس مستشارا. الغرفة الثانية: نبيل موسى رئيسا. حياة عاكوم مستشارا. محسن نور الدين مستشارا. الغرفة الثالثة: وليد العاكوم رئيسا. راجي الهاشم مستشارا. محمد بدران مستشارا. كنج سليقا مستشارا اضافيا لجميع غرف محكمة استئناف الجنوب. المادة العشرون: تشكل النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب على النحو الآتي: ميسر شكر نائبا عاما. جمال الحلو محاميا عاما. انطوان فرحات محاميا عاما وينتدب محاميا عاما استئنافيا في النبطية. حسين شاهين محاميا عاما بالانتداب بالاضافة الى وظيفته الاصلية مستشارا لدى الغرفة الاستئنافية الثانية في النبطية. المادة الحادية والعشرون: تشكل دائرة التحقيق في الجنوب على النحو الآتي: نديم عبد الملك قاضي تحقيق اول. نبيل وهبه قاضي تحقيق. حسن شحرور قاضي تحقيق. المادة الثانية والعشرون: تشكل محاكم الدرجة الاولى في الجنوب على النحو الآتي: حبيب رزق الله رئيسا. عماد الاثاث عضوا. هاني الحجار عضوا. الاقسام: القضاة المنفردون (1) صيدا كريم حرب. غسان معطي. مايا ماجد. وليد المعلم. دورس كساب. مريام شمس الدين قاضي عقاري في الجنوب وتنتدب قاضيا عقاريا اضافيا في المحافظة المذكورة. (2) صور جويا مصطفى ترو. حسن سكينه. (3) جزين زاهر حماده. المادة الثالثة والعشرون: تشكل غرف محكمة الاستئناف في النبطية على النحو الآتي: الغرفة الاولى: عبد المنعم الحجار رئيسا اول. علي براج مستشارا. مهى فياض مستشارا بالوكالة. الغرفة الثانية: فريد كلاس رئيسا. حسين شاهين مستشارا وينتدب محاميا عاما في الجنوب. محمد مازح مستشارا بالوكالة. زهراب عيوازيان مستشارا اضافيا لغرف محكمة الاستئناف في النبطية. المادة الرابعة والعشرون: تشكل النيابة العامة الاستئنافية في النبطية على النحو الآتي: حافظ العيد نائبا عاما بالوكالة. انطوان فرحات محاميا عاما بالانتداب بالاضافة الى وظيفته الاصلية محاميا عاما في الجنوب. المادة الخامسة والعشرون: تشكل دائرة التحقيق في النبطية على النحو الآتي: محمد بري قاضي تحقيق اول. المادة السادسة والعشرون: تشكل محاكم الدرجة الاولى في النبطية على النحو الآتي: يحي ورده رئيساً. ايمان عبد الله عضوا. شادي زرزور عضوا. الاقسام: القضاة المنفردون (1) النبطية شربل ابو سمرا. عبد زلزله. بسام الحاج. الياس عساف قاضيا عقاريا في النبطية وينتدب قاضياً عقارياً إضافياً في المحافظة المذكورة. (2) مرجعيون عرفات شمس الدين وينتدب قاضيا منفردا في حاصبيا. (3) حاصبيا عرفات شمس الدين بالانتداب بالاضافة الى وظيفته الاصلية قاضيا منفردا في مرجعيون. (4) بنت جبيل فؤاد مراد وينتدب قاضيا منفردا في تبنين. (5) تبنين فؤاد مراد بالانتداب بالاضافة الى وظيفته الاصلية قاضيا منفردا في بنت جبيل. المادة السابعة والعشرون: تشكل مجالس العمل التحكيمية على النحو الآتي: أولا: بيروت غسان رباح. انطوان أبي نادر. سليم الاسطا. رلى جدايل. ثانيا: جبل لبنان انطوان الراهب. ارليت الطويل. نبيل صاري. ثالثاً: لبنان الشمالي نعيم الطبشة. نائل أديب. رابعا: البقاع شهيد سلامة بالانتداب بالاضافة الى وظيفته الاصلية رئيس الغرفة الاولى الابتدائية في البقاع. خامسا: الجنوب يحيى ورده بالانتداب بالاضافة الى وظيفته الاصلية رئيس الغرفة الابتدائية في النبطية. سادساً: النبطية عبد المنعم الحجار بالانتداب بالاضافة الى وظيفته الاصلية رئيسا أول لمحكمة استئناف النبطية. المادة الثامنة والعشرون: يشكل القضاة العدليون في وزارة العدل على النحو الآتي: المديرية العامة عمر الناطور مديرا عاما بموجب المرسوم رقم 2643 تاريخ 15/3/2000 روكس رزق بالانتداب بالاضافة الى وظيفته الاصلية محاميا عاما لدى النيابة العامة المالية. جوسلين متى قاض ملحق. هيئة التشريع والاستشارات شكري صادر رئيسا بموجب المرسوم رقم 1124 تاريخ 19/8/1999 انطوان بريدي قاض ملحق وينتدب محاميا عاما لدى النيابة العامة التمييزية جويل فواز قاض ملحق. ماري ليوس قاض ملحق. سميح صفير قاض ملحق. هيئة القضايا بشارة متى رئيسا بموجب المرسوم رقم 1124 تاريخ 19/8/1999 عاطف عون قاض ملحق. حسن الشامي قاض ملحق. هالة الحجار قاض ملحق. رانيا يحفوف قاض ملحق. المادة التاسعة والعشرون: قضاة مدنيون لدى القضاء العسكري: مارون زخور معاون مفوض الحكومة. أحمد عويدات معاون مفوض الحكومة بالانتداب بالاضافة الى وظيفته الاصلية مستشارا في الغرفة الثانية عشرة لدى محكمة استئناف بيروت. سامي صدقي معاون مفوض الحكومة. قضاء التحقيق العسكري رياض طليع قاضي تحقيق أول. عبد الله الحاج قاضي تحقيق. رشيد مزهر قاضي تحقيق. جورج رزق قاضي تحقيق. مستشارون لدى المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت عوني رمضان سميح الحاج بالانتداب بالاضافة الى وظيفته الاصلية قاضي تحقيق في البقاع (بعلبك). ميشال سركيس بالانتداب بالاضافة الى وظيفته الاصلية مستشارا في الغرفة الاستئنافية الثامنة في جبل لبنان. نسيب ايليا بالانتداب بالاضافة الى وظيفته الاصلية مستشارا في الغرفة الثانية عشرة لدى محكمة استئناف بيروت. المادة الثلاثون: يكلف القضاة الذين نقلوا من مراكزهم إصدار القرار في الدعاوى التي ختمت المحاكمة فيها. المادية الحادية والثلاثون: يتابع القضاة الذين نقلوا من محاكم الجنايات النظر في الدعاوى المرجأة للمرافعة وذلك حتى إصدار قرار فيها. المادة الثانية والثلاثون: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 12 ايلول 2002 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: اميل لحود رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي وزير العدل الامضاء: سمير الجسر