سلامة يبلغ جمعية المصارف بمؤشرات إيجابية 75 مليون دولار فائض ميزان المدفوعات في حزيران

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان ميزان المدفوعات في شهر حزيران حقق فائضا بقيمة 75 مليون دولار، ولفت الى ان التوقعات لشهر تموز المقبل ستكون ايجابية أيضاً، وفقا للمعطيات المتوفرة، »مما ساعد على تخفيف قيمة العجز التراكمي الذي تحقق خلال الأشهر الخمسة الأولى«. كلام سلامة جاء خلال الاجتماع الدوري الذي عقده امس مع وفد جمعية مصارف لبنان برئاسة رئيس الجمعية الدكتور جوزف طربيه، في حضور نواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف برئاسة وليد علم الدين واعضائها. وحضر عن المصارف اضافة الى طربيه كل من فريد روفايل، وجورج عشي، وسمعان باسيل وغسان عساف، وحبيب رحال وجو سروع وعبد الرزاق عاشور وادمون صفا ورمزي صليبا وسامي صليبا والدكتور مكرم صادر. وتم خلال اللقاء عرض للتطورات النقدية والمصرفية، وتطرق سلامة الى وضع سوق القطع »الذي كان ايجابيا خلال الشهر المنصرم والذي ساعد مصرف لبنان على تعزيز احتياطيه من العملات الصبعة«. وبالنسبة الى عمليات السواب التي قام بها مصرف لبنان، فقد حققت حتى تاريخه رقما بلغ 3600 مليار ل. ل. نتج عن تجديد استحقاقات لسندات قائمة وعن اكتتابات بأموال جديدة، وتاليا انخفضت المبالغ التي تستحق حتى نهاية العام 2002 بنسبة كبيرة. أما موضوع استحقاق سندات الخزينة للمقاولين والمستشفيات وأصحاب الاستملاكات، فقد تم احتواؤها بالتعاون مع جميع المعنيين، خصوصا جمعية مصارف لبنان. الدكتور طربيه أشار من جهته، الى ان الجمعية تعاونت بشكل كبير في موضوع الاصدار المعد لتغطية السندات التي ستستحق، وامل في ألا يتكرر هذا الموضوع بهذا الطريقة مستقبلا، مع تأكيده ان انجاز هذا الموضوع كما حصل، هو افضل من عدم انجازه. أما الموضوع الثاني الذي توقف عنده رئيس الجمعية فهو موضوع تعاطي الدولة مع القطاع المصرفي لجهة محاولة إلزام شركة »كفالات« بالتزامات لا ينص عليها أساساً قانون انشائها ونظامها. أما الحاكم سلامة فأشار الى ان الموضوع كتسليف هو لدى المصارف أساسا والحكومة لا تهدف إلا الى تصنيف هذه السيارات ضمن القطاع السياحي الذي يمكن ان يستفيد من كفالة شركة كفالات ضمن الشروط والقوانين الموضوعة لهذه الغاية، لأن قطاع النقل في الأساس لم يكن مشمولا بالقروض التي يمكن منحها من قبل المصارف بكفالة شركة كفالات.