المصدر:
يقول عضو المجلس الوطني لانماء السياحة المدير العام لفندق ريفييرا في بيروت نزار ألوف ان ما يحتاجه القطاع السياحي في لبنان حاليا هو تعزيز وضع لبنان على الخريطة السياحية وتوفير الوسائل التي تسهل مجيء السياح العرب والاجانب بعيدا عن المعوقات. ويعتقد ألوف ان القطاع الخاص اللبناني قادر على النهوض والاضطلاع بدوره الاقتصادي والسياحي شرط ايجاد التنسيق المستمر والمنظم بين القطاعين العام والخاص. وأكد ألوف ان الاستثمارات الكبيرة في القطاع السياحي وزيادة عدد الغرف في الفنادق ليست ما يحتاجه القطاع فقط، باعتبار ان التدابير اللازمة لتفعيل السياحة تستوجب قرارات اساسية من القطاع العام الى جانب ما يقوم به القطاع الخاص. وأشاد ألوف بخطوة تسهيل اعطاء التأشيرات للوافدين إلى لبنان من السياح ورجال الاعمال واعتبر ان قرار مجلس الوزراء يفترض ان يمتد ليطال الامور الخاصة بتنشيط العمل. وتوقع الوف ان يكون موسم العام 2002 افضل من نتائج صيف العام 2001، في حال لم يحدث ما يعكر الاجواء السياسية باعتبار ان السياحة هي الاكثر تأثرا بالاحداث السياسية. ورأى ألوف في قيام اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري خطوة ايجابية مما يسهل عملية اقرار كل التسهيلات في مجلس الوزراء مشددا على اهمية اشراك القطاع الخاص والاستماع الى مطالب وحاجات النقابات السياحية لا سيما قطاعات الفنادق والمؤسسات والمجمعات السياحية. خصوصا بالنسبة لتحريك المؤسسات في المناطق وتحديد احتياجات لبنان الفعلية من نوع الخدمات المطلوبة. وقال: لا يستطيع القطاع الخاص ان يرسم سياسة الدولة والا فإن الدولة تكون قد تخلت عن واجباتها، فإذا كان المطلوب من القطاع الخاص ان يقود الحملة السياحية لماذا اذاً هناك وزارة للسياحة وللخارجية وأمن عام، نحن لا نريد ولا نستطيع ان نكون مكان الدولة. وحول مدى وجود دراسة حقيقية حول الوضع السياحي في لبنان قال ألوف: ليس هناك اية دراسة حقيقية من قبل الدولة اللبنانية، حتى الآن لا نعلم كيف تتم احصاءات الدولة وعلى اي مبدأ ولا تصدر دوريا كي نستطيع ان نعرف اننا نعمل منطقيا. مثلا: عندما يأتي وفد سياحي من دمشق عن طريق المصنع الى بعلبك في الصباح ويعود في المساء الى دمشق هل يعتبر زائرا سياحيا؟ اذا قلنا إن هناك 100 الف شخص يدخل لمدة اقل من 24 ساعة الى لبنان نعتبرهم 100 الف سائح، نحن نريد ان نحصل على احصاءات منطقية. مستندة الى نسبة اشغالات الفنادق وتجري مقارنتها على مدار السنة توصلا الى الرقم الحقيقي بعيدا عن احتساب اللبنانيين الذين ينزلون في بيوتهم او السياح العرب الذين يملكون مساكن لأن نسبة مساهمة هؤلاء في الحركة السياحية اقل من نسبة المساهمات الخاصة بالسائح الذي يمضي ليالي عدة في الفنادق. ماذا على صعيد الريفييرا؟ ماذا حصلتم على صعيد فندق ريفييرا بعد استبعاد شركة ميليا الاسبانية عن الادارة؟ { نحن عدنا الى صياغة الادارة اللبنانية لأن الفائدة التي كانت منتظرة من تلزيم الادارة لشركة اسبانية لم تظهر وبالتالي فإن الثابت كان فعالية الادارة اللبنانية لفندق الريفييرا باعتبار ان اضافة اسم ميليا ريفييرا لم يكن لها المردود الذي يفترض بالشركة الاسبانية ان تؤمنه من عناصر اضافية لحركة العمل ونوعية الزبائن. مشاريع ريفييرا ماذا تفعلون حاليا على صعيد المؤسسة؟ { هناك تطورات كثيرة بالنسبة لخدمات الفندق وبالتالي بالنسبة »لريفييرا يخت كلوب« حيث بدأ الفندق يستعيد معظم رواده والزبائن من مختلف الدول العربية. وهناك اعادة تحريك للنادي الرياضي وتسهيلات للاعضاء المشتركين. اضافة الى العناصر الجديدة في مطاعم الفندق والتنويع الذي كان قائما سيزداد اكثر فأكثر وهذا ما سيلاحظه الزبائن خلال الصيف الحالي. وكذلك بالنسبة للخدمة المتطورة التي ستقدم انطلاقا من الميناء البحري وصولا الى الفندق والحجوزات. وقد اجرينا تحسينات اساسية في المسبح بما يتوافق وتأمين الراحة والاجواء الجاذبة للزبون التي يستهدف اذواق رواد البحر من لبنان والعالم العربي. وتطرق ألوف الى تعثر القطاع السياحي خلال المواسم السابقة لاسباب مختلفة مشيرا الى ان الخصم الاساسي للحركة السياحية هو الوضع الاقليمي، وان لبنان عليه ان يتحضر جيدا وبصورة مستمرة. وتوقع ألوف في حال استقرار الامور ان تزداد الحركة مشيرا الى نسبة حجوزات جيدة خلال الشهرين المقبلين. الفوائد والقروض ماذا بالنسبة للقروض السياحية وانعكاسها على الكلفة؟ { لقد قامت بعض المشاريع بالاستفادة من القروض السياحية التي ما زالت قليلة مقارنة بحجم القروض الاخرى، الا ان تعميم القروض على المؤسسات القديمة والمستحدثة ما يزال يشكو بعض الصعوبات، لا سيما ان القروض التجارية تشكل بأسعارها عبئا على القطاع حيث تؤثر على المنافسة بشكل كبير. اما القول بموضوع ارتفاع الاسعار ووجود حالات استغلال فهذا الامر يحصل بالنسبة للعديد من القطاعات ليست في لبنان فقط بل ان عمليات الاستغلال تحصل في العديد من الدول حتى في باريس ولندن اكبر المدن السياحية في العالم، ولكن في لبنان مع بعض المراقبة والتدقيق وتخفيض عناصر الكلفة تخف هذه الظاهرة لأن الحركة تؤدي الى المنافسة وسعي المؤسسات لتحسين شروطها. وقال: اذا خيرتني بين التمويل وبين ما طرحته من اجراءات، اختار هذه الاجراءات لأن تحقيقها يجعل التمويل اسهل، انما اذا أردت ان تمول مشاريع سياحية ولا تغذيها بالعلاقات وبالتسهيلات الادارية وبالاعلام والاعلان والتسويق كأنك تهدر أموالك دون جدوى. مثال بسيط جدا: لنقل إن الفنادق اللبنانية اعطت نسبة تشغيل 80$ هل تعتقد أنه لا يوجد تمويل عند القطاع الخاص. لكي ننهض بالقطاع السياحي يجب علينا ان نشغل ما هو موجود الآن.
